تبادل نواب إسرائيليون الإهانات، اليوم (الاثنين)، خلال مناقشة خطط الحكومة المتعلقة بإصلاح منظومة القضاء، بينما تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين خارج الكنيست، في وقت حذر فيه الرئيس إسحاق هيرتسوغ من مخاطر قد تدفع بالبلاد إلى «انهيار دستوري». ومن شأن خطط الإصلاح أن تمنح رئيس الوزراء اليميني، بنيامين نتنياهو، سيطرة أكبر على التعيينات القضائية مع إضعاف قدرة المحكمة العليا على إلغاء تشريعات أو إصدار أحكام ضد السلطة التنفيذية.
وأثارت تلك الخطط احتجاجات في أنحاء إسرائيل على مدى أسابيع. وصوتت «لجنة الدستور» في الكنيست، اليوم، لإرسال الفصل الأول من الخطة للمناقشة في جلسة كاملة العدد للقراءة الأولية، بعد بداية صاخبة للاجتماع الذي شهد طرد عدد من نواب المعارضة بالقوة، مع ارتفاع الصيحات بكلمة: «عار... عار».
وقبل طرده؛ قال إيدان رول، من حزب «يش عتيد (هناك مستقبل)» الوسطي، لسيمحا روتمان رئيس «لجنة الدستور» من كتلة الصهيونية اليمينية المتشددة: «سوف تحرقون البلاد!».
وبينما كان النواب ينعت بعضهم بعضاً بأوصاف مثل: «فاشي» و«خائن»، وتأثر أحدهم إلى حد البكاء داخل الكنيست، بدأت حشود كبيرة تتجمع في الخارج مع تدفق متظاهرين للمشاركة في الاحتجاج.
ويقول نتنياهو، الذي يُحاكم حالياً بتهم فساد ينفيها، إن التغييرات ضرورية لإعادة التوازن في النظام ولكبح جماح قضاة ناشطين سياسياً تجاوزوا سلطاتهم للتدخل في السياسة. لكن الخطط كشفت عن انقسامات عميقة داخل المجتمع الإسرائيلي، مما وضع المؤسسة الاقتصادية والقطاعات الأكثر ليبرالية في البلاد في مواجهة مؤيدي نتنياهو وحلفائه في الائتلاف من التيارات اليمينية الدينية والقومية.
ويقول منتقدون إن الخطط تهدد بتدمير الضوابط والتوازنات الديمقراطية وعزل إسرائيل دولياً من خلال إضعاف المحاكم وتسليم سلطة مطلقة للجهات التنفيذية وتعريض حقوق الإنسان والحريات المدنية للخطر.
وتظاهر عشرات الآلاف ضد الخطط في احتجاجات أسبوعية في تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى، كما اكتظت القطارات الصباحية من تل أبيب إلى القدس بالركاب، وكان كثير منهم يحمل الأعلام الإسرائيلية ولافتات احتجاج، للمشاركة في المظاهرة.
وفي مداخلة نادرة، مساء أمس، وجه الرئيس هيرتسوغ نداءً على التلفزيون من أجل التوافق، قائلاً إن الانقسام جعل إسرائيل على شفا «انهيار دستوري واجتماعي».
* قلق متصاعد
تأتي المواجهة في وقت يتصاعد فيه القلق بشأن الأمن في إسرائيل بعد هجومين داميين على يد فلسطينيين في الأسابيع الماضية أسفرا عن مقتل 10 أشخاص، مما زاد الضغط على حلفاء نتنياهو المتشددين في الحكومة للرد.
ووجه حزب «الليكود»، بزعامة نتنياهو، وحلفاؤه انتقادات لمعارضي المقترحات، ووصفوهم بأنهم يساريون ناقمون يرفضون قبول نتائج انتخابات العام الماضي؛ التي أتت بواحدة من أكثر الحكومات اليمينية تشدداً في تاريخ إسرائيل إلى السلطة. بالإضافة إلى المعارضة البرلمانية لحكومة نتنياهو اليمينية، جاءت تحذيرات من بنوك إسرائيلية وقطاع التكنولوجيا بأن التغييرات تهدد بتقويض المؤسسات المدنية التي تدعم الازدهار الاقتصادي لإسرائيل.
وحث الرئيس الأميركي جو بايدن نتنياهو على التوصل إلى إجماع قبل المضي قدماً في تغييرات جذرية، قائلاً، في تعليقات نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز»، أمس، إن القضاء المستقل أحد أسس الديمقراطية في الولايات المتحدة وإسرائيل.
وقال روتمان؛ رئيس «لجنة الدستور»، من القوى المحركة والدافعة وراء المقترحات، إنه يرحب بدعوة هيرتسوغ جميع الأطراف إلى التوافق. وأضاف لوكالة «رويترز»: «أحث، مجدداً، كل من يريدون التفاوض بحسن نية على أن يتوجهوا للرئيس ويفعلوا ذلك».
