جسر جوي ليبي تضامناً مع سوريا في مواجهة «كارثة الزلزال»

مشهد من الدمار في غازي عنتاب (أ.ب)
مشهد من الدمار في غازي عنتاب (أ.ب)
TT

جسر جوي ليبي تضامناً مع سوريا في مواجهة «كارثة الزلزال»

مشهد من الدمار في غازي عنتاب (أ.ب)
مشهد من الدمار في غازي عنتاب (أ.ب)

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر إقامة جسر جوي مع سوريا للمساعدة في كارثة الزلزال، بينما أرسل عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، برقية تعزية لرئيس الوزراء السوري.
وقالت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الوطني المتمركز في شرق البلاد، إنه بتعليمات مباشرة من حفتر، تم إقامة جسر جوي لنقل شحنات الإغاثة والمساعدات المتنوعة إلى الأشقاء في سوريا لمساعدة ضحايا كارثة الزلزال. وبثت الشعبة لقطات مصورة لشحن طائرات عسكرية تابعة للجيش من بنغازي قبل توجهها إلى سوريا.
في المقابل، أصدر الدبيبة، وفقاً لبيان وزعه مكتبه، تعليماته بإرسال شحنة مساعدات إنسانية تتمثل في أدوية وملابس أطفال وخيم وأغطية ومراتب، دعماً للشعب السوري في تداعيات الزلزال الذي تعرضت له محافظات في البلاد. كما أعربت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة في ضحايا الزلزال، كما أكدت تضامن ليبيا ووقوفها معهم في هذه المحنة الصعبة، مشيرة إلى أنه تم التنسيق على إرسال شحنة مساعدات إنسانية عاجلة إلى الأشقاء السوريين لمساندتهم في هذه الظروف الإنسانية الطارئة.
إلى ذلك، أعلن جهاز الطب العسكري التابع لحكومة الدبيبة، وصول فرقه الطبية والفنية في وقت متأخر من مساء أول من أمس إلى مدينة «أضنا» جنوب تركيا للمساعدة في مواجهة تداعيات الزلزال. وقال الجهاز في بيان له إن هذه الفرق التي تضم أطباء وفنيين باشروا المهام المكلفين بها في إخراج العالقين وانتشال الجثث، نتيجة الزلزال الذي ضرب عدة مدن تركية.
بدوره، قال رئيس الجالية الليبية في تركيا إنه تم إخراج عائلة ليبية من تحت الركام في مدينة هاتاي التركية بعد انهيار منزلهم، وأبلغ وسائل إعلام محلية بنقل أحد أفراد الأسرة لتلقى العلاج بسبب إصابة بالغة.
وكان قنصل ليبيا بإسطنبول أوضح أنه اطمأن على بعض العائلات والمواطنين العالقين، مشيراً إلى متابعة أوضاعهم حتى إخراجهم من تلك المناطق إلى أماكن أكثر أمناً، وحث المواطنين للتواصل وإتباع إجراءات السلامة الصادرة عن الحكومة التركية.
ونفى المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، توقعات بحدوث زلزال خلال الفترة القادمة في ليبيا، واعتبر أنها غير صحيحة ومجرد شائعات، لافتاً إلى أنه «لا يمكن بأي حال من الأحوال، التنبؤ بزمن أو مكان حدوث الزلازل».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».