«الوحدة» الليبية تدشن مرحلة ثانية من «مبادرة القروض» المثيرة للجدل

أعلن رئيس حكومة «الوحدة» الليبية عبد الحميد الدبيبة عزمه الاستمرار في تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرته لمنح قروض لليبيين، رغم الجدل الذي أثير في البلاد وشكاوى البلديات عقب اكتشاف حالات فساد خلال المرحلة الأولى من المبادرة.
ودافع الدبيبة في اجتماع مع «اللجنة العليا للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة»، عن مبادرته. واعتبر أن «التقديم بالمنظومة الإلكترونية على القروض، هو حدث متقدم، لكن هناك مستائين من هذا العمل الخيري، والعجائز اللاتي في عمر 83 سنة تنطبق عليهن الشروط، ويجب إسكات الأفواه المتصيدة».
وتابع: «يُقال إن هناك ظلماً ومحاباة وواسطة قامت بها بعض البلديات في موضوع القروض السكنية، ونحن أبرياء من هذه الممارسات»، لافتاً إلى «وجود نصف مليون متقدم بطلب قرض، وسنمضي في المراحل الثانية والثالثة والرابعة».
وأعلن الدبيبة أنه «لا يتحمل أن يقع أي ظلم على المواطنين»، لافتاً إلى أن «دوره المساعدة لا الظلم». وزعم «مشاركة عدة أطراف في إنجاح مبادرة الإسكان بمن فيهم عمداء البلديات وبعض المشايخ»، معترفاً بـ«وجود بعض الأخطاء في المبادرة»، لكنه رأى أنها «في حدود المقبول وتمكن معالجتها».
وأعلن الدبيبة، عقب مراجعته الملاحظات الواردة من اللجان الفرعية: «قبول أي ملاحظات للتأكيد على أن يكون الاعتماد حسب معايير الاختيار للإعلان عنها، وضرورة البدء في المرحلة الثانية للمتقدمين حتى نستطيع تقديم الخدمة لهم».
وشدد على «ضرورة العمل بشكل مهني وصادق لإنجاز المرحلة الثانية، واستكمال باقي البلديات التي لم تقدم قوائم المستفيدين».
ونقلت حكومة الدبيبة، في بيان لها عن رئيس اللجنة العليا بدر الدين التومي، أن «9 بلديات فقط من 134 بلدية قدمت مخاطبات بإيقاف القائمة المحالة من طرفها للمراجعة»، وأشار إلى أنه «تم التعامل معها، والعمل مستمر للبدء في المرحلة الثانية من مشروع الإقراض وتوزيع الأراضي السكنية».
في المقابل، رفضت بلدية القبة إعلان لجنة القروض الحكومية أن القوائم المستهدفة بالقروض مُحالة من اللجان الفرعية بالبلديات. وقالت إنها «تتحدى اللجنة الرئيسية لنشر القوائم المحالة إليها من البلدية»، معربة عن «استعدادها للمثول أمام الجهات الرقابية في حال ثبوت ذلك».
وقرر مجلس زليتن البلدي تشكيل لجنة لمراجعة وتدقيق قوائم الدفعة الأولى من المستفيدين من مبادرة الإسكان الشبابي وآلية اختيارهم، مشيراً إلى أنه «أحال أسماء قوائم لأكثر من 7000 مستفيد، ولا علم لديه بالآلية التي اتبعت لاختيار الدفعة الأولى».
من جهته، أعلن عميد بلدية البيضاء علي حسين، «تقديم استقالته خلال مقابلة تلفزيونية بسبب قضية فساد القروض وتهميش المدينة»، متهماً حكومة الدبيبة بـ«محاولة إفشاله».
وقال حسين إن «البرامج الحكومية للتنمية المعروفة باسم (عودة الحياة) تقتصر على العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي بشرق البلاد فقط»، مضيفاً: «قدمت استقالتي ولا يمكن أن أستمر في عملي».