«بيرسون» تفاوض لبيع حصتها في «إيكونوميست»

بعد بيعها صحيفة «فايننشال تايمز» لـ«نيكي» اليابانية

«بيرسون» تفاوض لبيع حصتها في «إيكونوميست»
TT

«بيرسون» تفاوض لبيع حصتها في «إيكونوميست»

«بيرسون» تفاوض لبيع حصتها في «إيكونوميست»

تجري "بيرسون" البريطانية محادثات لبيع حصتها البالغة 50 في المائة في "ايكونوميست" الى المساهمين الآخرين في المجلة الاسبوعية، في حين أكدت عائلة أنييلي أحد المساهمين أنها تريد زيادة حصتها.
وتأتي الخطوة في أعقاب قيام "بيرسون" ببيع صحيفة "فايننشال تايمز" الى مجموعة الاعلام اليابانية نيكي، حسبما أعلن الاسبوع الماضي مع تركيز الشركة على أنشطتها في مجال التعليم.
وقالت الشركة في بيان أمس أصدرته يوم أمس (السبت) "تؤكد بيرسون أنها تجري مناقشات مع مجلس ادارة مجموعة ايكونوميست والاوصياء بخصوص البيع المحتمل لحصتنا البالغة 50 في المائة في المجموعة... من غير المؤكد أن تفضي تلك العملية الى صفقة". فيما لم تذكر "بيرسون" المشترين المحتملين.
لكن مصادر مطلعة قالت ان مجموعة العائلات والعاملين الحاليين والسابقين التي تملك الخمسين في المائة الباقية تجري محادثات مع بيرسون لكنها بحاجة الى تدبير السيولة لتمويل الصفقة.
وفي وقت لاحق من يوم أمس قالت "اكسور" الايطالية القابضة؛ وهي شركة الاستثمار لعائلة أنييلي ومساهم رئيس في فيات كرايسلر، انها تجري محادثات لزيادة حصتها البالغة 72. 4 في المائة حسبما يفيد موقعها على الانترنت. وقالت في بيان ان زيادة الاستثمار في مجموعة ايكونوميست ستتعلق بحصة أقلية وان من غير المؤكد ابرام صفقة.
وفيات مساهم في مجموعة "ار.سي.اس" الاعلامية الناشرة لصحيفة "كوريري ديلا سيرا".
ومن بين الملاك الآخرين في ايكونوميست عائلات أوروبية كبيرة مثل كادبوري وروتشيلد وشرودر.
وبلغ توزيع المجلة الاسبوعية 6. 1 مليون نسخة في نهاية 2014 ، وأعلنت في يونيو (حزيران) تحقيق أرباح تشغيل سنوية قدرها 67 مليون جنيه استرليني. ويملك المساهمون في الايكونوميست حقوق تصويت أكبر من بيرسون التي لا تملك إلا أسهما من الفئة ب.
وأبلغ محلل "رويترز" يوم الجمعة، أن أي تغيير في الملكية سيتطلب موافقة حملة أسهم الفئة أ.
وسيستلزم أيضا موافقة الاوصياء المكلفين المحافظة على استقلالية السياسة التحريرية للمجلة عن ملكية الشركة.
واستبعد مصرفيون أن توافق العائلات على قيام "بيرسون" ببيع حصتها الى طرف ثالث.
وقدر كلاوديو أسبيسي المحلل في برنستاين قيمة الحصة بما بين 300 و400 مليون استرليني، بناء على مضاعف قدره 15 مثلا لصافي ربحها البالغ 46 مليون جنيه استرليني.



هيئة أميركية تعيد فتح تحقيق بشأن «نيورالينك» واستحواذ ماسك على «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

هيئة أميركية تعيد فتح تحقيق بشأن «نيورالينك» واستحواذ ماسك على «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

أظهرت رسالة نشرها الملياردير إيلون ماسك، عبر منصة «إكس»، أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أعادت فتح تحقيق هذا الأسبوع بشأن شركة «نيورالينك» الناشئة المتخصصة في تطوير شرائح إلكترونية للدماغ، التي يملكها ماسك.

كما أشارت الرسالة المؤرخة 12 ديسمبر (كانون الأول)، والموجهة من أليكس سبيرو، محامي ماسك، إلى غاري غينسلر رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات المنتهية ولايته، إلى أن الهيئة أمهلت ماسك 48 ساعة لدفع تسوية مالية أو مواجهة عدة تهم فيما يتعلق باستحواذه على منصة «تويتر» سابقاً مقابل 44 مليار دولار. وغيّر ماسك اسم «تويتر» بعد ذلك ليكون «إكس».

ولم تشمل الرسالة التي نشرها ماسك، مساء الخميس، المبلغ المطلوب للتسوية. ويخوض ماسك نزاعاً مطولاً مع الهيئة، شمل على سبيل المثال مطالبة أربعة نواب أميركيين العام الماضي، الهيئة، بالتحقيق فيما إذا كان الملياردير قد ارتكب احتيالاً يتعلق بالأوراق المالية من خلال تضليل المستثمرين فيما يتعلق بإمكانية زراعة شريحة إلكترونية في الدماغ (طورتها شركة «نيورالينك») بأمان.

ومن المتوقع أن يكتسب رجل الأعمال الملياردير، الذي يرأس أيضاً شركتي «تسلا» و«سبيس إكس»، نفوذاً غير عادي بعد إنفاق أكثر من ربع مليار دولار لدعم دونالد ترمب من أجل الفوز في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني). ومن المتوقع أن تكون شركاته بمعزل جيداً عن الإجراءات التنظيمية والتنفيذية، كما عين الرئيس المنتخب ترمب، ماسك، في فريق عمل يخطط لإصلاح شامل للحكومة الأميركية.

وكتب سبيرو في الرسالة أنه وماسك لن يخضعا لترهيب الهيئة، وأنهما يحتفظان بحقوقهما القانونية. ولم ترد الهيئة ولا شركة «نيورالينك» على طلبات من «رويترز» للتعليق خارج ساعات العمل.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رفض قاضٍ فيدرالي طلب لجنة الأوراق المالية والبورصات بمعاقبة ماسك، بعد فشله في الحضور للإدلاء بشهادته بأمر من المحكمة فيما يتعلق بتحقيق الاستحواذ على «تويتر» حول ما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022. كما رفعت اللجنة دعوى قضائية ضد ماسك في عام 2018 بسبب منشوراته على «تويتر» حول تحويل «تسلا» إلى شركة خاصة. وتمكن ماسك من تسوية تلك الدعوى القضائية بدفع غرامة قدرها 20 مليون دولار، مع الاتفاق على السماح لمحامين عن «تسلا» بمراجعة بعض المنشورات مقدماً، والتنحي عن منصب رئيس مجلس إدارة «تسلا».

من جهة أخرى، أصبح الملياردير الأميركي إيلون ماسك أول شخص يصل إلى ثروة تقدر بأكثر من 400 مليار دولار، وفقاً لمجلة «فوربس» وشبكة «بلومبرغ». وتتكون ثروة ماسك بشكل رئيسي من أسهم في شركة تصنيع السيارات الكهربائية «تسلا» وشركة الفضاء والطيران «سبيس إكس».

وقدرت مجلة «فوربس» الأميركية ثروة ماسك بـ431.2 مليار دولار، يوم الخميس، فيما قالت شركة الخدمات المالية «بلومبرغ» إنها تبلغ ما يقرب من 447 مليار دولار.

وتشمل الشركات التي يملكها ماسك أيضاً منصة «إكس»، وشركة تطوير الذكاء الاصطناعي «إكس إيه آي»، وشركة «نيورالينك» التي تعمل على تطوير الواجهات الحوسبية الداعمة للعقل البشري.

واحتل المركز الثاني في التصنيف مؤسس شركة «أمازون» الملياردير الأميركي جيف بيزوس بثروة تقدر بأكثر من 240 مليار دولار.