قائد شبكة «هجوم كابل» يتفاخر بالهجمات الانتحارية في مقابلة تلفزيونية

اسمه على القائمة الأميركية للإرهاب الدولي

تاج مير جواد نائب رئيس الاستخبارات في حركة طالبان «لونغ وور جورنال»
تاج مير جواد نائب رئيس الاستخبارات في حركة طالبان «لونغ وور جورنال»
TT

قائد شبكة «هجوم كابل» يتفاخر بالهجمات الانتحارية في مقابلة تلفزيونية

تاج مير جواد نائب رئيس الاستخبارات في حركة طالبان «لونغ وور جورنال»
تاج مير جواد نائب رئيس الاستخبارات في حركة طالبان «لونغ وور جورنال»

ظهر مير جواد، الزعيم السابق لجماعة تتبع تنظيمي «القاعدة» و«طالبان» تُعرَف باسم «شبكة هجوم كابل»، على شاشة تلفزيون «تولو نيوز»، وتَفاخر، خلال المقابلة، بدوره في قتل آلاف الأفغان والمئات من قوات التحالف والمدنيين. وظهر جواد، الذي يشارك في قيادة ما أطلقت عليه المؤسسة العسكرية الأميركية، «شبكة هجوم كابل»، ضيفاً على قناة تلفزيونية أفغانية وتباهى بدوره في قتل آلاف الأفغان ومئات الجنود الأميركيين ومن قوات التحالف، في إطار تفجيرات انتحارية وهجمات وتفجيرات بعبوّات ناسفة بدائية الصنع وكمائن على امتداد قرابة 15 عاماً قبل انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان. ويتقلد هذا المسؤول الذي يُعدّ واحداً من قيادات «طالبان»، والمعروف باسم تاج مير جواد، حالياً منصب نائب وزير الاستخبارات داخل «إمارة أفغانستان» التي تحكمها «طالبان».
وظهر جواد على شاشة قناة «تولو نيوز» في 28 يناير (كانون الثاني) 2023، واعترف بزهوٍ بدوره في هجوم انتحاري وقع في 28 يناير 2018 في كابل، أسفر عن مقتل أكثر عن 100 شخص، بينهم نساء وأطفال، بجانب هجمات مقيتة أخرى داخل وحول كابل على امتداد السنوات.
وخلال التفجير الذي وقع في 28 يناير 2018، نشر التفجيري الانتحاري سيارة إسعاف مليئة بالمتفجرات واستهدف المقر القديم لوزارة الداخلية في كابل. وفي تصريحات لدورية «لونغ وور جورنال»، قال تاجوده سوروش، مراسل الشؤون الدولية لدى مؤسسة «إيران الدولية»: «لم يكتفِ جواد بالقول إنه أصدر توجيهاته لتنفيذ هجوم 28 يناير، بل أقرّ بمسؤوليته عن هجمات بسيارات مفخخة وهجمات انتحارية وغيرها من الهجمات» داخل كابل وحولها.
وأكد اثنان من مسؤولي الاستخبارات الأميركية، طلبا عدم كشف هويتهما، في تصريحات، لـ«لونغ وور جورنال»، أن جواد سارغار هو بالفعل تاج مير جواد، قائد «شبكة حقاني» وزعيم «طالبان»، الذي شارك في قيادة «شبكة هجوم كابل»، بجانب جهادي آخر يُعرَف باسم داوود.
استعانت «شبكة هجوم كابل» بمقاتلين وموارد من «طالبان» و«القاعدة» و«حركة أوزبكستان الإسلامية» و«اتحاد الجهاد الإسلامي» و«حزب تركستان» و«حزب قلب الدين» من أجل تنسيق الأفراد والموارد، وتعزيز تأثير الهجمات في كابل وحولها. وامتدت الشبكة إلى داخل أقاليم لوغار ووارداك وكابيسا وغازني.
علاوة على ذلك، تلقّت «شبكة هجوم كابل» دعماً من الحرس الثوري الإيراني في صورة التمويل.
كانت دورية «لونغ وور جورنال»، الصادرة عن «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات»، قد أشارت للمرة الأولى إلى جواد باعتباره شريكاً في قيادة «شبكة هجوم كابل» في يوليو (تموز) 2010. وفي أغسطس (آب) 2010، اكتشفت «لونغ وور جورنال» وجود اسم جواد في ملفات «ويكيليكس»، والتي أكدت أنه يشارك في قيادة «شبكة هجوم كابل»، بجانب جهادي آخر يُعرَف باسم داوود. واستهدفت القوات الأميركية «شبكة تاج مير جواد» عدة مرات، مطلع العقد الأول من القرن الحالي.
ويُعدّ جواد كذلك قائداً في صفوف «شبكة حقاني»، وهي جماعة فرعية تتبع «طالبان» يقودها سراج الدين حقاني، وواحداً من نائبيْ أمير إمارة أفغانستان، ووزير داخلية أفغانستان. وجرى وضع اسم سراج الدين وعدد من قيادات «شبكة حقاني» على القائمة الأميركية للإرهابيين الدوليين بسبب صلاتهم بـ«القاعدة»، كما توجد «شبكة حقاني» على قائمة التنظيمات الإرهابية الأجنبية.
يُذكر أنه فور سقوط حكومة أفغانستان بعد الانسحاب الأميركي في أغسطس 2021، جرى تعيين جواد نائباً لرئيس الاستخبارات بإمارة أفغانستان. ويرفع جواد تقاريره إلى عبد الحق وسيق، الذي كان محتجَزاً في غوانتانامو، وعمل نائباً لمدير الاستخبارات داخل «طالبان» قبل هجمات 11 سبتمبر (أيلول). وألقت القوات الأميركية القبض على وسيق عام 2001. وتبعاً للأمم المتحدة، فإن وسيق تولَّى مسؤولية تنسيق العلاقات مع المقاتلين الأجانب بصفوف «طالبان» ومعسكرات التدريب الخاصة بهم داخل أفغانستان.


مقالات ذات صلة

آسيا مسؤولون أمنيون يتفقدون موقع انفجار خارج مطار جناح الدولي في كراتشي بباكستان 7 أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)

أعمال العنف بين السنة والشيعة في باكستان عابرة للحدود والعقود

مرة أخرى وقف علي غلام يتلقى التعازي، فبعد مقتل شقيقه عام 1987 في أعمال عنف بين السنة والشيعة، سقط ابن شقيقه بدوره في شمال باكستان الذي «لم يعرف يوماً السلام».

«الشرق الأوسط» (باراشينار (باكستان))
المشرق العربي إردوغان وإلى جانبه وزير الخارجية هاكان فيدان خلال المباحثات مع بيلنكن مساء الخميس (الرئاسة التركية)

إردوغان أبلغ بلينكن باستمرار العمليات ضد «الوحدات الكردية»

أكدت تركيا أنها ستتخذ إجراءات وقائية لحماية أمنها القومي ولن تسمح بالإضرار بعمليات التحالف الدولي ضد «داعش» في سوريا. وأعلنت تعيين قائم بالأعمال مؤقت في دمشق.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

قال رئيس هيئة أركان وزارة الدفاع النيجيرية الجنرال كريستوفر موسى، في مؤتمر عسكري، الخميس، إن نحو 130 ألف عضو من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية ألقوا أسلحتهم.

«الشرق الأوسط» (لاغوس)
المشرق العربي مئات السوريين حول كالين والوفد التركي لدى دخوله المسجد الأموي في دمشق الخميس (من البثّ الحرّ للقنوات التركية)

رئيس مخابرات تركيا استبق زيارة بلينكن لأنقرة بمباحثات في دمشق

قام رئيس المخابرات التركية، إبراهيم فيدان، على رأس وفد تركي، بأول زيارة لدمشق بعد تشكيل الحكومة السورية، برئاسة محمد البشير.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».