القضاء العراقي يصدر أحكاماً ضد أصحاب «المحتوى الهابط» في مواقع التواصل

أصدرت محكمة عراقية أحكاماً بالسجن بحقّ ناشط على منصة «يوتيوب»، وأخرى على تطبيق «تيك توك»؛ بسبب نشرهما فيديوهات «تتضمن أقوالاً فاحشة ومخلة بالحياء والآداب العامة»، وفق ما أعلن مجلس القضاء الأعلى في بيان.
ووجّه مجلس القضاء، أمس الأربعاء، باتخاذ إجراءات مشددة بحق أصحاب المحتوى المسيء للذوق العام. وقال في بيان: «لوحظ من خلال الرصد الإعلامي استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر محتويات تسيء للذوق العام وتشكل ممارسات غير أخلاقية، إضافة إلى الإساءة المتعمدة وبما يخالف القانون للمواطنين ومؤسسات الدولة بمختلف العناوين والأسماء؛ لذا اقتضى اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحق من يرتكب تلك الجرائم وبما يضمن تحقق الردع العام».
وأردف القضاء بيانه الأول بآخر، كشف فيه عن إصدار أحكام بالسجن لموديل وصاحب محتوى على «التيك توك». وقال في بيانه، إن «محكمة جنح الكرخ أصدرت حكمين، الأول بالحبس لمدة سنتين بحق المدان (حسن صجمة)، والثاني لمدة ستة أشهر بحق المدانة (غفران مهدي سوادي) المدعوة (أم فهد) وهي ناشطة على تيك توك، حيث يحظى حسابها بأكثر من 23 ألف متابع؛ لقيامهما بنشر عدة أفلام وفيديوهات تتضمن أقوالا فاحشة ومخلة بالحياء والآداب العامة وعرضها على الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي».
وأوضح، أن «الحكمين بحق المدانين يأتيان استنادا لأحكام المادة 403 من قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969 المعدل».
وصدرت أحكام أخرى بالسجن سنة واحدة على المدون علي محمد جرمط المعروف بـ«سيد علي»، وأحمد علي شلاش المعروف بـ«حمودي هيبة» في مواقع التواصل.
وتنص المادة المذكورة على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من صنع أو استورد أو صدر أو حاز أو أحرز أو نقل بقصد الاستغلال أو التوزيع كتابا أو مطبوعات أو كتابات أخرى أو رسوما أو صورا أو أفلاما أو رموزا أو غير ذلك من الأشياء إذا كانت مخلة بالحياء أو الآداب العامة».
وأعلنت وزارة الداخلية في يناير (كانون الثاني) تشكيل لجنة مكلّفة رصد «المحتويات البذيئة والهابطة» على مواقع التواصل الاجتماعي التي «يسيء بعضها للذوق العام ويخالف الأخلاق والتقاليد» في المجتمع العراقي الذي لا يزال محافظاً إلى حدّ بعيد. وأُنشئت منصّة ليتمكن مستخدمو الإنترنت من الإبلاغ عن منشورات من هذا النوع.
في لقاء الثلاثاء مع قناة «الرشيد» العراقية، أكد رئيس خلية الإعلام الأمني ومدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية سعد معن، توقيف ثمانية أشخاص حتى اليوم لنشرهم محتوى «فاحشا».
وقال إن «المسألة ليست لها علاقة أبداً بحريّة التعبير»، مضيفًا أن «هؤلاء النفر لا يمثلون العراق ولا المرأة العراقية ولا المجتمع العراقي».
ووجّه معن «رسالة لكل أصحاب المحتوى الهابط»، داعياً إياهم إلى إبداء «حسن النية والبدء بالحذف... حسن النية هذا يؤخذ في الحسبان... امسحوا كل محتوى سيء».
وأوضح أنه بواسطة المنصة التي أنشأتها وزارة الداخلية، «وصلنا إلى أكثر من 50 ألف محتوى خلال أيام معدودة».
وتخشى جهات حقوقية ومدنية وإعلامية من أن تمتد العقوبات لتنال من حرية النشر والتعبير الطبيعية وتطال أشخاصا لا يكنون ودا كبيرا للسلطة وأحزابها.
وفي هذا الاتجاه، قال الحقوقي ومقدم البرامج التلفزيونية حسام الحاج، أمس، في تغريدة عبر «تويتر»: «أخشى أن تتمدد حملة مكافحة (المحتوى الهابط) لتصل إلى تقييد الحريات والأفكار والآيديولوجيات وبالتالي فرض نسق مُحدد من الأفكار والآراء، وما سواه سيُعامل على أنه (محتوى هابط)». وأضاف «نحن سائرون بخطى ثابتة نحو تكميم الأفواه لضمان أكبر قدر ممكن لتسوير السلطة من الرأي المضاد».