مصر تعزز شراكتها مع البنك الدولي بتوسيع برامج «الحماية الاجتماعية»

أكدت أولوية العمل على تحسين «معيشة المواطنين»

وزيرة التعاون الدولي في مصر خلال مباحثات مع نائب رئيس مجموعة البنك الدولي للتنمية البشرية (مجلس الوزراء المصري)

تعزز مصر من شراكتها مع البنك الدولي بتوسيع برامج «الحماية الاجتماعية». وتؤكد مصر «استمرار العمل على تحسين (معيشة المواطنين)». وأشارت وزيرة التعاون الدولي في مصر، رانيا المشاط، إلى «الجهود الجارية للتوسع في الحماية الاجتماعية ليشمل المزيد من الأسر المصرية لمواجهة تداعيات التطورات الاقتصادية العالمية على الفئات الأقل دخلاً».
واتخذت الحكومة المصرية في السابق «حزمة حماية اجتماعية» لمجابهة الأزمة الاقتصادية العالمية، والغلاء في مصر، شملت «رفع الحد الأدنى للأجور، ودعم البطاقات التموينية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية». وتؤكد الحكومة المصرية من وقت لآخر «توفر احتياطي (آمن) من السلع الاستراتيجية».
وعقدت وزيرة التعاون الدولي في مصر مباحثات ثنائية (السبت) مع نائب رئيس مجموعة البنك الدولي للتنمية البشرية، مامتا مورثي، بحضور المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي مارينا ويس، والفريق الفني للبنك الدولي، وفريق عمل وزارة التعاون الدولي، لتعزيز «التعاون وتلبية أولويات الدولة المصرية التنموية والوقوف على تطورات الشراكات الجارية بين الجانبين».
وأكدت رانيا المشاط: «العلاقات القوية والشراكة (طويلة الأمد) التي تربط الحكومة المصرية بالبنك الدولي وذراعه التمويلية للقطاع الخاص (مؤسسة التمويل الدولية)، التي تتنوع في العديد من المجالات، وأهمية التقرير الديموغرافي الذي صدر مطلع الأسبوع الحالي، ويرصد أولويات رئيسية من بينها، دعم خطة الدولة المصرية لضبط معدلات الزيادة السكانية، والحد من الخروج من التعليم، وزيادة جهود تمكين المرأة، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين الحوكمة في برامج السكان».
ولفتت إلى أن «التنمية البشرية وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، يُعد أحد محاور الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي للخمس سنوات المقبلة، وفي إطار هذه الشراكة، تم تنفيذ العديد من الشراكات والبرامج في مجالات الرعاية الصحية، وتطوير التعليم، وشبكات الحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين».
وفي يوليو (تموز) الماضي، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مجموعة قرارات تضمنت «ضم مليون أسرة مصرية إلى برنامج (تكافل وكرامة)، ليتجاوز حجم المستفيدين من البرنامج 20 مليون مواطن على مستوى ربوع البلاد».
ووفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري» (السبت)، فقد بحثت الوزيرة رانيا المشاط مع نائب رئيس مجموعة البنك الدولي، المشروعات الجارية بين الجانبين في مجالات التنمية البشرية المختلفة، ومن بينها «دعم الجهود المصرية في تطبيق التأمين الصحي الشامل، وتطوير التعليم».
وقالت وزيرة التعاون الدولي في مصر إن «الشراكات الجارية مع مجموعة البنك الدولي تتضمن العديد من المشروعات في مجالات التنمية البشرية المختلفة، من بينها المشروع الجاري للحماية الاجتماعية بقيمة 900 مليون دولار، وتمويل الإسكان الاجتماعي بقيمة مليار دولار، ومشروع تطوير خدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية بقيمة 850 مليون دولار، ومشروع تطوير التعليم بقيمة 500 مليون دولار».
وبحسب «مجلس الوزراء المصري»، فقد ناقشت الوزيرة المصرية «مساهمة مجموعة البنك الدولي في تعزيز جهود الأمن الغذائي لتحسين القدرة على مواجهة (التداعيات الخارجية)، وزيادة السعات التخزينية للحبوب الاستراتيجية مثل القمح».