انقلابيو اليمن يحولون 10 آلاف طفل إلى وقود للحرب خلال 9 سنوات

الميليشيات تتنصل من التزاماتها وتستغل المساعدات الأممية للتجنيد

أطفال مجندون مع الحوثيين جرى إعادة تأهيلهم في مأرب بدعم سعودي (أ.ب)
أطفال مجندون مع الحوثيين جرى إعادة تأهيلهم في مأرب بدعم سعودي (أ.ب)
TT

انقلابيو اليمن يحولون 10 آلاف طفل إلى وقود للحرب خلال 9 سنوات

أطفال مجندون مع الحوثيين جرى إعادة تأهيلهم في مأرب بدعم سعودي (أ.ب)
أطفال مجندون مع الحوثيين جرى إعادة تأهيلهم في مأرب بدعم سعودي (أ.ب)

لم تحترم الميليشيات الحوثية في اليمن التزاماتها مع الأمم المتحدة بمنع تجنيد الأطفال بموجب اتفاق تم توقيعه في أبريل (نيسان) الماضي، على الرغم من قيامها بتشكيل لجنة فنية من هيئات انقلابية بتمويل أممي لتنفيذ خطة لإنهاء تجنيد الأطفال، حيث يؤكد تقرير دولي حديث استمرار عمليات التجنيد في عشرات المراكز.
في هذا السياق، اتهم «المركز العربي - واشنطن دي سي» الانقلابيين الحوثيين بالاستمرار في تجنيد الأطفال رغم الهدنة، مؤكداً أنه رغم تعهدهم للأمم المتحدة في أبريل الماضي بإنهاء هذا الانتهاك فإنهم مستمرون بالدفع بأطفال اليمن إلى الخطوط الأمامية بمكائد القادة المستثمرين، والحاجة المالية، والتضامن القبلي، محذراً من تراكمات هذه الممارسات لسنوات قادمة، مما سيؤثر على المجتمع اليمني بأسره.
وتقول مصادر في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الانقلابيون الحوثيون إن خلافات كبيرة حدثت منذ وقت ليس بالقصير بين قيادات وأجنحة الميليشيات حول مسألة تجنيد الأطفال، وإن الأمم المتحدة تتحاشى الحديث عن جدول تنفيذ الاتفاقية إلى حين يتم حسم تلك الخلافات.
ووفقاً للمصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فبينما ترى القيادات التي تسيطر على مؤسسات الدولة في صنعاء كالرئاسة والخارجية والدفاع والمخابرات والداخلية ضرورة الالتزام، ولو شكلياً، بالاتفاقية الموقعة مع الأمم المتحدة، ترفض القيادات الميدانية وتلك المسؤولة عن التجنيد تنفيذ الاتفاقية تماماً، ومنعت اللجنة الفنية من زيارة معسكراتها.
وأوضحت المصادر أن استجابة الميليشيات الحوثية لمساعي الأمم المتحدة، واتفاقها معها على الخطة كان من أجل تحسين صورة الميليشيات التي باتت متهمة في مختلف الأوساط العالمية بتجنيد الأطفال من ناحية، ولجهة الحصول على تمويل أممي لإنهاء تجنيد الأطفال من ناحية أخرى.
وبناء على ذلك جرى تشكيل اللجنة من المؤسسات التي سيطرت عليها الميليشيات، مثل رئاسة الجمهورية والخارجية والدفاع والداخلية والإعلام والشؤون الاجتماعية والعمل والتربية والتعليم والصحة العامة والسكان وحقوق الإنسان والمخابرات والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة.
وأوردت المصادر أسماء ثلاثة قادة من الميليشيات الحوثية التي ترفض زيارة اللجنة للمعسكرات، الأول وهو محمود زبيبة المسؤول عن استقطاب وتجنيد الأطفال في الأحياء الشرقية للعاصمة صنعاء، والثاني عقيل الشامي المشرف على عمليات التجنيد في الساحل الغربي، وتحديداً في محافظتي حجة والحديدة، والثالث عبد اللطيف المهدي «أبو نصر»، ويعد مشرفاً على الميليشيات في محافظتي إب وتعز.
وتشير التقارير الحقوقية إلى استمرار عمليات التجنيد، حيث كشف أحدها أخيرا عن 83 مركزا حوثيا لاستقطاب وتجنيد الأطفال، رغم مضي ما يقارب العام منذ توقيع الاتفاقية، في وقت تتجاهل فيه الأمم المتحدة الرد على الاستفسارات حول تنفيذ الخطة والالتزام بها، حيث تفيد المصادر بعلم المسؤولين الأمميين بسعي الميليشيات الحوثية إلى الاستفادة من التمويل الأممي دون الالتزام بالاتفاقية.
ويستند تقرير «المركز العربي - واشنطن دي سي»، إلى إفادات وتقارير جهات أممية، مثل مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن غالبية التقارير التي تلقاها عن تجنيد الأطفال ارتكبتها الميليشيات الحوثية، وطبقاً لبيانات قام المركز بجمعها من منظمات محلية، فإنه وحتى العام 2021، جندت الميليشيات عشرة آلاف و333 طفلاً منذ العام 2014.
ويوضح التقرير أن الميليشيات تجبر الأطفال الذين تجندهم على القتال والتجسس وزراعة الألغام والعمل عند نقاط التفتيش الأمنية، وأنها تجري عمليات استدراج لهم من خلال الإغراءات براتب قدره 20 ألف ريال (الدولار يساوي 560 ريالا)، وإمدادات يومية من نبتة «القات» المخدرة والتبغ، ما يوهم الأطفال بأنهم سيكونون في وضع اقتصادي أفضل.
كما اتهم التقرير الميليشيات بنهب المساعدات الإنسانية الدولية، التي لعبت دورا مهما في عمليات تجنيد الأطفال، حيث عملت ميليشيات الحوثي على نهب المساعدات الإنسانية واستغلال حاجة الناس لها، ومساومتهم بتجنيد أطفالهم مقابل الحصول عليها.
وطبقاً للتقرير فإن للميليشيات نظام تجنيد متقدما بالنظر إلى تاريخها الطويل وخبرتها في استقطاب الأطفال منذ التسعينات، وهو نظام يشمل السماسرة والمشرفين الحوثيين والمدرسين ومسؤولي الأحياء، كما يجري جلب الأطفال إلى المخيمات الصيفية التي تحولت لاحقاً إلى معسكرات مفتوحة طوال العام، إضافة إلى تحويل المدارس التقليدية لتصبح أشبه بالمعسكرات الصيفية القديمة.
ونوه التقرير إلى التغييرات المكثفة داخل المناهج الدراسية التي يشرف عليها يحيى بدر الدين الحوثي، شقيق زعيم الميليشيات المنتحل صفة وزير التعليم، منبهاً من تأثير تجنيد الأطفال على أي عملية سلام مزمعة، حيث إن التجنيد المتزايد للأطفال يزيد من احتمالية اندلاع الصراع في المستقبل، في حال تحقق السلام على المدى القصير.
وشدد التقرير على ضرورة تضمين أي مفاوضات أو اتفاقيات لإنهاء النزاع في اليمن بنداً يحظر تجنيد الأطفال واستخدامهم في أي شكل من أشكال الأعمال العدائية.
ويقول مطهر البذيجي المدير التنفيذي للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن (تحالف رصد)‎ إن الميليشيات الحوثية عملت على تجنيد الأطفال بخطة استراتيجية طويلة الأمد، وذلك من خلال تطييف المجتمع وأدلجة الأطفال لتجنيدهم وحشدهم إلى الجبهات واستخدامهم كوقود للمعارك، وسيطرت في سبيل ذلك على المنظومة التعليمية وذهبت إلى تعديل المناهج وحشد طاقاتها من أجل هذا الغرض.
ويضيف البذيجي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الميليشيات الحوثية تتباهى بالأطفال المقاتلين في صفوفها، ولا تسميهم أطفالاً، بل تصفهم بالرجال والمجاهدين، وأنها عادة ما تُخضع قطاعات سكانية كبيرة لعمليات التجنيد من خلال حملات منظمة، تهدف إلى إغراء العائلات بتجنيد أبنائها مقابل رواتب تتراوح بين 20 و60 ألف ريال يمني.
وبحسب مدير «تحالف رصد» لوحظ أن كثيرا من الأطفال الذين وقعوا في الأسر لدى القوات الحكومية والمقاومة الشعبية في جبهات تعز وشبوة ومأرب والحديدة؛ أعيد تجنيدهم من طرف الميليشيات الحوثية، وأن كثيرا منهم ينتمون إما إلى عائلات موالية عقائديا للميليشيات الحوثية، وإما تم غسل أدمغتهم وإقناعهم بمزاعم قدسية القتال في صفوف الميليشيات.


مقالات ذات صلة

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).