الأجهزة الحكومية السعودية تعلن تحولاتها الرقمية في «ليب 23»

إطلاق منصة تقنية تجمع 26 جهة لتكامل الخدمات وتبادل المعلومات

وزيرا «الطاقة» و«الاتصالات» يحضران إبرام مذكرة تفاهم بين الوزارتين مع شركة «ضوئيات المتكاملة» (واس)
وزيرا «الطاقة» و«الاتصالات» يحضران إبرام مذكرة تفاهم بين الوزارتين مع شركة «ضوئيات المتكاملة» (واس)
TT

الأجهزة الحكومية السعودية تعلن تحولاتها الرقمية في «ليب 23»

وزيرا «الطاقة» و«الاتصالات» يحضران إبرام مذكرة تفاهم بين الوزارتين مع شركة «ضوئيات المتكاملة» (واس)
وزيرا «الطاقة» و«الاتصالات» يحضران إبرام مذكرة تفاهم بين الوزارتين مع شركة «ضوئيات المتكاملة» (واس)

انهمرت الأجهزة الحكومية والخاصة في السعودية بإعلان تحولاتها الرقمية ومشروعاتها التحولية التقنية، خلال أول أيام انطلاق أعمال المؤتمر الدولي «ليب 23» الذي تحتضنه العاصمة الرياض تحت عنوان «نحو آفاق جديدة»، ويعد أكبر تجمع عالمي لقطاع التقنية والرقمنة.

منصة الربط
وأطلق الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة، منصة رقمية مختصة بتقديم عدد من الخدمات للأفراد والمؤسسات والقطاعات الحكومية، وتهدف إلى تسهيل ممارسة الأعمال، ودعم قنوات التواصل الرقمية مع مجتمع الأعمال بإجراءات سهلة وواضحة، من خلال تحسين كفاءة القطاع الحكومي، وزيادة جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين عن طريق التحول الرقمي، وتحسين تجربة المستخدم بإتمام المعاملات إلكترونياً، وحوكمة قطاع الطاقة بالرقابة، بالاستفادة من التقنيات الناشئة والتحول الرقمي، بما يحقق مستهدفات «رؤية السعودية 2030».
ويأتي إطلاق المنصة بعد الانتهاء من الربط التقني مع 26 جهة حكومية لتكامل الخدمات وتبادل المعلومات؛ إذ ستُمكن من الحصول على خدمات إصدار التراخيص والتصاريح لاستيراد وتصدير المنتجات البترولية، والاستعلام عن الأراضي، وتقديم طلبات تخصيص الطاقة، وتراخيص الشبكات وأنابيب الغاز، وتأهيل محطات الوقود، والبلاغات والشكاوى. كما تسهم في تعزيز الشفافية من خلال تطوير الإجراءات والآليات الخاصة بتراخيص وتصاريح الطاقة بشكل عام، وتسريع التجاوب مع المستفيدين، ورفع مستوى رضاهم عبر تسهيل الخدمات، وطرق الوصول إليها، وسرعة معاجلة الطلبات والبلاغات والشكاوى بشكل آلي ومؤتمت، كذلك سينتج عنها بناء قاعدة بيانات دقيقة حول المستفيدين من قطاع البترول والغاز، وتخصيص موارد الطاقة.

ألياف ضوئية
ووقعت وزارتا «الطاقة»، و«الاتصالات وتقنية المعلومات»، وشركة «ضوئيات المتكاملة»، مذكرة تفاهم لتحقيق التكامل في الجهود لتطوير البنية التحتية الرقمية والاتصالات والتقنيات، لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030» في هذا المجال. وتشمل مجالات التعاون تمكين وتسريع التوسع بنشر شبكات الألياف الضوئية الهوائية امتداداً لنجاح تجارب الكيبل الهوائي في المناطق البعيدة، بما يخدم التوجهات الاستراتيجية في التوسع في تقديم خدمات النطاق العريض فائق السرعة في جميع أنحاء السعودية، وبما يتسق مع الخطط طويلة المدى لنشاط الكهرباء، وتمكين الاستثمارات المتعلقة بتطوير وبناء مراكز البيانات الكبرى وإنشاء وتشغيل محطات الإنزال وسعات الكابلات الدولية في نطاق مشاريع الشركة.

منصة «التأهيل»
من جانبه، دشّن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، منصة التأهيل والتوجيه الاجتماعي، كما شهد توقيع 4 اتفاقيات للوزارة مع عدد من الشركات المختصة؛ تضمنت تحسين تجربة المستفيد باستخدام التقنيات الأصيلة للأجهزة الذكية، والابتكار الرقمي وتعزيز التجربة الرقمية، وتطوير أطر عمل ومنهجيات لتحقيق التميز في التحول الرقمي، وتحسين أداء منصات التواصل الاجتماعي ومعايير العناية بالمستفيدين.
وأوضح وكيل الوزارة للتأهيل والتوجيه الاجتماعي، الدكتور عبد الله الوهيبي، أن المنصة تهدف إلى تحسين وتسهيل الحصول على الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة منها، وتعمل كنقطة التقاء وحلقة وصل بين الوزارة والمراكز المختلفة ومختلف المستفيدين، مبيناً أنها تهدف أيضاً إلى بناء السجل الاجتماعي لهم، وحوكمة الخدمات المقدمة، وخفض معدل الاعتماد على زيارتهم للفروع، وتحسين فاعلية وكفاءة مراكز الرعاية والمراكز الأهلية، من خلال 121 خدمة مؤتمتة.

وزير الموارد البشرية خلال إطلاق منصة التأهيل والتوجيه الاجتماعي (الشرق الأوسط) 

«التسجيل الإلكتروني»
من جانب آخر، دشّن وزير التعليم يوسف البنيان، خدمة «التسجيل الإلكتروني» الخاصة بالطلبة المستجدين في المرحلة الابتدائية، مؤكداً حرصهم على مواكبة التقنيات وتعزيز الحوكمة في جميع المراحل الدراسية من بداية المرحلة إلى نهايتها، إضافةً إلى تعزيز الشراكة بين الوزارة ومؤسساتها التعليمية وأولياء أمور الطلبة من خلال هذه الخدمة، إلى جانب التعامل مع القطاعات أصحاب العلاقة الأخرى فيما يخص المدارس، سواء كان في التخصيص أو هيئة الحكومة الرقمية أو غيرها.
وتُساعد «التسجيل الإلكتروني» أولياء الأمور في تسجيل أبنائهم بالمرحلة الابتدائية إلكترونياً في المدارس المحددة؛ وفقاً لبيانات عناوينهم الوطنية المسجلة لدى الجهات الرسمية، مع ضمان توفير فرص عادلة لتسجيلهم واستيعابهم من خلال المفاضلة، وتطبيق اعتماد المعايير المناسبة، إضافةً إلى تحسين خطة التوسّع في المدارس، ومعرفة وتحديد الاحتياج الفعلي للمعلمين. وتقوم بالتعرّف على الطلبة بمجرد بلوغهم السن النظامية للالتحاق بالمرحلة الابتدائية من خلال الربط الإلكتروني مع بيانات المستفيدين المسجلة في الجهات ذات العلاقة، وفق حوكمة دقيقة ودخول آمن من خلال النفاذ الوطني الموحد.

هوية جيومكانية
إلى ذلك، دشّنت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية هويتها البصرية الجديدة التي تحمل المظهر الحديث للهيئة وجهودها في بناء منظومة الأعمال الجيومكانية بوصفها الجهة الوطنية المسؤولة عن تنظيم القطاع والتصوير المتعلق بأعماله في المملكة. وتعتمد الهوية أساس تبسيط العناصر البصرية للشعار، وتمثل رؤيتها ورسالتها وأهدافها التي تسعى إلى تحقيقها، بما يجسد اهتمامها في توفير البيانات الجيومكانية وفق أفضل الممارسات والمواصفات والمعايير الدولية، وتلبية حاجة الجهات، والقطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية والأفراد.

أطلقت «هيئة المساحة والمعلومات الجيومكانية» تطلق هويتها البصرية الجديدة في مؤتمر «ليب 23» (واس)

برامج ومبادرات
وتقدم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عدداً من البرامج والمبادرات التي أطلقتها، ولها دور في تعزيز ريادة المملكة في المجال، كما تستعرض دورها كممكِّن تقني للجهات الحكومية؛ تحقيقاً لمستهدفات «رؤية 2030».
وتبرز شركة الإلكترونيات المتقدمة، منتجاتها المبتكرة في مجالات المدن الذكية، والحلول الذكية، وحلول الأمن السيبراني، والجيل الجديد من الخدمات المدارة، إضافة إلى حلول الصحة الإلكترونية. وأوضح رئيسها التنفيذي المهندس زياد المسلّم، أنّها تسعى لتأكيد التزامها بدعم الاقتصاد السعودي، وتعزيز تبني التقنيات المتقدمة والحلول الذكية التي من شأنها الإسهام في ازدهار البلاد ونجاحها، متطلعاً لبحث فرص التعاون والشراكة مع الجهات المشاركة في المؤتمر من القطاعين العام والخاص من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب أبرز ما توصل إليه خبراؤها في قطاعات الدفاع والفضاء، والاتصالات وتقنية المعلومات، وأعمال الطاقة، والأمن.
ومن المقرر استعراض مركز عمليات الأمن السيبراني التابع للشركة، والمخصص للمراقبة واكتشاف وعزل التهديدات المتعلقة بالأمن السيبراني، وإدارة المنتجات الأمنية، وأجهزة الشبكة، والخوادم، وأنظمة الأمان، وبيانات تقنية المعلومات للمنشآت. كذلك تقديم الجيل الثاني من الخدمات المدارة وأنظمة الحوسبة السحابية، وآخر ما توصلت إليه التقنية في منصات الاختبار الشاملة للرعاية الصحية، وحلول إنترنت الأشياء، وصمام البيانات الذي يوفر أقصى درجات الحماية للبيانات والشبكات الحساسة والمعزولة في قطاعات معينة.


مقالات ذات صلة

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الاقتصاد الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

قال وزير المالية محمد الجدعان إن إدراج الصكوك السعودية بمؤشرات «جي بي مورغان» و«بلومبرغ» «يعكس قوة اقتصادنا».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

أبرمت السعودية وسويسرا اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال.

الاقتصاد مجموعة حاويات في أحد الموانئ السعودية (واس)

قفزة في صادرات السعودية غير النفطية تُعزز موقعها التجاري عالمياً

سجّلت الصادرات السعودية غير النفطية أداءً قوياً خلال شهر فبراير (شباط) 2026، مع تحقيقها نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 15.1 في المائة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)

ماذا يعني انضمام السندات السعودية لمؤشر «جي بي مورغان»؟

تستعد السوق السعودية لتحول استراتيجي في أوائل 2027، مع إعلان «جي بي مورغان» إدراج السندات المقيّمة بالريال ضمن مؤشره العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».


ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.