الناطق الرسمي باسم حكومة كردستان: تغير إيجابي في موقف بغداد رغم بقاء الخلافات

دزيي لـ («الشرق الأوسط») : أغلب مسؤولي العراق يقضون عطلة نهاية الأسبوع في الإقليم

سفين دزيي
سفين دزيي
TT

الناطق الرسمي باسم حكومة كردستان: تغير إيجابي في موقف بغداد رغم بقاء الخلافات

سفين دزيي
سفين دزيي

أكد سفين دزيي، الناطق الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان العراق أن الاجتماع الأخير بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم رغم أنه لم يحل جميع المشكلات التي ذهب الوفد الكردي إلى بغداد من أجل حلها، فإن تغييرات إيجابية لوحظت في موقف الحكومة الاتحادية من المسائل العالقة، باستثناء ما تصر عليه بغداد حول الملف النفطي الذي يعد من أهم المشكلات التي لا تزال عالقة بين الطرفين.
وبين دزيي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «الموقف الحالي للحكومة العراقية وبالأخص نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، اختلف تماما عن الاجتماعات السابقة، إذ لم يسمع الوفد الكردي اتهامات باتخاذ مواقف غير قانونية وغير شرعية وخرق الدستور فيما يخص الملف النفطي، كما كان يسمع في السابق، بل كان هناك تأكيد على أن بغداد لا تعترض على تصدير الإقليم للنفط، لكن شركة (سومو) الحكومية يجب أن تشرف على آلية التصدير والبيع والعائدات وإيداعها لدى مصرف (دي إف إي) الأميركي ثم ترسل وزارة المالية الاتحادية حصة الإقليم إلى أربيل». وعد دزيي طلب بغداد بأنه بمثابة «جعل الإقليم تحت رحمتها بدليل أنها لا ترسل مستحقات موظفي الإقليم من رواتب ومخصصات». وأضاف أن حكومة الإقليم «لا تعترض على هذه الشراكة بين الطرفين في كل المجالات من استخراج النفط وحتى بيعه شرط أن تودع حصة الإقليم من العائدات لدى فرع البنك المركزي العراقي في الإقليم وأن تكون حكومة الإقليم حرة في التصرف بحصتها من العائد بعد التصديق على موازنتها العامة في برلمان الإقليم»، مبينا أن «هذه النقطة هي الوحيدة التي بقي الطرفان على خلاف بشأنها».
وشدد دزيي على أن «الاحتكام للحوار هو أكثر ما تؤمن به حكومة الإقليم للتوصل لنتيجة ترضي الإقليم والعراق» متمنيا أن «يكون لبغداد نفس الموقف». وقال إن «عدم دفع مرتبات الموظفين في دوائر الإقليم خرق واضح للدستور والقانون وتستخدم بغداد هذه المسألة كضغط سياسي على الإقليم». ولم يستبعد دزيي أن يكون هذا التصرف من أجل إرضاء جماهير الأحزاب المتنفذة في الحكومة بسبب قرب موعد انتخابات مجلس النواب العراقي. وكشف دزيي عن أن نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة الإقليم، أصر في بغداد على أن هذا التصرف غير مبرر وغير مقبول ولن يقبل شعب كردستان بأن يكون تحت رحمة أحد وطالبهم بمراجعة أنفسهم حول هذا الموضوع وألا يتلاعبوا بقوت المواطنين من أجل تحقيق مكاسب سياسية انتخابية.
وانتقد دزيي بعض السياسيين العراقيين «الذين لا يزالون يفكرون بمنطق القوي والضعيف ومنطق التفرد بالقرار في حين أن الكثيرين منهم يجب أن يشكروا الإقليم لا أن ينتقدوه لأنه يوفر أرضية اقتصادية خصبة للعراق من حيث الأمن والاستقرار الذي يعيشه، بل خدمهم شخصيا والكثيرون منهم استقروا مع عائلاتهم في محافظات الإقليم بعيدا عن المناخ السياسي والأمني غير المستقر والإرهاب في بغداد وباقي المدن العراقية»، مشيرا إلى أن أغلب مسؤولي وسياسيي العراق في بغداد يداومون خمسة أيام، أو أقل، في الأسبوع ويقضون عطلة نهاية الأسبوع في الإقليم.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.