غرفة الشرقية تطلق معرض «وظائف 2015» لتوطين الوظائف في أكتوبر المقبل

بالشراكة مع «الظهران إكسبو»

غرفة الشرقية تطلق معرض «وظائف 2015» لتوطين الوظائف في أكتوبر المقبل
TT

غرفة الشرقية تطلق معرض «وظائف 2015» لتوطين الوظائف في أكتوبر المقبل

غرفة الشرقية تطلق معرض «وظائف 2015» لتوطين الوظائف في أكتوبر المقبل

تنطلق في الحادي عشر من أكتوبر (تشرين الأول) فعاليات معرض «وظائف 2015»، الذي تنظمه الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية بالشراكة مع شركة الظهران إكسبو في مركز الشركة بمدينة الدمام. وتوقع عبد الرحمن العطيشان، رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، أن المعرض سيحظى بمشاركة عدد كبير من الشركات التي تسعى إلى دعم طاقم العمل فيها بالشباب السعودي المؤهل، حيث ستعرض المميزات المختلفة التي تجذب طالبي العمل وتوفر لهم بيئة عملية منتجة. وأشار بأن «معرض وظائف 2015» يهدف إلى دعم جهود توطين الوظائف، وإبراز دور قطاع الأعمال في توفير فرص العمل للمواطنين، وتوفير احتياجات قطاع الأعمال من الموظفين السعوديين، والتواصل بين القطاع ومقدمي خدمات التدريب والتوظيف، وتبادل الخبرات والممارسات بين المشاركين في مجال إدارة الموارد البشرية والتوظيف، وصياغة الوعي المهني وتطوير المهارات والقدرات، لدى راغبي العمل من خلال التخطيط السليم لمستقبلهم المهني، لا سيما في اختيار التخصص والمهنة الأنسب لمؤهلاتهم وقدراتهم، ونشر مفهوم الثقافة المهنية في المجتمع. وبيّن العطيشان أن المعرض اعتاد على جذب طالبي العمل من الشباب السعودي، لتنوع الوظائف التي تقدمها الشركات المشاركة عبر أجنحتها، مؤكدًا أن المعرض فرصة ثمينة للشركات، موضحًا أنه، قناة نموذجية للالتقاء بالكوادر السعودية المؤهلة التي تتناسب مع طموحاتهم، ممن سجلوا حضورًا لافتًا في السوق المحلية، إلى جانب الخريجين، بهدف استقطابهم وتدريبهم وإشراكهم في فريق العمل لشركاتهم.
وتستقبل غرفة الشرقية طلبات الشركات الراغبة في المشاركة في المعرض الذي يمتد لأربعة أيام، ويعد فرصة مناسبة لطالبي العمل من الخريجين الجدد وأصحاب الخبرات لعرض ما يملكون من كفاءات علمية وعملية على المنشآت المشاركة، والتنافس على الوظائف المعروضة كمرشحين محتملين للعمل لدى هذه المنشآت؛ مما سيعزز فرصهم في الحصول على الوظائف التي تتوافق مع طموحهم وميولهم ومهارتهم وقدراتهم. وأكد رئيس غرفة الشرقية أن أهمية المعرض تظهر في ثلاثة جوانب، يتمثل الجانب الأول لدى الشركات التي تواجه صعوبات في توفير القدرات البشرية؛ إذ تجد ضالتها في المعرض، كواحد من أهم الوسائل في الحصول على الكفاءات والكوادر الوطنية المتخصصة، وتتمكن من خلال المشاركة في هذا المعرض من الالتقاء والتواصل المباشر مع عدد كبير جدًا من خريجي مختلف المراحل التعليمية، وعرض الشواغر المتوفرة لديها، واستقطاب أفضل المتقدمين للعمل لديها. كما يعد المعرض فرصة مناسبة لالتقاء المختصين في مجال الموارد البشرية ومجال التدريب والتأهيل لعرض ما يقدمونه من خدمات للمنشآت المشاركة وللزوار ولطالبي العمل، فالمعرض يعد مجالاً رحبًا لتبادل التجارب والخبرات في مجال الموارد البشرية والتوظيف والتدريب ورفع نسب التوطين في المنشآت.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».