مقتل 16 نيجيرياً في بوركينا فاسو ينذر بأزمة بين البلدين

اتهامات للجيش بتصفية الضحايا... وبوركينا فاسو تنفي بشدة

جنود بوركينا فاسو ينتشرون في العاصمة واغادوغو بعد هجوم شنه إرهابيون مشتبه بهم في شمال البلاد أسفر عن مقتل 13 شخصاً من بينهم 10 من أفراد الشرطة العسكرية (أ.ف.ب)

أعلنت سلطات بوركينا فاسو فتح تحقيق في هجوم تعرضت له قافلة قادمة من نيجيريا داخل أراضي بوركينا فاسو، قتل فيه 16 مواطناً نيجيرياً على الأقل، وينذر بتوتر العلاقة بين البلدين، إثر اتهام وحدات من الجيش بالوقوف خلف الهجوم، وهو ما نفته وزيرة خارجية بوركينا فاسو، مشيرة إلى أن «الجماعات الإرهابية تحاولُ الإيقاع بين البلدين».
واحتجت سفيرة نيجيريا، خلال لقاء مع وزيرة خارجية بوركينا فاسو، أمس (الاثنين)، على مقتل مواطنيها، وطالبت بفتح تحقيق يكشف ملابسات الحادث، فيما أكد رئيس نيجيريا محمد بخاري، في بيان صدر أمس، مقتل مواطنين نيجيريين حين كانوا يعبرون أراضي بوركينا فاسو، ضمن قافلة متوجهة إلى السنغال لحضور موسم تنظمه إحدى الطرق الصوفية.
وينتمي أغلب الضحايا لجمعية تدعى «أنصار الدين التيجانية»، وهي جمعية لأتباع الطريقة التيجانية التي تعد من أكبر الطرق الصوفية في منطقة غرب أفريقيا وأكثرها انتشاراً، إذ يقدر أتباعها بالملايين في نيجيريا، وينظمون رحلات موسمية إلى السنغال، حيث يزورون مدينة «كولخ»، التي تحملُ رمزية كبيرة لدى أتباع الطريقة التيجانية في نيجيريا.
وقال الأمين العام لجمعية «أنصار الدين التيجانية» سيدي يحيى، في تصريح للصحافة في نيجيريا، إن موكب أتباع الجمعية حين كان يعبر منطقة في شرق بوركينا فاسو أوقفته دورية من الجيش وأرغمت ركاب الحافلات على النزول، قبل أن «تقوم بتصفية 16 شخصاً بشكل عشوائي وبدم بارد»، مشيراً إلى أن عشرات الأتباع الآخرين في عداد المفقودين، على حد تعبيره.
ولكن وزيرة خارجية بوركينا فاسو في لقاء مع سفيرة نيجيريا، نفت هذه الاتهامات بشكل قاطع، وقالت: «مع أننا حذرناهم بشدة من أن يسلكوا هذا الطريق، بالنظر إلى المخاطر المرتفعة، فإننا ننفي بشدة هذه الاتهامات، نحن لدينا جيش مسؤول، والمتطوعون الذين يعملون معه هم أيضاً مسؤولون، ونحنُ نراعي دوماً القانون الدولي لحقوق الإنسان ونلتزم به».
وأعلنت وزيرة الخارجية أن السلطات بدأت بالفعل التحقيق فيما حدث، ولكنها شددت على أنه «حتى الآن ليست هنالك معلومات صلبة، أو أدلة ملموسة تثبت تورط الجيش»، مشيرة في السياق ذاته إلى أن «الجماعات الإرهابية غيرت من أسلوب عملها خلال الفترة الأخيرة»، ثم أوضحت أنه «بعد محاصرة هذه الجماعات الإرهابية، أصبحت تهاجم المدنيين متقمصة صفة الجيش وقوات الأمن».
وطلبت وزيرة الخارجية الحذر في التعاطي مع الحادث، وقالت مخاطبة السفيرة: «يتوجب علينا تفادي الوقوع في الفخ، والدخول في توتر نحن في غنى عنه، بين البلدين الشقيقين والصديقين».
وتواجه بوركينا فاسو هجمات إرهابية متصاعدة منذ 2015، تشنها جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش، تشير بعض التقارير إلى أنها أصبحت تسيطر على نحو 40 في المائة من أراضي بوركينا فاسو، ورغم أن السلطات تحاول مواجهة خطر الإرهاب المتصاعد فإن وتيرة الهجمات تزداد بشكل شبه يومي.
وكان آخر هجوم إرهابي وقع في منطقة من شمال بوركينا فاسو، قد أسفر يوم السبت الماضي عن مقتل 25 شخصاً؛ 22 مدنياً و3 عناصر من الشرطة، وفق حصيلة أعلن عنها الكولونيل رودولف سورغو، حاكم محافظة (سينو) التي وقع فيها الهجوم، واتهم الحاكم «جماعة مسلحة إرهابية» بالوقوف خلف الهجوم.
وأضاف الحاكم أن «الحصيلة الأولية للهجوم المشين والوحشي، تشير إلى سقوط 25 شخصاً هم 22 مدنياً و3 عناصر من الشرطة، إلى جانب وقوع جرحى وأضرار مادية»، مشيراً في السياق ذاته إلى أن السلطات اتخذت تدابير «لضمان أمن البلدة» التي تعرضت للهجوم، داعياً السكان إلى «تعاون أكبر لكي نتمكن معاً من القضاء على أخطبوط الإرهاب».
وتشير رواية محلية إلى أن منفذي الهجوم وصلوا إلى البلدة على متن دراجات نارية، و«استهدفوا مركز الشرطة ومبنى البلدية ومدرسة»، وأكد شهود على الهجوم أن الرصاص أصاب أيضاً بعض المنازل ومسجداً، قبل أن تتدخل وحدات من الجيش وقوات الأمن، لتبدأ عملية مطاردة منفذي الهجوم.
ومع تردي الوضع الأمني في بوركينا فاسو، وتسببه في نزوح أكثر من مليوني شخص، أعلن الكابتن إبراهيم تراوري الذي نفذ انقلاباً عسكرياً في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، أنه يعملُ على «استعادة الأراضي التي احتلتها جحافل الإرهابيين»، وبدأ بالفعل تغيير الاستراتيجية العسكرية في البلد، من خلال قطع الصلة مع فرنسا التي طلب منها سحب 400 جندي فرنسي كانوا في البلد لمحاربة الإرهاب، ولكنه في المقابل بدأ يتقارب مع روسيا للحصول على أسلحة جديدة».