تراجع إنتاج ومبيعات مركبات الطاقة الجديدة في الصين

مباحثات عراقية مع مصرف أميركي لتسهيل مدفوعات الاستيراد من بكين

شارع مزدحم في العاصمة الصينية بكين التي خففت قيودها المتعلقة بـ«كوفيد - 19» أخيراً (رويترز)
شارع مزدحم في العاصمة الصينية بكين التي خففت قيودها المتعلقة بـ«كوفيد - 19» أخيراً (رويترز)
TT

تراجع إنتاج ومبيعات مركبات الطاقة الجديدة في الصين

شارع مزدحم في العاصمة الصينية بكين التي خففت قيودها المتعلقة بـ«كوفيد - 19» أخيراً (رويترز)
شارع مزدحم في العاصمة الصينية بكين التي خففت قيودها المتعلقة بـ«كوفيد - 19» أخيراً (رويترز)

أظهرت نتائج بيانات أصدرتها الجمعية الصينية لصُنّاع السيارات انخفاض إنتاج ومبيعات مركبات الطاقة الجديدة بالبلاد، في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأضافت الجمعية، وفق ما أوردته «وكالة أنباء الصين الجديدة» (شينخوا) أن إنتاج مركبات الطاقة الجديدة في الصين انخفض، الشهر الماضي، بنسبة 6.9 في المائة على أساس سنوي، إلى 425 ألف وحدة، كما انخفضت المبيعات بنسبة 6.3 في المائة على أساس سنوي إلى 408 آلاف وحدة.
وانخفض إجمالي إنتاج السيارات في الصين بنسبة 34.3 في المائة على أساس سنوي إلى 1.59 مليون وحدة، الشهر الماضي، وإجمالي المبيعات بنسبة 35 في المائة إلى 1.65 مليون وحدة على أساس سنوي.
وأرجعت الجمعية الأداء الضعيف لسوق السيارات بالصين في يناير (كانون الثاني) بشكل جزئي إلى عدد أيام العمل الأقل، بسبب عطلة عيد الربيع.
وفي صعيد عربي متصل بصادرات الصين، التقى علي العلاق محافظ «البنك المركزي العراقي» بدانيال زيليكو نائب رئيس مجلس الإدارة في مؤسسة «جي بي مورغان»، على هامش زيارته إلى واشنطن، وبحث معه الاتفاق على قيام مصرف «جي بي مورغان» بتسهيل المدفوعات من النظام المصرفي العراقي إلى الصين، لتمويل استيراد القطاع الخاص بشكل مباشر، حسب ما ذكره «البنك المركزي العراقي» في موقعه الإلكتروني، أمس (السبت).
وجرت كذلك مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بإدارة الاحتياطيات والسيولة والدعم الفني المقدّم من المصرف المذكور لـ«البنك المركزي العراقي» وللقطاع المصرفي في العراق، طبقاً لما ذكره البنك.
وقال المحافظ إنّ «(البنك المركزي العراقي) ملتزم بتطبيق المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، مؤكداً تعزيز علاقات «البنك المركزي العراقي» مع نظرائه في دول العالم، بما يخدم عمل القطاع المصرفي العراقي وتطويره.
إلى ذلك، قالت «مؤسسة غولدمان ساكس للأبحاث» إن تعديل الصين لاستجابتها لجائحة «كوفيد - 19» لن يؤدي إلى تسريع تعافيها الاقتصادي فحسب، بل سيعزز النمو الاقتصادي العالمي أيضاً.
وأضاف التقرير: «يتوقع اقتصاديونا الآن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 6.5 في المائة في عام 2023 على أساس ربع سنوي»، بزيادة عن التوقعات السابقة البالغة 5.5 في المائة، في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
إضافة إلى ذلك، يمكن زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 1 في المائة بنهاية عام 2023، بسبب تعديل الصين لاستجابتها للجائحة.
ونقل التقرير عن اقتصاديي مؤسسة «غولدمان ساكس»، جوزيف بريجز وديفيش كودناني، قولهما إن «خلفية النمو العالمي أصبحت أكثر إشراقاً»، حيث اعتبر الاقتصاديان «الوتيرة الأكثر سرعة إزاء إعادة فتح الصين مع تراجع الأوضاع المالية العالمية وانخفاض أسعار الغاز الأوروبية» أخباراً جيدة للعالم.
وذكر التقرير أن تعديل الصين لاستجابتها للجائحة سيؤثر على النمو العالمي، من خلال «ثلاث قنوات مباشرة»، بما في ذلك زيادة الطلب المحلي في الصين، وزيادة الطلب على السفر الدولي، وزيادة الطلب على السلع من الصين.


مقالات ذات صلة

فيصل بن فرحان يناقش التطورات اللبنانية مع نظيريه الفرنسي والأميركي

الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يستقبل نظيره الفرنسي جان نويل بارو في الرياض (واس)

فيصل بن فرحان يناقش التطورات اللبنانية مع نظيريه الفرنسي والأميركي

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، التطورات على الساحة اللبنانية والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه في مكتبه بالرياض السفير الفرنسي لودوفيك بوي (وزارة الدفاع السعودية)

وزير الدفاع السعودي والسفير الفرنسي يناقشان الموضوعات المشتركة

ناقش الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي مع لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى المملكة، الاثنين، عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الخارجية السعودية)

«الإليزيه»: 4 ملفات رئيسية في اتصال الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي

4 ملفات رئيسية في الاتصال الهاتفي بين الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي: الوضع في غزة والحل السياسي والتصعيد الإقليمي (ولبنان) والعلاقة الاستراتيجية.

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج من اللقاء بين الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان والوزيرة الفرنسية (واس)

تعزيز التعاون الثقافي السعودي - الفرنسي

بحث الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة السعودي مع نظيرته الفرنسية رشيدة داتي، الثلاثاء، في سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الثقافية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج وزير الخارجية السعودي خلال لقائه المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي في ميونيخ بألمانيا (واس)

أوضاع غزة تتصدر محادثات وزير الخارجية السعودي في ميونيخ

تصدرت تطورات الأوضاع في قطاع غزة محادثات الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع مسؤولين من فرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.

«الشرق الأوسط» (ميونيخ)

التوترات الانتخابية تُعقد خيارات «الفيدرالي»... خفض مرتقب للفائدة رغم الغموض

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

التوترات الانتخابية تُعقد خيارات «الفيدرالي»... خفض مرتقب للفائدة رغم الغموض

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع أن يقوم مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الخميس، بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية على التوالي؛ استجابةً للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم، التي أثارت استياء كثير من الأميركيين وأسهمت في فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

ومع ذلك، أصبحت تحركات «الاحتياطي الفيدرالي» المستقبلية غامضةً بعد الانتخابات، نظراً لأن مقترحات ترمب الاقتصادية يُنظر إليها، على نطاق واسع، على أنها قد تسهم في زيادة التضخم. كما أن انتخابه أثار احتمالية تدخل البيت الأبيض في قرارات السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، حيث صرّح سابقاً بأنه يجب أن يكون له صوت في اتخاذ قرارات البنك المركزي المتعلقة بسعر الفائدة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ولطالما حافظ «الاحتياطي الفيدرالي» على مكانته بوصفه مؤسسةً مستقلةً قادرةً على اتخاذ قرارات صعبة بشأن معدلات الاقتراض بعيداً عن التدخل السياسي. مع ذلك، وخلال ولايته الرئاسية السابقة، انتقد ترمب علناً رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، بعدما قام البنك برفع سعر الفائدة لمكافحة التضخم، وقد يعيد ذلك الانتقاد مجدداً.

ويضيف الوضع الاقتصادي بدوره مزيداً من الغموض، حيث تظهر مؤشرات متضاربة؛ فالنمو لا يزال مستمراً، لكن التوظيف بدأ يضعف. على الرغم من ذلك، استمرّ إنفاق المستهلكين في النمو بشكل صحي، ما يثير المخاوف من أن خفض سعر الفائدة قد لا يكون ضرورياً، وأن القيام به قد يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد بشكل مفرط، وربما إلى تسارع التضخم من جديد.

وتمثل الأسواق المالية تحدياً إضافياً لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، فقد دفعت تحركات المستثمرين عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى الارتفاع بشكل حاد منذ أن خفَّض البنك الفيدرالي سعر الفائدة في سبتمبر (أيلول). ونتجت عن ذلك زيادة في تكاليف الاقتراض في مختلف جوانب الاقتصاد، مما قلل من الأثر الذي كان من المتوقع أن يستفيد منه المستهلكون بتخفيض البنك أسعار الفائدة بنصف نقطة.

على سبيل المثال، انخفض معدل الرهن العقاري الأميركي لمدة 30 عاماً خلال الصيف، عندما أشار «الاحتياطي الفيدرالي» إلى نيته خفض سعر الفائدة، لكنه ارتفع مجدداً بمجرد تنفيذ البنك لتخفيض سعر الفائدة الرئيسي.

ويرتفع سعر الفائدة عموماً؛ نتيجة لتوقعات المستثمرين بزيادة التضخم، وارتفاع العجز في الموازنة الفيدرالية، ونمو اقتصادي أسرع تحت قيادة ترمب. وقد شهدت الأسواق ما وُصف بـ«ترمب ترايد»، حيث قفزت أسعار الأسهم يوم الأربعاء، وارتفعت قيمتا البتكوين والدولار. وكان ترمب قد أشار إلى العملات المشفرة خلال حملته الانتخابية، ومن المتوقع أن يستفيد الدولار من ارتفاع سعر الفائدة، ومن زيادات التعريفات الجمركية المقترحة من قبل الرئيس المنتخب.

وتشمل خطة ترمب فرض تعريفة لا تقل عن 10 في المائة على جميع الواردات، إلى جانب زيادات كبيرة في الضرائب على السلع الصينية، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين غير الشرعيين، مما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم بشكل شبه مؤكد، ويجعل من غير المرجح أن يواصل «الاحتياطي الفيدرالي» خفض سعر الفائدة الرئيسي. وقد تراجع التضخم السنوي وفقاً للمؤشر المفضِّل لدى البنك الفيدرالي إلى 2.1 في المائة في سبتمبر.

ويُقدِّر الاقتصاديون في «غولدمان ساكس» أن تدفع تعريفة ترمب المقترحة بنسبة 10 في المائة، إلى جانب ضرائبه على الواردات الصينية والسيارات من المكسيك، التضخمَ للعودة بين نحو 2.75 في المائة و3 في المائة بحلول منتصف عام 2026.

ومن المتوقع أن يتسبب هذا الارتفاع في التضخم في تقويض تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية التي أشار إليها «الاحتياطي الفيدرالي» في سبتمبر. ففي ذلك الاجتماع، خفّض صانعو السياسات سعر الفائدة الرئيسي بنصف نقطة إلى نحو 4.9 في المائة، وأعلنوا توقعهم لإجراء تخفيضين إضافيَّين بمقدار رُبع نقطة لاحقاً هذا العام؛ أحدهما يوم الخميس، والآخر في ديسمبر (كانون الأول) - مع توقع 4 تخفيضات إضافية خلال عام 2025.

لكن المستثمرين أصبحوا يرون أن تخفيضات سعر الفائدة خلال العام المقبل باتت غير مرجحة بشكل متزايد، حيث انخفضت احتمالات تخفيض سعر الفائدة في اجتماع يناير (كانون الثاني) المقبل إلى 28 في المائة فقط، بعد أن كانت 41 في المائة يوم الثلاثاء، وقرابة 70 في المائة قبل شهر، وفقاً لأسعار العقود الآجلة التي تتابعها «فيد ووتش».

وقد أدى ارتفاع تكاليف الاقتراض على منتجات مثل الرهون العقارية وقروض السيارات، رغم تخفيض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي، إلى تحدٍّ جديد للبنك المركزي؛ إذ إن محاولته لدعم الاقتصاد عبر خفض تكاليف الاقتراض قد لا تحقق الأثر المرجو إذا استمرّ المستثمرون في رفع معدلات الفائدة طويلة الأجل.

وشهد الاقتصاد نمواً بمعدل سنوي يقل عن 3 في المائة خلال الأشهر الستة الماضية، بينما ارتفع إنفاق المستهلكين - بدعم من مشتريات ذوي الدخل المرتفع - بقوة في الرُّبعين الثالث والرابع.

في المقابل، شهد توظيف الشركات تراجعاً، حيث واجه كثير ممَّن فقدوا وظائفهم صعوبةً في العثور على فرص عمل جديدة. وقد أشار باول إلى أن خفض سعر الفائدة الرئيسي هو جزئياً لتعزيز سوق العمل. لكن إذا استمرَّ النمو الاقتصادي بشكل صحي وارتفع التضخم مجدداً، فسيتعرض البنك المركزي لضغوط متزايدة للحد من تخفيضات سعر الفائدة أو إيقافها.