«أوبك» تتوقع طلباً على النفط يتجاوز مستويات ما قبل الجائحة

«أوبك» تتوقع طلباً على النفط يتجاوز مستويات ما قبل الجائحة
TT

«أوبك» تتوقع طلباً على النفط يتجاوز مستويات ما قبل الجائحة

«أوبك» تتوقع طلباً على النفط يتجاوز مستويات ما قبل الجائحة

قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» هيثم الغيص، أمس الأحد، إن المنظمة تتوقع أن يتجاوز الطلب على النفط، هذا العام، مستويات ما قبل الجائحة، وأن يصل لنحو 102 مليون برميل يومياً.
وأضاف أنه من المتوقع أن يشهد الطلب المزيد من الارتفاع إلى 110 ملايين برميل يومياً بحلول 2025.
وأكد، في كلمة خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2023»، أن «أوبك» ما زالت ملتزمة بدعم استقرار سوق النفط.
حافظت سياسات «أوبك» على توازن السوق، خلال العام الماضي الذي شهد تقلباً شديداً في أسعار السلع الأولية واضطراب الإمدادات، وسط أزمة طاقة عالمية تضرب العالم وأوروبا خصوصاً.
وأكد الغيص، خلال كلمته في مؤتمر القاهرة، أن «أوبك» ملتزمة بدعم استقرار السوق والاستثمارات بهدف تلبية الطلب المتزايد ودعم جهود خفض الكربون، مشيراً إلى أن توقعات «أوبك» الأخيرة أظهرت أن الطلب على الطاقة يزداد وسيصل إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، خلال العام الحالي، وذلك في ظل معاناة صناعة البترول من تراجع الاستثمارات بشكل كبير، خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن «أوبك» تتوقع أن تحتاج صناعة النفط إلى استثمارات تبلغ نحو 12 تريليون دولار حتى عام 2045 بواقع 500 مليار دولار سنوياً، مشدداً على أهمية الاستثمار في أمن الطاقة بوصفه مكوناً رئيسياً للنشاط الاقتصادي وتوفر الطاقة والاستقرار بأسواق الطاقة. ودعا الغيص الدول إلى الاستثمار أكثر بكثير في النفط؛ لتلبية احتياجات العالم من الطاقة في المستقبل، وقال إن سياسات المناخ يجب أن تكون أكثر «توازناً وإنصافاً»، موضحاً أنه يتعيّن على جميع الأطراف «العمل من أجل انتقال الطاقة بشكل منظم وشامل ويساعد على ضمان أمن الطاقة للجميع». ودعا الغيص كل المعنيين بشئون التغيرات المناخية إلى أن ينظروا للقضية بمنظور آخر، وأن يعملوا نحو انتقال طاقي يضمن أمن الطاقة للجميع، مشيراً إلى أن استضافة مصر الرائعة لمؤتمر المناخ «COP27» وفّرت منصة استراتيجية لدعم تحول طاقي متوازن وعادل، وأن «COP28» ستنعقد فى دولة الإمارات العضو فى منظمة «أوبك»، مما يمثل فرصة جديدة لإيجاد حلول جماعية ومستدامة. تأتي تصريحات الأمين العام لـ«أوبك»، وسط تحول بين بعض الحكومات والشركات الغربية فيما يتعلق بالوقود الأحفوري. وارتفعت أسعار النفط والغاز الطبيعي والفحم بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي، مما دفع أمن الطاقة إلى صدارة جدول أعمال الكثير من القادة. وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال خطابه عن حالة الاتحاد، الأسبوع الماضي، إننا «سنحتاج إلى النفط لعقد آخر على الأقل». وفي أوروبا قالت شركة «شل بي إل سي» إنها ستتوقف عن تسريع الإنفاق على الطاقة المتجددة، في حين أبطأت شركة «بريتش بتروليوم بي إل سي» تخفيضها المخطط لإنتاج النفط والغاز. في هذه الأثناء قال الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في «أرامكو» السعودية أمين الناصر، أمس الأحد، إن قواعد الـ«ESG» المنحازة ضد الطاقة التقليدية تؤدي إلى نقص الاستثمارات وتضر الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.
وأضاف، خلال مشاركته في ملتقى السوق المالية السعودية 2023، أنه مع تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا، فإن البدائل ليست مهيأة لتحمل الأعباء الكبيرة للطلب العالمي، موضحاً أن «العالم سيستمر بالاعتماد على النفط والغاز في المستقبل المنظور، خصوصاً في قطاعات النقل والصناعات الثقيلة وتوليد الكهرباء». وتابع: «من أجل تحول أقل خطورة، يجب على الجميع، وبشكل خاص في الأسواق المالية، أن تكون لديهم رؤية أكثر واقعية عن كيفية التحول في قطاع الطاقة». وخفّض معظم شركات النفط الدولية خطط الإنفاق الرأسمالي طويلة الأجل منذ الوباء، مع التركيز على توزيع الأرباح على المستثمرين بناء على الإنتاج الجديد.


مقالات ذات صلة

السعودية ترفع سعر الخام العربي الخفيف لآسيا في نوفمبر 2.20 دولار

الاقتصاد صهاريج نفط تابعة لشركة أرامكو السعودية (رويترز)

السعودية ترفع سعر الخام العربي الخفيف لآسيا في نوفمبر 2.20 دولار

رفعت شركة أرامكو السعودية، سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف الرائد لعملائها بآسيا في نوفمبر المقبل بمقدار 0.90 سنت إلى 2.20 دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في فيينا (رويترز)

نوفاك: «أوبك بلس» ستواصل دورها الرئيسي في استقرار سوق النفط

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن مجموعة «أوبك بلس» من كبار منتجي النفط ستواصل لعب دور حاسم في استقرار سوق النفط العالمية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد حاويات تخزين الوقود على رصيف تحت جسر توبين في تشيلسي بماساتشوستس (إ.ب.أ)

النفط يرتفع وسط مخاوف من تعطل الإمدادات... وتجار يراهنون على صعوده لـ100 دولار

ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، مع طغيان احتمال اتساع الصراع في الشرق الأوسط الذي قد يعطل تدفقات النفط الخام من المنطقة المصدّرة الرئيسية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد «أوبك» نفت حدوث أي مكالمة أجراها وزير الطاقة السعودي (رويترز)

«أوبك» رداً على مقال «وول ستريت جورنال»: لا أساس له من الصحة ومضلل

نفت الأمانة العامة لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بشكل قاطع، المزاعم التي انطوى عليها المقال المنشور في عدد صحيفة «وول ستريت جورنال» لأنها غير دقيقة ومضللة.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

«أوبك بلس» تُبقي سياسة الإنتاج دون تغيير وتؤكد «الأهمية البالغة للالتزام»

أكدت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لتحالف «أوبك بلس» على الأهمية البالغة لتحقيق الالتزام الكامل والتعويض عن زيادة الإنتاج.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
TT

لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)

تشهد السوق العقارية في السعودية مؤخراً إقبالاً على الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة، التي تتراوح مساحاتها بين 30 متراً مربعاً و65 متراً مربعاً، حيث ارتفعت الصفقات العقارية لتلك المساحات بنسبة 151 في المائة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأرجع عدد من الخبراء والاختصاصيين العقاريين خلال حديثهم مع «الشرق الأوسط»، هذا الإقبال، إلى 4 أسباب، مشيرين إلى أن المستقبل في المدن الكبرى مثل الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة وجدة، والدمام سيكون للوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة، التي ستخلق فرصاً استثمارية جديدة للمطورين العقاريين في التوسع في هذه الوحدات وزيادة نصيبها ضمن مَحافظهم الاستثمارية والخاصة بمشروعات التطوير العقاري.

ويرى الخبير والمُقيّم العقاري المهندس أحمد الفقيه، خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»، أن المستقبل في المدن الكبرى للوحدات السكنية من الشقق الصغيرة بمتوسط مساحة 35 متراً مربعاً، مضيفاً أن مبيعات غالبية المطورين والمسوّقين العقاريين في المدن الكبيرة تتركز في الوحدات السكنية الصغيرة التي تتكون من غرفة أو غرفتين واستوديو.

وأرجع الفقيه هذا التوجه نحو الوحدات السكنية الصغيرة، إلى 4 أسباب، تتمثل في تغير التركيبة السكانية في المدن الرئيسية وعلى رأسها مدينة الرياض ومحافظة جدة؛ بسبب الهجرة الكبيرة نحو المدن التي أصبحت مركز جذب، ولارتفاع جودة الحياة فيها، ولزيادة الفرص الوظيفية فيها للسعوديين وغير السعوديين، كما أن هذه الفئات قليلة العدد ومتوسط عدد أفرادها 3 أشخاص. بالإضافة إلى ظهور فئات جديدة في المجتمع لم يعهدها سابقاً، من الذين يُفضّلون الاستقلالية في السكن، حيث إن بعضهم سيدات، سواء منفصلات أو موظفات قادمات من خارج المدن، أو رجال يفضلون الاستقلالية في السكن.

وأشار الفقيه إلى أن السبب الثالث، يكمن في تغير العادات الاجتماعية، بحيث أصبحت الأسر الجديدة وحديثو الزواج يميلون إلى عدم إنجاب الأطفال بعدد كبير جداً، ويفضّلون وجود فترة زمنية تتجاوز 3 سنوات لإنجاب طفلهم الأول، بعد الاستقرار المادي والسكني، مضيفاً أن السبب الرابع يتمثل في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في المدن الكبرى؛ مما دفع كثيراً من العائلات الصغيرة والمستقلين إلى تفضيل الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة.

واستشهد الفقيه بلغة الأرقام، مشيراً إلى أن بيانات البورصة العقارية توضح تضاعف الصفقات العقارية للوحدات السكنية بين 30 متراً مربعاً و65 متراً مربعاً، حيث سجّلت البورصة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي نحو 242 وحدة سكنية، بينما قفزت خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى 608 وحدات سكنية، وهو مؤشر قوي على ازدياد وتفضيل هذا النوع من المساكن.

الوحدات الصغيرة... نجم صاعد

من جانبه، وصف المستشار والخبير العقاري العبودي بن عبدالله، خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»، الوحدات السكنية الصغيرة بأنها نجم صاعد في السوق العقارية السعودية، واستطاعت خلال الفترة الماضية جذب اهتمام المطورين والمستثمرين على حد سواء، مشيراً إلى أنه مع تنامي عدد السكان وزيادة الطلب على السكن فرضت هذه الوحدات نفسها حلاً مبتكراً وذكياً يلبي احتياجات الطلب الكبير والعصر الحديث في السوق العقارية السعودية، ويتواكب مع ما يشهده من تحولات ديناميكية، كما يجمع بين المرونة والكفاءة والاستدامة.

وأضاف أنه «في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المملكة تظهر الحاجة إلى تنوع في الخيارات السكنية بشكل متزايد من الجيل الجديد من السعوديين الذين يفضّلون الاستقلالية والمرونة، ويسعون للحصول على وحدات سكنية تلبي احتياجاتهم الفردية بأسعار تتناسب مع قدراتهم الشرائية». ولفت إلى أن الوحدات السكنية الكبيرة لم تعد الخيار الأوحد، بل باتت الوحدات الصغيرة تجذب الأنظار، خصوصاً للشباب والعائلات الصغيرة والمهنيين غير المتزوجين الذين يبحثون عن أسلوب حياة يتناسب مع احتياجاتهم، دون الإخلال بالجودة أو الراحة؛ مما يجعلها خياراً مثالياً لمَن يسعون للحصول على نمط حياة عصري ومستدام، يتماشى مع التوجهات العالمية نحو التصميم الذكي واستخدام المساحات بشكل أكثر فعالية.

ويرى العبودي أن النمو السكاني وتنامي تدفق موظفي الشركات العالمية والمستثمرين، زادا من الطلب على الوحدات السكنية الصغيرة بشكل لافت في المملكة، خصوصاً للفئات الباحثة عن سكن بأسعار معقولة وبمواقع استراتيجية داخل المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام، لافتاً إلى أن الأرقام والإحصاءات تشير إلى أن الطلب على الوحدات الصغيرة سيرتفع بشكل مستمر خلال السنوات المقبلة؛ حيث يسهم ذلك في تخفيف الضغط على الوحدات السكنية الكبيرة ويفتح أبواباً جديدة للاستثمار في قطاع العقارات، كما أن المستثمرين العقاريين بدأوا في استيعاب ذلك، وهو ما أدى إلى زيادة المشروعات السكنية التي تركز على تقديم وحدات صغيرة تتسم بالجودة والكفاءة.

وأضاف أنها تعدّ خياراً اقتصادياً ممتازاً سواء للمطورين أو للمشترين، فالمساحات الأصغر تعني تكاليف أقل للبناء وبالتالي تقديم وحدات بأسعار تنافسية تتيح لشريحة أوسع من السكان إمكانية التملك أو الإيجار، وهذا يسهم في تحقيق أهداف «رؤية 2030» في زيادة نسبة تملك السعوديين للمساكن، كما أنها ستصبح جزءاً أساسياً من النسيج العقاري للمملكة.