سخونة الصيف تفجر حرب كهرباء بين المحافظات العراقية

إجراءات برلمانية لامتصاص النقمة الشعبية

في حالة هي الثانية من نوعها هذا الصيف، قررت محافظة ذي قار (350 كلم جنوب بغداد) قطع الكهرباء عن محافظة المثنى (270 كلم جنوب بغداد) من الخط الناقل عبر محطة كهرباء الناصرية. وكانت محافظة بابل (100 كلم جنوب بغداد) قطعت خط الكهرباء الذي يؤدي إلى محافظة كربلاء (110 كلم جنوب بغداد) فيما لم تنته بعد الآثار الناجمة عن التظاهرات التي انطلقت في محافظة البصرة (560 كلم جنوبي العراق) لا سيما بعد مقتل أحد المتظاهرين.
وفي بغداد استأنف البرلمان العراقي جلساته أمس باستضافة وزير الكهرباء قاسم الفهداوي (ينتمي إلى تحالف القوى العراقية) في جلسة كانت هي الأكثر سخونة في ظل درجات حرارة عاودت الارتفاع إلى ما فوق الخمسين مئوية بعد أن أعلنت دائرة الأنواء الجوية عن بدء تعرض العراق إلى منخفض جوي أدى إلى ارتفاع كبير في درجات الحرارة.
ومع الارتفاعات غير المسبوقة في درجات الحرارة، فإن الوعود الحكومية بشأن تحسين واقع الخدمة الكهربائية في البلاد التي أنفق عليها أكثر من 60 مليار دولار منذ عام 2003 وإلى اليوم ذهبت أدراج الرياح، على الرغم من أن نائب رئيس الوزراء السابق والمسؤول عن ملف الطاقة حسين الشهرستاني كان قد وعد العراقيين بتصدير الكهرباء نهاية عام 2013.
وبغداد ليست بأحسن حال من المحافظات، إذ إن معدل التجهيز فيها لا يتعدى الساعة الواحدة مقابل كل أربع أو خمس ساعات قطع في وقت يعاني فيه أصحاب المولدات الأهلية من مشكلة النقص في تجهيزهم بالوقود من قبل وزارة النفط.
من جانبها، لم تقتنع لجنة النفط والطاقة البرلمانية بالمبررات التي قدمها وزير الكهرباء وكادره المتقدم في الوزارة حين استضافتهم قبيل بدء جلسة الاستضافة الموسعة من قبل البرلمان. وقال عضو اللجنة زاهر العبادي أن «مسؤولي الوزارة عزوا هذه الأزمة إلى عدة أسباب منها نقص الوقود للمحطات ووجود عجز مالي مع ظرف أمني ونازحين أيضا واتساع البناء العشوائي وأنه لا بد من تحقيق زيادة في الطاقة لتلبية هذه الطلبات بالإضافة إلى خروج محطات عن الخدمة لاحتلال (داعش) لمناطق مما جعل هناك ضغطًا على الإنتاج في محطات أخرى».
وأكد العبادي أن «هذه المبررات حديثة حيث هناك معوقات لم تعالج منذ سنوات لا توجد فيها سياسة دولة واضحة لحل هذا الملف».
من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الوزارة بذلت خلال السنوات الماضية جهودًا كبيرة على صعيد تأمين الطاقة الكهربائية في البلاد وإن مؤشرات ذلك واضحة من خلال زيادة الإنتاج الذي بلغ أكثر من 11 ألف ميغاوات، بينما حاجة العراق إلى أكثر من ذلك حيث تزيد على الـ16 ألف ميغاوات حاليا بالإضافة إلى الاحتياجات المستقبلية». وأضاف أن «هناك عجزا في إنتاج وتوزيع الطاقة لكن هناك هدرا وتجاوزا وهذا أمر معروف ولا تتحمله وزارة الكهرباء وحدها بالإضافة إلى اضطرارنا لإيقاف محطات عن التوليد بسبب عدم تجهيزها بالوقود من قبل وزارة النفط».
من جهته، أعلن وزير الكهرباء قاسم الفهداوي عن حاجة البلاد إلى 21 ألف ميغاوات، وأكد أن العاصمة بغداد وحدها بحاجة إلى ستة آلاف ميغاوات للقضاء على أزمة الكهرباء. وقال الفهداوي خلال استضافته أمس في البرلمان العراقي إن «البلاد تحتاج إلى 21 ألف ميغاوات لسد النقص الحاصل بالتجهيز»، مبينا أن «الوزارة تنتج حاليًا 11 ألف ميغاوات فقط».
وأضاف أن «الوزارة سبق وأن منحت ثلاثة مليارات دولار من موازنة العام الحالي 2015 مع إننا طالبنا بتسعة مليارات دولار»، مؤكدًا أن «العاصمة بغداد لوحدها تحتاج إلى ستة آلاف ميغاوات للقضاء على أزمة الكهرباء فيها».