الدولار الأسترالي يهبط لأدنى مستوى في 6 سنوات

الدولار الأميركي يقلص مكاسبه بعد هبوط مبيعات المنازل الأميركية

الدولار الأسترالي يهبط لأدنى مستوى في 6 سنوات
TT

الدولار الأسترالي يهبط لأدنى مستوى في 6 سنوات

الدولار الأسترالي يهبط لأدنى مستوى في 6 سنوات

قلص الدولار الأميركي مكاسبه مقابل سلة العملات أمس (الجمعة)، إذ أثار هبوطا غير متوقع في المبيعات المحلية من المنازل الجديدة في يونيو (حزيران) شكوكا بشأن قوة الاقتصاد الأميركي وما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) سيرفع أسعار الفائدة بنهاية العام.
وارتفع مؤشر الدولار في أحدث تعامل عليه 29.‏0 في المائة إلى 395.‏97 بعد أن سجل في وقت سابق من المعاملات ذروة 622.‏97.
وانخفضت مبيعات المنازل الأميركية الجديدة في يونيو إلى أدنى مستوى لها في سبعة أشهر وتم تعديل مبيعات مايو (أيار) بنقصان كبير فيما يبدو أنها نكسة طفيفة للانتعاش الذي شهدته سوق الإسكان.
وبحسب «رويترز» قالت وزارة التجارة الأميركية أمس إن المبيعات هبطت 8.‏6 في المائة إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية قدرها 482 ألف وحدة أدنى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني).
وعدلت الوزارة مبيعات مايو بالنقصان إلى 517 ألف وحدة من قراءة سابقة تبلغ 546 ألف وحدة.
من جهته، تراجع الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوياته في ست سنوات وتعرضت عملات أخرى مرتبطة بأسعار السلع الأولية العالمية لضغوط أمس (الجمعة) بعدما سجل مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية الصيني أدنى قراءة له في أكثر من عام.
ومع تحرك اليورو والين والدولار في نطاقات ضيقة تركزت الأنظار أيضا على اليوان الذي طالما خضع لرقابة مشددة ونزلت العملة الصينية بعدما قالت بكين إنها ستوسع نطاق تداول عملتها أمام الدولار.
وانخفض الدولار الأسترالي إلى 7269.‏0 دولار أميركي في بداية التعاملات الأوروبية بعدما أذكى مسح مديري المشتريات الصيني لشهر يوليو (تموز) المخاوف على سلامة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ويعني تباطؤ النمو الصيني انخفاض الطلب على سلع أولية مثل الحديد الخام إحدى السلع الرئيسية التي تصدرها أستراليا. وأثر انخفاض مجموعة واسعة من السلع الأولية ومن بينها النفط في الآونة الأخيرة تأثيرا سلبيا على عملات مثل الدولار الكندي ونظيره الأسترالي.
وتأثر اليورو بتراجع طفيف لمؤشر مديري المشتريات بألمانيا وانخفضت العملة الموحدة 3.‏0 في المائة أمام الدولار بعدما نزلت عن مستوى 10.‏1 دولار للمرة الأولى في أكثر من أسبوع أمس (الخميس).
وتراجع اليورو إلى 952.‏1 دولار بعد صدور البيانات الألمانية ليظل أعلى بكثير عن أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع البالغ 0808.‏1 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي. واستقر الدولار أمام العملة اليابانية عند 92.‏123 ين، لكنه ارتفع 3.‏0 في المائة أمام سلة من العملات بدعم من حركة اليورو. وانخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار اليوم متجها لتسجيل أضعف أداء أسبوعي في ثلاثة أسابيع بعد صدور بيانات مخيبة للآمال عن مبيعات التجزئة البريطانية أول من أمس (الخميس) ونزول أسعار النفط بما أثار بعض الشكوك بشأن توقيت إقبال بنك إنجلترا المركزي على رفع أسعار الفائدة.
ونزل الإسترليني 3.‏0 في المائة إلى 5469.‏1 دولار مسجلا أدنى مستوياته في عشرة أيام. وتراجعت العملة البريطانية من مستوى 5673.‏1 دولار الذي سجلته أمس (الجمعة) حين وجدت دعما في مؤشرات على أن بنك إنجلترا يتجه نحو رفع أسعار الفائدة في الشهور المقبلة.
وانخفض اليورو 15.‏0 في المائة أمام الجنيه الإسترليني إلى 67.‏70 بنس مع تأثر العملة الموحدة سلبا ببيانات نشرت أمس (الجمعة) وتظهر نشاطا أضعف من المتوقع لشركات منطقة اليورو في يوليو.
وكان ارتفع اليورو أول من أمس (الخميس) متجاوزا لفترة قصيرة 10.‏1 دولار وذلك للمرة الأولى في أسبوع مع موافقة البرلمان اليوناني على حزمة ثانية من الإصلاحات المطلوبة للبدء في مفاوضات مع المقرضين في محاولة لتفادي إفلاس البلاد.
وتوقف صعود الدولار مقابل عملات رئيسية أخرى رغم التوقعات بأن الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيرفع الأسعار وقلص الدولار خسائره لوقت قصير أمام الين بعدما قالت الحكومة الأميركية إن طلبات صرف إعانة البطالة لأول مرة هبطت إلى 255 ألف طلب الأسبوع الماضي مسجلة أدنى مستوياتها منذ نوفمبر 1973. ويعزز ذلك وجهة النظر القائلة بأن تحسن سوق العمل قد يتيح للمركزي الأميركي رفع أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول).
وفي تركيا تراجعت الليرة التركية أمام الدولار الأميركي في التعاملات الصباحية أمس (الجمعة) بعد أن قصفت مقاتلات تركية مواقع لتنظيم داعش داخل سوريا، بينما قالت تقارير إن شرطة مكافحة الإرهاب داهمت مواقع يشتبه بأنها تابعة للتنظيم ولجماعة كردية متشددة في مدينة إسطنبول الليلة الماضية. وانخفضت العملة التركية 34.‏0 في المائة إلى 7415.‏2 ليرة مقابل الدولار من 7315.‏2 ليرة في أواخر التعاملات أول من أمس (الخميس).
من جهة أخرى، هبطت أسعار الذهب أكثر من 1 في المائة أثناء التعاملات الآسيوية أمس لتهوي إلى أدنى مستوى لها في خمس سنوات ونصف وتتجه نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية في تسعة أشهر.
وساعدت بيانات قوية للوظائف في الولايات المتحدة في تعميق خسائر المعدن الأصفر هذا الأسبوع وأذكت مخاوف من أنه قد يواصل الهبوط.
وانخفض سعر الذهب للبيع الفوري 2.‏1 في المائة إلى 1077 دولارا للأوقية (الأونصة) وهو أدنى مستوى له منذ فبراير (شباط) 2010 قبل أن يتعافى قليلا إلى 80.‏1082 دولار بحلول الساعة 0400 بتوقيت غرينتش.
وزادت خسائر المعدن النفيس منذ بداية الأسبوع إلى أكثر من 4 في المائة وهو أكبر هبوط أسبوعي منذ أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.
وتراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم أغسطس (آب) 3.‏1 في المائة إلى 30.‏1072 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2009 قبل أن تتعافى إلى 10.‏1082 دولار.



التوترات الجيوسياسية الخطر الرئيسي على التجارة العالمية

سفن وحاويات في ميناء صيني (رويترز)
سفن وحاويات في ميناء صيني (رويترز)
TT

التوترات الجيوسياسية الخطر الرئيسي على التجارة العالمية

سفن وحاويات في ميناء صيني (رويترز)
سفن وحاويات في ميناء صيني (رويترز)

قال كبير الاقتصاديين في منظمة التجارة العالمية، رالف أوسا، إن التوترات الجيوسياسية، ولاسيما تلك المندلعة في الشرق الأوسط، ما زالت الخطر الرئيسي على التجارة العالمية.

وقال أوسا، وفق وكالة أنباء «شينخوا» الصينية، إن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى نقص الإمدادات وارتفاع أسعار النفط، مضيفاً: «ارتفاع أسعار النفط سيؤثر على النشاط الاقتصادي الكلي، وكذلك على التجارة الدولية». وهبط برنت بأكثر من 7 في المائة خلال الأسبوع الماضي، بينما خسر خام غرب تكساس نحو 8 في المائة، وهو أكبر انخفاض أسبوعي لهما منذ الثاني من سبتمبر (أيلول)، وذلك بعد أن خفضت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية، توقعاتهما للطلب العالمي على النفط في عامي 2024 و2025.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.39 دولار أو 1.87 في المائة إلى 73.06 دولار للبرميل عند التسوية، كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.45 دولار أو 2.05 في المائة إلى 69.22 دولار للبرميل. ونما الاقتصاد في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، في الربع الثالث بأبطأ وتيرة منذ أوائل 2023، لكن البيانات المتعلقة بالاستهلاك والإنتاج الصناعي فاقت التوقعات في سبتمبر.

وقال جون كيلدوف، الشريك في «أجين كابيتال» في نيويورك: «الصين مهمة في المعادلة فيما يتعلق بالطلب، لذا يؤثر ذلك بشدة على الأسعار هنا اليوم». كما انخفض إنتاج مصافي التكرير في الصين للشهر السادس على التوالي إذ أثر ضعف استهلاك الوقود وتراجع هوامش التكرير سلباً على عمليات المعالجة.

وقال نيل أتكينسون، محلل الطاقة المستقل المقيم في باريس، والرئيس السابق لقسم النفط في وكالة الطاقة الدولية: «لا يمكننا تجاهل أثر المركبات الكهربائية في الصين». وأضاف: «هناك عوامل عدة مؤثرة هنا، الضعف الاقتصادي في الصين، ولكن أيضاً التحرك صوب تحويل قطاع النقل إلى العمل بالكهرباء». وقفزت مبيعات المركبات الكهربائية في الصين 42 بالمائة في أغسطس (آب)، وسجلت مستوى قياسياً مرتفعاً بما يزيد على مليون مركبة. وطرح البنك المركزي الصيني خطتين للتمويل، ستضخان مبدئياً 800 مليار يوان (112.38 مليار دولار) في سوق الأسهم من خلال أدوات سياسة نقدية تم إطلاقها حديثاً.

وقال ريشي راجانالا، الشريك في «إيجس هيدجنج»: «تظهر البيانات الصينية علامات مؤقتة على التحسن، لكن الإحاطات الأحدث عن التحفيز الاقتصادي الإضافي جعلت المشاركين في السوق يشعرون بالإحباط».

وفي تقرير صادر في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، توقعت منظمة التجارة الدولية أن ينمو حجم تجارة السلع العالمية بنسبة 2.7 في المائة في عام 2024، بزيادة طفيفة عن توقعاتها في أبريل (نيسان) الماضي، التي أشارت إلى نموه بنسبة 2.6 في المائة.

وكانت التوقعات الإقليمية تحديثاً مهماً في التقرير الجديد. في ضوء ذلك، قال أوسا: «نرى أن أداء آسيا أقوى مما توقعنا، بينما كان أداء أوروبا أضعف مما توقعنا»، مضيفاً: «تظل آسيا المحرك الرئيسي للتجارة الدولية، سواء في الاستيراد أو التصدير».

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تزيد الصادرات في آسيا بنسبة 7.4 بالمائة في عام 2024، وذلك مقارنة بزيادة وارداتها بـ4.3 في المائة.

وأردف أوسا: «كنا نتوقع انتعاش التجارة في أبريل الماضي، وما زلنا نتوقع انتعاشها اليوم، يرجع ذلك بشكل كبير إلى عودة التضخم إلى طبيعته والتخفيف المقابل للسياسة النقدية».

وقال إن الصين تظهر أداءً قوياً في التصدير، مشيراً إلى أنه من الممكن أن تعزز سياسة التحفيز الأخيرة التي نفذتها الحكومة الصينية، الطلب المحلي داخلها، وتساعد على إعادة التوازن في التجارة الدولية.

ومن أجل معالجة التحديات المتعددة، دعا أوسا إلى الدفاع عن نظام التجارة متعدد الأطراف، بحيث تمثل منظمة التجارة العالمية نواته، مؤكداً أهمية تكييف منظمة التجارة العالمية لتناسب متطلبات القرن الحادي والعشرين.

وفيما يتعلق بتأثير الذكاء الاصطناعي، سلط أوسا الضوء على إمكانات الذكاء الاصطناعي في خفض تكاليف التجارة والتغلب على الحواجز اللغوية وتوسيع الخدمات المقدمة إلكترونياً.