نصر الله: حزب الله يتلقى الدعم المادي من إيران.. ونحن نفتخر بذلك

في كلمة تحدٍّ قال إن إدراج واشنطن قياديين من الحزب على قائمة الإرهاب «لن يقدم أو يؤخر»

نصر الله: حزب الله يتلقى الدعم المادي من إيران.. ونحن نفتخر بذلك
TT

نصر الله: حزب الله يتلقى الدعم المادي من إيران.. ونحن نفتخر بذلك

نصر الله: حزب الله يتلقى الدعم المادي من إيران.. ونحن نفتخر بذلك

قلل حسن نصر الله، أمين عام حزب الله في لبنان، من أهمية القرار الأخير للولايات المتحدة الأميركية الذي قضى بإدراج ثلاثة من قادة الحزب، ورجل أعمال قيل إنه مرتبط بالحزب، على قائمة الإرهاب، معتبرا أنّه «لا يقدم ولا يؤخر شيئا، باعتبار أن هؤلاء لا يملكون أصلا حسابات مصرفية ولا يقومون بجولات سياحية».
‏ومما قاله نصر الله خلال حفل لحزب الله أن «الولايات المتحدة الأميركية ستبقى الشيطان الأكبر قبل ‏الاتفاق النووي وبعد الاتفاق النووي»، معربا بتحدٍّ عن «الفخر والاعتزاز بأن تعاقبنا الولايات المتحدة الأميركية لأننا نقاوم وندافع عن وطننا». وادعى أن هناك «إصرارًا أميركيًا ومن خلفه إسرائيل» وبعض الأنظمة العربية على المس برجال أعمال لبنانيين، لافتًا إلى أنّه «على الدولة اللبنانية مسؤوليات في حماية اللبنانيين وهي لا تفعل ذلك».
وجدّد نصر الله التأكيد على أن حزب الله يتلقى الدعم المادي من إيران، «ونحن نفتخر بذلك، وليس لدينا أموال نشغلها لا مع هذا التاجر ولا مع تلك المؤسسة». ثم تطرق لانطلاق العمليات العسكرية التركية للتصدي لتنظيم داعش، فقال إن مما «لا شك فيه هو رعاية تركيا لـ(داعش) وتقديم التسهيلات وفتح الحدود له، وإذا بنا نسمع اليوم رئيس الوزراء التركي يقول بأن (داعش) تهدد الأمن القومي التركي»، وتابع أن «أكبر أجهزة المخابرات في العالم واهمة إن كانت تصدق بأنها قادرة على السيطرة على الجماعات التكفيرية»، مستهجنًا على حد قوله كيف أنّه «ثمة من في لبنان لا يعتبر (داعش) خطرًا، بينما تضعه وواشنطن على رأس قائمتها الإرهابية».
من جانب آخر، تطرق نصر الله إلى الوضع اللبناني الداخلي، فقال أيضا بلهجة تحدٍّ لخصوم حزبه إن «التلويح باستقالة الحكومة أو التهديد بها لن يقدم ولن يؤخر شيئا، بل يضر البلد ويأخذه إلى الفراغ وبالتالي إلى المجهول»، مشددا على أن «الحل الوحيد أمام القوى السياسية هو الحوار». ونفى أن يكون حزب الله قد قاد وساطة لحل الأزمة الحكومية، قائلاً: «نحن لسنا وسيطًا، بل طرفًا وحليفًا ولا أحد ينتظر وساطتنا... هناك أمر وحيد مطلوب هو أن ينزل تيار المستقبل من برجه العاجي ويلتقي مع تكتل التغيير والإصلاح، وغير ذلك سيكون أنتم من يعطل البلاد».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.