مقعدك في الطائرة يحدد فرص نجاتك إذا وقع حادث

الجلوس في مقدمة الطائرة فرصة للهروب (غيتي)
الجلوس في مقدمة الطائرة فرصة للهروب (غيتي)
TT

مقعدك في الطائرة يحدد فرص نجاتك إذا وقع حادث

الجلوس في مقدمة الطائرة فرصة للهروب (غيتي)
الجلوس في مقدمة الطائرة فرصة للهروب (غيتي)

تقدر احتمالية الموت في حادث تحطم طائرة بواحد في كل 11 مليوناً، لكن فرص النجاة تعتمد على اختيارك للمقعد، حسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.
وكشف خبير طيران أن معدل احتمالية الوفاة حال تحطم الطائرة للمسافرين الجالسين بمقاعد الممر بمنتصف الطائرة تبلغ 44 في المائة، مقارنة بـ28 في المائة للجالسين بمقاعد المنتصف بالجزء الخلفي من الطائرة.
وقال دوغ دروري، البروفسور بجامعة سنترال كوينزلاند، إن مقاعد الممر لا توفر حاجزاً عازلاً على أحد جوانبها، تزداد احتمالية اصطدام الركاب بأشياء متطايرة جراء التحطم.
أما الركاب الذين لا يتمكنون من حجز المقاعد الأكثر أماناً، فإنهم قد يحظون بحظ أفضل في النجاة إذا جلسوا في مقاعد الوسط والمقاعد المجاورة للنوافذ في وسط الطائرة.
ومع ذلك، تتعلق فرص الموت في حادث طائرة بالظروف المحيطة بالتحطم، أكثر من ارتباطها بمكان الجلوس.
وقد تشارك دروري في هذه المعلومات عبر موقع «كونفرسيشن»، وحرص على طمأنة المسافرين بأن «النقل الجوي يعد أكثر وسائل النقل أماناً».
ومع ذلك، تظل الحقيقة أن ثمة حوادث تحطم طائرات تقع، وبالتالي حرص على مشاركة الآخرين أفضل وأسوأ مناطق الجلوس داخل طائرة.
وشرح البروفسور أنه عام 1989، عندما تحطمت شركة «يونايتد فلايت 323» في سيوكس سيتي بولاية أيوا، ونجا 184 من إجمالي 269 راكباً، كان غالبية الناجين يجلسون خلف مقاعد الدرجة الأولى، قرب مقدمة الطائرة.
وخلص تحقيق أجرته «تايم» على مدار 35 عاماً، إلى أن المقاعد الموجودة في الثلث الأخير من الطائرة ترتبط باحتمالية وفاة حال التحطم تبلغ 32 في المائة، مقارنة بـ39 في المائة بالثلث الموجود وسط الطائرة، و38 في المائة بالثلث الأمامي.
كما أن الناجين من حادث تحطم طائرة الجالسين قرب مخرج طوارئ يحظون بطريق سريع للخروج من الطائرة، ما يزيد احتمالات نجاتهم من حادث تحطم، طبقاً لدراسة أجرتها جامعة غرينويتش.
وقد تفحص العلماء حسابات ألفي ناجٍ من 105 حوادث تحطم طائرة بمختلف أرجاء العالم.
وفيما يتعلق بالنجاة من حريق، فإن من يجلسون بالممر يتمتعون بفرصة نجاة أعلى «بشكل هامشي» (65 في المائة) عمن يجلسون بجانب النوافذ، الذين تقدر احتمالية نجاتهم بـ58 في المائة فقط.
ولدى الركاب في مقدمة الطائرة فرصة هروب تقدر بـ65 في المائة، مقابل 53 في المائة فقط لمن يجلسون بالخلف.



إجراءات كورية عاجلة لبث الاستقرار بالأسواق عقب فوضى «الأحكام العرفية»

متظاهرون مساندون للرئيس الكوري الجنوبي في العاصمة سيول (رويترز)
متظاهرون مساندون للرئيس الكوري الجنوبي في العاصمة سيول (رويترز)
TT

إجراءات كورية عاجلة لبث الاستقرار بالأسواق عقب فوضى «الأحكام العرفية»

متظاهرون مساندون للرئيس الكوري الجنوبي في العاصمة سيول (رويترز)
متظاهرون مساندون للرئيس الكوري الجنوبي في العاصمة سيول (رويترز)

قالت وزارة المالية في كوريا الجنوبية، يوم الأربعاء، إنها مستعدة لضخ سيولة «غير محدودة» في الأسواق المالية، بعد أن رفع الرئيس يون سوك يول إعلان الأحكام العرفية الذي فرضه بين عشية وضحاها، والذي دفع الوون إلى أدنى مستوياته في عدة سنوات.

جاء الإعلان بعد أن أجرى وزير المالية تشوي سانغ موك، ومحافظ بنك كوريا ري تشانغ يونغ محادثات طارئة، في الوقت الذي اجتمع فيه مجلس إدارة البنك المركزي بشكل مفاجئ للموافقة على تدابير إنقاذ لسوق الائتمان المحلية.

وفي حين وجدت الأسواق المالية بعض الهدوء في تعاملات الأربعاء، مع ارتفاع الوون وتقليص الأسهم بعض الخسائر، يظل المستثمرون حذِرين بشأن الاستقرار السياسي على المدى الأطول في كوريا الجنوبية التي تسعى إلى جعل أسواقها أكثر عالمية.

وقالت الحكومة، في بيان: «ستعمل جميع الأسواق المالية وأسواق الصرف الأجنبي، وكذلك أسواق الأسهم، بشكل طبيعي. سنضخُّ سيولة غير محدودة في الأسهم والسندات وسوق النقد قصيرة الأجل، وكذلك سوق النقد الأجنبي، في الوقت الحالي؛ حتى تعود لطبيعتها بالكامل».

وقال بنك كوريا إنه سيبدأ عمليات إعادة الشراء الخاصة، ابتداء من الأربعاء، للمؤسسات المالية المحلية لدعم العمل السلس للسوق. وقال أيضاً إنه سيخفف سياسات الضمانات لإعادة الشراء، من خلال قبول سندات البنوك، الصادرة عن بعض الشركات المملوكة للدولة.

وقالت وكالة «يونهاب» للأنباء إن الهيئة التنظيمية المالية أضافت أنها مستعدة لنشر 10 تريليونات وون (7.07 مليار دولار) في صندوق استقرار سوق الأسهم، في أي وقت.

في سياق موازٍ، دعا أكبر اتحاد للعمّال في كوريا الجنوبية، الأربعاء، إلى «إضراب عام مفتوح»، إلى حين استقالة الرئيس يون سوك يول. وقال «الاتحاد الكوري لنقابات العمّال»، الذي يضمّ 1.2 مليون عضو، إنّ الرئيس اتخذ «إجراء غير عقلاني ومناهضاً للديمقراطية»، ومن ثم «وقَّع وثيقة نهاية حكمه».

وارتفعت قيمة الوون الكوري الجنوبي بنسبة نحو 2 في المائة، بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش، لتتحسن عن أدنى مستوى لها في عامين، عند 1442.0 وون مقابل الدولار، الذي سجلته، خلال الليل، بعد إعلان يون المفاجئ الأحكام العرفية. ويعتقد تجار النقد الأجنبي المحليون أن السلطات باعت الدولار، في جزء من عمليات التسوية، فتدخلت بقوةٍ بمجرد فتح الأسواق؛ للحد من انخفاض الوون.

وأقرّ البرلمان الكوري الجنوبي، بحضور 190 من أعضائه البالغ عددهم 300، بالإجماع، في وقت مبكر من يوم الأربعاء، اقتراحاً برفع الأحكام العرفية.

وانخفضت الأسهم الكورية بنسبة 2 في المائة، يوم الأربعاء، مع انخفاض سهم شركة «سامسونغ للإلكترونيات» لصناعة الرقائق بنسبة 1.31 في المائة، وسهم شركة «إل جي إنرجي سوليوشن» لصناعة البطاريات بنسبة 2.64 في المائة. ويُعد مؤشر «كوسبي» والوون من بين أسوأ الأصول أداء في آسيا، هذا العام.

وخلال الليل، انخفضت الأسهم الكورية الجنوبية المُدرجة في الولايات المتحدة، في حين خسرت المنتجات المتداولة بالبورصة في نيويورك، بما في ذلك صندوق «آي شيرز إم إس سي آي- كوريا الجنوبية» للتداول، وصندوق «فرنكلين إف تي إس إي- كوريا الجنوبية» للتداول نحو 1 في المائة لكل منهما.

وقال دانييل تان، مدير المحفظة بشركة «غراسهوبر» لإدارة الأصول؛ ومقرُّها سنغافورة، إن التطورات من شأنها أن تبرز على المدى الأبعد «الخصم الكوري»، الذي يشير إلى ميل الشركات المحلية للحصول على تقييمات أقل من نظيراتها العالمية.

وقال تان: «انعكاساً للخصم الكوري، يتداول مؤشر (كوسبي) القياسي للأسهم الكورية حالياً عند 0.8 مرة من القيمة الدفترية المقدَّرة لعام واحد، في حين يتداول مؤشر (إم إس آي) العالمي عند ما يقرب من 3 مرات... وقد يحتاج المستثمرون إلى علاوة مخاطرة أكبر للاستثمار في الوون والأسهم الكورية».

تأتي الاضطرابات السياسية في الوقت الذي يصطدم فيه يون والبرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، بشأن الميزانية وغيرها من التدابير. وخفَّض حزب المعارضة الديمقراطي، الأسبوع الماضي، 4.1 تريليون وون من ميزانية حكومة يون المقترحة البالغة 677.4 تريليون وون (470.7 مليار دولار)، مما وضع البرلمان في مأزق بشأن الإنفاق. ومنع رئيس البرلمان، يوم الاثنين، الميزانية المعدلة من الذهاب إلى التصويت النهائي.

ومن شأن التدخل الناجح في الميزانية من جانب المعارضة أن يوجه ضربة قوية لحكومة الأقلية التي يتزعمها يون، ويخاطر بتقليص الإنفاق المالي، في وقت يتباطأ فيه نمو الصادرات.

وقال جِن ووك، الخبير الاقتصادي في «سيتي بنك»، في تقرير: «إن التأثير السلبي على الاقتصاد والسوق المالية قد يكون قصير الأجل، حيث يمكن تخفيف حالة عدم اليقين بشأن البيئة السياسية والاقتصادية بسرعة، على خلفية الاستجابة السياسية الاستباقية».