الإمارات تتطلع لدعم تنموي متواصل لليمن عبر مبادرات اقتصادية واجتماعية

117 مليون دولار حجم المساعدات المقدمة استجابة للأوضاع الإنسانية

جانب من الدمار الذي لحق بمطار عدن (تصوير: مشعل القدير)
جانب من الدمار الذي لحق بمطار عدن (تصوير: مشعل القدير)
TT

الإمارات تتطلع لدعم تنموي متواصل لليمن عبر مبادرات اقتصادية واجتماعية

جانب من الدمار الذي لحق بمطار عدن (تصوير: مشعل القدير)
جانب من الدمار الذي لحق بمطار عدن (تصوير: مشعل القدير)

تتطلع دولة الإمارات إلى دعم اليمن حكومة وشعبًا، من خلال عدد من المبادرات والجهود، حتى يتجاوز هذا البلد الأوضاع الصعبة التي يشهدها في الوقت الراهن.
وبحسب مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، فإن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قال، في وقت سابق من العام الحالي، إن الخيار الوحيد هو الانتصار في امتحان اليمن لمصلحة منبع العروبة والمنطقة، حيث كان يعبر بجلاء عن هذا المبدأ الثابت الذي يستهدف ليس مساعدة اليمن على عبور التحديات التي تواجهه على جميع المستويات فقط، وإنما العمل على إعادة تأهيله ليمارس دوره الطبيعي في محيطه العربي والخليجي أيضا.
ووفقًا لتقرير لمركز الإمارات للدراسات والبحوث بعنوان «دعم إماراتي متواصل لليمن»، قال المركز إن الدعم الإماراتي لليمن يندرج ضمن رؤية شاملة تستجيب لتطلعات الشعب اليمني في البناء والتنمية والاستقرار، من خلال التحرك على مسارات متوازنة تنموية واقتصادية واجتماعية وإنسانية، مشيرًا إلى أن الإمارات قد شاركت منذ البداية في عمليتي «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل»، وكان لها دورها الفاعل في التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن خلال الفترة الماضية، والذي أسفر عن تحرير عدن قبل أيام من ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، كما أرسلت الإمارات فريقا فنيا متخصصا بعد تحرير عدن لإعادة تشغيل مطار عدن الدولي.
والإمارات هي الدولة الثانية من حيث المشاركة بالعتاد العسكري والمساهمات الواضحة في إعادة الحكومة الشرعية الدولية لليمن، وتشارك في التحالف بنحو 30 طائرة، وقدمت عددا من الشهداء الذين لقوا حتفهم ضمن قوات التحالف المشاركة في عمليات عاصفة الحزم.
وأكد التقرير أن توجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات بضرورة العمل على توفير المطالب الضرورية من الأغذية والأدوية للمتضررين في مناطق المواجهات عظيمة الأثر في تخفيف معاناة الشعب اليمني خلال الفترة الماضية، في الوقت الذي حرصت فيه الإمارات سياسيا على دعم الحكومة الشرعية في اليمن التي يمثلها الرئيس عبد ربه منصور هادي، وأكدت في الكثير من المناسبات أهمية استئناف العملية السياسية وفق قرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وذلك من منطلق حرصها على الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه.
وأرسلت الإمارات فريقا فنيا متخصصا لإعادة تشغيل مطار عدن الدولي خلال 24 ساعة، حيث استطاع الفريق تشغيل المطار وتجاوز مشكلة عدم صلاحية البرج الحالي بوصول برج متنقل لاستئناف الرحلات من وإلى عدن خلال الساعات الماضية.
وقال الإماراتي أحمد الجروان رئيس البرلمان العربي حول جهود الفريق الفني الإماراتي التي عملت على فتح مطار عدن اليمني خلال 24 ساعة بعد استعادته الأسبوع الماضي من قبل المقاومة الشعبية اليمنية، إن ذلك يأتي استكمالا للتقدم الذي تحرزه قوى التحالف العربية والمقاومة الشعبية في اليمن، الأمر الذي يبشر بالخير من أجل المزيد من السيطرة على الأرض واستتباب الأمن والاستقرار لما فيه مصلحة وخير الشعب اليمني الغالي والعزيز على كل الشعب العربي.
وبالعودة إلى تقرير مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية عن أن الدعم الإماراتي المتواصل لليمن يعبر عن توجه استراتيجي عام في السياسة الخارجية للبلاد، أكد أن الإمارات قد عبرت عن ذلك بالقول والعمل خلال السنوات الماضية، سواء من خلال تقديم الدعم المالي والاقتصادي والسياسي للكثير من الدول العربية، أو من خلال الوقوف إلى جانبه في التصدي لمخاطر التطرف والإرهاب، ولهذا تترسخ صورتها يوما بعد الآخر لدى الشعوب العربية باعتبارها رمزا للنجدة والمساعدة، وخصوصا في أوقات الأزمات والمحن، وعاملا رئيسيا في تعزيز أسس الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وأشاد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بمواقف الإمارات وقيادتها ووقوفها الدائم والمستمر إلى جانب اليمن في مختلف المراحل والظروف ومساندته لتجاوز أزمته وتحدياته الراهنة.
وكان الشيخ محمد بن زايد قال في وقت سابق إن التحرك لإنقاذ اليمن لا يقتصر على الجانب العسكري أو الأمني فقط، بل سيمتد إلى الجوانب التنموية والاقتصادية والإنسانية والاجتماعية لأهميتها في دعم الشعب اليمني حتى يتمكن من التغلب على التحديات كافة، وقال: «خيارنا الوحيد هو الانتصار في امتحان اليمن لصالح منبع العروبة والمنطقة».
وبلغ إجمالي حجم المساعدات الإماراتية المقدمة للاستجابة للأوضاع الإنسانية في اليمن عام 2015 والناجمة عن الاضطرابات السياسية في اليمن نحو 430 مليون درهم (117 مليون دولار) متضمنة نحو 190 مليون درهم (51.7 مليون دولار) لإرسال وتوفير الوقود والطاقة الكهربائية، وما يوازي 110 ملايين درهم (30 مليون دولار) للمساعدات والمواد الغذائية.
وقال الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة: «يتجدد عطاء الإمارات الإنساني على الصعيد الإقليمي، فإن المؤسسات الإنسانية الإماراتية بتوجيهات خليفة الخير تشرع في مد أيادي الخير وتشييد مختلف جسور المساعدات، وعبر كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، للمتضررين من أشقائنا اليمنيين، كما استطاعت المساعدات الإماراتية ورغم صعوبات الاقتتال والمخاطر العسكرية أن تشق دروبها لكي تصل تلك المساعدات الإنسانية التي ناهزت نحو 430 مليون درهم (117 مليون دولار) للأشقاء اليمنيين».0



السعودية وتايلاند لتعزيز فاعلية «مجلس التنسيق»

وزيرا خارجية السعودية وتايلاند يترأسان الاجتماع الأول لمجلس التنسيق في بانكوك (واس)
وزيرا خارجية السعودية وتايلاند يترأسان الاجتماع الأول لمجلس التنسيق في بانكوك (واس)
TT

السعودية وتايلاند لتعزيز فاعلية «مجلس التنسيق»

وزيرا خارجية السعودية وتايلاند يترأسان الاجتماع الأول لمجلس التنسيق في بانكوك (واس)
وزيرا خارجية السعودية وتايلاند يترأسان الاجتماع الأول لمجلس التنسيق في بانكوك (واس)

بحث مجلس التنسيق السعودي التايلاندي، الخميس، العلاقات الثنائية بين البلدين، ودعم تعزيز فاعليته لتحقيق أهدافه المشتركة، متطرقاً إلى ما حققته لجانه بإطلاقها أكثر من 70 مبادرة مشتركة في عدة مجالات.

جاء ذلك خلال اجتماعه الأول في بانكوك، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، ونظيره التايلاندي ماريس سانجيامبونجسا، الذي يجسد تقدم العلاقات بين حكومتيهما، ويأتي تعزيزاً للتنسيق والتعاون بينهما في مختلف المجالات، بما يلبي تطلعات وطموحات قيادتي البلدين وشعبيهما.

وأكد الجانبان أهمية استمرار دعم وتطوير المجلس ولجانه، والتنسيق الدائم بينهما للإسهام في تعزيز فاعليته بوصفه أداة مؤسسية تؤطر عمل التعاون الثنائي، وكذلك تنفيذ التوصيات والمبادرات بمساندة أمانته العامة، معربين عن تطلعهما لعقد الاجتماع الثاني للمجلس في السعودية.

وزير الخارجية السعودي ونظيره التايلاندي بعد توقيعهما محضر اجتماع مجلس التنسيق (واس)

وتتمثل الأهداف المشتركة لإنشاء مجلس التنسيق في تعميق التعاون والترابط والتكامل بين البلدين من خلاله ولجانه المنبثقة في عدة مجالات ذات اهتمام مشترك؛ ومنها السياسية، والأمنية والدفاعية، والطاقة، والاقتصاد، والاستثمار، والتعليم، والثقافة، والسياحة، وغيرها.

وشهد الوزيران التوقيع على برنامج تعاون مشترك بين وزارة الخارجية السعودية؛ ممثَّلةً في «معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية»، ونظيرتها التايلاندية ممثَّلةً بـ«معهد ديفاونجس فاروباكارن للشؤون الخارجية».

من جانب آخر، عقدت اللجنة الاقتصادية والتجارية في المجلس، اجتماعها الأول بحضور وزيري الخارجية، حيث تهدف إلى تعزيز العلاقات عبر تبادل الخبرات والتعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية، ومجالات الأغذية والمنتجات الصحية والحلال، والتنمية الصناعية، وإشراك القطاع الخاص لديهما في المعارض والمؤتمرات، وإزالة العقبات والتحديات التي تواجههما.

اللجنة الاقتصادية في المجلس تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين («الخارجية» السعودية)

وأوضح عبد العزيز السكران، وكيل محافظ الهيئة السعودية للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية، أن الاجتماع يعمل على تعزيز العلاقة بين الجانبين، ومتابعة التحديات التي تواجههما، ويعبر عن الرغبة الجادة للطرفين في تحقيق الأهداف المرجوة بما يسهم في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأشار السكران إلى تحقيق اللجنة أكثر من 10 إنجازات أسهمت في تعزيز العلاقات التجارية، خلال العامين الماضيين، مؤكداً الاتفاق لمواصلة العمل بالوتيرة نفسها لتحقيق مبادرات عدة في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية. إلى ذلك، استعرض وزير الخارجية السعودي مع نظيره التايلاندي، ووان محمد نورماثا رئيس البرلمان ومجلس النواب، في لقاءين منفصلين، التقدم في العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها بمختلف المجالات، كما ناقش مع سانجيامبونجسا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

الأمير فيصل بن فرحان لدى لقائه وان محمد نورماثا في بانكوك («الخارجية» السعودية)

كان الأمير فيصل بن فرحان قد وصل، الأربعاء، إلى بانكوك، في زيارة رسمية لتايلاند، قادماً من سنغافورة؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وترؤسِ وفد السعودية المشارك في أول اجتماع لمجلس التنسيق.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو أكثر من 6 مليارات دولار حتى الربع الثالث من 2024، وتُعدّ المنتجات المعدنية، والأسمدة أبرز السلع السعودية المُصدَّرة، في حين جاءت السيارات وأجزاؤها، والآلات والأدوات الآلية وأجزاؤها بوصفها أبرز السلع التايلاندية المورَّدة للسوق السعودية.