بنعمر يبحث مع مندوبي «التعاون» بمجلس الأمن الوضع في اليمن

غارات جوية على مواقع «القاعدة» بأبين

بنعمر يبحث مع مندوبي «التعاون» بمجلس الأمن الوضع في اليمن
TT

بنعمر يبحث مع مندوبي «التعاون» بمجلس الأمن الوضع في اليمن

بنعمر يبحث مع مندوبي «التعاون» بمجلس الأمن الوضع في اليمن

أجرى المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر، مباحثات في نيويورك مع المندوبين الدائمين لدول مجلس التعاون الخليجي لدى الأمم المتحدة، وحسب بيان صادر عن مكتب بنعمر اتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، فإن اللقاء يأتي «في إطار مشاوراته المستمرة مع دول المجلس»، حيث تحدث المبعوث الأممي عن «مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وفصّل المهام المتبقية بموجب المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية، مثنيا على دور مجلس التعاون في دعم العملية السياسية في اليمن».
ميدانيا، أعلنت مصادر أمنية يمنية، أمس، عن ضبط شحنة أسلحة في ميناء المخاء على البحر الأحمر، في الوقت الذي نفذ الطيران الحربي اليمني سلسلة من الغارات على مواقع مفترضة لتنظيم القاعدة في جنوب البلاد.
وقالت مصادر أمنية إن أجهزة الأمن في ميناء المخاء بمحافظة تعز على البحر الأحمر تمكنت من ضبط شحنة أسلحة على متن سفينة كانت قادمة من جيبوتي، وأشارت المصادر إلى أن الأسلحة كانت مخبأة في شحنة إطارات سيارات، باشرت أجهزة الأمن التحقيق في الحادث، في الوقت الذي رأس محافظ تعز، شوق هائل سعيد، اجتماعا للجنة الأمنية في المحافظة للوقوف على الأوضاع الأمنية المتداعية في المحافظة، ويأتي ضبط هذه الشحنة في الوقت الذي تزايدت فيه عمليات تهريب الأسلحة إلى اليمن.
على صعيد آخر، شن الطيران الحربي اليمني سلسلة من الغارات الجوية على مواقع مفترضة لعناصر تنظيم القاعدة أو من يسمون أنفسهم «أنصار الشريعة»، في منطقة المحفد بمحافظة أبين، حيث ينشط التنظيم هناك بصورة كبيرة، وينفذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد ضباط أجهزة الأمن والمارة في الطرقات الطويلة.
وتزامنت الغارات مع اعتقال ميليشيا اللجان الشعبية التي تساند القوات الحكومية في محاربة «القاعدة» أحد عناصر التنظيم، وحسب مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية اليمنية «قالت الشرطة في زنجبار (عاصمة أبين) إن عنصر (القاعدة) الذي قبض عليه في مبنى المجمع الحكومي يدعى السلال أياد عبد الله، وهو من أهالي منطقة جعار بمديرية خنفر، وقبضت عليه اللجان الشعبية بالتعاون مع أفراد الشرطة وأمن الطرق المكلفين بحراسة المجمع الحكومي، وجرى التحفظ عليه لإكمال الإجراءات القانونية».
من ناحية أخرى، صعدت أجهزة الأمن في محافظة عمران (شمال صنعاء) من إجراءاتها الأمنية في ظل النشاط المحموم لميليشيا الحوثيين في المحافظة، رغم التوصل إلى هدنة بين الحوثيين ورجال القبائل الموالية لأسرة آل الأحمر.
وقتل أمس، مواطنان برصاص مسلحين يتبعون جماعة الحوثي، في حين عقدت اللجنة الأمنية والعسكرية بالمحافظة اجتماعا ناقش «الإجراءات الحازمة لمنع أي مظاهر مسلحة في عاصمة المحافظة»، وأكد الاجتماع على «مواصلة حملات التفتيش في النقاط الأمنية المستحدثة والثابتة على كافة المركبات الداخلة والخارجة من وإلى مركز المحافظة وكذا مواصلة التحلي باليقظة الأمنية العالية والجاهزية لمواجهة أي طارئ يخل بالأمن والاستقرار»، إضافة إلى التأكيد على «مواصلة جهود حفظ الأمن والاستقرار والإجراءات المتخذة لتعزيزه».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم