رامي رزق يصوّر لبنان «الحلو» بقلبه وبالكاميرا الطائرة

المصوّر اللبناني لـ «الشرق الأوسط» : أحببت بلدي أكثر بفضل التصوير

المصور اللبناني رامي رزق
المصور اللبناني رامي رزق
TT

رامي رزق يصوّر لبنان «الحلو» بقلبه وبالكاميرا الطائرة

المصور اللبناني رامي رزق
المصور اللبناني رامي رزق

في بلدته الجنوبية جزّين أبصرت عين المصوّر اللبناني رامي رزق ما سوف يصبح لاحقاً خلطة عدسته السحرية؛ جمال طبيعة لبنان. أذهله الشلّال المجاور للمنزل العائلي، وحلّق خياله فوق غابات الصنوبر والسنديان.
لم يسعَ لشراء كاميرا محترفة في صغره، فهو لم يعرف خلال سنواته الأولى أن التصوير سيصبح حرفته وقدرَه، لكن ملامح الشغف ظهرت عندما بدأ «يؤرشف» كل صورة تُنشَر عن بلدته التي صُنّفت من بين أجمل بلدات لبنان. يخبر «الشرق الأوسط» أن جزِّين كانت المُلهمة الأولى، قبل أن تأخذه بوصلته صوب مدن وقرى لبنانية أخرى: «عشقتُها منذ صغري، وكنت أبحث عن المصورين اللبنانيين والأجانب الذين صوروها، وأتواصل معهم لاستئذانهم من أجل نشر الصور على صفحة خاصة بجزّين كنت قد أنشأتها على (فيسبوك)».
مضت السنوات آخذةً رامي رزق باتجاه العاصمة وكلية الحقوق. انهمك في حفظ القوانين وإعداد الأبحاث، وخلال كل عطلة كان يعود إلى حضن القرية. على سبيل الهواية، اعتاد الاستعانة بهاتفه لتصوير منزل تراثي من هنا أو غروب آسر من هناك، إلى أن حطت «الدرون» (طائرة تصوير من دون طيار) بين يدَيه. وجد فيها رامي توأم شغفه والوسيلة الفضلى لنقل الصور الساكنة عينَيه. يقول عن تلك الكاميرا الطائرة: «لم أفكر يوماً في اقتناء كاميرا عادية، الـ(درون) هي ما استهوتني. أحدثت ثورة في عالم التصوير وهي في تطوّر مستمر. لست أول مَن استخدمها في لبنان، لكني حاولت أن أرى من خلالها ما لم أرَه في الصور التي عاينتها سابقاً. بذلت مجهوداً كي ألتقط الأماكن من زوايا جديدة».


بلدة جزّين بعدسة المصوّر رامي رزق
برفقة لعبته المفضّلة، خرج رزق من جزّين، وقصد أماكن لم يكن يعرفها، كما عاد إلى بلدات كان قد زارها طفلاً خلال الرحلات المدرسية والعائلية، مصوّراً إياها بعين جديدة. وفي ختام عام 2018 كان قد جمع آلاف الصور من عشرات المناطق اللبنانية، اختار منها 60 لنشرها عبر صفحته على «فيسبوك»، التي لم يكن يزيد متابعوها على الألف. «بعد أيام على نشري أجمل 60 صورة من لبنان، تخطى عدد مشاهدي الألبوم الـ10 ملايين»، يتذكّر رزق مبتسماً. ويضيف: «لم أخطط لشيء، ولم أصدّق ما حصل، لا سيّما أن الصحافة العالمية والعربية بدأت التواصل معي من أجل إجراء أحاديث».
وبالتوازي مع تزايد الاهتمام الإعلامي بصوره وانتشار اسمه على وسائل التواصل الاجتماعي، كان رزق يتابع دورات تدريبية خاصة بالتصوير. ليس سهلاً أن تتميّز صورةٌ وسط زحمة المصوّرين الذين يلتقطون مشاهد لمدن لبنان وقُراه من أعلى. يعلّق رزق على هذه الموضة الرائجة، خصوصاً على إنستغرام: «لكل مصوّر رؤيته وبصمته، وأجمل ما في الأمر أن الجميع ينشط من أجل إظهار صورة لبنان الجميلة. أما أنا فقد اعتمدت الزوايا الجديدة، وأقلّ قدر ممكن من التجميل والتعديلات على الصورة الأصلية».
لا شيء يضاهي فرحته عندما يقرأ تعليقات المتابعين: «غالباً ما يقولون لي إني أظهرت وجه لبنان الحلو من خلال صوري، وهذا يمنحني دفعاً معنوياً وثقة بما أفعل». يعترف بأنه بفضل التصوير، أحبّ بلده أكثر. يبدو ذلك جلياً من خلال العبارات التي يُرفق بها صوره، كتلك الأرزة في معاصر الشوف التي سمّاها «مغروسة في السماء». أما لقلعة بعلبك فحكايةٌ أخرى؛ أَخرجَها رزق من إطارها التقليدي أو «الكليشيه» المعروف لمعبد جوبيتر: «تفاجأت بسحر القلعة التاريخية عندما صوّرتها بالـ(درون). قبل التصوير لم أكن متحمساً لها، لكنها صارت لاحقاً من أكثر الأماكن التي استمتعت بتصويرها. لم أركّز على الأعمدة بقدر ما ركزت على الخريطة الأوسع للقلعة. ظهر معبد جوبيتر كتفصيل صغير وسط المشهدية الضخمة».


قلعة بعلبك (رامي رزق)
رغم التحديات التي تواجه استخدام الـ«درون» في لبنان، وعلى رأسها تلك المتعلقة بأخذ التصاريح الأمنية من أجل التصوير، إلى جانب الأحوال الجوية، فإنّ رامي رزق لا يبدّل بـ«كاميراه الطائرة» شيئاً. تعرّضت الـ«درون» الأولى لإطلاق نار خلال أحداث 2009، فاشترى الثانية. يعتقد أن «التصوير بالـ(درون) يتساوى فناً مع التصوير بالكاميرا التقليدية. يظن البعض أن التصوير به سهل أو أنه تقني أكثر من كونه فنياً، وهذا غير صحيح. لقد تعاملت معه بكل دقة، منتبهاً إلى التفاصيل، من الضوء إلى الزوايا مروراً بالألوان... منحتُ قيمةً لصورة الـ(درون) الثابتة بعد أن كانت تُحصَر سابقاً في تصوير الفيديو».


أرز معاصر الشوف (رامي رزق)
يوم نزل اللبنانيون إلى الشارع عام 2019، استأذن رامي رزق من الجبال والوديان والغابات والشلالات، ولاقى أبناء وطنه في الساحات. صوّر يومياتهم بكاميراه التي حلّقت فوق الهتافات والأحلام. أما يوم انفجرت المدينة صيف 2020، فأرّخ رزق للحدث بغصّة كبيرة. يقول عن أقسى ما صوّرت عدسته: «بعد الثورة وتفجير المرفأ، طرأ تحوّل على المحتوى التصويري الذي أقدّم. بدأت أصوّر الحقيقة كما هي حتى إن كانت بشعة، لأنه ما عاد بإمكاني أن أغضّ النظر وأبقى أسيراً للصورة الجميلة. فمقابل الجمال الكثير للبنان، كانت البشاعة كبيرة، وكان على الناس أن يروها».
يوضح رزق الذي لا تفارق خيالَه صورة واجهة بيروت البحرية المحطمة: «لم أخشَ أن يرى الناس الدمار من خلال عدستي، لأنني كنت مصمماً على إخبار العالم أجمع بما فعلوا بالمدينة وكيف فجّروها».


مرفأ بيروت المدمّر بعدسة رامي رزق
في البداية كانت الطبيعة اللبنانية الخلّابة. منها استمدّ رامي رزق إلهامَه، وبها تكوّن شغفه، وإليها تعود عدسته ولو بعد حين. يقول: «لا أخاف أن يندثر جمال لبنان، هو باقٍ لكن ليس ثمة سلطة رسمية تحافظ عليه. ما نفع الطبيعة الحلوة إذا لم تكن لدينا دولة ولا قانون ولا اقتصاد؟». تبقى تساؤلاته عالقة في الفضاء بلا جواب، أما صوره فتعود إلى التحليق عالياً وبعيداً، لتجد لها محبّين في كل أنحاء العالم، لا سيّما على جدران بيوت المغتربين اللبنانيين المنتشرين في كل أصقاع الأرض.



«جائزة اليابان الكبرى»: الحادثة الأولى في الموسم تثير جدلاً

سيارة الأمان دخلت الحلبة عقب حادث بيرمان في «سوزوكا» (أ.ف.ب)
سيارة الأمان دخلت الحلبة عقب حادث بيرمان في «سوزوكا» (أ.ف.ب)
TT

«جائزة اليابان الكبرى»: الحادثة الأولى في الموسم تثير جدلاً

سيارة الأمان دخلت الحلبة عقب حادث بيرمان في «سوزوكا» (أ.ف.ب)
سيارة الأمان دخلت الحلبة عقب حادث بيرمان في «سوزوكا» (أ.ف.ب)

أثار أول حادث في هذا الموسم ببطولة العالم لـ«فورمولا1»، الأحد، على حلبة «سوزوكا» اليابانية، الذي أصيب فيه السائق البريطاني الشاب أوليفر بيرمان، جدلاً واسعاً بشأن وحدات الطاقة الهجين التي تنقسم الآراء بشأنها في حظائر الفئة الأولى.

كان ابن الـ20 عاماً مندفعاً بكامل سرعته خلال السباق الثالث للموسم الجديد، وكانت سرعة سيارته «هاس» تتجاوز 300 كيلومتر في الساعة (كلم/ س) على حلبة «سوزوكا»، في وقت كانت فيه سيارة «ألبين» التابعة للأرجنتيني فرنكو كولابينتو تسير بسرعة أقل بنحو 50 كلم/ س.

تفادى بيرمان الاصطدام بكولابينتو، لكن انتهى به الأمر في حائط الأمان الموجود بجانب المسار؛ مما أدى إلى تحطم سيارته وتعرضه لكدمة في الركبة.

وسارع الإسباني كارلوس ساينز، سائق فريق «ويليامز» وممثل السائقين أمام هيئات الرياضة الميكانيكية، إلى الاحتجاج فوراً قائلاً: «سبق أن حذرنا بأن مثل هذا الحادث سيقع عاجلاً أم آجلاً».

وأضاف غاضباً: «لحسن الحظ كانت هناك منطقة مخصصة للخروج (عن المسار لتخفيف السرعة من دون الارتطام مباشرة بالحائط)، لكن تخيّلوا حادثاً مماثلاً على حلبة (باكو) أو (سنغافورة) أو (لاس فيغاس)»، في إشارة إلى الحلبات المؤقتة المقامة داخل المدن، مثل «موناكو» أيضاً.

وأكد بيرمان في بيان أنه «بخير تماماً»، لكنه أشار إلى أن «الفارق الكبير جداً في السرعة، البالغ 50 كلم/ س، يعود جزئياً إلى القواعد الجديدة» المتعلقة بالمحركات التي تعمل بنسبة 50 في المائة كهربائياً و50 في المائة بالاحتراق الداخلي.

وقال البريطاني: «يجب التأقلم مع الأمر، لكنني أشعر بأن المساحة المتاحة لي على الحلبة لم تكن كافية بالنظر إلى هذا الفارق الهائل في السرعة».

وتتجه أصابع الاتهام إلى اللوائح الجديدة التي فرضها «الاتحاد الدولي للسيارات (فيا)» والتي تعتمد محركات هجيناً تهدف إلى تسهيل عمليات التجاوز.

لكن الإجراء يثير انقساماً كبيراً بسبب التعقيدات المرتبطة بإدارة الطاقة الكهربائية في البطارية، وما قد ينتج عنها من فروقات كبيرة في السرعة.

وبإمكان السائقين استخدام نمط «التجاوز» وزر «الاندفاع» لمنحهم دفعة كهربائية إضافية تساعدهم على تخطي منافسيهم، لكن ذلك قد يؤدي إلى استنزاف البطارية وفقدان السرعة، مما يتيح للآخرين استعادة مواقعهم خلال فترة إعادة شحن الطاقة عند الكبح.

وأعلن «فيا»، الخميس، عن «تعديلات» تخص إدارة القوة الكهربائية خلال التجارب التأهيلية، محذراً، الأحد، بأن «أي تعديل آخر (يتعلق بالسباق) بشأن إدارة الطاقة يتطلب محاكاة تقنية دقيقة وتحليلاً هندسياً معمقاً».

ووفق موقع «موتور سبورت» المختص، فمن المنتظر أن يستغل «فيا» و«فورمولا1» والفرق والسائقون شهر أبريل (نيسان) المقبل، بعد إلغاء جائزتي «البحرين» و«السعودية»؛ بسبب الحرب في الشرق الأوسط، في عقد اجتماعات مخصصة للمحركات الهجين وقضايا السلامة.


خطة أوروبية شاملة لتحصين المؤسسات الإعلامية

فون در لاين (تاس)
فون در لاين (تاس)
TT

خطة أوروبية شاملة لتحصين المؤسسات الإعلامية

فون در لاين (تاس)
فون در لاين (تاس)

تنعم وسائل الإعلام في بلدان الاتحاد الأوروبي منذ سنوات بدرجة عالية من الحرية والاستقلالية. وتنشط في أجواء تكاد تكون مثالية لممارسة مهنة الصحافة، التي تحميها «ترسانة» من التشريعات والقوانين المخصّصة للدفاع عن حرية الرأي والتعبير، والحفاظ على حقوق الصحافيين، وسرّية المصادر التي يستقون منها معلوماتهم.

ولكن خلال السنوات الأخيرة، أصبح الإعلام الأوروبي أحد الأهداف المركزية لما يسمّى «الحرب الهجينة» التي تشنّها الأطراف الخارجية التي تسعى لتقويض «المشروع الأوروبي»، أو إبعاده عن مساره التأسيسي، أو التأثير في مجرى أحداثه السياسية والاجتماعية، خدمة لتوجّه جيوسياسي معيّن. وفي هذا السبيل، باتت تستعين - بشكل أساسي لتحقيق أهدافها - بالفرص اللامحدودة التي تتيحها التكنولوجيا الرقمية، وما طرأ عليها من تطوّرات هائلة توّجها أخيراً الذكاء الاصطناعي، الذي بدأ يُحدِث ثورة عميقة في النشاط الصحافي، وطرائق عمل وسائل التواصل الاجتماعي والمنصّات الرقمية.

تدخلات واختراقات... روسية وأميركية

وحقاً، تفيد دراسات عدة، وضعتها أجهزة «الاتحاد الأوروبي» ومؤسّسات خاصة في الدول الأعضاء، بأن معظم البلدان الأوروبية تتعرّض منذ سنوات لاختراقات ممنهجة وموجهة عن طريق وسائل التواصل والمنصات الرقمية والمواقع الشبكية الوهمية. وتهدف هذه الاختراقات إلى نشر معلومات كاذبة وأخبار مزيّفة للتلاعب بنتائج الانتخابات، أو التحريض على اضطرابات، وأحياناً لزعزعة الأمن والاستقرار في الاتحاد الأوروبي.

أيضاً، تشير هذه الدراسات إلى أن روسيا، بمؤسساتها الرسمية وأجهزتها الاستخباراتية، تقف وراء قسم كبير من هذه التدخلات والاختراقات. وأيضاً تنشط منظمات وهيئات أميركية خاصة، تدور في فلك «المحافظين الجدد»، عن طريق التمويل المموّه لمؤسسات إعلامية ومنصّات رقمية، تملكها كلياً أو جزئياً.

ويستفاد من دراسةٍ وضعها «المركز الأوروبي لخدمات وسائل الإعلام» التابع لمفوضية «الاتحاد» أن التطورات الاجتماعية والسياسية المتسارعة التي تشهدها البلدان الأعضاء، وخاصة بعد الحرب الدائرة في أوكرانيا منذ 4 سنوات، والحرب في غزة، أحدثت تغييراً ملحوظاً في نمط استهلاك المعلومات عبر وسائل الإعلام التقليدية والرقمية على السواء. وكذلك، فإن «ظاهرة ترمب» باتت تلعب دوراً كبيراً في هذا التغيير، نظراً للحضور الإعلامي الطاغي للرئيس الأميركي دونالد ترمب على المنصات الرقمية، وتصريحاته اليومية المثيرة للجدل حول مسائل أمنية وسياسية واقتصادية على جانب كبير من الأهمية.

فيرهيين (آ ف ب)

صعود التطرف

ومع تفاقم المخاطر الناجمة عن التدخلات التي يتعرّض لها المشهد الإعلامي الأوروبي، مثل صعود الأحزاب والقوى اليمينية المتطرفة، ووقوف التيّار الذي يقوده الرئيس ترمب خصماً لـ«الاتحاد الأوروبي»، شرع «الاتحاد» في وضع خطة شاملة لتحصين المؤسسات الإعلامية في وجه التدخلات، وتعزيز شفافية مصادر تمويلها، وضمان صدقية المعلومات والأخبار التي تنشرها.

وبعد سلسلة من المشاورات المكثفة مع الدول الأعضاء، ومناقشات مديدة في البرلمان الأوروبي، دخلت الخطة حيّز التنفيذ مطلع العام الحالي، تحت إشراف النائب الأول لرئيسة البرلمان الأوروبي الألمانية سابين فيرهيين، المكلفة مراقبة تطبيق «القانون الأوروبي لضمان حرية وسائل الإعلام».

في أول تعليقات لها حول النقاش الذي دار في البرلمان الأوروبي حول القانون، قالت فيرهيين إنها شعرت بخيبة كبيرة لدى سماعها الحجج التي ساقتها بعض القوى السياسية، متجاهلة المخاطر المُحدقة التي تتعرّض لها المنظومة الإعلامية الأوروبية منذ سنوات، والوسائل التي يستخدمها خصوم المشروع الأوروبي من أجل الانقضاض عليه وتقويضه عبر المنصات الرقمية التي أصبحت المنافس الرئيسي لوسائل الإعلام على المداخيل الإعلانية. وانتقدت تعتيم هذه المنصات على بعض الأخبار التي لا تصبّ في مصلحة القوى والتيارات السياسية التي تقف وراءها.

من ناحية أخرى، قالت رئيسة المفوضية أورسولا فون در لاين، خلال تقديمها مشروع القانون أمام البرلمان الأوروبي: «الهدف من هذا القانون، الذي يُعدّ التشريع الأول من نوعه في الاتحاد الأوروبي، هو الدفاع عن مهنة الصحافة وتعددية الوسائل الإعلامية، وتمكين المواطنين الأوروبيين من اتخاذ قراراتهم على بيّنة موضوعية من الوقائع والأحداث وأوضاع النظم الديمقراطية التي يعيشون في كنفها».

ما يذكر أن من المستجدات التشريعية التي يتضمنها هذا القانون الذي يسري على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد:

- تعزيز التدابير الرامية إلى حماية وسائل الإعلام من التدخل الخارجي.

- إلزامها الشفافية الكاملة حول ملكيتها الفعلية ومداخيلها الناجمة عن الإعلانات الرسمية.

- فرض رقابة صارمة على المنصّات الرقمية الكبرى في تعاطيها مع المواد التي تنتجها المؤسسات الإعلامية.

- حماية مهنة الصحافة من التهديدات الخارجية التي تؤثر على استقلاليتها.

- متابعة أداء الوسائل الرسمية في تغطيتها لأنشطة السلطة السياسية.

- حظر التجسس على الصحافيين أو أفراد عائلاتهم، وحماية مصادرهم.

بعض الدول الأعضاء في «الاتحاد الأوروبي»، في طليعتها المجر وتشيكيا، مدعومة من الأحزاب اليمينية المتطرفة في إيطاليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا، أبدت اعتراضاً شديداً على عدد كبير من أحكام هذا القانون، وحاولت عرقلة إقراره في البرلمان. ومعروف عن هذه القوى أنها تقود حملة ممنهجة على ما تسميه «الصحافة التقليدية»، المكتوبة والمرئية، وتتّهمها بالكذب والتحيّز، وتدافع عن المنصات الرقمية التي تعتبرها مصدر الأخبار الموثوقة والموضوعية.

ومن جهة أخرى، يقول كارلوس آغيلار، رئيس اللجنة الأوروبية للخدمات الإعلامية، إن «المفترض بهذا القانون أن يكون خشبة الخلاص لوسائل الإعلام، التي ما زالت تجهد لتقديم مواد إخبارية وتحقيقات موثوقة، والتي تواجه صعوبات مالية تهدد استمراريتها بعد التراجع المطّرد في مداخيلها الإعلانية لحساب منصات التواصل الرقمية». ويلاحظ أن المناظرات السياسية والمناقشات الفكرية، التي كانت سمة رئيسية في مضامين وسائل الإعلام الأوروبية، تتراجع باستمرار أمام الإقبال الكبير على المنصّات الرقمية التي تروّج للآراء والمعلومات المجهّزة بعناية، من غير إتاحة المجال للنقاش أو الجدال.

خطر إدمان المحتويات

وينبّه آغيلار إلى أن الخطورة الأساسية للمنصات الرقمية تكمن في الإدمان على محتوياتها، التي تولدها خوارزميات متطورة جداً، وأنه من المستحيل في الوقت الراهن التصدي لها بسبب جهل هذه الخوارزميات أو تعذّر الحصول عليها، وهذا أمر يشكّل أحد محاور الجدل الكبرى بين بلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التي تضغط على الأوروبيين، بفرض مزيد من الرسوم الجمركية والتهديد بعواقب أخرى، لمنعهم من إخضاع المنصات الرقمية الكبرى لضوابط الاتحاد وقواعده التجارية والأخلاقية.

في المقابل، أشدّ المدافعين عن هذا القانون الأوروبي الجديد كانت مجموعة دول الشمال، أي السويد وفنلندا والدنمارك، التي حذّرت من التأثير المتعاظم للمنصّات الرقمية في تشكيل الرأي العام الاجتماعي والسياسي، وفي نتائج الانتخابات التي تتراجع نسبة المشاركين فيها على امتداد بلدان «الاتحاد».

ويلاحظ بيتر يورغنسن، عضو البرلمان الأوروبي عن الحزب الديمقراطي السويدي، أن دونالد ترمب فاز بولايته الرئاسية الثانية بعد حملة انتخابية لم يحصل خلالها سوى على تغطية إيجابية من وسائل الإعلام التقليدية، لم تتجاوز 5 في المائة، فيما لم يكن يكفّ عن مهاجمة تلك الوسائل والصحافيين الذين يعملون فيها، ويصفهم بالكذبة والخونة وأعداء الوطن.

أيضاً، من أهم المستجدات في هذا القانون «سجلّ الشفافية» الذي يُلزم جميع وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية، والمنصّات والمواقع الرقمية، بالكشف عن هوية مالكيها ومداخيلها من الإعلانات الرسمية والخاصة. ويلحظ عقوبات مالية وتشغيلية في حق تلك التي تتخلّف عن ذلك، أو تتلاعب بالمعلومات التي تقدمها.

ومن الأدوات التي يستحدثها القانون «تشات يوروب» (Chat Europe)، وهي منصة رقمية جديدة مخصّصة لعرض الأحداث الأوروبية وشرحها بواسطة مواد صحافية تقليدية، و«تشات بوت» (chatbot) مولّد بالذكاء الاصطناعي، وقادر على الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات التي يطرحها عليه المستخدمون. وتغذّي هذه المنصة تحقيقات وتحليلات وأشرطة فيديو تنتجها وسائل الإعلام المنضوية في هذا المشروع الذي تتولى تنسيقه وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب)، ويهدف إلى مساعدة المواطنين في بلدان الاتحاد على متابعة أنشطة المؤسسات والأجهزة الأوروبية ومعرفة طرائق عملها، وكيف تؤثر قراراتها على حياتهم اليومية.


«يوتيوب» تعيد تنظيم العلاقة بين صُناع المحتوى والمعلنين

شعار "يوتيوب" (د ب آيه)
شعار "يوتيوب" (د ب آيه)
TT

«يوتيوب» تعيد تنظيم العلاقة بين صُناع المحتوى والمعلنين

شعار "يوتيوب" (د ب آيه)
شعار "يوتيوب" (د ب آيه)

أطلقت منصة «يوتيوب» أدوات جديدة تستهدف تنظيم العلاقة بين صُناع المحتوى والمعلنين، عن طريق تسهيل إبرام صفقات العلامات التجارية ودمج الطرفين في منصة واحدة، ما يسهل عملية اكتشاف فرص التعاون وبناء الروابط بين الطرفين.

وذكرت «يوتيوب» أن هذا المسار سيضمن حقوق الطرفين، ويعزز الوصول إلى المحتوى المناسب، وكذلك حماية المعلنين من التورط مع «محتوى مزيف أو عنيف» يضرّ بعلامتهم.

يذكر أن «يوتيوب» كانت قد أعلنت عبر بيان صحافي صادر عن الشركة المالكة - أي «غوغل» - بنهاية مارس (آذار) الحالي، عن تحديث شامل لبرنامج «شراكات منشئي المحتوى»، من خلال عرض فرص التعاون المحتملة على العلامات التجارية بناءً على مقاطع الفيديو ذات الصلة والمؤهلة التي ينشرها المنشئون، مؤسسات أو أفراد. وفي المقابل، يعمل «مركز شراكات المنشئين» على تجميع فرص المحتوى المدعوم كافة والمشاريع الجاري تنفيذها في منصة واحدة للمنشئ.

خبراء حاورتهم «الشرق الأوسط» رأوا أن المنصة تتيح فرصاً جديدة أمام الناشرين، من خلال تسهيل التواصل مع المعلنين الباحثين عن محتوى موثوق وقيم، كما أنها توفر فرصة للناشرين كمصدر مستدام وواضح للربح.

وأفاد حاتم الشولي، المشرف على تحرير الإعلام الرقمي في قناة «الشرق للأخبار»، قال إن «يوتيوب» بشكل عام، ومن قبل هذه الخطوة، تدعم المحتوى الطويل على حساب المحتوى السريع، وهي فرصة لصُناع المحتوى. وأضاف: «تعتمد سياسة يوتيوب الربحية على وقت المشاهدة، لكن فكرة (المحتوى الجاد) فهي موضوع نسبي، إذ لا يوجد لدى المنصة تعريف واضح. أما إذا تكلمنا عن المحتوى الإخباري، مثلاً، فـ(يوتيوب) تدعم بقوة المحتوى الذي يناقش الأخبار، أكثر من الأخبار ذاتها كونها آنية وتتغير مع الوقت، أي تميل إلى التحليلات والنقاشات المطولة نسبياً».

في سياق متصل، وفقاً لبيان «يوتيوب» فإن المنصة ستعتمد على أدوات الذكاء الاصطناعي في طرح توصيات البرنامج، «وهذه التوصيات ستقدم للعلامات التجارية مقترحات عن المحتوى المناسب لها، وفي الوقت نفسه تضمن مدى ملاءمة المحتوى للعلامة، بحيث لا تقع في فخ التزييف أو المحتوى العنيف الذي قد يضر باسم الجهة المعلنة».وهنا تعليقاً على مدى نجاح الذكاء الاصطناعي بالتمييز بين المحتوى الأصلي والمزيف، قال الشولي إن «الذكاء الاصطناعي يُمكن أن يلعب دوراً في تنقيح المحتوى الملائم للعلامات التجارية، لكن لا يمكن الاعتماد عليه بشكل كامل». وأوضح: «مثلاً يستطيع كشف المشاهد العنيفة وخطاب الكراهية والتزييف العميق إلى حد ما، لأنه الآن بات متاحاً من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي ذاتها التي تنتج المحتوى مثل (جيميني) من (غوغل)... فهو يصمم المحتوى بالذكاء الاصطناعي وأيضا يكشف كل ما هو بالذكاء الاصطناعي».

غير أن الشولي حذَّر من أن «هناك محتوى من الصعب تصنيفه، حتى مع المراجعة اليدوية الذاتية. وهذه معضلة تواجهها (يوتيوب) منذ سنوات، لا سيما وأن بعض الفيديوهات قد تتماشى مع طرف، بينما تختلف مع طرف آخر... وعليه من الصعب إيجاد قاعدة واضحة لتصنيف مقاطع الفيديو تحت تسميات مثل (الإرهاب) أو (خدش الحياء)، وهو ما تحاول (يوتيوب) دوماً عدم البت فيه، لترك مجال لصُناع المحتوى من جهة، وخيار التحكم بالمحتوى من جهة أخرى».

من جهة أخرى، عدّ الشولي أن «يوتيوب» تعد من أفضل الفرص لصُناع المحتوى القيم مثل المؤسسات الصحافية، وتابع: «على مدار السنوات وتغير المنصات، أثبتت (يوتيوب) أنها المنافس الأول في عالم الفيديوهات، فهي لا تدخل فقّاعات الترند إلا بحذر، فمع تصاعد نجم (سناب شات) ومن ثم (إنستغرام) وأخيراً (تيك توك)، بقيت (يوتيوب) في الصدارة ومع الوقت والسنوات الأخيرة عاد الجمهور إلى (يوتيوب) بكثافة أكبر، وهذا دليل على أهمية المحتوى الأصيل. ثم أن طول الفيديو، بحسب محتواه، أثبت أنه من عوامل نجاح القصص، ولهذا اعتقد أن استهلاك المحتوى سيبقى متصاعداً في (يوتيوب) ومُلهماً لصُناع المحتوى الأصيل والطويل معاً حتى يتغير شكل صناعة المحتوى الرقمي كلياً وننتقل مستقبلاً إلى الفيديوهات تحت الطلب VOD».

«يوتيوب» أوضحت من جانبها أن «المنصة الجديدة ستتضمن تحسين مطابقة الصفقات والتواصل، حيث سيتمكن المنشؤون المشاركون في برنامج (شركاء يوتيوب) من تلقي اتصالات مباشرة من العلامات التجارية بشأن فرص الصفقات المحتملة. كذلك سيتمكن المنشؤون من مشاركة بيانات القناة والجمهور مع المعلنين والعلامات التجارية ومنصات الطرف الثالث».

وفي هذا الجانب، قال فادي رمزي، مستشار الإعلام الرقمي والمحاضر في الجامعة الأميركية بالقاهرة، إن «منصات التواصل الاجتماعي باتت تتبنى استراتيجيات جديدة تتجاوز مجرد ملاحقة الترند... وأن الاعتماد الكلي على المحتوى الرائج لم يعد نموذجاً ربحياً مستداماً في الوقت الراهن».

واستشهد رمزي بتقرير معهد «رويترز» للصحافة والإعلام الرقمي لعام 2026، الذي كشف عن تحولات جذرية في توجهات غرف الأخبار العالمية، إذ «أظهرت دراسة أن 82 في المائة من غرف الأخبار تعتزم زيادة استثماراتها وتركيزها على (الصحافة التوضيحية) التي تقدّم تحليلاً لما وراء الأحداث، بينما يخطط 72 في المائة منها لتعزيز الاهتمام بـ(القصص الإنسانية)».

ووفق رمزي فإن «تحديثات (يوتيوب) الأخيرة تأتي لتعزز مفهوم صناعة (المحتوى العميق) وربطه مباشرة بالمعلنين، مما سيخلق بيئة تدعم المحتوى المتخصص والأصيل، الذي لا يندثر بانتهاء الموجات الرائجة». وأشار إلى أن «المنظومة الإعلامية هذا العام تشهد تكاملاً بين صُناع المحتوى، والمنصات التقنية نحو إنتاج محتوى رصين يحقق القيمة المهنية والاستدامة الاقتصادية في آن واحد».