غزو أوكرانيا يدفع إستونيا لـ«شن حرب على اللغة الروسية»

طلاب بإحدى المدارس في إستونيا (رويترز)
طلاب بإحدى المدارس في إستونيا (رويترز)
TT

غزو أوكرانيا يدفع إستونيا لـ«شن حرب على اللغة الروسية»

طلاب بإحدى المدارس في إستونيا (رويترز)
طلاب بإحدى المدارس في إستونيا (رويترز)

منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، كانت دول البلطيق، التي حكمتها موسكو حتى انفصالها عن الاتحاد السوفياتي في عام 1991، داعماً مهماً لكييف، وقد أيّدت إرسال الأسلحة الغربية إليها لمساعدتها على التصدي للهجمات الروسية.
وفي إستونيا، أيّد ما يقرب من ثلاثة أرباع إجمالي السكان تقديم الدعم المالي والمسلَّح لأوكرانيا، على الرغم من حقيقة أن ربع سكان البلاد من أصل روسي. والآن، تخطو إستونيا خطوة أخرى لإظهار معاداتها لموسكو، تتمثل في تهميش اللغة الروسية، والاستثمار بشكل أكبر في اللغة الإستونية في التعليم، وفقاً لما نقلته صحيفة «ديلي بيست» الأميركية.
وتتضح هذه الخطوة بشكل خاص في نارفا؛ ثالث أكبر مدينة في إستونيا، والمفصولة عن روسيا فقط بنهر. ويتحدث 95 % من سكان نارفا، البالغ عددهم حوالي 60 ألف نسمة، باللغة الروسية. إلا أن المدينة تقوم حالياً ببناء مدرستين ثانويتين حكوميتين، ومدرسة ابتدائية وروضة أطفال، تركز جميعها على تدريس اللغة الإستونية بوصفها لغة أساسية.

وكان المسؤولون الإستونيون يضغطون لسنوات من أجل تهميش اللغة الروسية واستبدال الإستونية بها، منذ أن أصبحت الدولة مستقلة عن الاتحاد السوفياتي. وقد قال كاتري رايك، عمدة نارفا، لـ«ديلي بيست»، إن الحرب في أوكرانيا سرّعت هذه العملية. وأضاف رايك: «قبل الحرب، كان لدى الإستونيين والسكان الناطقين بالروسية فهم مختلف تماماً للسياسة وللتصرفات والأفعال الروسية. وقد غيّرت الحرب هذا الفهم تماماً». ومن المتوقع افتتاح إحدى هذه المدارس الجديدة؛ وهي مدرسة ثانوية، بحلول سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقال إيرين كوزار، المدير المستقبلي لهذه المدرسة: «يجب أن تحمي المدرسة اللغة الإستونية والثقافة الإستونية في هذه المدينة الحدودية». ويبذل وزير التعليم الإستوني تونيس لوكاس جهداً كبيراً في الترويج لاستخدام اللغة الإستونية في البلاد. وقد قام، في الفترة الأخيرة، بزيادة رواتب المعلمين الذين يجيدون اللغة الإستونية، ووضع خطة تستهدف تحويل جميع رياض الأطفال الناطقة بالروسية في البلاد إلى استخدام اللغة الإستونية، بدءاً من عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، يجري إعداد اقتراح تشريعي يشترط إتقان سائقي سيارات الأجرة وناقلي المواد الغذائية، اللغة الإستونية.
لكن يبدو أن هذه التطورات لم تلقَ ترحيباً من جميع سكان البلاد، فبعض الروس العِرقيين في إستونيا ينظرون إلى الاستخدام الإلزامي للغة الإستونية في رياض الأطفال على أنها «تصرف ديكتاتوري»، بل إن المدرسة الروسية في إستونيا؛ وهي منظمة غير حكومية تدعم المجتمع الناطق بالروسية في إستونيا، انتقدت القرارات ووصفتها بأنها تمييزية. وقالت المنظمة، في بيان، إن «هذه القرارات الجديدة تهدف إلى القضاء التدريجي على التعليم الروسي في إستونيا، الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى نبذ الروس والتمييز ضدهم».
من جانبها، انتقدت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، رئيس وزراء إستونيا؛ لتشجيعه اللاجئين الأوكرانيين في البلاد على تلقّي دروس في اللغة الإستونية. وقالت، في منشور على تطبيق تلغرام: «هتلر سيفخر كثيراً برئيس وزراء إستونيا. فمن دونه سيكون من الصعب إثبات تجرد الغرب من إنسانيته».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.