غزو أوكرانيا يدفع إستونيا لـ«شن حرب على اللغة الروسية»

طلاب بإحدى المدارس في إستونيا (رويترز)
طلاب بإحدى المدارس في إستونيا (رويترز)
TT

غزو أوكرانيا يدفع إستونيا لـ«شن حرب على اللغة الروسية»

طلاب بإحدى المدارس في إستونيا (رويترز)
طلاب بإحدى المدارس في إستونيا (رويترز)

منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، كانت دول البلطيق، التي حكمتها موسكو حتى انفصالها عن الاتحاد السوفياتي في عام 1991، داعماً مهماً لكييف، وقد أيّدت إرسال الأسلحة الغربية إليها لمساعدتها على التصدي للهجمات الروسية.
وفي إستونيا، أيّد ما يقرب من ثلاثة أرباع إجمالي السكان تقديم الدعم المالي والمسلَّح لأوكرانيا، على الرغم من حقيقة أن ربع سكان البلاد من أصل روسي. والآن، تخطو إستونيا خطوة أخرى لإظهار معاداتها لموسكو، تتمثل في تهميش اللغة الروسية، والاستثمار بشكل أكبر في اللغة الإستونية في التعليم، وفقاً لما نقلته صحيفة «ديلي بيست» الأميركية.
وتتضح هذه الخطوة بشكل خاص في نارفا؛ ثالث أكبر مدينة في إستونيا، والمفصولة عن روسيا فقط بنهر. ويتحدث 95 % من سكان نارفا، البالغ عددهم حوالي 60 ألف نسمة، باللغة الروسية. إلا أن المدينة تقوم حالياً ببناء مدرستين ثانويتين حكوميتين، ومدرسة ابتدائية وروضة أطفال، تركز جميعها على تدريس اللغة الإستونية بوصفها لغة أساسية.

وكان المسؤولون الإستونيون يضغطون لسنوات من أجل تهميش اللغة الروسية واستبدال الإستونية بها، منذ أن أصبحت الدولة مستقلة عن الاتحاد السوفياتي. وقد قال كاتري رايك، عمدة نارفا، لـ«ديلي بيست»، إن الحرب في أوكرانيا سرّعت هذه العملية. وأضاف رايك: «قبل الحرب، كان لدى الإستونيين والسكان الناطقين بالروسية فهم مختلف تماماً للسياسة وللتصرفات والأفعال الروسية. وقد غيّرت الحرب هذا الفهم تماماً». ومن المتوقع افتتاح إحدى هذه المدارس الجديدة؛ وهي مدرسة ثانوية، بحلول سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقال إيرين كوزار، المدير المستقبلي لهذه المدرسة: «يجب أن تحمي المدرسة اللغة الإستونية والثقافة الإستونية في هذه المدينة الحدودية». ويبذل وزير التعليم الإستوني تونيس لوكاس جهداً كبيراً في الترويج لاستخدام اللغة الإستونية في البلاد. وقد قام، في الفترة الأخيرة، بزيادة رواتب المعلمين الذين يجيدون اللغة الإستونية، ووضع خطة تستهدف تحويل جميع رياض الأطفال الناطقة بالروسية في البلاد إلى استخدام اللغة الإستونية، بدءاً من عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، يجري إعداد اقتراح تشريعي يشترط إتقان سائقي سيارات الأجرة وناقلي المواد الغذائية، اللغة الإستونية.
لكن يبدو أن هذه التطورات لم تلقَ ترحيباً من جميع سكان البلاد، فبعض الروس العِرقيين في إستونيا ينظرون إلى الاستخدام الإلزامي للغة الإستونية في رياض الأطفال على أنها «تصرف ديكتاتوري»، بل إن المدرسة الروسية في إستونيا؛ وهي منظمة غير حكومية تدعم المجتمع الناطق بالروسية في إستونيا، انتقدت القرارات ووصفتها بأنها تمييزية. وقالت المنظمة، في بيان، إن «هذه القرارات الجديدة تهدف إلى القضاء التدريجي على التعليم الروسي في إستونيا، الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى نبذ الروس والتمييز ضدهم».
من جانبها، انتقدت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، رئيس وزراء إستونيا؛ لتشجيعه اللاجئين الأوكرانيين في البلاد على تلقّي دروس في اللغة الإستونية. وقالت، في منشور على تطبيق تلغرام: «هتلر سيفخر كثيراً برئيس وزراء إستونيا. فمن دونه سيكون من الصعب إثبات تجرد الغرب من إنسانيته».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».