هاتاي التركية تكبّدت وحدها ثلث ضحايا الزلزال... والتعرف على الجثث مهمة شاقة

جثث في ساحة أحد مستشفيات أنطاكية في إقليم هاتاي التركي (أ.ب)
جثث في ساحة أحد مستشفيات أنطاكية في إقليم هاتاي التركي (أ.ب)
TT

هاتاي التركية تكبّدت وحدها ثلث ضحايا الزلزال... والتعرف على الجثث مهمة شاقة

جثث في ساحة أحد مستشفيات أنطاكية في إقليم هاتاي التركي (أ.ب)
جثث في ساحة أحد مستشفيات أنطاكية في إقليم هاتاي التركي (أ.ب)

تتنقل رانية زنوبي وسط العتمة والبرد بين الجثث المكدسة أرضاً في موقف للسيارات، فتفتح الأكياس السوداء واحداً تلو الآخر بحثاً عن عمها المفقود إثر الزلزال العنيف الذي حوّل أنطاكية في جنوب تركيا (الاثنين) إلى مدينة منكوبة.

تقول اللاجئة السورية بحسرة: «عثرنا على عمّتي لكن ليس على عمّي». وهي خسرت ثمانية من أفراد عائلتها في الكارثة التي أوقعت أكثر من 17500 ألف قتيل حتى اليوم (الخميس)، في تركيا وسوريا المجاورة.

ويتجمع ناجون آخرون في موقف أكبر فنادق أنطاكية، المدينة الكبرى في محافظة هاتاي، للكشف على الجثث الممددة الواحدة جنب الأخرى. وعدّدت وكالة الصحافة الفرنسية مساء أمس (الأربعاء)، نحو مائتي جثة بعضها ملفوف بأغطية فقط، وُضعت على جانبَي صف الخيام التي ينشط فيها عناصر طبيون قَدِموا من جميع أنحاء البلد وبعضهم حتى من الخارج.

وقضى ما لا يقل عن 3356 شخصاً في محافظة هاتاي وحدها، أي نحو ثلث الضحايا الذين عُثر على جثثهم حتى اليوم (الخميس) في تركيا، وعددهم 14351 قتيلاً على الأقل.

وإزاء حجم الكارثة، لم تعد هناك مساحة متبقية في موقف السيارات الشاسع. فوُضعت سبع جثث عند أسفل حاوية تطفح بالنفايات. وعلى مسافة ثلاثين متراً لا يزال المستشفى الضخم من الإسمنت والزجاج قائماً، غير أن التصدعات الضخمة التي يمكن رؤيتها رغم عتمة الليل على أحد جوانب المبنى، دفعت السلطات لإخلائه.


وجوه من المأساة (رويترز)

كما طالت الأضرار داخل المستشفى، ما جعل من المستحيل استقبال مصابين أو قتلى فيه. ويتم نقل الجرحى إلى الخيام الحمراء والبيضاء الموزعة على ثلاث مجموعات من ألوان مختلفة طبقاً لخطورة الإصابات. ونُقل الكثير من الجرحى في مروحيات إلى مستشفيات قاومت الهزات، لا سيما في أضنة. أما القتلى، فينتهي بهم الأمر على الأسفلت.

حين سئل إيتشان قيصريلي، القادم من أنقرة، عن عدد الذين نُقلوا إلى هناك منذ (الاثنين)، أجاب: «ربما 400. وربما 600». ويقوم المتطوع الذي لم ينم منذ يومين، بمساعدة العائلات على البحث عن قتلاها وتقديم الدعم النفسي الضروري لها، فيما لا تتوقف حركة الناجين ذهاباً وإياباً في موقف السيارات. في جهته اليمنى، يرفع رجل وابنه جثة، ثمّ يواصلان تقدّمهما من غير أن يُبديا أي ردّ فعل. خلفهما يتقدم رجل ببطء خلف مقود سيارة قديمة زرقاء داكنة، عثر على الجثة التي كان يبحث عنها، فمددها على المقعد الخلفي في كيس أسود، تاركاً الباب الخلفي الأيسر مفتوحاً لإخراج القدمين منه.

ثمة شاحنة بيضاء ضخمة مركونة في الموقف، لا تُستخدم لنقل المساعدات على غرار الكثير من الشاحنات التي تتعاقب على الطريق إلى أنطاكية، بل تُستخدم لنقل الجثث مجهولة الهوية.

وقال إيتشان قيصريلي، إن «نحو 70 في المائة من الجثث هنا مجهولة الهوية». إذا لم يحضر أقرباء لتسلم الجثث في غضون 24 ساعة، يتم وضعها في الشاحنة لنقلها إلى مقابر جماعية.
وأوضح المتطوع: «يمكن وضع خمسين جثة في الداخل»، مضيفاً: «يمكننا وضع عدد أكبر، لكننا لا نريد أن نكدّسها».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.