السعودية: نستهدف زيادة عدد المصانع بنسبة 50 % خلال الـ5 سنوات المقبلة

خلال تدشين منصة «صناعي» ضمن أعمال النسخة الثانية من المؤتمر التقني «ليب»

نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل (واس)

أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل، أن الوزارة تستهدف زيادة عدد المصانع بنسبة 50 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة، والوصول بحجم الاستثمارات الصناعية الإضافية إلى 1.4 ترليون ريال.
وأوضح الزامل، خلال تدشين «منصة صناعي»، ضمن أعمال النسخة الثانية من المؤتمر التقني «ليب»، المقام في الرياض، أن الحزم الرقمية بمنصة «صناعي» تهدف إلى زيـادة تبني المصانع لأفضل الممارسات العالمية في مجالات الثورة الصناعية الرابعة، وتخفيض تكاليف الإنتاج، ورفع مستوى الاعتماد على الكوادر الماهرة، وزيادة القدرة التنافسية والكفاءة التشغيلية للمصانع، مع عـــرض الفرص الاستثمارية في القطـاع، وتقديم الحوافز المقدمة من جهات المنظومة بحزمة رقمية موحدة.
وأفاد بأن «حزمة مصانع المستقبل» تهدف إلى تحويل 4000 مصنع إلى مصانع متقدمة تشغيلياً وتقنياً، وذلك للارتقاء بمستوى النضج الرقمي، ورفع كفاءة التشغيل والقدرات الصناعية وتعزيز تنمية الصادرات وتحسين بيئة العمل في المصانع، وتوفير وظائف نوعية جذابة من خلال تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مبيناً أنها تركز على مسارين: الأول، يستهدف المصانع الجديدة، بحيث يتم تصميمها وإنشاؤها وفق معايير عالية في كفاءة التصنيع الإنتاج، فيما يستهدف المسار الثاني المصانع القائمة، بحيث يتم تحويلها إلى مصانع تتبنى تطبيـق معايير التميز التشغيلي والتقنيات المتقدمة.
وبيّن الزامل أن برامج الدعم تتوزع على ثلاثة مسارات: الأول، من خلال برنامج تنافسية ومسار التحول الرقمي الصناعي، ويقدم البرنامج حلولاً تمويلية لدعم تحسين القاعدة الصناعية عبر توظيف أحدث التقنيات من خلال الربط بين الآلات المزودة بأنظمة رقمية بنظام تتواصل فيه البيانات والمعدات ببعض لرفع كفاءة العمليات، لتسهيل خريطة تحول القاعدة الصناعية الحالية إلى الجيل الرابع الصناعي، ويوفر البرنامج ميزة فترة سداد أطول لا تقل عن 7 سنوات مدة سماح تصل إلى 24 شهراً وغيرها، والمسار الثاني، من خلال تحمل المقابل المالي على العمالة، والمسار الثالث، برنامج الإنتاجية الوطني، ويقدم الاستشارات المجانية من الشركات الرائدة لتقييم مستوى النضج وبناء خرائط طريق الثورة الصناعية الرابعة، التي من شأنها أن تؤدي إلى الارتقاء بممارسات التميز التشغيلي وإدخال تقنيات الصناعة الرابعة.