«سابك» السعودية تحقق 1.6 مليار دولار أرباحًا في الربع الثاني من 2015

30 % من منتجات الشركة تذهب إلى الصين

جانب من المؤتمر الصحافي لمسؤولي «سابك» أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من المؤتمر الصحافي لمسؤولي «سابك» أمس («الشرق الأوسط»)
TT

«سابك» السعودية تحقق 1.6 مليار دولار أرباحًا في الربع الثاني من 2015

جانب من المؤتمر الصحافي لمسؤولي «سابك» أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من المؤتمر الصحافي لمسؤولي «سابك» أمس («الشرق الأوسط»)

حققت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) صافي ربح خلال الربع الثاني بلغ 1.6 مليار دولار (6.17 مليار ريال)، بارتفاع بنسبة 57 في المائة عن الربع السابق، مرجعة هذا التحسن في الأرباح إلى زيادة المبيعات بنسبة 2 في المائة، وتحسن في الأسعار بمتوسط 20 في المائة.
وسجل صافي أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) تراجعًا بنسبة 21.63 في المائة في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، حيث بلغت 10.11 مليار ريال.
وأوضحت الشركة في بيان لها أمس (الأحد) أنها حققت صافي ربح خلال الربع الثاني بلغ 1.6 مليار دولار (6.17 مليار ريال) بانخفاض نسبته 4.49 في المائة عن الربع المماثل من العام السابق، وبارتفاع نسبته 57 في المائة عن الربع السابق، لتبلغ بذلك ربحية السهم 3.37 ريال مقابل 4.3 ريال، مرجعة ذلك إلى نتائجها في انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات، مشيرة إلى أن هناك انخفاضا في تكلفة المبيعات.
وأعلنت «سابك» توزيع أكثر من ملياري دولار (7.5 مليار ريال) أرباحا نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول لعام 2015، بواقع 2.5 ريال للسهم، تمثل 25 في المائة من القيمة الاسمية للسهم.
وأوضح يوسف البنيان نائب رئيس مجلس إدارة «سابك» في حديثه خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد يوم أمس في مقر الشركة بالعاصمة السعودية الرياض «أن الوضع المالي في سابك قوي جدا مما يسمح لها بالتوسع في استراتيجياتها لعام 2025، حيث تنظر سابك للاستثمار على المدى البعيد من خلال وضع استراتيجيات واضحة تراعي فيها مختلف المتغيرات، مؤكدا استمرار استراتيجيتها إلى 2025 لأنها مهمة جدا في نمو الشركة المستقبلي».
وتابع: «إن الشركة عملت على التركيز على إعادة هيكلة بعض القطاعات في وحدات العمل لإعطاء أكثر بالتجانس وتقليل تكاليف المبيعات، وأولت الاستثمار في مجال البحث والتطوير»، مشيرا إلى أن الوضع التنافسي المستقبلي يعتمد كليا على التقنية وعلى الحلول والبدائل التي تقدمها سابك للأسواق العالمية ومعرفة متطلبات السوق وخدمة العملاء بتقديم البحوث التي تضمن جودة المنتجات.
وعن تقلبات أسعار النفط وكيف تتعامل معها سابك، أشار البنيان إلى حرص «سابك» على الاستغلال الأمثل للمواد الخام، نظرا إلى ما يتجانس مع استراتيجيات الشركة، من حيث تعظيم الفوائد وتوجيه الخام إلى منتجات تعود على سابك بالربحية، وهذا ما هو واضح في الربع الثاني بحسب البنيان.
وعن مدى تأثير انخفاض اليورو على منتجات «سابك» في أوروبا قال البنيان: «إن الوضع التنافسي في أوروبا تحسن نتيجة لانخفاض اليورو وهذا ما يميز (سابك) عن غيرها من الشركات العالمية، وذلك لوجودها في مناطق مختلفة من العالم ووجود مصانعها في أوروبا، فتوجهت الأنظار حول سابك لتقديم منتجاتها بأسعار منافسة، إضافة إلى أرباحها الجيدة التي كان لها دور في رفع قيمة أرباح الربع الثاني من هذا العام».
وأشار نائب رئيس مجلس إدارة «سابك» إلى أن تباطؤ النمو الحاصل في الصين لن يؤخر من إنتاج الشركة ولدينا الحلول الاستراتيجية - بحسب قوله، وتابع: «إن سابك تحرص على التجانس في المتغيرات في السوق الحالية، لتؤكد أن 30 في المائة من منتجات الشركة تذهب إلى الصين، ولدى سابك عمق استراتيجي في الصين لتلمسها لاحتياجات العميل، والمتغيرات التي حدثت في الأسعار».
وأوضحت الشركة أن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم (الخميس) 20 أغسطس (آب) المقبل، داعية مساهميها لسرعة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم البنكية بمحافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم في حساباتهم لدى البنوك في يوم التوزيع، وضرورة إيداع جميع الشهادات التي بحوزتهم - إن وجدت - في محافظهم الاستثمارية عن طريق تسليمها مناولةً إلى مركز إيداع الأوراق المالية لدى «تداول».



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.