رئيس إريتريا: تقارير انتهاك قواتنا لحقوق الإنسان في إثيوبيا «وهم»

رئيس إريتريا آسياس أفورقي (أ.ف.ب)
رئيس إريتريا آسياس أفورقي (أ.ف.ب)
TT

رئيس إريتريا: تقارير انتهاك قواتنا لحقوق الإنسان في إثيوبيا «وهم»

رئيس إريتريا آسياس أفورقي (أ.ف.ب)
رئيس إريتريا آسياس أفورقي (أ.ف.ب)

وصف رئيس إريتريا آسياس أفورقي، اليوم (الخميس)، تقارير عن ارتكاب القوات الإريترية انتهاكات لحقوق الإنسان، خلال الصراع في إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا، بأنه «وهم» و«تضليل»، وفقاً لوكالة «رويترز».
من جهتها، ذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، اليوم، أن إريتريا عاقبت أقارب الآلاف ممن يزعم تهربهم من حملة تجنيد تهدف إلى تعزيز حملتها العسكرية في إثيوبيا المجاورة. وأضافت المنظمة الحقوقية، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً في تقرير، أن نساء تبلغ أعمارهن 71 عاماً اعتقلن تعسفياً وطردن من منازلهن، بينما سعت السلطات إلى تحديد مكان أقاربهن المفقودين.
ويقدم التقرير، الذي يستند إلى مقابلات مع أكثر من 10 أشخاص فروا من البلاد وأقارب الأشخاص المشتملين في حملة التجنيد، لمحة عن كيفية قيام إريتريا بدعم حملتها العسكرية في إقليم تيغراي الإثيوبي.
وقال أحد سكان العاصمة أسمرة: «لطالما عاش الجميع شعوراً مخيفاً بخطر التجنيد الإجباري، لكن هذا مستوى مختلف تماماً».
وقامت إريتريا بتجنيد الرجال والنساء غير المتزوجات الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً في الخدمة العسكرية أو الحكومية إلى أجل غير مسمى، منذ خوض حرب حدودية مع إثيوبيا في الفترة من 1998 إلى 2000. ونفت إريتريا في يونيو (حزيران) الماضي، تقريراً من المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إريتريا، أشار إلى التجنيد العسكري الإجباري، من بين انتهاكات أخرى.
وقاتلت القوات الإريترية دعماً للجيش الإثيوبي خلال الحرب التي استمرت عامين ضد قوات تيغراي الإقليمية.



توافق أممي نادر في مجلس الأمن حول سوريا

فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة (رويترز)
فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة (رويترز)
TT

توافق أممي نادر في مجلس الأمن حول سوريا

فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة (رويترز)
فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة (رويترز)

قال دبلوماسيون أميركيون وروس، يوم الاثنين، إن أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيعملون على إعداد بيان بشأن سوريا في الأيام المقبلة، وذلك بعد اجتماع مغلق بشأن سيطرة قوات المعارضة على العاصمة دمشق والإطاحة بالرئيس بشار الأسد.

وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا للصحفيين بعد اجتماع المجلس المؤلف من 15 عضوا "أعتقد أن المجلس كان متحدا إلى حد ما بشأن الحاجة إلى الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها، وضمان حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المحتاجين". وأكد نائب السفير الأميركي روبرت وود أن أغلب الأعضاء تحدثوا عن هذه القضايا، وقال للصحفيين إن المجلس سيعمل على إصدار بيان. وتتولى الولايات المتحدة رئاسة المجلس في ديسمبر (كانون الأول). وقال وود "إنها لحظة لا تصدق بالنسبة للشعب السوري. والآن نركز حقا على محاولة معرفة إلى أين يتجه الوضع. هل يمكن أن تكون هناك سلطة حاكمة في سوريا تحترم حقوق وكرامة الشعب السوري؟"

وقال السفير السوري لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك للصحفيين خارج المجلس إن بعثته وكل السفارات السورية في الخارج تلقت تعليمات بمواصلة القيام بعملها والحفاظ على مؤسسات الدولة خلال الفترة الانتقالية. وقال "نحن الآن ننتظر الحكومة الجديدة ولكن في الوقت نفسه نواصل العمل مع الحكومة الحالية والقيادة الحالية"، مضيفا أن وزير الخارجية السوري بسام صباغ - المعين من قبل الأسد - لا يزال في دمشق. وقال للصحفيين خارج المجلس "نحن مع الشعب السوري. وسنواصل الدفاع عن الشعب السوري والعمل من أجله. لذلك سنواصل عملنا حتى إشعار آخر". وأضاف "السوريون يتطلعون إلى إقامة دولة الحرية والمساواة وسيادة القانون والديمقراطية، وسوف نتكاتف في سبيل إعادة بناء بلدنا، وإعادة بناء ما دمر، وبناء المستقبل، مستقبل سوريا الأفضل".

وتحدث نيبينزيا وود عن مدى عدم توقع الأحداث التي وقعت هذا الأسبوع في سوريا. وقال نيبينزيا "لقد فوجئ الجميع، بما في ذلك أعضاء المجلس. لذلك يتعين علينا أن ننتظر ونرى ونراقب ... ونقيم كيف سيتطور الوضع". ووفرت روسيا الحماية الدبلوماسية لحليفها الأسد خلال الحرب، واستخدمت حق النقض أكثر من 12 مرة في مجلس الأمن، وفي العديد من المناسبات بدعم من الصين. واجتمع المجلس عدة مرات شهريا طوال الحرب لمناقشة الوضع السياسي والإنساني في سوريا والأسلحة الكيميائية.

وقال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة فو كونغ بعد اجتماع المجلس "الوضع يحتاج إلى الاستقرار ويجب أن تكون هناك عملية سياسية شاملة، كما يجب ألا يكون هناك عودة للقوى الإرهابية". وبدأت هيئة تحرير الشام الهجوم الذي أطاح بالأسد. وكانت تُعرف سابقا باسم جبهة النصرة التي كانت الجناح الرسمي لتنظيم القاعدة في سوريا حتى قطعت صلتها به في عام 2016. وتخضع الجماعة لعقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وقال دبلوماسيون إنه لم تحدث أي نقاشات بشأن رفع هيئة تحرير الشام من قائمة العقوبات.