دول مجلس التعاون تهيمن على تصنيف دولي حول الأسواق الناشئة

مديرون تنفيذيون: «الابتكار التقني ومساعدة الشركات الصغيرة سيكون لهما الدور الرئيسي لدفع النمو الاقتصادي في الخليج»

جاء تصنيف الدول في المؤشّر بناءً على فئات: الخدمات اللوجستية المحلية والخدمات اللوجستية الدولية وأساسيات ممارسة الأعمال والجاهزية الرقمية (غيتي)

أظهر مؤشر لوجستي لعدد من المديرين التنفيذيين في كبرى الشركات حول العالم، أن السعودية والإمارات دخلتا ضمن قائمة الدول العشر الأولى على صعيد الأسواق الناشئة.
وتصدرت الصين القائمة، وتلتها الهند في مؤشر «أجيليتي» الذي يصنف أقوى 50 دولة على صعيد الأسواق الناشئة، واشتمل المؤشر في نسخته السنوية الرابعة عشرة، الذي استطلع استبيانه آراء 750 مديراً تنفيذياً عالمياً في قطاع الخدمات اللوجستية، على لمحة عامة حول معنويات الصناعة وتصنيف الأسواق الناشئة الرائدة في العالم، حيث يصنف المؤشر البلدان من حيث القدرة التنافسية الشاملة بناءً على عوامل الجذب التي توفرها لمقدمي الخدمات اللوجستية ووكلاء الشحن وشركات النقل الجوي والبحري، والموزعين والمستثمرين.
ونوه المديرون التنفيذيون لسلاسل الإمداد العالمية بأن الابتكار القائم على التكنولوجيا ومساعدة الشركات الصغيرة سيكون لهما الدور الرئيسي والفاعل لدفع النمو الاقتصادي غير النفطي للاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي، التي تفوقت على معظم الاقتصادات الأخرى في مؤشر «أجيليتي».
وحدّد المديرون التنفيذيون أهم محركات التنويع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، التي تجتمع في مساعيها لتسريع نمو القطاع الخاص بهدف التقليل من الاعتماد على النفط والغاز كمصدر وحيد أو رئيسي للدخل. وحددوا العوامل الرئيسية مثل: تطوير التكنولوجيا والابتكار، والبيئة الحاضنة للشركات الصغيرة، وتطوير البنية التحتية، والتكامل الإقليمي والعالمي، وظروف العمل متعددة الجنسيات، والقوى العاملة الماهرة، ووقف دعم الطاقة الخاصة بالاستهلاك المحلي، وخلق فرص عمل للنساء.
وجاء تصنيف الدول في المؤشر بناءً على أربع فئات؛ هي الخدمات اللوجستية المحلية، والخدمات اللوجستية الدولية، وأساسيات ممارسة الأعمال، والجاهزية الرقمية.
واحتلت قطر المركز التاسع عشر وظهرت في المراكز العشرة الأولى في جميع الفئات باستثناء الخدمات اللوجستية الدولية.
واللافت في مؤشر هذا العام، أنه ومن بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست، حسنت الكويت بشكل عام قدرتها التنافسية، واكتسبت مكانة أفضل في كل فئة.
وفي فئة «الجاهزية الرقمية»، حققت كل من عُمان، التي صعدت 5 مراتب إلى المركز العاشر، والبحرين التي صعدت 6 مراكز إلى المركز السادس عشر، كبرى القفزات بين دول مجلس التعاون الخليجي.
ومرة أخرى، سيطرت دول مجلس التعاون الخليجي على تصنيفات أساسيات ممارسة الأعمال، التي تقارن الأطر القانونية والتنظيمية والضريبية لدول الأسواق الناشئة، وجاءت جميعها ضمن الدول العشر الأولى في فئة «البيئة الأفضل لممارسة الأعمال»، باستثناء الكويت التي جاءت في المركز الحادي عشر.
وخارج دول مجلس التعاون الخليجي، شهد التصنيف تقلبات عديدة؛ فبينما أحدثت الصراعات والعقوبات والاضطرابات السياسية والعثرات الاقتصادية والتداعيات المستمرة لجائحة كورونا ضرراً ملحوظاً بالقدرة التنافسية لكل من أوكرانيا وإيران وروسيا وكولومبيا وباراغواي وغيرها، تقدمت مجموعة من البلدان بمراكزها في عدد من فئات التصنيف، مثل: بنغلاديش وباكستان والأردن وسريلانكا وغانا.
وأظهر التصنيف عدداً من الأرقام اللافتة، حيث كشف 53 في المائة من مديري الخدمات اللوجستية التنفيذيين، أن شركاتهم التزمت بمعدل «صفر انبعاثات»، بينما قال 6.1 في المائة إن شركاتهم قد حققت بالفعل «صفر انبعاثات»، وفي الوقت ذاته أشار 97 في المائة إلى أن أعمال شركاتهم تضررت من ارتفاع التكاليف وتحديات سلاسل الإمداد نتيجة للصراع بين روسيا وأوكرانيا.