عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:14 دقيقه
العالم العربي

لافروف في السودان ضمن مساعي موسكو لتعزيز العلاقات مع أفريقيا

خلال لقاء اليوم بين عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الخرطوم (إ.ب.أ)
خلال لقاء اليوم بين عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الخرطوم (إ.ب.أ)
  • الخرطوم: «الشرق الأوسط»
TT
  • الخرطوم: «الشرق الأوسط»
TT

لافروف في السودان ضمن مساعي موسكو لتعزيز العلاقات مع أفريقيا

خلال لقاء اليوم بين عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الخرطوم (إ.ب.أ)
خلال لقاء اليوم بين عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الخرطوم (إ.ب.أ)

يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم (الخميس)، مسؤولين في السودان، في إطار جولة أفريقية تهدف إلى توسيع نفوذ بلاده في وقت تعمل فيه الدول الغربية على عزل موسكو بالعقوبات على خلفية حربها في أوكرانيا، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.
وأفادت وكالة السودان للأنباء بأن لافروف وصل إلى الخرطوم في وقت متأخر من أمس (الأربعاء)، في مسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين خصوصاً في مجال البنية التحتية. وتشمل جولة لافروف أيضاً العراق وموريتانيا ومالي، وقد زار الأسبوع الماضي جنوب أفريقيا. وحسب «رويترز»، لم يعد بمقدور السودان الوصول لتمويل دولي بمليارات الدولارات بعدما أطاح قادة الجيش بالحكومة الانتقالية المدعومة من الغرب في 2021، وبالتزامن مع استضافة لافروف تستقبل السلطات السودانية هذا الأسبوع مبعوثين من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا التي تدعم إجراء محادثات لتشكيل حكومة مدنية ديمقراطية جديدة في السودان.
وتخشى دول الغرب من اتساع النفوذ الروسي في منطقة الساحل الأفريقي والمناطق المتاخمة له. وسبق أن درس المجلس العسكري الحاكم في السودان السماح لروسيا بإنشاء قاعدة بحرية على ساحل البحر الأحمر، وهي منطقة استراتيجية تتنافس دول الخليج وتركيا أيضاً لبسط نفوذها فيها. ولم يتسنَّ لـ«رويترز» التحقق من وجود مسألة القاعدة على جدول أعمال لافروف خلال الزيارة. ويقول دبلوماسيون ومصادر رسمية غربية، إن شركة «فاغنر» العسكرية الروسية الخاصة تعمل في السودان لتوسيع عمليات التنقيب عن الذهب، وغير ذلك من الأنشطة.
وسبق أن نفى وزير الخارجية السوداني وجود «فاغنر» في السودان، وهي شركة مملوكة ليفغيني بريغوجين، وهو أحد حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وذكرت وكالة السودان للأنباء أنه من المقرر أن يلتقي لافروف مع وزير الخارجية المكلف علي الصادق في الخرطوم إضافةً إلى مسؤولين آخرين.
وتَقرب السودان من روسيا للحصول على دعمها في السنوات الأخيرة قبل الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير عام 2019. وقبل الانقلاب الذي وقع قبل 15 شهراً، انخرطت الأحزاب المدنية السودانية التي تقاسمت السلطة مع الجيش بعد الإطاحة بالبشير، في علاقات وثيقة مع الغرب. وزار نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الحاكم وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، روسيا في اليوم السابق لانطلاق غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط) 2022، وعبّر عن انفتاحه على استضافة قاعدة روسية.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
TT
TT

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)

عقب «موافقة مبدئية»، يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان)، مناقشة مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي قدَّمته الحكومة، بهدف «توسيع مظلة الدعم النقدي» للفئات الفقيرة.

وأقرَّ «النواب»، مبدئياً مشروع القانون، الأحد الماضي، في حين واصل أعضاؤه مناقشة نصوصه، على مدار يومَي الاثنين والثلاثاء. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مايا مرسي، إن «القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف مأسسة منظومة الدعم النقدي، بتحويل المنظومة من مجرد برنامج ومبادرات مثل (تكافل وكرامة) إلى حق ينظمه القانون»، وفق بيان لوزارة التضامن.

وأقرَّت الحكومة المصرية عام 2015، برنامجاً للحماية الاجتماعية باسم «تكافل وكرامة» لتقديم دعم نقدي بشكل شهري للفئات الأكثر فقراً. ويصل عدد المستفيدين منه 21 مليوناً، جرى تخصيص 41 مليار جنيه مصري لهم، في موازنة العام المالي، وفق وزارة التضامن المصرية (الدولار يوازي 49.6 جنيه مصري).

ووفق البيان، عدَّدت وزيرة التضامن، أهداف التشريع الجديد، ومنها «استدامة دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وحوكمة الدعم، والتحقق من المستفيدين سنوياً»، إلى جانب «ضمان أن يكون الدعم مقدماً من موازنة الدولة، وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة».

وأشارت إلى أن «التشريع الجديد، يلتزم بمعايير حقوق الإنسان، بتوفير الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لكل شخص بالمجتمع».

ومن المواد التي أقرَّها مجلس النواب، الثلاثاء، أن «لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على دعم نقدي»، كما أقرَّ نصّاً بشأن «درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه»، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة لمَن يستحق الدعم النقدي.

ووفق تقرير للبنك الدولي، في مايو (أيار) الماضي، ارتفع معدل الفقر في مصر، من 29.7 في المائة في العام المالي 2019 - 2020، إلى 32.5 في المائة عام 2022.

ويمثل مشروع القانون، «استحقاقاً دستورياً»، وفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمصر، المستشار محمود فوزي، الذي أشار إلى أن «التشريع يستهدف مدَّ مظلة الضمان الاجتماعي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي، والتوسع في مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية، باستحداث وضم وشمول فئات جديدة، لم تكن مستفيدة»، وفق إفادة لوزارة الشؤون النيابية.

وكانت الحكومة المصرية، أحالت التشريع الجديد، إلى البرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وحسب تقرير لجنة التضامن بالبرلمان المصري، فإن القانون يستهدف «حماية الأسر الأفقر، والأقل دخلاً»، إلى جانب «كفالة حقوق ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام»، بجانب «إلزام الأسر المستفيدة من الدعم، بالاستثمار في صحة الأطفال، وانتظامهم في التعليم»، ولا يتوقف القانون عند تقديم الدعم، ولكنه يهدف إلى «التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، للخروج تدريجياً من الفقر».

بدوره، يرى عضو البرلمان المصري ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أيمن محسب، أن «التشريع الجديد سيسهم في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلته، لتشمل جميع الفئات الأولى بالدعم، وكفالة حقوقهم»، مشيراً إلى أن «القانون يتسق مع خطوات الإصلاح الاجتماعي التي تسعى لها الحكومة المصرية حالياً».

وينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعماً نقدياً مشروطاً (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.

وقال محسب لـ«الشرق الأوسط»، إن «التشريع الجديد، يمهِّد الطريق أمام الحكومة المصرية، للتحول إلى نظام الدعم النقدي بدلاً من العيني». وأعاد ذلك إلى أن «القانون ينص على حوكمة برامج الدعم المُقدَّمة للحماية الاجتماعية، ويعتمد على قواعد بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل دوري، وسيتم ربطها بالمتغيرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم»، عادّاً أن تلك الإجراءات، «من بين خطوات تطبيق الدعم النقدي».

وتتزامن مناقشات التشريع الجديد، مع مناقشات أخرى أعلنتها الحكومة المصرية، داخل «الحوار الوطني» (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين)، مع خبراء ومتخصصين، لبحث التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.

وتتطلع الحكومة المصرية لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي، مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة، للفئات الأولى بالرعاية»، وربط البدء في التطبيق «بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في الحوار الوطني».

وتُطبِّق الحكومة المصرية منظومةً لدعم السلع الضرورية منذ عقود طويلة، بهدف خفض نفقات المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، ويحصل المواطن على السلع المدعمة من خلال منظومة البطاقات التموينية، لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لمنظومة الدعم على الموازنة العامة، في ظل التوسع في عدد السلع المدعمة خلال السنوات الماضية.

من جهته، ينظر مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، إلى مشروع القانون بوصفه «منظماً لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر»، مشيراً إلى أن «القانون يختلف في نصوصه عن تشريعات مماثلة في دول أخرى، وفق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في مصر».

ويرى السيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التشريع «يحقق مرونة أمام الحكومة المصرية في تقديم الدعم النقدي خلال الأزمات والكوارث الطبيعية والأوبئة، كما حدث في جائحة (كورونا)»، مضيفاً أنه «يشمل تحت مظلته، فئات تتضرر بشكل مفاجئ مثل العاملين في القطاعات غير الرسمية، والذين يفقدون وظائفهم».

مواضيع
البرلمان المصري مصر