النظام السوري يشدد حصاره على الزبداني ويرفع وتيرة القصف الجوي في الجنوب والشمال

القوات الكردية تتقدم جنوب عين العرب وتحبط تفجيرين انتحاريين في تل أبيض

عناصر من المعارضة يعدون أسلحتهم قبل الهجوم على قوات النظام في الغوطة الشرقية بالقرب من دمشق أمس (غيتي)
عناصر من المعارضة يعدون أسلحتهم قبل الهجوم على قوات النظام في الغوطة الشرقية بالقرب من دمشق أمس (غيتي)
TT

النظام السوري يشدد حصاره على الزبداني ويرفع وتيرة القصف الجوي في الجنوب والشمال

عناصر من المعارضة يعدون أسلحتهم قبل الهجوم على قوات النظام في الغوطة الشرقية بالقرب من دمشق أمس (غيتي)
عناصر من المعارضة يعدون أسلحتهم قبل الهجوم على قوات النظام في الغوطة الشرقية بالقرب من دمشق أمس (غيتي)

على الرغم من اشتعال محاور المواجهة في كل المحافظات والمدن السورية، لا يزال النظام السوري ومعه «حزب الله» اللبناني يعطيان الأولوية للمعركة في الزبداني التي اقتربت من اختتام أسبوعها الرابع، عبر تشديد الحصار عليها والاستمرار في قصفها جوا بالبراميل المتفجرة، وبرا براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة.
«المرصد السوري لحقوق الإنسان» أعلن أمس أن الطيران الحربي السوري شنّ تسع غارات على عدد من مناطق المدينة، وسط استمرار الاشتباكات العنيفة بين الفرقة الرابعة وحزب الله من جهة والفصائل الإسلامية ومسلحين محليين من جهة أخرى في المدينة.
ولم يكن الوضع في محافظة درعا أقل حماوة، إذ نفّذ طيران النظام السوري أمس 16 غارة على أحياء مدينة درعا، مركز المحافظة، استهدفت مناطق سيطرة فصائل المعارضة، وترافقت الغارات الجوية مع قصف مدفعي وصاروخي لهذه المناطق، بينما ردّت المعارضة باستهداف مواقع قوات النظام في مدينة درعا أيضا، وسط أنباء عن سقوط خسائر بشرية في صفوف القوات النظامية والمسلحين الموالين لها. كذلك دارت اشتباكات بين قوات الأسد، والفصائل المسلحة في محيط بلدة عتمان، وسط قصف جوي على البلدة. أما بلدتا خراب الشحم وغرز القريبتان من درعا، فاستهدفهما الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة. وأدى قصف البراميل على بلدة اليادودة إلى مقتل 9 أشخاص بينهم رئيس المجلس المحلي في البلدة وخمسة أطفال دون سن الـ18 وامرأة واحدة.
أما في ريف محافظة القنيطرة، فقد أكد ناشطون أن «القوات النظامية قصفت بالمدفعية الثقيلة مناطق في بلدتي الصمدانية الغربية والحميدية في ريف القنيطرة، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية، في حين قتل عنصر من ميليشيا (الدفاع الوطني) الموالية للنظام إثر سقوط قذيفة أطلقتها الفصائل الإسلامية على منطقة في بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي».
في هذه الأثناء، حافظ العنف على وتيرته المرتفعة على جبهات الشمال السوري، وأعلن موقع «الدرر الشامية» الإخباري المعارض أن الطيران الحربي التابع لنظام الأسد شن أمس حملة جوية شرسة على المناطق المحررة في ريف محافظة إدلب. وذكر أن «الطيران نفذ أكثر من 15 غارة جوية منذ الصباح الباكر على ريف إدلب، حيث قصف بلدات كنصفرة والبارة وبليون في جبل الزاوية، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بشرية، واقتصر الأمر على خسائر مادية. وفي الوقت نفسه، استهدف الطيران الحربي بلدة جرجناز في ريف معرة النعمان، مما أدى لإصابة عدة أشخاص بجراح». كما أشار إلى أن «النظام قصف ريف إدلب بالطيران الحربي والمروحي انتقامًا لجنوده المحاصرين في بلدتَي كفريا والفوعة الشيعيتين». ويأتي هذا التصعيد غداة المجزرة المروعة التي ارتكبتها قوات الأسد أول من أمس نتيجة استهدافها قرية كفرموس في شحشبو بريف إدلب الجنوبي بالصواريخ الفراغية، وراح ضحيتها ثمانية أشخاص من عائلة واحدة.
وفي محافظة اللاذقية، نفذ الطيران الحربي النظامي ما لا يقل عن 6 غارات على بلدات وقرى الزويك والدويركة وساقية الكرت بجبل الأكراد ومناطق أخرى في جبل التركمان في الريف الشمالي للمحافظة، في حين استعرت الاشتباكات بين مقاتلي الفصائل المقاتلة والإسلامية من جهة، وقوات النظام مدعومة بميليشيا «الدفاع الوطني» والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى في محيط منطقة تل جورة الماء بجبل التركمان. وتحدثت مصادر ميدانية عن «تقدم مقاتلي الفصائل الإسلامية وسيطرتهم على منطقة كانت تسيطر عليها قوات النظام».
إلى ذلك، أفادت وكالة «آرا نيوز» التي تهتم بشؤون الأكراد، بأن «القوات المشتركة الكردية حققت ليل الجمعة وصباح السبت تقدما جديدا جنوب مدينة عين العرب (كوباني) بمحافظة حلب شمال سوريا، فيما أحبطت تفجيرين انتحاريين في مدينة تل أبيض بمحافظة الرقة شمال شرقي سوريا». وقالت الوكالة «إن القوات المشتركة سيطرت بالكامل على قرية مغربتين والتلال المحيطة بها جنوب بلدة صرين، ودخلت صباح السبت قرية ملحة، لتستكمل بذلك حصارها من جديد على البلدة من ثلاث جهات، حيث بقي لتنظيم داعش منفذ الفرات فقط من جهة الغرب»، مؤكدة أن «طائرات التحالف رفعت من وتيرة غاراتها على البلدة ومحيطها خلال الأيام الماضية بشكل كبير، إذ وصلت إلى أكثر من 20 غارة كمعدل يومي». وأشارت الوكالة الكردية إلى أن «مدينة تل أبيض شهدت ظهر السبت (أمس) تفجير وحدات حماية الشعب (الكردية) لسيارتين مفخختين بعدما وصلت إليها معلومات مسبقة عن تجهيزهما بالمتفجرات». وأضافت أن «السيارتين المفخختين يقودهما انتحاريان من (داعش)، انفجرتا عند المداخل الجنوبية الغربية للمدينة من جهة عين العروس، بعد أن قامت القوات الكردية باستهدافهما من بعيد».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.