عدد مستخدمي النقل الجماعي في دبي يصل إلى 271 مليون راكب خلال النصف الأول من العام الحالي

المدير العام لهيئة الطرق والمواصلات بدبي توقع تسجيل زيادة 15 % مع نهاية 2015

عدد مستخدمي النقل الجماعي في دبي يصل إلى 271 مليون راكب خلال النصف الأول من العام الحالي
TT

عدد مستخدمي النقل الجماعي في دبي يصل إلى 271 مليون راكب خلال النصف الأول من العام الحالي

عدد مستخدمي النقل الجماعي في دبي يصل إلى 271 مليون راكب خلال النصف الأول من العام الحالي

قال تقرير صدر في دبي أمس إن عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي بالإمارة الخليجية، من مترو وحافلات المواصلات العامة ووسائل النقل البحري وسيارات الأجرة، ارتفع في النصف الأول من العام الحالي إلى أكثر من 271 مليون راكب، مقارنة بنحو 262.5 مليون راكب في الفترة ذاتها من العام الماضي 2014.
وقال مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، إن عدد مستخدمي مترو دبي بخطيه الأحمر والأخضر في الأشهر الستة الماضية بلغ أكثر من 88.2 مليون راكب، مقارنة بنحو 81.4 مليون راكب في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح الطاير أن عدد مستخدمي حافلات المواصلات العامة في النصف الأول من العام الحالي بلغ 66.5 مليون راكب، واستحوذت خدمة المواصلات داخل مدينة دبي على العدد الأكبر من الركاب بواقع 44.8 مليون تلتها خدمة حافلات، تغذية محطات المترو التي نقلت 13.4 مليون راكب ثم حافلات النقل عبر المدن التي نقلت 5.9 مليون راكب وتوزع العدد الباقي على خدمة تأجير الحافلات للمؤسسات الحكومية والشركات.
وأضاف أن وسائل النقل البحري التي تشمل العبارات والباص المائي والتاكسي المائي وفيري دبي نقلت في النصف الأول من العام الحالي 7.4 مليون راكب، حيث بلغ عدد مستخدمي العبارات 7 ملايين راكب، فيما بلغ عدد مستخدمي الباص المائي 249.9 ألف راكب ونقل فيري دبي 56.5 مليون راكب ونقل التاكسي المائي 14.5 ألف راكب.
وأشار المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي إلى أن مركبات الأجرة العاملة في تاكسي دبي بالإضافة إلى شركات الامتياز نفذت في النصف الأول من العام الحالي 53.5 مليون رحلة نقلت خلالها 107.5 مليون راكب، واستحوذت مؤسسة تاكسي دبي على النسبة الأكبر في عدد الركاب حيث نفذت 32 مليون رحلة، نقلت خلالها 46.3 مليون راكب.
وأكد الطاير أن النمو المطرد في عدد ركاب وسائل النقل الجماعي سنويا يترجم التوجه الاستراتيجي لهيئة الطرق والمواصلات في تقليل استخدام المركبات الخاصة وزيادة استخدام النقل الجماعي وجعلها الخيار المفضل لتنقل السكان في إمارة دبي، حيث تسعى الهيئة للوصول بنسبة مساهمة وسائل النقل الجماعي في حركة السكان 30 في المائة في عام 2030، موضحا أن نسبة مساهمة النقل الجماعي ارتفعت من 6 في المائة في عام 2006 إلى 14 في المائة في عام 2014 ويتوقع أن تصل لـ15 في المائة في نهاية العام الحالي.



«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
TT

«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)

قال بنك اليابان المركزي إن زيادات الأجور تتسع في اليابان؛ حيث جعل النقص في العمالة الشركات أكثر وعياً بالحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور، ما يشير إلى أن الظروف المواتية لرفع أسعار الفائدة في الأمد القريب مستمرة في الظهور.

وقال بنك اليابان، يوم الخميس، إن بعض الشركات تدرس بالفعل مدى قدرتها على زيادة الأجور هذا العام، مما يشير إلى ثقة متزايدة باستمرار زيادات الأجور الضخمة التي شهدناها العام الماضي.

وأكد البنك مراراً أن زيادات الأجور المستدامة والواسعة النطاق شرط أساسي لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من 0.25 في المائة الحالية، وهي الخطوة التي راهن بعض المحللين على أنها قد تأتي في وقت مبكر من اجتماع وضع السياسات في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال كازوشيجي كامياما، مدير فرع بنك اليابان في أوساكا، في إفادة صحافية: «بدلاً من اتباع نهج الانتظار والترقّب، تعلن المزيد من الشركات عن نيتها زيادة الأجور في وقت مبكر أكثر من الماضي... الحاجة إلى زيادة الأجور مشتركة على نطاق أوسع بين الشركات الصغيرة. ويمكننا أن نتوقع مكاسب قوية في الأجور هذا العام».

وفي بيان حول صحة الاقتصادات الإقليمية، أضاف البنك المركزي أن العديد من مناطق اليابان شهدت زيادات واسعة النطاق في الأسعار من قبل الشركات التي تسعى إلى دفع أجور أعلى.

وقال بنك اليابان إن بعض الشركات لم تحسم أمرها بعد بشأن حجم الزيادة في الأجور أو كانت حذرة من رفع الأجور، بينما كانت شركات أخرى تناقش بالفعل تفاصيل وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأضاف البنك المركزي، في البيان الذي صدر بعد اجتماعه ربع السنوي لمديري الفروع، يوم الخميس: «في المجمل، كانت هناك العديد من التقارير التي تقول إن مجموعة واسعة من الشركات ترى الحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور».

وتعد هذه النتائج من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان في اجتماعه المقبل لوضع السياسات في 23 و24 يناير (كانون الثاني) الحالي، عندما يناقش المجلس ما إذا كان الاقتصاد يتعزز بما يكفي لتبرير رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وقال أكيرا أوتاني، كبير خبراء الاقتصاد السابق في البنك المركزي، الذي يشغل حالياً منصب المدير الإداري في «غولدمان ساكس اليابان»: «أظهرت نتائج اجتماع مديري الفروع أن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بما يتماشى مع توقعات بنك اليابان. وتدعم المناقشات وجهة نظرنا بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في يناير».

كما أوضح بنك اليابان، يوم الخميس، أنه رفع تقييمه الاقتصادي لاثنتين من المناطق التسع في اليابان وأبقى على وجهة نظره بشأن المناطق المتبقية، قائلاً إنها تنتعش أو تتعافى بشكل معتدل. لكن المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ألقت بظلالها على آفاق الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير. ونقلت «رويترز» عن أحد المسؤولين قوله: «نراقب التطورات بعناية، حيث قد نواجه مخاطر سلبية اعتماداً على السياسة التجارية الأميركية الجديدة».

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع هدفه لسعر الفائدة في الأمد القريب إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) على أساس أن اليابان تسير على الطريق الصحيح لتلبية هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم. وتوقع جميع المشاركين في استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.50 في المائة بحلول نهاية مارس المقبل.

وفي مؤتمر صحافي عُقد بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي، قال المحافظ كازو أويدا إنه يريد انتظار المزيد من البيانات حول ما إذا كانت زيادات الأجور ستشمل المزيد من الشركات في مفاوضات الأجور هذا العام بين الشركات والنقابات. كما استشهد بعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية لترمب كسبب لتأجيل رفع الأسعار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقال رئيس مجموعة أعمال كبيرة، يوم الثلاثاء، إن الشركات اليابانية الكبيرة من المرجح أن تزيد الأجور بنحو 5 في المائة في المتوسط ​​في عام 2025، وهو نفس العام الماضي. والمفتاح هو ما إذا كانت زيادات الأجور ستصل إلى الشركات الأصغر في المناطق الإقليمية.

وفي إشارة إيجابية، أظهرت بيانات الأجور التي صدرت في وقت سابق من يوم الخميس أن الراتب الأساسي، أو الأجر العادي، ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) لتسجل أسرع زيادة منذ عام 1992.