«العمال الكردستاني»: لا معنى لعملية وقف إطلاق النار مع تركيا.. ولا جدية في محاربة أنقرة لـ«داعش»

غارات الطيران التركي تقتل وتصيب 4 في القرى الحدودية بين العراق وتركيا

سيارتا إسعاف ومطافئ بالقرب من طائرة أميركية هبطت في قاعدة انجيرليك جنوب مدينة آضنة التركية (رويترز)
سيارتا إسعاف ومطافئ بالقرب من طائرة أميركية هبطت في قاعدة انجيرليك جنوب مدينة آضنة التركية (رويترز)
TT

«العمال الكردستاني»: لا معنى لعملية وقف إطلاق النار مع تركيا.. ولا جدية في محاربة أنقرة لـ«داعش»

سيارتا إسعاف ومطافئ بالقرب من طائرة أميركية هبطت في قاعدة انجيرليك جنوب مدينة آضنة التركية (رويترز)
سيارتا إسعاف ومطافئ بالقرب من طائرة أميركية هبطت في قاعدة انجيرليك جنوب مدينة آضنة التركية (رويترز)

أعلن الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني أمس أن غارات الطيران التركي أسفرت عن مقتل أحد مقاتليها وإصابة ثلاثة مدنيين من سكان القرى الحدودية بجروح، فيما تكبدت القرى الحدودية في إقليم كردستان العراق أضرارا بشرية ومادية. وأكد أن عملية السلام والهدنة مع تركيا لم يعد لها أي معنى.
وقال بختيار دوغان، الناطق الرسمي لقوات حماية الشعب الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الطائرات التركية بدأت منذ الليلة قبل الماضية في قصف مواقعنا في مناطق زاب وآفاشين وقنديل ومناطق أخرى على الشريط الحدودي بين العراق وتركيا، وأسفرت هذه الغارات الجوية المصاحبة لقصف مدفعي من قبل القوات البرية التركية عن مقتل أحد مقاتلينا وإصابة ثلاثة مدنيين من بينهم طفل، من سكان القرى الحدودية»، مبينا أن الغارات ألحقت أضرارا مادية ببساتين المنطقة.
وعن موقف الجناح العسكري للعمال الكردستاني من وقف إطلاق النار مع تركيا، أكد دوغان بالقول: «لم يبق أي معنى لعملية وقف إطلاق النار، وليس هناك وجود لعملية السلام، حيث قصفت تركيا مقاتلينا بالمئات من الصواريخ، مع أن حزبنا التزم طوال الفترة السابقة بقرار زعيمه المعتقل لدى أنقرة، عبد الله أوجلان، بالالتزام بوقف إطلاق النار، وحملتهم التي شنوها ضدنا لم تكن مسبوقة منذ أن تم وقف إطلاق النار حيث كان الهجوم قويا ومكثفا».
أما عن المعارك الدائرة بين تركيا وتنظيم داعش، فشدد دوغان بالقول: «الجانب التركي يريد تحت مسمى مقاتلة تنظيم داعش أن يسيء إلى اسم الحركة الكردية الحرة، وهذا لن يتحقق، ونحن لا نرى أي جدية من تركيا في محاربة (داعش)».
بدورها، أدانت الرئاسة المشتركة لمنظومة المجتمع الكردستاني التي تجمع تحت جناحها حزب العمال الكردستاني وعددا من الأحزاب والمنظمات الكردية، في بيان لها، تسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه أمس، الهجمات التركية على أقاليم ميديا الدفاعية، مؤكدة بالقول: «لم يبق أمامنا سوى طريق واحد، وهو أن تجتمع القوى الديمقراطية وتبدأ في النضال التحرري والديمقراطي ضد إردوغان ومرتزقته»، ودعا البيان الأكراد عاجلا إلى «رفع راية الكفاح».
وطالب مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، بوقف القصف الجوي التركي على مواقع حزب العمال الكردستاني في عدد من مناطق الإقليم. ونقلت وكالة «باس نيوز» الكردية، عن مصدر مطلع في رئاسة إقليم كردستان، قوله إن «بارزاني أجرى اتصالا هاتفيا مع أحمد داود أوغلو رئيس الوزراء التركي، وطالب بوقف قصف الطائرات التركية على مواقع الحزب الكردي التركي المعارض«. وأضاف أن «بارزاني أكد خلال محادثته مع أوغلو ضرورة حل المشاكل بين الطرفين بطريقة سلمية».
وقال كفاح محمود، المستشار الإعلامي في مكتب رئيس إقليم كردستان، لـ«الشرق الأوسط»، إن «رئيس الوزراء التركي تحدث مع الرئيس مسعود بارزاني بالتفصيل عن التصعيد الأخير لأنقرة وأسبابه، وقدم مبرراته لهذا التصعيد. ومن جانبه، أبدى بارزاني قلقه الشديد حول هذه التصعيد، وأكد أنه عمل لسنوات طويلة من أجل عدم حدوث هذه الأزمة الحالية». وأكد أن «الخيار السلمي الذي عمل من أجله رئيس الإقليم بين أنقرة والعمال الكردستاني هو الخيار الأمثل لحل المشاكل، وقد أثمرت هذه المفاوضات عن اتفاق للسلام بين الطرفين أوقف قوافل الضحايا بين الجانبين، ومنح الطرفين فرصة لكي يعيشا بسلام»، وبين أن «بارزاني أكد أن الإقليم سيعمل كل ما في وسعه من أجل عدم تطور هذه الأحداث، داعيا في الوقت ذاته كل الأطراف إلى اختيار خيار السلم بدلا من الحرب».
بدوره، قال زاكروس هيوا، عضو هيئة العلاقات في منظومة المجتمع الديمقراطي الكردستاني، في اتصال مع «الشرق الأوسط» من جبال قنديل المعقل الرئيسي لـ«العمال الكردستاني»، أمس: «قصدت تركيا بالدرجة الأولى الشعب الكردي من وراء الحرب التي أعلنتها على (داعش). أنقرة وحتى أيام من الآن كانت تستخدم (داعش) ضد الكرد، لكنها لم تنجح في ذلك، لذا بدأت حربها بشكل مباشر ضد الشعب الكردي. حرب تركيا لا تستهدف حزب العمال الكردستاني وحده، بل تستهدف الشعب الكردي وحكومة الإقليم وكل القوى الديمقراطية في الشرق الأوسط أيضا».
وتابع هيوا: «تركيا وضعت خطة لحرب شاملة، والهدف من هذه الحرب أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يريد البقاء رئيسا لتركيا، فبعد خسارة حزبه في الانتخابات الآن هو يخطط لإثارة فوضى سياسية من أجل تنظيم انتخابات مبكرة، لكي يستطيع من خلالها البقاء رئيسا لتركيا مرة أخرى، والعائق الوحيد أمامه هو حركة التحرر الكردية، لأنها هي التي منعت إردوغان من أن يصبح سلطانا عثمانيا»، مشددا بالقول: «سنواصل نضالنا ضد هذه الهجمة على كل الأصعدة ولن نقف مكتوفي الأيدي، وسندافع عن أنفسنا، ونتخذ كل الطرق في سبيل ذلك».
وكشف هيوا بالقول: «الهجوم التركي لم يقتصر فقط على الجانب العسكري، بل بدأت أنقرة بحملة اعتقالات واسعة في صفوف الناشطين والسياسيين والمواطنين الكرد في تركيا، واعتقل حتى الآن المئات من مناصري حزب الشعوب الديمقراطية الكردي في تركيا. إذن هذه الحرب متعددة الأبعاد، فعدد المعتقلين الكرد خلال اليومين الماضيين بلغ أضعاف معتقلي تنظيم داعش في تركيا، وحملتهم هذه هي تحت مسمى اعتقال التنظيمات الإرهابية، فأنقرة تستخدم (داعش) لإعطاء الشرعية لهجماتها على الحركة الكردية».



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.