الدولار يتراجع والذهب يصعد بعد تصريحات رئيس «المركزي» الأميركي

أشار إلى انحسار التضخم مع احتمالية رفع الفائدة بنسبة أعلى

باول يتحدث في مقابلة بواشنطن مساء 7 فبراير (أ.ف.ب)
باول يتحدث في مقابلة بواشنطن مساء 7 فبراير (أ.ف.ب)
TT

الدولار يتراجع والذهب يصعد بعد تصريحات رئيس «المركزي» الأميركي

باول يتحدث في مقابلة بواشنطن مساء 7 فبراير (أ.ف.ب)
باول يتحدث في مقابلة بواشنطن مساء 7 فبراير (أ.ف.ب)

تراجع الدولار خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد أن أدلى رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول بتصريحات تشير إلى تشديد كبير في موقفه حيال كبح التضخم في كلمة حظيت بمتابعة كبيرة، على الرغم من بيانات التوظيف القوية جدا الأسبوع الماضي، وانحسار معدلات التضخم أيضا. وصعد الذهب على الفور.
وفي فعالية أسئلة وأجوبة استضافها النادي الاقتصادي بواشنطن مساء الثلاثاء، قال باول إنه من المحتمل أن يتطلب الأمر رفع أسعار الفائدة أكثر مما كان متوقعا إذا ظل الاقتصاد قويا، لكنه أكد مجددا أنه يشعر بأن هناك «انحسارا في التضخم» حاليا.
وتراجع الدولار على خلفية تصريحات باول ليفقد المزيد من مكاسبه في التعاملات الأوروبية المبكرة أمس. وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات، 0.19 في المائة إلى 103.1 أمس، بعد أن تراجع 0.3 في المائة في الجلسة السابقة.
وارتفع اليورو في أحدث التعاملات 0.21 في المائة إلى 1.075 دولار، بعد انخفاضه إلى 1.067 دولار في الجلسة السابقة مسجلا أدنى مستوى منذ التاسع من يناير (كانون الثاني). ولا يزال أعلى كثيرا من المستوى الأدنى في 20 عاما عند 0.953 دولار الذي سجله في سبتمبر (أيلول).
وارتفع الجنيه الإسترليني 0.3 في المائة إلى 1.209 دولار، متعافيا من أدنى مستوى له في شهر الذي سجله الثلاثاء عند 1.196 دولار.
وسجل الدولار ارتفاعا لم يدم طويلا بعد أن أظهر تقرير عن الوظائف يوم الجمعة أن الوظائف في القطاعات غير الزراعية زادت بمقدار 517 ألف وظيفة الشهر الماضي. وأدى ذلك إلى ارتفاع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في شهر عند 103.96 حتى مساء الثلاثاء، إذ رفع المستثمرون توقعاتهم بشأن المدى الذي سيحتاجه الاحتياطي الاتحادي لمواصلة رفع أسعار الفائدة.
وارتفع الين الياباني 0.15 في المائة إلى 130.88 للدولار بعد صعوده 1.2 في المائة في الجلسة السابقة.
قال محلل أول ريكاردو إيفانجليستا في شركة ActivTrades للوساطة المالية، إن الدولار الأميركي تراجع أمس، بسبب إقرار رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول باستمرار عملية تخفيف آثار التضخم، لكنه في الوقت نفسه أشار إلى احتمالية رفع أسعار الفائدة بنسبة أعلى مما كان يعتقد سابقا.
أوضح إيفانجليستا لـ«الشرق الأوسط»، أن الأسواق اختارت التركيز على الجزء الأول من رسالة باول، والترحيب بفكرة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزال معتمدا على البيانات الاقتصادية في اتخاذ قراراته، وبالتالي فإن التوقف الحالي لصعود الدولار، «هو مجرد توقف مؤقت، وإن تغيير السياسة النقدية للمركزي الأميركي في المستقبل غير البعيد أمر غير مستبعد في ظل تغير قوانين اللعبة مع كل تقرير».
في الأثناء، ارتفعت أسعار الذهب أمس، مع تراجع الدولار عن ذروة شهر بعد تعليقات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) التي اعتُبرت أقل تشديدا للسياسة النقدية.
وبحلول الساعة 07:44 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 1880.97 دولار للأوقية (الأونصة) كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 في المائة إلى 1880.10 دولار. وتفيد أسعار الفائدة الأقل الذهب، إذ تقلل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه يوم الأربعاء المقبل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة في تقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ شعار شركة ديلويت المسؤولة عن البوابة الإلكترونية للولاية (وسائل إعلام محلية)

اختراق معلومات شخصية ومصرفية لمئات الآلاف من سكان ولاية أميركية

اخترقت مجموعة دولية من المجرمين المعلومات الشخصية والمصرفية لمئات الآلاف من سكان ولاية رود آيلاند الأميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

خاص قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

يقف عام 2025 عند منعطف محوري مع تنامي المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين ووسط استمرار التوترات الجيوسياسية.

هلا صغبيني (الرياض)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.