واشنطن تنفي وقوفها وراء تخريب خط «نورد ستريم»

بعد تفجير «نورد ستريم» في 26 سبتمبر سرت تكهنات عن وجود دوافع لدى العديد من الدول للقيام بهذا العمل (أ.ف.ب)
بعد تفجير «نورد ستريم» في 26 سبتمبر سرت تكهنات عن وجود دوافع لدى العديد من الدول للقيام بهذا العمل (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تنفي وقوفها وراء تخريب خط «نورد ستريم»

بعد تفجير «نورد ستريم» في 26 سبتمبر سرت تكهنات عن وجود دوافع لدى العديد من الدول للقيام بهذا العمل (أ.ف.ب)
بعد تفجير «نورد ستريم» في 26 سبتمبر سرت تكهنات عن وجود دوافع لدى العديد من الدول للقيام بهذا العمل (أ.ف.ب)

نفى البيت الأبيض، أمس (الأربعاء)، بشكل قاطع ما أورده تقرير جديد للصحافي الاستقصائي البارز سيمور هيرش عن وقوف الولايات المتحدة وراء تخريب خط أنابيب الغاز «نورد ستريم» العام الماضي.
وزعم هيرش في تقريره أن غواصين في البحرية الأميركية عمدوا في يونيو (حزيران) الماضي بمساعدة من النرويج إلى زرع متفجرات على خط الأنابيب الذي يمتد بين روسيا وألمانيا تحت مياه بحر البلطيق، ليقوموا بتفجيرها بعد ثلاثة أشهر، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ووصفت أدريان واتسون، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، تقرير هيرش الذي نشره على حسابه في منصة النشر الذاتي «سابستاك»، بأنه «من نسج الخيال». وأعاد متحدث باسم وكالة المخابرات المركزية الأميركية تأكيد نفي البيت الأبيض، واصفاً التقرير بأنه «كاذب تماماً وبشكل مطلق». ورداً على سؤال حول ادعاء هيرش بأن أوسلو دعمت العملية، قالت وزارة الخارجية النرويجية إن «هذه المزاعم كاذبة».
وكانت الدول الغربية قد حملت موسكو مسؤولية تفجير خط الأنابيب في سبتمبر (أيلول)، ما فاقم الغضب ضد موسكو في أعقاب غزوها لأوكرانيا. لكن التحقيقات التي أجرتها السلطات السويدية والدنماركية والألمانية حتى الآن لم تتوصل إلى تحديد هوية الدولة أو الجهة الفاعلة.
وقال هيرش إن قرار تفجير خط الأنابيب الذي كان مغلقاً حينها لكنه احتوى على كميات من الغاز، اتخذه الرئيس الأميركي جو بايدن سراً لمنع موسكو من جني مليارات الدولارات من عائدات بيع الغاز إلى أوروبا.
وباعتقاد الولايات المتحدة أيضاً أن خط «نورد ستريم» أعطى روسيا نفوذاً سياسياً على ألمانيا وأوروبا الغربية يمكن أن يؤدي إلى إضعاف التزامها تجاه أوكرانيا، وفق ما كتبه هيرش. وأشار هيرش، في تقريره، إلى تصريح بايدن العلني قبل أسبوعين من الغزو الروسي في 24 فبراير (شباط) بأن الولايات المتحدة لن تسمح بتشغيل خط أنابيب «نورد ستريم 2» الجديد في حال هاجمت روسيا أوكرانيا.
وزعم هيرش، نقلاً عن مصدر واحد لم يكشف هويته، أن الفكرة ظهرت أولاً في ديسمبر (كانون الأول) 2021 خلال مناقشات بين كبار مستشاري بايدن للأمن القومي حول كيفية الرد على الغزو الروسي المتوقع لأوكرانيا. ولاحقاً قامت وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي أيه» بتطوير الخطة، وتحت غطاء مناورات حلف شمال الأطلسي في يونيو 2022 قام غواصو البحرية الأميركية بمساعدة من النرويج بزرع متفجرات يمكن تفجيرها عن بُعد على خط الأنابيب، بحسب هيرش.
وبعد تفجير «نورد ستريم» في 26 سبتمبر، سرت تكهنات عن وجود دوافع لدى العديد من الدول للقيام بهذا العمل مثل روسيا وألمانيا وأوكرانيا وبولندا وبريطانيا والولايات المتحدة. لكن الغرب استمر بتوجيه أصابع الاتهام إلى روسيا، فيما اتهمت موسكو الولايات المتحدة وبريطانيا بتنفيذ العملية.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1586459608167550976?s=20&t=33rqLlrwlkuzv6VdMCGoXQ



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.