بورصات الخليج تستأنف أول تداولات الأسبوع على تراجع

سوق دبي أكبر المتراجعين بنسبة 1.27 %

شاشة الكترونية تبين حركة تداولات البورصة السعودية ({الشرق الأوسط})
شاشة الكترونية تبين حركة تداولات البورصة السعودية ({الشرق الأوسط})
TT

بورصات الخليج تستأنف أول تداولات الأسبوع على تراجع

شاشة الكترونية تبين حركة تداولات البورصة السعودية ({الشرق الأوسط})
شاشة الكترونية تبين حركة تداولات البورصة السعودية ({الشرق الأوسط})

استهلت كل أسواق المنطقة تداولاتها بتراجعات متباينة ما بين ملموسة وطفيفة في تعاملات جلسة يوم أمس (الأحد)، وكان على رأسها سوق دبي التي سجلت تراجعا ملموسا بنسبة 1.27 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4147.63 وسط أداء سلبي لغالبية القطاعات ترأسها قطاع النقل. تلتها السوق السعودية التي تراجع أداؤها بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع النقل بنسبة 0.76 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 9301.66 نقطة. وبحسب تقرير «صحارى» تراجعت السوق الأردنية بنسبة 0.42 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2132.38 نقطة. كما تراجعت البورصة القطرية بنسبة 0.30 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11909.17 نقطة بضغط قاده قطاع التأمين. وتراجعت السوق العمانية بنسبة 0.14 في المائة وسط أداء سلبي لقطاع المال ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6581.82 نقطة. وواصلت البورصة الكويتية تراجعها بشكل طفيف بنسبة 0.07 في المائة ليغلق عند مستوى 6281.84 نقطة وسط تراجع في مستويات السيولة. وأخيرا البورصة البحرينية التي سجلت تراجعا طفيفا ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1337.03 نقطة بضغط قاده قطاع الفنادق والسياحة.

السوق السعودية تفتتح تداولات الأسبوع بتراجع
تراجعت البورصة السعودية في تداولات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع النقل، حيث تراجع بواقع 71.08 نقطة أو ما نسبته 0.76 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 9301.66 نقطة، وارتفعت قيم التداولات في حين انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 143.7 مليون سهم بقيمة 4.9 مليار ريال نفذت من خلال 85.5 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 35 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 111 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 0.04 في المائة، وفي المقابل تراجعت جميع قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع النقل بنسبة 1.60 في المائة تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 1.30 في المائة.
وسجل سعر سهم العالمية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.62 في المائة وصولا إلى سعر 63.75 ريال تلاه سعر سهم ميد غلف للتأمين بواقع 4.66 في المائة وصولا إلى سعر 44.90 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الاتصالات أعلى نسبة تراجع بواقع 2.77 في المائة وصولا إلى سعر 71.00 ريال تلاه سهم السعودي الفرنسي بواقع 2.62 في المائة وصولا إلى سعر 34.90 ريال. واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.4 مليار ريال وصولا إلى سعر 99.00 ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 373.9 مليون ريال وصولا إلى سعر 22.70 ريال.

هبوط في دبي وسط تراجع للسيولة
استهلت سوق دبي الأسبوع بتراجع ملموس بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع النقل في تداولات جلسة يوم أمس وسط تراجع للسيولة والأحجام، ليغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4147.63 نقطة خاسرا 53.57 نقطة أو ما نسبته 1.27 في المائة. وتراجعت كل الأسهم القيادية، حيث تراجع سعر سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.33 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 1.63 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 1.65 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.74 في المائة وإعمار بنسبة 1.00 في المائة وارابتك بنسبة 3.21 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 1.01 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 191.8 مليون سهم بقيمة 276.7 مليون درهم نفذت من خلال 3774 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات مقابل تراجع 29 شركة، واستقرت أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السلع بنسبة 0.61 في المائة واستقر قطاع الصناعة على قيمة الجلسة السابقة نفسها، وفي المقابل تراجعت جميع قطاعات السوق بقيادة قطاع النقل بنسبة 1.64 في المائة تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.62 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة للمدينة للتمويل والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.270 في المائة وصولا إلى سعر 0.665 درهم تلاه سعر سهم مجموعة إعمار مولز بواقع 1.220 في المائة وصولا إلى سعر 3.310 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة المزايا القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 1.440 درهم تلاه سعر سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة بواقع 9.650 في المائة وصولا إلى سعر 2.060 درهم. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 43.4 مليار درهم وصولا إلى سعر 2.410 درهم تلاه سهم أملاك للتمويل بواقع 32.2 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.400 درهم.

تراجع طفيف في البورصة الكويتية
تراجع أداء البورصة الكويتية بشكل طفيف في أولى تعاملات هذا الأسبوع، حيث تراجع بواقع 4.66 نقطة أو ما نسبته 0.07 في المائة ليقفل عند مستوى 6281.84 نقطة بضغط قاده قطاع السوق الموازي. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 106 ملايين سهم بقيمة 10.3 مليون دينار نفذت من خلال 2850 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع رعاية صحية بنسبة 44.91 في المائة تلاه قطاع تأمين بنسبة 8.55 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع السوق الموازية بنسبة 13.5 في المائة تلاه تكنولوجيا بنسبة 10.85 في المائة.
وسجل سعر سهم خليج زجاج أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.600 دينار تلاه سعر سهم تعليمية بواقع 8.87 في المائة وصولا إلى سعر 0.270 دينار، وفي المقابل، سجل سعر سهم ايفا فنادق أعلى نسبة تراجع بواقع 23.58 في المائة وصولا إلى سعر 0.162 دينار تلاه سعر سهم فلكس بواقع 23.08 في المائة وصولا إلى سعر 0.050 دينار.

البورصة القطرية تتراجع
عاد المؤشر القطري للتراجع في تداولات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع التأمين، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 35.45 نقطة أو ما نسبته 0.30 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11909.17 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 3.4 مليون سهم بقيمة 187.8 مليون ريال نفذت من خلال 5617 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 22 شركة واستقرار أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.44 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 0.15 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.33 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.73 في المائة.
وسجل سعر سهم الميرة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.97 في المائة وصولا إلى سعر 281.2 ريال تلاه سعر سهم الإسلامية القابضة بواقع 2.47 في المائة وصولا إلى سعر 137.0 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الإجارة أعلى نسبة تراجع بواقع 2.22 في المائة وصولا إلى سعر 19.80 ريال تلاه سعر سهم الطبية بواقع 1.96 في المائة وصولا إلى سعر 16.52 ريال.

خسائر طفيفة في السوق البحرينية
تراجع مؤشر بورصة البحرين بشكل طفيف في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.01 نقطة أو ما نسبته ليغلق عند مستوى 1337.03 نقطة، وانخفضت قيم التداولات في حين ارتفع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 440.1 ألف سهم بقيمة 136 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار بواقع 1.52 نقطة واستقر قطاع البنوك التجارية وقطاع التأمين على نفس قيم الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كفاءة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الفنادق والسياحة بواقع 16.22 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 4.13 نقطة.
وارتفع سعر سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 2.27 في المائة وصولا إلى سعر 0.225 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة دلمون للدواجن أعلى نسبة تراجع بواقع 1.21 في المائة وصولا إلى سعر 0.326 دينار تلاه سعر سهم مجموعة فنادق الخليج بواقع 0.61 في المائة وصولا إلى سعر 0.815 دينار.

الخدمات الرابح الوحيد في البورصة العمانية
تراجع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 9.04 نقطة أو ما نسبته 0.14 في المائة ليقفل عند مستوى 6581.82 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10.8 مليون سهم بقيمة 2.7 مليون ريال نفذت من خلال 729 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 5 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 15 شركة واستقرار أسعار أسهم 12 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.01 في المائة، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.60 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.09 في المائة.
وسجل سعر سهم العمانية المتحدة للتأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.56 في المائة وصولا إلى سعر 0.320 ريال تلاه سعر سهم البنك الوطني العماني بواقع 1.13 في المائة وصولا إلى سعر 0.358 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم المدينة تكافل أعلى نسبة تراجع بواقع 4.17 في المائة وصولا إلى سعر 0.092 ريال تلاه سعر سهم بنك نزوى بواقع 3.85 في المائة وصولا إلى سعر 0.075 ريال.

البورصة الأردنية تهبط
تراجع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.42 في المائة لتقفل عند مستوى 2132.38 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10.5 مليون سهم بقيمة 15.2 مليون دينار نفذت من خلال 4173 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 30 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 45 شركة واستقرار أسعار أسهم 37 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.50 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.87 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.49 في المائة.
وسجل سعر سهم آفاق للطاقة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 2.40 دينار تلاه سهم العالمية الحديثة للزيوت النباتية بواقع 5.51 في المائة وصولا إلى سعر 1.53 دينار، في المقابل سجل سعر سهم العربية للمشاريع الاستثمارية أعلى نسبة تراجع بواقع 6.66 في المائة وصولا إلى سعر 0.14 دينار تلاه سعر سهم تهتمة للاستثمارات المالية بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.57 دينار.



«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).