الدولار الأسترالي يهبط لأدنى مستوى في 6 سنوات

الدولار الأميركي يقلص مكاسبه بعد هبوط مبيعات المنازل الأميركية

الدولار الأسترالي يهبط لأدنى مستوى في 6 سنوات
TT

الدولار الأسترالي يهبط لأدنى مستوى في 6 سنوات

الدولار الأسترالي يهبط لأدنى مستوى في 6 سنوات

قلص الدولار الأميركي مكاسبه مقابل سلة العملات أمس (الجمعة)، إذ أثار هبوطا غير متوقع في المبيعات المحلية من المنازل الجديدة في يونيو (حزيران) شكوكا بشأن قوة الاقتصاد الأميركي وما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) سيرفع أسعار الفائدة بنهاية العام.
وارتفع مؤشر الدولار في أحدث تعامل عليه 29.‏0 في المائة إلى 395.‏97 بعد أن سجل في وقت سابق من المعاملات ذروة 622.‏97.
وانخفضت مبيعات المنازل الأميركية الجديدة في يونيو إلى أدنى مستوى لها في سبعة أشهر وتم تعديل مبيعات مايو (أيار) بنقصان كبير فيما يبدو أنها نكسة طفيفة للانتعاش الذي شهدته سوق الإسكان.
وبحسب «رويترز» قالت وزارة التجارة الأميركية أمس إن المبيعات هبطت 8.‏6 في المائة إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية قدرها 482 ألف وحدة أدنى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني).
وعدلت الوزارة مبيعات مايو بالنقصان إلى 517 ألف وحدة من قراءة سابقة تبلغ 546 ألف وحدة.
من جهته، تراجع الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوياته في ست سنوات وتعرضت عملات أخرى مرتبطة بأسعار السلع الأولية العالمية لضغوط أمس (الجمعة) بعدما سجل مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية الصيني أدنى قراءة له في أكثر من عام.
ومع تحرك اليورو والين والدولار في نطاقات ضيقة تركزت الأنظار أيضا على اليوان الذي طالما خضع لرقابة مشددة ونزلت العملة الصينية بعدما قالت بكين إنها ستوسع نطاق تداول عملتها أمام الدولار.
وانخفض الدولار الأسترالي إلى 7269.‏0 دولار أميركي في بداية التعاملات الأوروبية بعدما أذكى مسح مديري المشتريات الصيني لشهر يوليو (تموز) المخاوف على سلامة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ويعني تباطؤ النمو الصيني انخفاض الطلب على سلع أولية مثل الحديد الخام إحدى السلع الرئيسية التي تصدرها أستراليا. وأثر انخفاض مجموعة واسعة من السلع الأولية ومن بينها النفط في الآونة الأخيرة تأثيرا سلبيا على عملات مثل الدولار الكندي ونظيره الأسترالي.
وتأثر اليورو بتراجع طفيف لمؤشر مديري المشتريات بألمانيا وانخفضت العملة الموحدة 3.‏0 في المائة أمام الدولار بعدما نزلت عن مستوى 10.‏1 دولار للمرة الأولى في أكثر من أسبوع أمس (الخميس).
وتراجع اليورو إلى 952.‏1 دولار بعد صدور البيانات الألمانية ليظل أعلى بكثير عن أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع البالغ 0808.‏1 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي. واستقر الدولار أمام العملة اليابانية عند 92.‏123 ين، لكنه ارتفع 3.‏0 في المائة أمام سلة من العملات بدعم من حركة اليورو. وانخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار اليوم متجها لتسجيل أضعف أداء أسبوعي في ثلاثة أسابيع بعد صدور بيانات مخيبة للآمال عن مبيعات التجزئة البريطانية أول من أمس (الخميس) ونزول أسعار النفط بما أثار بعض الشكوك بشأن توقيت إقبال بنك إنجلترا المركزي على رفع أسعار الفائدة.
ونزل الإسترليني 3.‏0 في المائة إلى 5469.‏1 دولار مسجلا أدنى مستوياته في عشرة أيام. وتراجعت العملة البريطانية من مستوى 5673.‏1 دولار الذي سجلته أمس (الجمعة) حين وجدت دعما في مؤشرات على أن بنك إنجلترا يتجه نحو رفع أسعار الفائدة في الشهور المقبلة.
وانخفض اليورو 15.‏0 في المائة أمام الجنيه الإسترليني إلى 67.‏70 بنس مع تأثر العملة الموحدة سلبا ببيانات نشرت أمس (الجمعة) وتظهر نشاطا أضعف من المتوقع لشركات منطقة اليورو في يوليو.
وكان ارتفع اليورو أول من أمس (الخميس) متجاوزا لفترة قصيرة 10.‏1 دولار وذلك للمرة الأولى في أسبوع مع موافقة البرلمان اليوناني على حزمة ثانية من الإصلاحات المطلوبة للبدء في مفاوضات مع المقرضين في محاولة لتفادي إفلاس البلاد.
وتوقف صعود الدولار مقابل عملات رئيسية أخرى رغم التوقعات بأن الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيرفع الأسعار وقلص الدولار خسائره لوقت قصير أمام الين بعدما قالت الحكومة الأميركية إن طلبات صرف إعانة البطالة لأول مرة هبطت إلى 255 ألف طلب الأسبوع الماضي مسجلة أدنى مستوياتها منذ نوفمبر 1973. ويعزز ذلك وجهة النظر القائلة بأن تحسن سوق العمل قد يتيح للمركزي الأميركي رفع أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول).
وفي تركيا تراجعت الليرة التركية أمام الدولار الأميركي في التعاملات الصباحية أمس (الجمعة) بعد أن قصفت مقاتلات تركية مواقع لتنظيم داعش داخل سوريا، بينما قالت تقارير إن شرطة مكافحة الإرهاب داهمت مواقع يشتبه بأنها تابعة للتنظيم ولجماعة كردية متشددة في مدينة إسطنبول الليلة الماضية. وانخفضت العملة التركية 34.‏0 في المائة إلى 7415.‏2 ليرة مقابل الدولار من 7315.‏2 ليرة في أواخر التعاملات أول من أمس (الخميس).
من جهة أخرى، هبطت أسعار الذهب أكثر من 1 في المائة أثناء التعاملات الآسيوية أمس لتهوي إلى أدنى مستوى لها في خمس سنوات ونصف وتتجه نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية في تسعة أشهر.
وساعدت بيانات قوية للوظائف في الولايات المتحدة في تعميق خسائر المعدن الأصفر هذا الأسبوع وأذكت مخاوف من أنه قد يواصل الهبوط.
وانخفض سعر الذهب للبيع الفوري 2.‏1 في المائة إلى 1077 دولارا للأوقية (الأونصة) وهو أدنى مستوى له منذ فبراير (شباط) 2010 قبل أن يتعافى قليلا إلى 80.‏1082 دولار بحلول الساعة 0400 بتوقيت غرينتش.
وزادت خسائر المعدن النفيس منذ بداية الأسبوع إلى أكثر من 4 في المائة وهو أكبر هبوط أسبوعي منذ أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.
وتراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم أغسطس (آب) 3.‏1 في المائة إلى 30.‏1072 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2009 قبل أن تتعافى إلى 10.‏1082 دولار.



«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).