عدد مستخدمي النقل الجماعي في دبي يصل إلى 271 مليون راكب خلال النصف الأول من العام الحالي

المدير العام لهيئة الطرق والمواصلات بدبي توقع تسجيل زيادة 15 % مع نهاية 2015

عدد مستخدمي النقل الجماعي في دبي يصل إلى 271 مليون راكب خلال النصف الأول من العام الحالي
TT

عدد مستخدمي النقل الجماعي في دبي يصل إلى 271 مليون راكب خلال النصف الأول من العام الحالي

عدد مستخدمي النقل الجماعي في دبي يصل إلى 271 مليون راكب خلال النصف الأول من العام الحالي

قال تقرير صدر في دبي أمس إن عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي بالإمارة الخليجية، من مترو وحافلات المواصلات العامة ووسائل النقل البحري وسيارات الأجرة، ارتفع في النصف الأول من العام الحالي إلى أكثر من 271 مليون راكب، مقارنة بنحو 262.5 مليون راكب في الفترة ذاتها من العام الماضي 2014.
وقال مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، إن عدد مستخدمي مترو دبي بخطيه الأحمر والأخضر في الأشهر الستة الماضية بلغ أكثر من 88.2 مليون راكب، مقارنة بنحو 81.4 مليون راكب في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح الطاير أن عدد مستخدمي حافلات المواصلات العامة في النصف الأول من العام الحالي بلغ 66.5 مليون راكب، واستحوذت خدمة المواصلات داخل مدينة دبي على العدد الأكبر من الركاب بواقع 44.8 مليون تلتها خدمة حافلات، تغذية محطات المترو التي نقلت 13.4 مليون راكب ثم حافلات النقل عبر المدن التي نقلت 5.9 مليون راكب وتوزع العدد الباقي على خدمة تأجير الحافلات للمؤسسات الحكومية والشركات.
وأضاف أن وسائل النقل البحري التي تشمل العبارات والباص المائي والتاكسي المائي وفيري دبي نقلت في النصف الأول من العام الحالي 7.4 مليون راكب، حيث بلغ عدد مستخدمي العبارات 7 ملايين راكب، فيما بلغ عدد مستخدمي الباص المائي 249.9 ألف راكب ونقل فيري دبي 56.5 مليون راكب ونقل التاكسي المائي 14.5 ألف راكب.
وأشار المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي إلى أن مركبات الأجرة العاملة في تاكسي دبي بالإضافة إلى شركات الامتياز نفذت في النصف الأول من العام الحالي 53.5 مليون رحلة نقلت خلالها 107.5 مليون راكب، واستحوذت مؤسسة تاكسي دبي على النسبة الأكبر في عدد الركاب حيث نفذت 32 مليون رحلة، نقلت خلالها 46.3 مليون راكب.
وأكد الطاير أن النمو المطرد في عدد ركاب وسائل النقل الجماعي سنويا يترجم التوجه الاستراتيجي لهيئة الطرق والمواصلات في تقليل استخدام المركبات الخاصة وزيادة استخدام النقل الجماعي وجعلها الخيار المفضل لتنقل السكان في إمارة دبي، حيث تسعى الهيئة للوصول بنسبة مساهمة وسائل النقل الجماعي في حركة السكان 30 في المائة في عام 2030، موضحا أن نسبة مساهمة النقل الجماعي ارتفعت من 6 في المائة في عام 2006 إلى 14 في المائة في عام 2014 ويتوقع أن تصل لـ15 في المائة في نهاية العام الحالي.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».