قطر والبحرين تتفقان في الرياض على طيّ الملفات العالقة

قطر والبحرين تتفقان في الرياض على طيّ الملفات العالقة
TT

قطر والبحرين تتفقان في الرياض على طيّ الملفات العالقة

قطر والبحرين تتفقان في الرياض على طيّ الملفات العالقة

اتَّفقت قطر والبحرين، خلال اجتماع عقد مساء أمس (الثلاثاء) في الرياض، على إنهاء الملفات العالقة بينهما، وفقاً لما تضمنه «بيان العلا».
وعُقد الاجتماع في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بين وفدين من مملكة البحرين ودولة قطر.
وترأس وفد دولة قطر في الاجتماع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في حين ترأس وفد البحرين الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية.
وقالت وكالة الأنباء القطرية، إنَّ الاجتماع تناول وضع الآليات والإجراءات اللازمة لإطلاق مسار المباحثات على مستوى اللجان الثنائية، وفقاً لما تضمنه «بيان العلا» الصادر عن قمة العلا بالمملكة العربية السعودية في الخامس من يناير (كانون الثاني) 2021، لإنهاء الملفات الخاصة المعلقة بينهما.
كما أكَّد الجانبان أهمية العمل والتعاون بين البلدين الشقيقين بما يعزز العلاقات الأخوية ويحقق تطلعات شعبيهما في الأمن والاستقرار والتنمية، ويدعم مسيرة العمل المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.



مصر تأمل في استضافة كأس أمم أفريقيا 2028 في آخر نسخة بالشكل القديم

أبدت مصر رغبتها في تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2028 لكرة القدم (كاف)
أبدت مصر رغبتها في تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2028 لكرة القدم (كاف)
TT

مصر تأمل في استضافة كأس أمم أفريقيا 2028 في آخر نسخة بالشكل القديم

أبدت مصر رغبتها في تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2028 لكرة القدم (كاف)
أبدت مصر رغبتها في تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2028 لكرة القدم (كاف)

أبدت مصر رغبتها في تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2028 لكرة القدم، وهي آخر نسخة بالنظام القديم قبل أن تقام المسابقة القارية ​كل 4 أعوام بدلاً من عامين.

وقال محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة المصرية لقناة «الشمس» التلفزيونية أمس الثلاثاء: «يوجد تنسيق بين الوزارة والاتحاد المصري لكرة القدم في هذا الصدد، وهناك جاهزية كاملة من حيث البنية الأساسية».

وأضاف: «ندعم في وزارة الشباب والرياضة الاتحاد المصري بشدة لتجهيز الملف، وستُساند الوزارة والدولة هذا الأمر، وستُقدم كل الدعم سواء من ‌حيث البنية ‌الرياضية أو التعهدات الإدارية والحكومية الرسمية. نحرص على ‌هذا ⁠الأمر؛ ​لأن ‌بطولة 2028 ستكون نسخة استثنائية؛ نظراً لأنها الأخيرة بالشكل القديم».

كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) قد أعلن، على نحو مفاجئ، خلال اجتماع لجنته التنفيذية في الرباط على هامش كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب، تغيير نظام البطولة التي تدرّ ما يُقدَّر بنحو 80 في المائة من إيراداته، والتي كانت تُقام تقليدياً كل عامين منذ انطلاقها عام 1957.

وستقام نسخة 2027 في كينيا وتنزانيا وأوغندا، في حين ستقام نسخة استثنائية أخيرة في ‌2028 قبل أن يتغير شكل البطولة ‍لتقام مرة واحدة كل 4 ‍سنوات.

وكان مقترح إقامة كأس الأمم الأفريقية كل 4 سنوات قد ‍طرح سابقاً من قبل جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (فيفا)، لكن الاتحاد الأفريقي رفض ذلك بسبب اعتماده الكبير على العائدات التي تحققها البطولة.

ودائماً ما أثار توقيت إقامة كأس الأمم الأفريقية جدلاً، لأنها غالباً ما تُقام ​في منتصف الموسم الأوروبي، ما يجبر الأندية على التخلّي عن لاعبيها الأفارقة الدوليين.

وكان من المفترض أن ⁠يؤدي نقل موعد بطولة كأس الأمم الأفريقية لتقام في منتصف العام بدءاً من 2019 إلى حل مشكلة تضارب الالتزامات بين الأندية والمنتخبات، لكن نسختي الكاميرون عام 2022 وساحل العاج عام 2024 أقيمتا في بداية العام.

وتقرر تأجيل بطولة هذا العام في المغرب لمدة 6 أشهر بعد أن قدّم «فيفا» نسخة جديدة موسعة من كأس العالم للأندية، التي أقيمت في الولايات المتحدة خلال شهري يونيو (حزيران) ويوليو (تموز).

واستثمرت مصر، التي استضافت كأس الأمم الأفريقية آخر مرة في 2019، بسخاء على تعزيز البنية التحتية ‌الرياضية في السنوات الأخيرة، واستضافت بطولة العالم لكرة اليد في 2021 في مسعاها لترسيخ مكانتها معقلاً للرياضة قارياً.


نشاط المصانع في الصين ينهي انكماشاً قياسياً استمر 8 أشهر

امرأة تجري في أحد شوارع وسط العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
امرأة تجري في أحد شوارع وسط العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

نشاط المصانع في الصين ينهي انكماشاً قياسياً استمر 8 أشهر

امرأة تجري في أحد شوارع وسط العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
امرأة تجري في أحد شوارع وسط العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

شهد نشاط المصانع في الصين نمواً غير متوقع في ديسمبر (كانون الأول) 2025، منهياً بذلك 8 أشهر متتالية من التراجع القياسي، ومدفوعاً بارتفاع طلبات ما قبل موسم الأعياد، في الوقت الذي يسعى فيه المسؤولون إلى تحفيز قطاع التصنيع في الاقتصاد الصيني البالغ 19 تريليون دولار دون تفاقم الانكماش.

وأظهر مسح أجراه «المكتب الوطني للإحصاء»، الأربعاء، أن مؤشر مديري المشتريات الرسمي ارتفع إلى 50.1 نقطة في ديسمبر 2025 من 49.2 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، متجاوزاً بذلك عتبة الـ50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش، ومتفوقاً على توقعات استطلاع أجرته «رويترز» بلغت 49.2 نقطة.

وقال جوليان إيفانز بريتشارد، رئيس «قسم الاقتصاد الصيني» في «كابيتال إيكونوميكس»: «بافتراض أن التحسن في مؤشرات مديري المشتريات ستؤكده البيانات الفعلية، فإننا نعتقد أنه من المرجح أن يكون انتعاشاً قصير الأجل في النشاط الاقتصادي، مدفوعاً بتقلبات شهرية في الإنفاق الحكومي، وليس بداية لانتعاش مستدام». وأضاف أن «الصورة العامة هي أن التحديات الهيكلية الناجمة عن تراجع سوق العقارات وفائض الطاقة الإنتاجية في القطاع الصناعي ستستمر حتى عام 2026... ومع ذلك، فإنه ينبغي أن تُعطي هذه البيانات صانعي السياسات سبباً للتفاؤل بعد اختيارهم إنهاء عام 2025 دون حوافز إضافية كبيرة لتحقيق هدف النمو السنوي البالغ نحو 5 في المائة».

وقفز المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 51.7 نقطة من 50.0 نقطة في نوفمبر الماضي، بينما ارتفعت الطلبات الجديدة إلى 50.8 من 49.2 نقطة، مسجلةً بذلك أقوى أداء لها منذ مارس (آذار) الماضي. كما تحسنت أوقات تسليم الموردين؛ مما رفع مؤشر توقعات الإنتاج والنشاط إلى 55.5 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ مارس 2024. ومع ذلك، فقد ظلت طلبات التصدير الجديدة ضعيفة، حيث ارتفعت بشكل طفيف إلى 49.0 من 47.6 نقطة في نوفمبر؛ مما يؤكد ضرورة تعزيز المسؤولين الطلب المحلي وتقليل اعتمادهم على طلب السوق الأميركية؛ كبرى الأسواق الاستهلاكية في العالم، في ظل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وقال هوو ليهوي، من «المكتب الوطني للإحصاء»، إن الثقة تبدو في تحسن نتيجة التخزين المسبق قبل العطلات، حيث يستعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم للاحتفال برأس السنة القمرية في فبراير (شباط)، مشيراً إلى انتعاش في قطاعات: الزراعة، وتصنيع الأغذية، والأغذية، والمشروبات. كما أظهر مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص، الذي نُشر الأربعاء، توسعاً طفيفاً في النشاط خلال ديسمبر 2025، مدفوعاً بزيادة الإنتاج والطلب المحلي، في ظل غياب مزيد من الطلبات الخارجية.

* انخفاض الطلب المحلي

ومع ذلك، فإنّ تنشيط التصنيع المحلي دون اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز طلب المستهلكين يُنذر بتفاقم الضغوط الانكماشية. وفي بيانات منفصلة صدرت الأسبوع الماضي، شهدت الشركات الصناعية الصينية انخفاضاً في أرباحها بنسبة 13.1 في المائة على أساس سنوي خلال نوفمبر الماضي، وهو أكبر انخفاض منذ أكثر من عام؛ مما يشير إلى أن الأسر لا تُسهم في تعويض هذا النقص في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي الذي يُؤثر سلباً على الصادرات.

وفي اجتماع لتحديد جدول الأعمال في أوائل ديسمبر 2025، وعدت قيادة الحزب الشيوعي الحاكم بزيادة الدخل وتحفيز الاستهلاك، على الرغم من أن وعوداً مماثلة في الماضي لم تُحقق النتائج المرجوة. وحتى الآن، يُبدي المستهلكون الصينيون عزوفاً عن الإنفاق، مُتأثرين بتوقعات التوظيف غير المؤكدة، فضلاً عن استنزاف أزمة العقارات المُطوّلة ثروات الأسر.

وبلغ مؤشر مديري المشتريات الرسمي للقطاعات غير الصناعية، الذي يشمل الخدمات والإنشاءات، 50.2 نقطة، بعد انكماشه في نوفمبر لأول مرة منذ نحو 3 سنوات. وأدرك صانعو السياسات في بكين ضرورة إعادة التوازن للاقتصاد وتحويل مسار نموذجه القائم على الإنتاج، مع تصاعد التوترات مع أسواق التصدير الرئيسية. وذكر بيان صادر عن «مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي»: «لا تزال التنمية الاقتصادية للبلاد تواجه كثيراً من المشكلات القديمة والتحديات الجديدة؛ ويتفاقم تأثير التغيرات في البيئة الخارجية، ويبرز التناقض بين وفرة العرض وضعف الطلب محلياً».

وفي مقال نُشر في مجلة الحزب الرئيسية «تشيوشي جورنال» في منتصف ديسمبر 2025، قال الرئيس شي جينبينغ إن هناك «فائضاً إجمالياً في الطاقة الإنتاجية»، وإن «الاستهلاك هو المحرك المستدام للنمو الاقتصادي في نهاية المطاف».

وكانت بكين قد رفضت سابقاً مصطلح «فائض الطاقة الإنتاجية» بوصفه انتقاداً غير عادل من الحكومات الغربية للسياسات الصناعية الصينية. واستجابةً لهذه المخاوف، تعهدت السلطات هذا العام بالتصدي لحروب الأسعار، وتقليص الإنتاج في بعض القطاعات، وتكثيف ما تُسمى «جهود مكافحة الانكماش». وبلغ مؤشر مديري المشتريات المركب الصادر عن «المكتب الوطني للإحصاء» لقطاعي التصنيع وغير التصنيع 50.7 نقطة في ديسمبر 2025، مقارنةً بـ49.7 نقطة في نوفمبر السابق عليه.


صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية يرتفع 34.5 % بالربع الثالث

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية يرتفع 34.5 % بالربع الثالث

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

أظهرت نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية، خلال الربع الثالث من عام 2025، أن قيمة صافي التدفقات بلغت 24.9 مليار ريال (6.6 مليار دولار)، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 34.5 في المائة، مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، الذي بلغت فيه 18.5 مليار ريال (4.9 مليار دولار). كما ارتفعت بنسبة 5.2 في المائة على أساس فصلي، حيث سجلت 23.7 مليار ريال (6.3 مليار دولار).

ووفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء، الأربعاء، بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى المملكة نحو 27.7 مليار ريال (7.3 مليار دولار)، خلال الربع الثالث من عام 2025، محققةً نمواً بنسبة 4.4 في المائة على أساس سنوي، حيث سجل 26.5 مليار ريال (7.1 مليار دولار)، كما ارتفعت بنسبة 3.3 في المائة، مقارنةً بالربع السابق.

في المقابل، بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة نحو 2.7 مليار ريال (720 مليون دولار)، خلال الربع الثالث من عام 2025، مسجلةً انخفاضاً بنسبة 65.7 في المائة، مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، الذي بلغت فيه 8 مليارات ريال (مليارا دولار). كما انخفضت بنسبة 11.4 في المائة، مقارنةً بالربع السابق، حيث كانت عند مستوى 3.1 مليار ريال (826.5 مليون دولار).