الصحافة الأميركية اهتمت بزيارة أوباما لموطن والده

الصحف البريطانية تسلّط الضوء على سباق «العمال» الانتخابي

الصحافة الأميركية اهتمت بزيارة أوباما لموطن والده
TT

الصحافة الأميركية اهتمت بزيارة أوباما لموطن والده

الصحافة الأميركية اهتمت بزيارة أوباما لموطن والده

تصدرت زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما الأولى إلى كينيا منذ توليه الرئاسة اهتمام الصحف الأميركية، إذ عاد أوباما إلى موطن والده، ليس فقط كرئيس للولايات المتحدة، بل كأبرز أبناء كينيا الذي بات على عرش أقوى دولة في العالم.
واهتمت الصحف الأميركية بتكلفة زيارة أوباما إلى الدول الأفريقية، إذ قدرت كلفة جولة أوباما في ثلاث دول أفريقية عام 2013 بين 60 و100 مليون دولار. وكشفت وثيقة تخطيط لتلك الجولة تم تسريبها لصحيفة «واشنطن بوست» أن التدابير الأمنية للزيارة إلى السنغال وجنوب أفريقيا وتنزانيا شملت حاملة طائرات بحرية نشرت قبالة السواحل وطائرات مقاتلة تقدم الغطاء الجوي 24 ساعة وأكثر من 12 سيارة ليموزين مصفحة استقدمت جوا وألواح زجاج مقاوم للرصاص أحضرت لحماية الفنادق التي أقام فيها.
وبينما واصلت الصحف الغربية تغطيتها وتحليلها للاتفاق النووي الإيراني، كثفت الصحف الأميركية من دعوتها لإطلاق الصحافي الأميركي جيسون رضائيان المعتقل لدى طهران. وناشدت صحيفة «واشنطن بوست» الأربعاء الماضي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المساعدة في إطلاق سراحه بعدما أمضى عاما وصفته الصحيفة بأنه احتجاز «تعسفي».
ومن جانب لندن، اهتمت الصحافة البريطانية بالسباق الانتخابي لتعيين الزعيم الجديد لحزب العمال والتي تشهد احتداما بين 4 متنافسين، هم ليز كيندال وجيريمي كوربين وإيفيت كوبر وأندي بورنهام. ولعل أهم ما تناولته الصحف البريطانية بهذا الشأن هو تصريحات توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، التي حذر من خلالها أعضاء حزبه من أن فوز المرشح اليساري جيريمي كوربين كزعيم للحزب سيبعد الحزب عن السلطة البريطانية لمدة عشرين سنة. ويعتبر كوربين، الذي يقود السباق حسب آخر استطلاعات الرأي، أقل المرشحين «اعتدالا» في أعين قيادات الحزب الحالية. وأظهر الاستطلاع أن كوربين هو الآن في مقدمة المرشحين بـ43 في المائة من استطلاع رأي مؤيدي الحزب، قبل برنهام بـ26 في المائة، وكوبر في 20 في المائة، وكيندال على 11 في المائة. واعتبرت صحيفة «الغارديان» أن أحد أسباب تقدم كوربين في الاستطلاع هو ابتعاد الشباب البريطاني من الخطابات السياسية التقليدية واهتمامهم بخطابات العدالة الاجتماعية والمساواة.
أما الحدث البارز الآخر الذي حظي بتغطية إعلامية واسعة هذا الأسبوع هو بيع دار النشر البريطانية «بيرسون» لـ«مجموعة فايننشيال تايمز» الإعلامية التي تشمل خصوصًا الصحيفة الاقتصادية العريقة «فايننشيال تايمز» إلى المجموعة الإعلامية اليابانية «نيكاي» مقابل 844 مليون جنيه إسترليني (1.31 مليار دولار). وحرصت الصحافة البريطانية على التوضيح أن الصفقة التي قد يجري إبرامها قبل نهاية العام الحالي لا تشمل حصة تبلغ خمسين في المائة تملكها المجموعة في «الإيكونوميست».



«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)
TT

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)

مرة أخرى يتجدَّد الصراع بين عملاقَي التكنولوجيا «أبل»، و«ميتا»، مثيراً تساؤلات بشأن مدى «حماية خصوصية بيانات المستخدمين». وبينما رأى خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» أن المعركة الأخيرة جزء من نزاع مستمر بين «أبل»، و«ميتا» يتيح لهما البقاء على عرش التكنولوجيا الرقمية، فإنهم أشاروا إلى أن تأثير الصراع بشأن الخصوصية قد يمتد إلى مواقع الأخبار.

المعركة الأخيرة بدأت منتصف الشهر الحالي، مع تحذير وجَّهته شركة «أبل» بشأن تقديم منافستها «ميتا» مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام» نحو «15 طلباً للوصول العميق إلى البيانات، في إطار قانون الأسواق الرقمية الجديد بالاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يضعف حماية بيانات المستخدمين».

ووفق «أبل»، فإنه «إذا حصلت طلبات (ميتا) على الموافقة، فسيكون باستطاعتها من خلال تطبيقاتها: (فيسبوك)، و(إنستغرام)، و(واتساب)، رؤية كل الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والصور والمواعيد، وكل بيانات مكالمات المستخدمين». ونبَّهت «أبل»، في بيانها، إلى أن «مجموعة من الشركات تستخدم قانون الأسواق الرقمية الأوروبي؛ للوصول إلى بيانات المستخدمين». ولكن في المقابل، نفت «ميتا» هذه الاتهامات، وعدَّتها «حججاً تستخدمها (أبل) في إطار ممارساتها المضادة لحرية المنافسة». وقالت، في بيان لها، إن «(أبل) لا تعتقد بالتوافق بين الأجهزة الأخرى».

تعليقاً على ما هو حاصل، قال أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، إن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) هو امتداد لمعارك سابقة متكررة ومتجددة بين عملاقَي التكنولوجيا». وأردف: «هناك قانونان يحكمان السوق الرقمية في أوروبا: الأول هو قانون الخدمات الرقمية الذي يستهدف منع الاحتكار وحماية بيانات المستخدمين. والثاني هو قانون الأسواق الرقمية الذي يجبر الشركات على إتاحة معلوماتها للمطوّرين».

وأوضح بنضريف أن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) مرتبط بقانون التسويق الرقمي، إذ تعدّ (ميتا) من المطوّرين المتاحة تطبيقاتهم، مثل (إنستغرام) و(فيسبوك) على هواتف (أبل)». وتوقّع أن تنتهي المعركة لصالح «ميتا»، مبرراً ذلك بأن «حجة (أبل) ضعيفة وغير كافية، وخصوصية بيانات المستخدمين محمية قانوناً في أوروبا، إلا أن مخالفة (ميتا) لقوانين حماية الخصوصية تُعرِّضها لغرامات كبيرة... وفي أي حال الصراع هو جزء من معركة تستهدف الضغط على (أبل) لفتح خدماتها وإتاحتها على منتجات تابعة لشركات أخرى».

للعلم، حسب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، لا يسمح للشركات المشغّلة للمنصّات الحصول على امتيازات خاصة. وتطالب المفوضية الأوروبية شركة «أبل» بأن تغدو أجهزتها متوافقة مع التكنولوجيا التي تنتجها شركات أخرى.

وبموجب إجراءات المفوضية الأوروبية يتوجب على «أبل» تقديم وصف واضح للمراحل والمواعيد النهائية المختلفة والمعايير والاعتبارات التي ستطبقها أو تأخذها في الاعتبار عند تقييم طلبات التشغيل البيني من مطوري التطبيقات، مع تزويد المطورين بتحديثات منتظمة، وتقديم التعليقات وتلقيها فيما يتعلق بفاعلية حل التشغيل البيني المقترح. ومن المتوقع صدور قرار من المفوضية بشأن ما إذا كانت «أبل» تلتزم بشرط قابلية التشغيل البيني، بحلول مارس (آذار) المقبل، وفق ما نقلته «رويترز».

من جهة ثانية، صرَّح محمد الصاوي، الصحافي المصري المتخصص في الرصد والتحليل الإعلامي، لـ«الشرق الأوسط» شارحاً أن «التوترات المستمرة بين (أبل) و(ميتا)، إلى جانب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بالخصوصية والمنافسة». وأضاف أن «التحذير الذي أطلقته (أبل) بشأن (ميتا) أثار ذلك جدلاً حول ما إذا كانت مثل هذه الممارسات قد تضعف حماية البيانات للمستخدمين، والتركيز المتجدد على قانون الأسواق الرقمية يعد جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من استغلال هيمنتها، حيث يهدف القانون إلى ضمان المنافسة العادلة عن طريق تقييد الشركات من منح نفسها مزايا خاصة، أو الوصول إلى بيانات المستخدمين بشكل مفرط دون موافقة».

وأشار الصاوي إلى أن «تأثير قانون الأسواق الرقمية يمتد إلى ما هو أبعد من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث قد يؤثر أيضاً على المواقع الإخبارية، لا سيما تلك التي تعتمد على منصات مثل (فيسبوك) في توزيع منتجاتها». وأوضح أن «القانون قد يجبر المنصات على معاملة أكثر عدلاً، ما يضمن ألا تتضرر المواقع الإخبارية من الخوارزميات أو ممارسات البيانات المتحيزة، كما يفرض إعادة التفكير في كيفية جمع البيانات الشخصية ومشاركتها وحمايتها عبر المنصات، مما يشير إلى تحول نحو أنظمة رقمية أكثر شفافية».

وعدّ الصاوي «قانون الأسواق الرقمية محاولةً لإعادة التوازن في ديناميكيات القوة في السوق الرقمية، ما قد يؤثر بشكل كبير على المبدعين في مجال المحتوى، بما في ذلك المواقع الإخبارية، في كيفية تفاعلهم مع المنصات... في حين يضمن استمرار الصراع بين (أبل) و(ميتا) بقاءهما متربعتين على عرش المنافسة الرقمية».

وحقاً، يأتي الصراع الأخير بين «أبل» و«ميتا» في وقت قرَّرت فيه هيئة حماية البيانات الآيرلندية فرض غرامة قيمتها 251 مليون يورو على شركة «ميتا»؛ بسبب عملية اختراق واسعة لبيانات نحو 29 مليون مستخدم على مستوى العالم في عام 2018.