عدد مستخدمي النقل الجماعي في دبي يصل إلى 271 مليون راكب خلال النصف الأول من العام الحالي

المدير العام لهيئة الطرق والمواصلات بدبي توقع تسجيل زيادة 15 % مع نهاية 2015

عدد مستخدمي النقل الجماعي في دبي يصل إلى 271 مليون راكب خلال النصف الأول من العام الحالي
TT

عدد مستخدمي النقل الجماعي في دبي يصل إلى 271 مليون راكب خلال النصف الأول من العام الحالي

عدد مستخدمي النقل الجماعي في دبي يصل إلى 271 مليون راكب خلال النصف الأول من العام الحالي

قال تقرير صدر في دبي أمس إن عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي بالإمارة الخليجية، من مترو وحافلات المواصلات العامة ووسائل النقل البحري وسيارات الأجرة، ارتفع في النصف الأول من العام الحالي إلى أكثر من 271 مليون راكب، مقارنة بنحو 262.5 مليون راكب في الفترة ذاتها من العام الماضي 2014.
وقال مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، إن عدد مستخدمي مترو دبي بخطيه الأحمر والأخضر في الأشهر الستة الماضية بلغ أكثر من 88.2 مليون راكب، مقارنة بنحو 81.4 مليون راكب في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح الطاير أن عدد مستخدمي حافلات المواصلات العامة في النصف الأول من العام الحالي بلغ 66.5 مليون راكب، واستحوذت خدمة المواصلات داخل مدينة دبي على العدد الأكبر من الركاب بواقع 44.8 مليون تلتها خدمة حافلات، تغذية محطات المترو التي نقلت 13.4 مليون راكب ثم حافلات النقل عبر المدن التي نقلت 5.9 مليون راكب وتوزع العدد الباقي على خدمة تأجير الحافلات للمؤسسات الحكومية والشركات.
وأضاف أن وسائل النقل البحري التي تشمل العبارات والباص المائي والتاكسي المائي وفيري دبي نقلت في النصف الأول من العام الحالي 7.4 مليون راكب، حيث بلغ عدد مستخدمي العبارات 7 ملايين راكب، فيما بلغ عدد مستخدمي الباص المائي 249.9 ألف راكب ونقل فيري دبي 56.5 مليون راكب ونقل التاكسي المائي 14.5 ألف راكب.
وأشار المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي إلى أن مركبات الأجرة العاملة في تاكسي دبي بالإضافة إلى شركات الامتياز نفذت في النصف الأول من العام الحالي 53.5 مليون رحلة نقلت خلالها 107.5 مليون راكب، واستحوذت مؤسسة تاكسي دبي على النسبة الأكبر في عدد الركاب حيث نفذت 32 مليون رحلة، نقلت خلالها 46.3 مليون راكب.
وأكد الطاير أن النمو المطرد في عدد ركاب وسائل النقل الجماعي سنويا يترجم التوجه الاستراتيجي لهيئة الطرق والمواصلات في تقليل استخدام المركبات الخاصة وزيادة استخدام النقل الجماعي وجعلها الخيار المفضل لتنقل السكان في إمارة دبي، حيث تسعى الهيئة للوصول بنسبة مساهمة وسائل النقل الجماعي في حركة السكان 30 في المائة في عام 2030، موضحا أن نسبة مساهمة النقل الجماعي ارتفعت من 6 في المائة في عام 2006 إلى 14 في المائة في عام 2014 ويتوقع أن تصل لـ15 في المائة في نهاية العام الحالي.



«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان التي تتراجع منذ انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وتقطع هذه الخطوة خمسة أشهر من الشراء، وتتزامن مع موجة بيع شرسة في أسواق السندات العالمية، مما يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يحاول أيضاً ضمان ارتفاع العائدات في الداخل بالتوازي، أو على الأقل وقف الانخفاض، كما يقول المحللون.

وعقب الإعلان عن الخطوة، ارتفعت العائدات التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات، رغم أن أسعار الفائدة القياسية لأجل عشر سنوات كانت أقل قليلاً بحلول المساء.

ويشير التحول في السياسة واستجابة السوق الحذرة، إلى محاولة بنك الشعب الصيني إحياء النمو الاقتصادي من خلال الحفاظ على ظروف نقدية ميسرة في حين يحاول أيضاً إخماد ارتفاع السندات الجامح، وفي الوقت نفسه استقرار العملة وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وقال محللون في «كومرتس بنك» في مذكرة: «لقد أشار البنك إلى استعداده لتخفيف السياسة بشكل أكبر... ومع ذلك، فإن ضعف اليوان بسبب الدولار القوي واتساع الفارق مع أسعار الفائدة الأميركية من شأنه أن يعقد موقف بنك الشعب الصيني».

واستشهد بنك الشعب الصيني بنقص السندات في السوق كسبب لوقف عمليات الشراء، والتي كانت جزءاً من عملياته لتخفيف الأوضاع النقدية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وكان عائد سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات قد ارتفع في البداية أربع نقاط أساس، لكنه انخفض في أحدث تداولات بأكثر من نصف نقطة أساس إلى 1.619 في المائة. وارتفع اليوان قليلاً رغم أنه كان يتداول عند مستوى ثابت حول 7.3326 يوان مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له في 16 شهراً.

وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي الآسيوي في بنك «ميزوهو»: «أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة اليوان هو اتساع فجوة العائد بين الصين والولايات المتحدة، لذا فإن البنك المركزي يرسل إشارة إلى السوق بأن معدل العائد من غير المرجح أن ينخفض ​​أكثر».

وقال البنك المركزي الصيني في بيان إنه سيستأنف شراء السندات عبر عمليات السوق المفتوحة «في الوقت المناسب حسب العرض والطلب في سوق السندات الحكومية».

وكانت أسعار السندات في الصين في ارتفاع مستمر منذ عقد من الزمان - وهو الارتفاع الذي بدأ في الزيادة منذ ما يقرب من عامين حيث تسببت مشكلات قطاع العقارات وضعف سوق الأسهم في تدفق الأموال إلى الودائع المصرفية وسوق الديون.

وهذا الأسبوع شهدت السوق موجة بيع عالمية، والتي زادت بفضل الطلب الذي لا يقاوم على الأصول الآمنة ومراهنات المستثمرين على المزيد من خفض أسعار الفائدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحذر بنك الشعب الصيني لشهور من مخاطر الفقاعة مع انخفاض العائدات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية متتالية، على الرغم من أن السلطات في الوقت نفسه توقعت المزيد من التيسير. وهبطت العملة بنحو 5 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى المخاوف من أن تهديدات ترمب بفرض تعريفات تجارية جديدة ستزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني المتعثر.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي أنفانغ برايفت فاند كو» في شنغهاي، إنه يتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في عائدات السندات مع «استمرار السوق في التعامل مع وضع التكالب على الأصول»، حيث يوجد نقص في فرص الاستثمار الجيدة... ويوم الجمعة، نقلت «فاينانشيال نيوز»، وهي مطبوعة تابعة لبنك الشعب الصيني، عن أحد خبراء الاقتصاد قوله إن السوق يجب أن تتجنب التوقعات المفرطة بشأن تخفيف السياسة النقدية.

وفي الأسواق، أنهت أسهم الصين وهونغ كونغ الأسبوع على انخفاض مع امتناع المتداولين عن زيادة استثماراتهم في السوق وانتظار تدابير تحفيزية جديدة من بكين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني ومؤشر «شنغهاي المركب» على انخفاض بنحو 1.3 في المائة يوم الجمعة. وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ 0.9 في المائة. وعلى مستوى الأسبوع، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3.5 في المائة.

وقال محللون بقيادة لاري هو، من مؤسسة «ماكواري» في مذكرة: «السؤال الرئيسي في عام 2025 هو مقدار التحفيز الذي سيقدمه صناع السياسات. سيعتمد ذلك إلى حد كبير على تأثير التعريفات الجمركية، حيث سيفعل صناع السياسات ما يكفي فقط لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويشعر عدد قليل من المستثمرين أن السوق صاعدة، حيث تظل أرباح الشركات ضعيفة وسط ضعف الطلب المحلي. والرأي السائد هو أن السيولة ستصبح أكثر مرونة في عام 2025 ولكن النمو الاسمي سيظل بطيئاً».