الأمم المتحدة تطالب جنوب السودان برفع القيود على نقل إمدادات المساعدة

أوبراين: أدعو كل الأطراف إلى تطبيق مبادئ القانون الإنساني الدولي

ستيفن أوبراين منسق الامم المتحدة للاغاثة في حالات الطوارئ
ستيفن أوبراين منسق الامم المتحدة للاغاثة في حالات الطوارئ
TT

الأمم المتحدة تطالب جنوب السودان برفع القيود على نقل إمدادات المساعدة

ستيفن أوبراين منسق الامم المتحدة للاغاثة في حالات الطوارئ
ستيفن أوبراين منسق الامم المتحدة للاغاثة في حالات الطوارئ

قال ستيفن أوبراين منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ اليوم (السبت)، إنّه يتعين على جنوب السودان رفع القيود على نقل إمدادات المساعدة عبر مجرى نهر النيل، الذي يمثل وسيلة حيوية للحركة، في بلد يعاني الصراع ولا توجد به طرق ملائمة.
ويشهد جنوب السودان منذ ديسمبر (كانون الأول) 2013 حربًا أهلية، حيث يقاتل الجيش الشعبي لتحرير السودان التابع للرئيس سلفا كير، قوات موالية لزعيم المتمردين رياك مشار الذي كان نائبًا لكير.
وقتل الآلاف في الاشتباكات ونزح أكثر من 2.2 مليون، بينهم 500 ألف شخص فرّوا إلى الخارج، منذ نشوب الحرب. ويعتمد الكثيرون على المساعدات للعيش.
كما تعتمد البلاد كثيرًا على النيل في التنقل بسبب نقص الطرق المعبدة. وكان النهر شريان حياة لمن يحصلون على المساعدات إلى أن فرضت الحكومة قيودًا على استخدامه.
وفي أوائل يونيو (حزيران)، قال مايكل ماكوي لويث متحدث باسم حكومة جنوب السودان، إنّ كل الشحنات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة ستخضع للتفتيش على الطرق السريعة والمسطحات المائية ومطار جوبا الدولي وذلك لاعتبارات أمنية.
من جهته، حث أوبراين رئيس جنوب السودان في مؤتمر صحافي بجوبا على «ضمان رفع القيود على العبارات التي تنقل إمدادات حيوية تنقذ الحياة عبر نهر النيل ودون تأخير».
وزار أوبراين مدينتي بانتيو ولير، في ولاية الوحدة التي شهدت بعضًا من أعنف الاشتباكات على حقولها النفطية. كما التقى خلال الزيارة بأقارب ضحايا الصراع، وقال بعضهم إنهم تعرضوا للاغتصاب.
واستجابة لشكاوى كثيرة من وكالات إنسانية تابعة للأمم المتحدة، أمر كير أفراد الأمن والوكالات الحكومية الأخرى في يوليو (تموز)، بالكفّ عن مضايقة العاملين في مجال المساعدات الإنسانية والسماح لهم بمرور آمن، هم والإمدادات التي ينقلونها.
وقال أوبراين إن 27 من عمال المساعدات قتلوا وفقد آخرون أثناء الصراع، وتابع: «أدعو كل الأطراف إلى تنفيذ التزاماتها بتطبيق مبادئ القانون الإنساني الدولي وضمان المرور الأمن للمساعدات الإنسانية».
متابعًا: «نحن بحاجة إلى أن يسمحوا لنا بسرعة بالدخول من دون معوقات، لتقديم المساعدة للمجتمعات المتضررة، من خلال أكثر السبل المتاحة فاعلية، سواء كان ذلك جوًا أو برًا أو عبر نهر».



«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»

عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
TT

«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»

عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)

اعتقلت وحدة من مقاتلي «فاغنر» الروسية الخاصة 6 مدنيين موريتانيين على الأقل في إحدى القرى الواقعة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي، وفق ما أكدت مصادر محلية وإعلامية موريتانية، الثلاثاء.

وقالت المصادر إن مجموعة من مقاتلي «فاغنر» دخلوا قرية لقظف، الواقعة على بُعد 40 كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة باسكنو، أقصى جنوب شرقي موريتانيا، غير بعيد عن الحدود مع دولة مالي. مؤكدةً أن جميع سكان قرية لقظف يحملون الجنسية الموريتانية، رغم أن القرية تقع داخل شريط حدودي «غير مرسَّم»، وبالتالي تتداخل فيه صلاحيات البلدين: مالي وموريتانيا.

موريتانيان معتقلان من طرف مجموعة «فاغنر» (إعلام محلي)

وبسبب غياب ترسيم الحدود، نفَّذ الجيش المالي المدعوم من قوات «فاغنر»، خلال العامين الأخيرين، عمليات عسكرية كثيرة داخل الشريط الحدودي، ضمن ما تطلق عليه مالي «مطاردة العناصر الإرهابية»، لكنَّ هذه العمليات راح ضحيتها عشرات المدنيين الموريتانيين.

اقتحام واختطاف

وصفت المصادر المحلية ما حدث أمس في القرية بأنه «عملية اختطاف» تعرَّض لها ستة مواطنين موريتانيين، فيما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور وأسماء «المختطفين»، وكان بعضهم يحمل بطاقة تعريفه الموريتانية.

وحسب المصادر نفسها، فإن قوات «فاغنر» اقتحمت القرية خلال تنظيم سوق محلية أسبوعية، وأطلقوا وابلاً من الرصاص في الهواء، قبل أن يجمعوا رجال القرية، ويقرروا توقيف 7 أشخاص، أفرجوا عن واحد منهم لاحقاً، كما صادروا خمس سيارات رباعية الدفع وعابرة للصحراء، تعود ملكيتها إلى رجال من القرية.

في غضون ذلك، نشرت الصحافة المحلية أن قوات «فاغنر» نقلت الموقوفين الستة إلى مدينة نامبالا، داخل أراضي مالي، وسلَّمتهم للجيش المالي، وسيجري نقلهم إلى العاصمة باماكو، «تمهيداً لإطلاق سراحهم»، على حد تعبير صحيفة محلية.

رعب «فاغنر»

خلال العامين الأخيرين قُتل عشرات الموريتانيين على يد الجيش المالي وقوات «فاغنر» الروسية، داخل الشريط الحدودي بين البلدين، وحتى داخل أراضي مالي، وهو ما أسفر عن برود في العلاقة بين البلدين، كاد يتطور إلى قطيعة نهائية.

وقُتل أغلب هؤلاء الموريتانيين بطرق بشعة، من بينها الحرق والدفن في قبور جماعية، مما أشعل موجة غضب عارمة في الشارع الموريتاني، لكنَّ الماليين برَّروا ذلك بالحرب التي يخوضونها ضد الإرهاب، والتي دعت الموريتانيين إلى اصطحاب هوياتهم، والابتعاد عن مناطق الاشتباك.

قوات موريتانية على الحدود مع مالي (أ.ف.ب)

ومنذ أكثر من عامين، تجري معارك عنيفة بين الجيش المالي المدعوم من «فاغنر» من جهة، و«جبهة تحرير ماسينا» التابعة لتنظيم «القاعدة» في منطقة على الحدود مع موريتانيا، وتحدث مطاردات تنتهي في الغالب داخل الشريط الحدودي.

شريط حدودي رمادي

يمتد الشريط الحدودي بين البلدين على أكثر من ألفي كيلومتر، وبعمق يزيد على 10 كيلومترات، حيث تقع فيه عشرات القرى التي يقطنها سكان من البلدين، دون تحديد إن كانت موريتانية أم مالية.

وحاول البلدان ترسيم الحدود عدة مرات منذ الاستقلال عن فرنسا قبل ستين عاماً، لكنَّ هذه المحاولات لم تُفضِ إلى نتيجة، ليشكل البلدان بعد ذلك لجنة مشتركة لتسيير الحدود.

وسبق أن هددت السلطات الموريتانية، التي احتجت على ما يتعرض له مواطنوها، بالرد والتصعيد أكثر من مرة، وطالبت في الوقت ذاته مواطنيها بالانسحاب من هذه المنطقة، حتى تنتهي المعارك. لكنَّ سكان المنطقة الحدودية من البدو، المشتغلين بتربية الأبقار والإبل والأغنام، ويعيشون منذ قرون على التحرك في المنطقة، بحثاً عن الماء والمرعى، لا يمتلك أغلبهم أي أوراق مدنية، وبعضهم الآخر يحوز الجنسيتين؛ الموريتانية والمالية.

ومع تصاعد استهداف الموريتانيين، زار قائد الجيش المالي نواكشوط، مطلع مايو (أيار) الماضي، وعقد لقاءات مطولة مع قائد الجيش الموريتاني ووزير الدفاع، أسفرت عن تشكيل لجنة مشتركة، والاتفاق على تنسيق العمليات على الأرض.

الرئيس الموريتاني أجرى مشاورات مع المسؤولين في مالي لمنع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي بلاده (أ.ف.ب)

وكان الهدف من هذا التنسيق، حسبما أعلن الطرفان، هو منع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي موريتانيا، لكن أيضاً تفادي أي استهداف للموريتانيين بالخطأ داخل الشريط الحدودي. ومنذ ذلك الوقت لم يُقتَل أي مواطن موريتاني داخل الشريط الحدودي، فيما تراجعت بنسبة كبيرة تحركات قوات «فاغنر» في الشريط الحدودي، وتعد عملية توقيف الموريتانيين (الثلاثاء) الأولى من نوعها منذ ستة أشهر.