«النواب» المغربي يستنكر «حملة سافرة» ضد الرباط في البرلمان الأوروبي

رئيس مجلس النواب المغربي رشيد الطالبي العلمي (الشرق الأوسط)

قال رئيس مجلس النواب المغربي، رشيد الطالبي العلمي، إن سلوكات بعض الأطراف في البرلمان الأوروبي تجاه المغرب تؤسس «لتقاليد جديدة من التدخل في الشؤون الداخلية للدول».
وأضاف العلمي، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس في اللقاء الذي نظمه البرلمان المغربي بمجلسيه حول خلفيات وأبعاد الهجمات «العدائية السافرة والمتكررة» التي يشنها البرلمان الأوروبي ضد المملكة المغربية، أن هذا التدخل «لا تحركه المبادئ أو القيم، ولكن المصالح الظرفية التي يساء تقديرها، وتحركه اللوبيات التي ازدهر نشاطها مع ارتفاع أسعار الطاقة». مذكرا بأن «الحملة الظالمة التي يقودها طيف من البرلمان الأوروبي ضد المغرب توجت في 19 من يناير (كانون الثاني) الماضي بإصدار توصية غير ملزمة تحت عنوان احترام حرية الرأي في المغرب»، مشيرا إلى أن هذه الحملة «تواصلت باحتضان مجموعة معزولة من البرلمانيين الأوروبيين لواحدة من دعاة الانفصال والإرهاب، في قلب المؤسسة الأوروبية، وبالنقاش الذي تمت الدعوة إليه بشأن مزاعم تجسس في وقت سابق على مسؤولين من بلد أوروبي».
وتحدث الطالبي العلمي عن حرية التعبير والرأي في المغرب، وقال: «ما من أحد إلا من له سوء نية، يشكك في أن المغرب دولة حق وقانون ومؤسسات ودولة ديمقراطية مؤسساتية... وهذه الحياة الديمقراطية تواكبها وتراقبها صحافة حرة، متعددة، وناقدة». معرباً عن أسفه لكون تقديرات بعض البرلمانيين الأوروبيين الذين يقودون الحملة ضد المغرب، «غير مبنية على أسس». ومؤكدا أن ما يقوم به طيف سياسي في البرلمان الأوروبي «يتناقض مع العلاقات بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، ومع الوضع المتقدم الذي يتمتع به المغرب في علاقته مع الاتحاد، ومع كل المواقف والتصريحات الصادرة عن المسؤولين الأوروبيين»، وأيضاً يعد «مناقضاً لروح الشراكة المغربية - الأوروبية، التي تقوم على شراكة في قضايا استراتيجية بالنسبة لمستقبل المنطقة والعالم».
وتدارس اللقاء العديد من القضايا التي تطرحها الهجمات الممنهجة والادعاءات التي يروجها البرلمان الأوروبي، والتي اعتبرها المشاركون «مريبة تجاه المملكة». كما سلطت المداخلات الضوء على توظيف البرلمان الأوروبي المغرض لقضايا حقوق الإنسان، واستهدافه لوحدة تراب المغرب، وكذا الاستغلال المستتر والمشبوه لقضية «بيغاسوس».
وقال مشاركون في اللقاء إن المملكة المغربية «ليست مجبرة على أن تدلي بشهادة حسن السلوك في مجال حقوق الإنسان، لأنها تتوفر على كل ما يصونها ويكفلها، كما أنها ليست في موقف التبرير أو إثبات البراءة، ولا نقبل بأن يكون المغرب موضوع مزايدات في البرلمان الأوروبي».
في سياق ذلك قال رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب - الاتحاد الأوروبي، لحسن حداد، إن برلمانيين أوروبيين اتخذوا من المؤسسة التشريعية الأوروبية منصة للهجوم على المغرب «بطريقة ممنهجة وبإمكانيات كبيرة». مبرزا أن المغرب «ليس له مشاكل مع الاتحاد الأوروبي ولا مع مختلف هياكله، بل مع برلمانيين معروفين بعدائهم للمغرب».
من جهته، قال رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة المغربي (غالبية)، أحمد التويزي، إن البرلمان الأوروبي أصبح «منصة للهجوم على المغرب واستفزازه»، مشيرا إلى أن البرلمانيين الأوروبيين عملوا على تهريب النقاش، وتجميد اللجنة المشتركة المغربية - الأوروبية، واختاروا عوض ذلك «مهاجمة المغرب مباشرة». مؤكدا أن بعض البرلمانيين الأوروبيين «لا يهمهم الدفاع عن حقوق الإنسان، ولكن مهاجمة الوحدة الترابية للمملكة»، وموضحا أن البرلمان الأوروبي «يهدف إلى ابتزاز المغرب، وليس له الحق في القول بأن حقوق الإنسان لم تعرف تطورا في المغرب، في الوقت الذي قام فيه البرلمان المغربي بسن قوانين تعنى بحماية الحريات وحقوق الإنسان».