انقلابيو اليمن يحولون 10 آلاف طفل إلى وقود للحرب خلال 9 سنوات

الميليشيات تتنصل من التزاماتها وتستغل المساعدات الأممية للتجنيد

أطفال مجندون مع الحوثيين جرى إعادة تأهيلهم في مأرب بدعم سعودي (أ.ب)
أطفال مجندون مع الحوثيين جرى إعادة تأهيلهم في مأرب بدعم سعودي (أ.ب)
TT

انقلابيو اليمن يحولون 10 آلاف طفل إلى وقود للحرب خلال 9 سنوات

أطفال مجندون مع الحوثيين جرى إعادة تأهيلهم في مأرب بدعم سعودي (أ.ب)
أطفال مجندون مع الحوثيين جرى إعادة تأهيلهم في مأرب بدعم سعودي (أ.ب)

لم تحترم الميليشيات الحوثية في اليمن التزاماتها مع الأمم المتحدة بمنع تجنيد الأطفال بموجب اتفاق تم توقيعه في أبريل (نيسان) الماضي، على الرغم من قيامها بتشكيل لجنة فنية من هيئات انقلابية بتمويل أممي لتنفيذ خطة لإنهاء تجنيد الأطفال، حيث يؤكد تقرير دولي حديث استمرار عمليات التجنيد في عشرات المراكز.
في هذا السياق، اتهم «المركز العربي - واشنطن دي سي» الانقلابيين الحوثيين بالاستمرار في تجنيد الأطفال رغم الهدنة، مؤكداً أنه رغم تعهدهم للأمم المتحدة في أبريل الماضي بإنهاء هذا الانتهاك فإنهم مستمرون بالدفع بأطفال اليمن إلى الخطوط الأمامية بمكائد القادة المستثمرين، والحاجة المالية، والتضامن القبلي، محذراً من تراكمات هذه الممارسات لسنوات قادمة، مما سيؤثر على المجتمع اليمني بأسره.
وتقول مصادر في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الانقلابيون الحوثيون إن خلافات كبيرة حدثت منذ وقت ليس بالقصير بين قيادات وأجنحة الميليشيات حول مسألة تجنيد الأطفال، وإن الأمم المتحدة تتحاشى الحديث عن جدول تنفيذ الاتفاقية إلى حين يتم حسم تلك الخلافات.
ووفقاً للمصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فبينما ترى القيادات التي تسيطر على مؤسسات الدولة في صنعاء كالرئاسة والخارجية والدفاع والمخابرات والداخلية ضرورة الالتزام، ولو شكلياً، بالاتفاقية الموقعة مع الأمم المتحدة، ترفض القيادات الميدانية وتلك المسؤولة عن التجنيد تنفيذ الاتفاقية تماماً، ومنعت اللجنة الفنية من زيارة معسكراتها.
وأوضحت المصادر أن استجابة الميليشيات الحوثية لمساعي الأمم المتحدة، واتفاقها معها على الخطة كان من أجل تحسين صورة الميليشيات التي باتت متهمة في مختلف الأوساط العالمية بتجنيد الأطفال من ناحية، ولجهة الحصول على تمويل أممي لإنهاء تجنيد الأطفال من ناحية أخرى.
وبناء على ذلك جرى تشكيل اللجنة من المؤسسات التي سيطرت عليها الميليشيات، مثل رئاسة الجمهورية والخارجية والدفاع والداخلية والإعلام والشؤون الاجتماعية والعمل والتربية والتعليم والصحة العامة والسكان وحقوق الإنسان والمخابرات والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة.
وأوردت المصادر أسماء ثلاثة قادة من الميليشيات الحوثية التي ترفض زيارة اللجنة للمعسكرات، الأول وهو محمود زبيبة المسؤول عن استقطاب وتجنيد الأطفال في الأحياء الشرقية للعاصمة صنعاء، والثاني عقيل الشامي المشرف على عمليات التجنيد في الساحل الغربي، وتحديداً في محافظتي حجة والحديدة، والثالث عبد اللطيف المهدي «أبو نصر»، ويعد مشرفاً على الميليشيات في محافظتي إب وتعز.
وتشير التقارير الحقوقية إلى استمرار عمليات التجنيد، حيث كشف أحدها أخيرا عن 83 مركزا حوثيا لاستقطاب وتجنيد الأطفال، رغم مضي ما يقارب العام منذ توقيع الاتفاقية، في وقت تتجاهل فيه الأمم المتحدة الرد على الاستفسارات حول تنفيذ الخطة والالتزام بها، حيث تفيد المصادر بعلم المسؤولين الأمميين بسعي الميليشيات الحوثية إلى الاستفادة من التمويل الأممي دون الالتزام بالاتفاقية.
ويستند تقرير «المركز العربي - واشنطن دي سي»، إلى إفادات وتقارير جهات أممية، مثل مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن غالبية التقارير التي تلقاها عن تجنيد الأطفال ارتكبتها الميليشيات الحوثية، وطبقاً لبيانات قام المركز بجمعها من منظمات محلية، فإنه وحتى العام 2021، جندت الميليشيات عشرة آلاف و333 طفلاً منذ العام 2014.
ويوضح التقرير أن الميليشيات تجبر الأطفال الذين تجندهم على القتال والتجسس وزراعة الألغام والعمل عند نقاط التفتيش الأمنية، وأنها تجري عمليات استدراج لهم من خلال الإغراءات براتب قدره 20 ألف ريال (الدولار يساوي 560 ريالا)، وإمدادات يومية من نبتة «القات» المخدرة والتبغ، ما يوهم الأطفال بأنهم سيكونون في وضع اقتصادي أفضل.
كما اتهم التقرير الميليشيات بنهب المساعدات الإنسانية الدولية، التي لعبت دورا مهما في عمليات تجنيد الأطفال، حيث عملت ميليشيات الحوثي على نهب المساعدات الإنسانية واستغلال حاجة الناس لها، ومساومتهم بتجنيد أطفالهم مقابل الحصول عليها.
وطبقاً للتقرير فإن للميليشيات نظام تجنيد متقدما بالنظر إلى تاريخها الطويل وخبرتها في استقطاب الأطفال منذ التسعينات، وهو نظام يشمل السماسرة والمشرفين الحوثيين والمدرسين ومسؤولي الأحياء، كما يجري جلب الأطفال إلى المخيمات الصيفية التي تحولت لاحقاً إلى معسكرات مفتوحة طوال العام، إضافة إلى تحويل المدارس التقليدية لتصبح أشبه بالمعسكرات الصيفية القديمة.
ونوه التقرير إلى التغييرات المكثفة داخل المناهج الدراسية التي يشرف عليها يحيى بدر الدين الحوثي، شقيق زعيم الميليشيات المنتحل صفة وزير التعليم، منبهاً من تأثير تجنيد الأطفال على أي عملية سلام مزمعة، حيث إن التجنيد المتزايد للأطفال يزيد من احتمالية اندلاع الصراع في المستقبل، في حال تحقق السلام على المدى القصير.
وشدد التقرير على ضرورة تضمين أي مفاوضات أو اتفاقيات لإنهاء النزاع في اليمن بنداً يحظر تجنيد الأطفال واستخدامهم في أي شكل من أشكال الأعمال العدائية.
ويقول مطهر البذيجي المدير التنفيذي للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن (تحالف رصد)‎ إن الميليشيات الحوثية عملت على تجنيد الأطفال بخطة استراتيجية طويلة الأمد، وذلك من خلال تطييف المجتمع وأدلجة الأطفال لتجنيدهم وحشدهم إلى الجبهات واستخدامهم كوقود للمعارك، وسيطرت في سبيل ذلك على المنظومة التعليمية وذهبت إلى تعديل المناهج وحشد طاقاتها من أجل هذا الغرض.
ويضيف البذيجي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الميليشيات الحوثية تتباهى بالأطفال المقاتلين في صفوفها، ولا تسميهم أطفالاً، بل تصفهم بالرجال والمجاهدين، وأنها عادة ما تُخضع قطاعات سكانية كبيرة لعمليات التجنيد من خلال حملات منظمة، تهدف إلى إغراء العائلات بتجنيد أبنائها مقابل رواتب تتراوح بين 20 و60 ألف ريال يمني.
وبحسب مدير «تحالف رصد» لوحظ أن كثيرا من الأطفال الذين وقعوا في الأسر لدى القوات الحكومية والمقاومة الشعبية في جبهات تعز وشبوة ومأرب والحديدة؛ أعيد تجنيدهم من طرف الميليشيات الحوثية، وأن كثيرا منهم ينتمون إما إلى عائلات موالية عقائديا للميليشيات الحوثية، وإما تم غسل أدمغتهم وإقناعهم بمزاعم قدسية القتال في صفوف الميليشيات.


مقالات ذات صلة

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.