«غوغل» تطلق «بارد» للمحادثة

«غوغل» تطلق «بارد» للمحادثة
TT

«غوغل» تطلق «بارد» للمحادثة

«غوغل» تطلق «بارد» للمحادثة

أطلقت «غوغل» الروبوت «بارد» للمحادثة، الخاص بها ضمن مرحلة تجريبية، بعد أشهر قليلة من إطلاق برنامج «تشات جي بي تي» الذي ابتكرته شركة «أوبن إيه آي» الناشئة الأميركية.
وفي بيان، أوضح سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لـ«ألفابت»، الشركة الأم لـ«غوغل»، أنّ «الروبوت يهدف إلى الجمع بين اتساع نطاق المعرفة في العالم من جهة وقوة برامجنا اللغوية وذكائها وقدرتها على الابتكار من جهة أخرى».
وأشار إلى أنّ البرنامج «سيستند إلى المعلومات الموجودة عبر الإنترنت لتوفير إجابات حديثة وذات نوعية عالية». وتختلف طريقة عمل «بارد» هذه عن تلك الخاصة بـ«تشات جي بي تي»، إذ يعتمد الأخير على قاعدة بيانات لجمع معلوماته وليس على الإنترنت. وسيكون «بارد» تالياً أشبه بمحرك بحث تقليدي كمحرك «غوغل».
ويتمتع روبوت المحادثة الخاص بـ«غوغل» بالقدرة على «شرح أحدث اكتشافات التلسكوب (جيمس ويب) الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) لطفل يبلغ تسع سنوات».
ويستند «بارد» إلى «لامدا» (LaMDA)، وهو برنامج حاسوبي صممته «غوغل» لتشغيل روبوتات المحادثة (تشات روبوتس)، وأعلنت مجموعة «ماونتن فيو» إطلاق أول نسخة منه عام 2021.
ومع أنّ الذكاء الصناعي منتشر منذ سنوات وحتى عقود في المجال التكنولوجي وخارجه أيضاً، سلّط إصدار «تشات جي بي تي» في نوفمبر (تشرين الثاني) الضوء على ما يسمى الذكاء الصناعي التوليدي القادر على إنشاء محتوى أو نص أو رمز أو صورة أو صوت، استناداً إلى البيانات المُتاحة له.
وتشكل «مايكروسوفت» و«غوغل» و«ميتا» و«أمازون» بين أبرز اللاعبين في مجال الذكاء الصناعي التي تخصص هذه الشركات استثمارات ضخمة له.
ورأت وسائل إعلام أميركية عدة أنّ إطلاق «تشات جي بي تي» كان بمثابة خضّة لـ«غوغل» التي صحيح أنها كانت تحوز «لامدا»، إلا أنها انكبّت على العمل لابتكار أداة مشابهة لـ«تشات جي بي تي» في غضون مواعيد نهائية ضيقة.
ومن المتوقع أن تعرض «مايكروسوفت» ما أحرزته من تقدّم في مشاريع عدة، بينما توقّعت وسائل إعلام أميركية أنّ الذكاء الصناعي سيكون الموضوع الأبرز وقد يخصّ محرك البحث «بينغ».
وغرّد سانتياغو بومبو، من شركة «ثوتسبوت» لتحليل البيانات، عبر «تويتر»: «إطلاق (بارد)، بانتظار برنامج (مايكروسوفت)، هذا مشابه للسباق إلى الفضاء»، مشيراً إلى «حرب محركات البحث 2.0».



إجراءات كورية عاجلة لبث الاستقرار بالأسواق عقب فوضى «الأحكام العرفية»

متظاهرون مساندون للرئيس الكوري الجنوبي في العاصمة سيول (رويترز)
متظاهرون مساندون للرئيس الكوري الجنوبي في العاصمة سيول (رويترز)
TT

إجراءات كورية عاجلة لبث الاستقرار بالأسواق عقب فوضى «الأحكام العرفية»

متظاهرون مساندون للرئيس الكوري الجنوبي في العاصمة سيول (رويترز)
متظاهرون مساندون للرئيس الكوري الجنوبي في العاصمة سيول (رويترز)

قالت وزارة المالية في كوريا الجنوبية، يوم الأربعاء، إنها مستعدة لضخ سيولة «غير محدودة» في الأسواق المالية، بعد أن رفع الرئيس يون سوك يول إعلان الأحكام العرفية الذي فرضه بين عشية وضحاها، والذي دفع الوون إلى أدنى مستوياته في عدة سنوات.

جاء الإعلان بعد أن أجرى وزير المالية تشوي سانغ موك، ومحافظ بنك كوريا ري تشانغ يونغ محادثات طارئة، في الوقت الذي اجتمع فيه مجلس إدارة البنك المركزي بشكل مفاجئ للموافقة على تدابير إنقاذ لسوق الائتمان المحلية.

وفي حين وجدت الأسواق المالية بعض الهدوء في تعاملات الأربعاء، مع ارتفاع الوون وتقليص الأسهم بعض الخسائر، يظل المستثمرون حذِرين بشأن الاستقرار السياسي على المدى الأطول في كوريا الجنوبية التي تسعى إلى جعل أسواقها أكثر عالمية.

وقالت الحكومة، في بيان: «ستعمل جميع الأسواق المالية وأسواق الصرف الأجنبي، وكذلك أسواق الأسهم، بشكل طبيعي. سنضخُّ سيولة غير محدودة في الأسهم والسندات وسوق النقد قصيرة الأجل، وكذلك سوق النقد الأجنبي، في الوقت الحالي؛ حتى تعود لطبيعتها بالكامل».

وقال بنك كوريا إنه سيبدأ عمليات إعادة الشراء الخاصة، ابتداء من الأربعاء، للمؤسسات المالية المحلية لدعم العمل السلس للسوق. وقال أيضاً إنه سيخفف سياسات الضمانات لإعادة الشراء، من خلال قبول سندات البنوك، الصادرة عن بعض الشركات المملوكة للدولة.

وقالت وكالة «يونهاب» للأنباء إن الهيئة التنظيمية المالية أضافت أنها مستعدة لنشر 10 تريليونات وون (7.07 مليار دولار) في صندوق استقرار سوق الأسهم، في أي وقت.

في سياق موازٍ، دعا أكبر اتحاد للعمّال في كوريا الجنوبية، الأربعاء، إلى «إضراب عام مفتوح»، إلى حين استقالة الرئيس يون سوك يول. وقال «الاتحاد الكوري لنقابات العمّال»، الذي يضمّ 1.2 مليون عضو، إنّ الرئيس اتخذ «إجراء غير عقلاني ومناهضاً للديمقراطية»، ومن ثم «وقَّع وثيقة نهاية حكمه».

وارتفعت قيمة الوون الكوري الجنوبي بنسبة نحو 2 في المائة، بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش، لتتحسن عن أدنى مستوى لها في عامين، عند 1442.0 وون مقابل الدولار، الذي سجلته، خلال الليل، بعد إعلان يون المفاجئ الأحكام العرفية. ويعتقد تجار النقد الأجنبي المحليون أن السلطات باعت الدولار، في جزء من عمليات التسوية، فتدخلت بقوةٍ بمجرد فتح الأسواق؛ للحد من انخفاض الوون.

وأقرّ البرلمان الكوري الجنوبي، بحضور 190 من أعضائه البالغ عددهم 300، بالإجماع، في وقت مبكر من يوم الأربعاء، اقتراحاً برفع الأحكام العرفية.

وانخفضت الأسهم الكورية بنسبة 2 في المائة، يوم الأربعاء، مع انخفاض سهم شركة «سامسونغ للإلكترونيات» لصناعة الرقائق بنسبة 1.31 في المائة، وسهم شركة «إل جي إنرجي سوليوشن» لصناعة البطاريات بنسبة 2.64 في المائة. ويُعد مؤشر «كوسبي» والوون من بين أسوأ الأصول أداء في آسيا، هذا العام.

وخلال الليل، انخفضت الأسهم الكورية الجنوبية المُدرجة في الولايات المتحدة، في حين خسرت المنتجات المتداولة بالبورصة في نيويورك، بما في ذلك صندوق «آي شيرز إم إس سي آي- كوريا الجنوبية» للتداول، وصندوق «فرنكلين إف تي إس إي- كوريا الجنوبية» للتداول نحو 1 في المائة لكل منهما.

وقال دانييل تان، مدير المحفظة بشركة «غراسهوبر» لإدارة الأصول؛ ومقرُّها سنغافورة، إن التطورات من شأنها أن تبرز على المدى الأبعد «الخصم الكوري»، الذي يشير إلى ميل الشركات المحلية للحصول على تقييمات أقل من نظيراتها العالمية.

وقال تان: «انعكاساً للخصم الكوري، يتداول مؤشر (كوسبي) القياسي للأسهم الكورية حالياً عند 0.8 مرة من القيمة الدفترية المقدَّرة لعام واحد، في حين يتداول مؤشر (إم إس آي) العالمي عند ما يقرب من 3 مرات... وقد يحتاج المستثمرون إلى علاوة مخاطرة أكبر للاستثمار في الوون والأسهم الكورية».

تأتي الاضطرابات السياسية في الوقت الذي يصطدم فيه يون والبرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، بشأن الميزانية وغيرها من التدابير. وخفَّض حزب المعارضة الديمقراطي، الأسبوع الماضي، 4.1 تريليون وون من ميزانية حكومة يون المقترحة البالغة 677.4 تريليون وون (470.7 مليار دولار)، مما وضع البرلمان في مأزق بشأن الإنفاق. ومنع رئيس البرلمان، يوم الاثنين، الميزانية المعدلة من الذهاب إلى التصويت النهائي.

ومن شأن التدخل الناجح في الميزانية من جانب المعارضة أن يوجه ضربة قوية لحكومة الأقلية التي يتزعمها يون، ويخاطر بتقليص الإنفاق المالي، في وقت يتباطأ فيه نمو الصادرات.

وقال جِن ووك، الخبير الاقتصادي في «سيتي بنك»، في تقرير: «إن التأثير السلبي على الاقتصاد والسوق المالية قد يكون قصير الأجل، حيث يمكن تخفيف حالة عدم اليقين بشأن البيئة السياسية والاقتصادية بسرعة، على خلفية الاستجابة السياسية الاستباقية».