الناطق الرسمي باسم حكومة كردستان: تغير إيجابي في موقف بغداد رغم بقاء الخلافات

دزيي لـ («الشرق الأوسط») : أغلب مسؤولي العراق يقضون عطلة نهاية الأسبوع في الإقليم

سفين دزيي
سفين دزيي
TT

الناطق الرسمي باسم حكومة كردستان: تغير إيجابي في موقف بغداد رغم بقاء الخلافات

سفين دزيي
سفين دزيي

أكد سفين دزيي، الناطق الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان العراق أن الاجتماع الأخير بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم رغم أنه لم يحل جميع المشكلات التي ذهب الوفد الكردي إلى بغداد من أجل حلها، فإن تغييرات إيجابية لوحظت في موقف الحكومة الاتحادية من المسائل العالقة، باستثناء ما تصر عليه بغداد حول الملف النفطي الذي يعد من أهم المشكلات التي لا تزال عالقة بين الطرفين.
وبين دزيي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «الموقف الحالي للحكومة العراقية وبالأخص نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، اختلف تماما عن الاجتماعات السابقة، إذ لم يسمع الوفد الكردي اتهامات باتخاذ مواقف غير قانونية وغير شرعية وخرق الدستور فيما يخص الملف النفطي، كما كان يسمع في السابق، بل كان هناك تأكيد على أن بغداد لا تعترض على تصدير الإقليم للنفط، لكن شركة (سومو) الحكومية يجب أن تشرف على آلية التصدير والبيع والعائدات وإيداعها لدى مصرف (دي إف إي) الأميركي ثم ترسل وزارة المالية الاتحادية حصة الإقليم إلى أربيل». وعد دزيي طلب بغداد بأنه بمثابة «جعل الإقليم تحت رحمتها بدليل أنها لا ترسل مستحقات موظفي الإقليم من رواتب ومخصصات». وأضاف أن حكومة الإقليم «لا تعترض على هذه الشراكة بين الطرفين في كل المجالات من استخراج النفط وحتى بيعه شرط أن تودع حصة الإقليم من العائدات لدى فرع البنك المركزي العراقي في الإقليم وأن تكون حكومة الإقليم حرة في التصرف بحصتها من العائد بعد التصديق على موازنتها العامة في برلمان الإقليم»، مبينا أن «هذه النقطة هي الوحيدة التي بقي الطرفان على خلاف بشأنها».
وشدد دزيي على أن «الاحتكام للحوار هو أكثر ما تؤمن به حكومة الإقليم للتوصل لنتيجة ترضي الإقليم والعراق» متمنيا أن «يكون لبغداد نفس الموقف». وقال إن «عدم دفع مرتبات الموظفين في دوائر الإقليم خرق واضح للدستور والقانون وتستخدم بغداد هذه المسألة كضغط سياسي على الإقليم». ولم يستبعد دزيي أن يكون هذا التصرف من أجل إرضاء جماهير الأحزاب المتنفذة في الحكومة بسبب قرب موعد انتخابات مجلس النواب العراقي. وكشف دزيي عن أن نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة الإقليم، أصر في بغداد على أن هذا التصرف غير مبرر وغير مقبول ولن يقبل شعب كردستان بأن يكون تحت رحمة أحد وطالبهم بمراجعة أنفسهم حول هذا الموضوع وألا يتلاعبوا بقوت المواطنين من أجل تحقيق مكاسب سياسية انتخابية.
وانتقد دزيي بعض السياسيين العراقيين «الذين لا يزالون يفكرون بمنطق القوي والضعيف ومنطق التفرد بالقرار في حين أن الكثيرين منهم يجب أن يشكروا الإقليم لا أن ينتقدوه لأنه يوفر أرضية اقتصادية خصبة للعراق من حيث الأمن والاستقرار الذي يعيشه، بل خدمهم شخصيا والكثيرون منهم استقروا مع عائلاتهم في محافظات الإقليم بعيدا عن المناخ السياسي والأمني غير المستقر والإرهاب في بغداد وباقي المدن العراقية»، مشيرا إلى أن أغلب مسؤولي وسياسيي العراق في بغداد يداومون خمسة أيام، أو أقل، في الأسبوع ويقضون عطلة نهاية الأسبوع في الإقليم.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.