الأجهزة الحكومية السعودية تعلن تحولاتها الرقمية في «ليب 23»

إطلاق منصة تقنية تجمع 26 جهة لتكامل الخدمات وتبادل المعلومات

وزيرا «الطاقة» و«الاتصالات» يحضران إبرام مذكرة تفاهم بين الوزارتين مع شركة «ضوئيات المتكاملة» (واس)
وزيرا «الطاقة» و«الاتصالات» يحضران إبرام مذكرة تفاهم بين الوزارتين مع شركة «ضوئيات المتكاملة» (واس)
TT

الأجهزة الحكومية السعودية تعلن تحولاتها الرقمية في «ليب 23»

وزيرا «الطاقة» و«الاتصالات» يحضران إبرام مذكرة تفاهم بين الوزارتين مع شركة «ضوئيات المتكاملة» (واس)
وزيرا «الطاقة» و«الاتصالات» يحضران إبرام مذكرة تفاهم بين الوزارتين مع شركة «ضوئيات المتكاملة» (واس)

انهمرت الأجهزة الحكومية والخاصة في السعودية بإعلان تحولاتها الرقمية ومشروعاتها التحولية التقنية، خلال أول أيام انطلاق أعمال المؤتمر الدولي «ليب 23» الذي تحتضنه العاصمة الرياض تحت عنوان «نحو آفاق جديدة»، ويعد أكبر تجمع عالمي لقطاع التقنية والرقمنة.

منصة الربط
وأطلق الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة، منصة رقمية مختصة بتقديم عدد من الخدمات للأفراد والمؤسسات والقطاعات الحكومية، وتهدف إلى تسهيل ممارسة الأعمال، ودعم قنوات التواصل الرقمية مع مجتمع الأعمال بإجراءات سهلة وواضحة، من خلال تحسين كفاءة القطاع الحكومي، وزيادة جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين عن طريق التحول الرقمي، وتحسين تجربة المستخدم بإتمام المعاملات إلكترونياً، وحوكمة قطاع الطاقة بالرقابة، بالاستفادة من التقنيات الناشئة والتحول الرقمي، بما يحقق مستهدفات «رؤية السعودية 2030».
ويأتي إطلاق المنصة بعد الانتهاء من الربط التقني مع 26 جهة حكومية لتكامل الخدمات وتبادل المعلومات؛ إذ ستُمكن من الحصول على خدمات إصدار التراخيص والتصاريح لاستيراد وتصدير المنتجات البترولية، والاستعلام عن الأراضي، وتقديم طلبات تخصيص الطاقة، وتراخيص الشبكات وأنابيب الغاز، وتأهيل محطات الوقود، والبلاغات والشكاوى. كما تسهم في تعزيز الشفافية من خلال تطوير الإجراءات والآليات الخاصة بتراخيص وتصاريح الطاقة بشكل عام، وتسريع التجاوب مع المستفيدين، ورفع مستوى رضاهم عبر تسهيل الخدمات، وطرق الوصول إليها، وسرعة معاجلة الطلبات والبلاغات والشكاوى بشكل آلي ومؤتمت، كذلك سينتج عنها بناء قاعدة بيانات دقيقة حول المستفيدين من قطاع البترول والغاز، وتخصيص موارد الطاقة.

ألياف ضوئية
ووقعت وزارتا «الطاقة»، و«الاتصالات وتقنية المعلومات»، وشركة «ضوئيات المتكاملة»، مذكرة تفاهم لتحقيق التكامل في الجهود لتطوير البنية التحتية الرقمية والاتصالات والتقنيات، لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030» في هذا المجال. وتشمل مجالات التعاون تمكين وتسريع التوسع بنشر شبكات الألياف الضوئية الهوائية امتداداً لنجاح تجارب الكيبل الهوائي في المناطق البعيدة، بما يخدم التوجهات الاستراتيجية في التوسع في تقديم خدمات النطاق العريض فائق السرعة في جميع أنحاء السعودية، وبما يتسق مع الخطط طويلة المدى لنشاط الكهرباء، وتمكين الاستثمارات المتعلقة بتطوير وبناء مراكز البيانات الكبرى وإنشاء وتشغيل محطات الإنزال وسعات الكابلات الدولية في نطاق مشاريع الشركة.

منصة «التأهيل»
من جانبه، دشّن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، منصة التأهيل والتوجيه الاجتماعي، كما شهد توقيع 4 اتفاقيات للوزارة مع عدد من الشركات المختصة؛ تضمنت تحسين تجربة المستفيد باستخدام التقنيات الأصيلة للأجهزة الذكية، والابتكار الرقمي وتعزيز التجربة الرقمية، وتطوير أطر عمل ومنهجيات لتحقيق التميز في التحول الرقمي، وتحسين أداء منصات التواصل الاجتماعي ومعايير العناية بالمستفيدين.
وأوضح وكيل الوزارة للتأهيل والتوجيه الاجتماعي، الدكتور عبد الله الوهيبي، أن المنصة تهدف إلى تحسين وتسهيل الحصول على الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة منها، وتعمل كنقطة التقاء وحلقة وصل بين الوزارة والمراكز المختلفة ومختلف المستفيدين، مبيناً أنها تهدف أيضاً إلى بناء السجل الاجتماعي لهم، وحوكمة الخدمات المقدمة، وخفض معدل الاعتماد على زيارتهم للفروع، وتحسين فاعلية وكفاءة مراكز الرعاية والمراكز الأهلية، من خلال 121 خدمة مؤتمتة.

وزير الموارد البشرية خلال إطلاق منصة التأهيل والتوجيه الاجتماعي (الشرق الأوسط) 

«التسجيل الإلكتروني»
من جانب آخر، دشّن وزير التعليم يوسف البنيان، خدمة «التسجيل الإلكتروني» الخاصة بالطلبة المستجدين في المرحلة الابتدائية، مؤكداً حرصهم على مواكبة التقنيات وتعزيز الحوكمة في جميع المراحل الدراسية من بداية المرحلة إلى نهايتها، إضافةً إلى تعزيز الشراكة بين الوزارة ومؤسساتها التعليمية وأولياء أمور الطلبة من خلال هذه الخدمة، إلى جانب التعامل مع القطاعات أصحاب العلاقة الأخرى فيما يخص المدارس، سواء كان في التخصيص أو هيئة الحكومة الرقمية أو غيرها.
وتُساعد «التسجيل الإلكتروني» أولياء الأمور في تسجيل أبنائهم بالمرحلة الابتدائية إلكترونياً في المدارس المحددة؛ وفقاً لبيانات عناوينهم الوطنية المسجلة لدى الجهات الرسمية، مع ضمان توفير فرص عادلة لتسجيلهم واستيعابهم من خلال المفاضلة، وتطبيق اعتماد المعايير المناسبة، إضافةً إلى تحسين خطة التوسّع في المدارس، ومعرفة وتحديد الاحتياج الفعلي للمعلمين. وتقوم بالتعرّف على الطلبة بمجرد بلوغهم السن النظامية للالتحاق بالمرحلة الابتدائية من خلال الربط الإلكتروني مع بيانات المستفيدين المسجلة في الجهات ذات العلاقة، وفق حوكمة دقيقة ودخول آمن من خلال النفاذ الوطني الموحد.

هوية جيومكانية
إلى ذلك، دشّنت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية هويتها البصرية الجديدة التي تحمل المظهر الحديث للهيئة وجهودها في بناء منظومة الأعمال الجيومكانية بوصفها الجهة الوطنية المسؤولة عن تنظيم القطاع والتصوير المتعلق بأعماله في المملكة. وتعتمد الهوية أساس تبسيط العناصر البصرية للشعار، وتمثل رؤيتها ورسالتها وأهدافها التي تسعى إلى تحقيقها، بما يجسد اهتمامها في توفير البيانات الجيومكانية وفق أفضل الممارسات والمواصفات والمعايير الدولية، وتلبية حاجة الجهات، والقطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية والأفراد.

أطلقت «هيئة المساحة والمعلومات الجيومكانية» تطلق هويتها البصرية الجديدة في مؤتمر «ليب 23» (واس)

برامج ومبادرات
وتقدم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عدداً من البرامج والمبادرات التي أطلقتها، ولها دور في تعزيز ريادة المملكة في المجال، كما تستعرض دورها كممكِّن تقني للجهات الحكومية؛ تحقيقاً لمستهدفات «رؤية 2030».
وتبرز شركة الإلكترونيات المتقدمة، منتجاتها المبتكرة في مجالات المدن الذكية، والحلول الذكية، وحلول الأمن السيبراني، والجيل الجديد من الخدمات المدارة، إضافة إلى حلول الصحة الإلكترونية. وأوضح رئيسها التنفيذي المهندس زياد المسلّم، أنّها تسعى لتأكيد التزامها بدعم الاقتصاد السعودي، وتعزيز تبني التقنيات المتقدمة والحلول الذكية التي من شأنها الإسهام في ازدهار البلاد ونجاحها، متطلعاً لبحث فرص التعاون والشراكة مع الجهات المشاركة في المؤتمر من القطاعين العام والخاص من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب أبرز ما توصل إليه خبراؤها في قطاعات الدفاع والفضاء، والاتصالات وتقنية المعلومات، وأعمال الطاقة، والأمن.
ومن المقرر استعراض مركز عمليات الأمن السيبراني التابع للشركة، والمخصص للمراقبة واكتشاف وعزل التهديدات المتعلقة بالأمن السيبراني، وإدارة المنتجات الأمنية، وأجهزة الشبكة، والخوادم، وأنظمة الأمان، وبيانات تقنية المعلومات للمنشآت. كذلك تقديم الجيل الثاني من الخدمات المدارة وأنظمة الحوسبة السحابية، وآخر ما توصلت إليه التقنية في منصات الاختبار الشاملة للرعاية الصحية، وحلول إنترنت الأشياء، وصمام البيانات الذي يوفر أقصى درجات الحماية للبيانات والشبكات الحساسة والمعزولة في قطاعات معينة.


مقالات ذات صلة

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الاقتصاد الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي يهدف لدعم تحقيق النمو المستدام في مطار هيثرو (أ.ب)

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

أكمل صندوق الاستثمارات العامة السعودي الاستحواذ على حصة تُقارب 15 % في «إف جي بي توبكو»، الشركة القابضة لمطار هيثرو من «فيروفيال إس إي»، ومساهمين آخرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض) «الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)

إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

قال إريك ترمب، نجل الرئيس الأميركي المنتخب، لـ«رويترز»، الخميس، إن منظمة «ترمب» تخطط لبناء برج في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

تشهد السعودية انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد، يوم الأحد المقبل، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجيستية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة تجمع المسؤولين السعوديين واليابانيين خلال إطلاق صندوق مؤشرات متداولة وإدراجه في بورصة طوكيو (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة السعودي» يستثمر بأكبر صندوق في بورصة طوكيو

أعلنت مجموعة «ميزوهو» المالية، الخميس، إطلاق صندوق مؤشرات متداولة، وإدراجه في بورصة طوكيو.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)
ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)
TT

قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)
ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

رئيس أميركي جديد... حرب تجارية مهددة... استمرار تعثر اقتصاد الصين... اضطرابات سياسية في مراكز القوة بأوروبا... توترات جيوسياسية في الشرق الأوسط... يبدو أن عام 2025 سيكون عاماً آخر استثنائياً. فكيف سيشكل كل ذلك الاقتصاد العالمي في عام 2025؟

في عام 2024، اتجه الاقتصاد العالمي نحو التحسن في ظل تباطؤ معدلات التضخم، رغم استمرار المخاطر.

لكن العام المقبل يقف عند منعطف محوري. فمن المرجح أن يرفع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب الرسوم الجمركية، واضعاً حواجز حمائية حول أكبر اقتصاد في العالم، بينما سيستمر قادة الصين في التعامل مع عواقب العيوب الهيكلية داخل نموذج النمو في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم. أما منطقة اليورو، فستظل محاصرة في فترة من النمو المنخفض للغاية.

ترمب ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يتحدثان قبل اجتماع حلف شمال الأطلسي (أ.ب)

وعلى الرغم من كل هذه التحديات، يُتوقع أن يظل الاقتصاد العالمي ككل مرناً نسبياً في 2025. ويفترض صندوق النقد الدولي بتقرير نشره في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أي قبل حسم نتائج الانتخابات الأميركية، أن يظل النمو ثابتاً عند 3.2 في المائة بالعام المقبل، وهو نفسه الذي توقعه لعام 2024. بينما التوقعات بتباطؤ النمو في الولايات المتحدة إلى 2.2 في المائة في عام 2025، من 2.8 في المائة في عام 2024، مع تباطؤ سوق العمل. في حين توقعت جامعة ميشيغان في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بأميركا إلى 1.9 في المائة في عام 2025.

وفي منطقة اليورو، من المتوقع أن يبلغ النمو 1.2 في المائة في عام 2025، وهو أضعف قليلاً من توقعات الصندوق السابقة. ويشار هنا إلى أن الأحداث السياسية في كل من فرنسا وألمانيا سيكون لها وقعها على نمو منطقة اليورو ككل. فالسياسات الاقتصادية الفرنسية والألمانية تعوقها حالة كبيرة من عدم اليقين السياسي بعد استقالة رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه ضحية الموازنة، وانهيار الائتلاف الحكومي في ألمانيا للسبب نفسه.

أما الصين، فيتوقع الصندوق أن ينمو ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 4.6 في المائة في عام 2025 مع مخاوف تحديات استمرار ضعف سوق العقارات، وانخفاض ثقة المستهلكين والمستثمرين، وذلك في وقت تكافح فيه بكين للتوفيق بين إعادة توجيه استراتيجيتها للنمو والضغوط قصيرة الأجل لإجراءات التحفيز غير المكتملة. لكن وكالة «فيتش» أقدمت منذ أيام على خفض توقعاتها السابقة بالنسبة لنمو الاقتصاد الصيني من 4.5 في المائة إلى 4.3 في المائة.

موظف يعمل بشركة تصنيع قطع غيار سيارات في تشينغتشو (أ.ف.ب)

السياسة النقدية في 2024

لقد كان من الطبيعي أن يمثل تباطؤ التضخم المسجل في عام 2024، أرضية لبدء مسار خفض أسعار الفائدة من قبل المصارف المركزية الكبرى. وهو ما حصل فعلاً. فالاحتياطي الفيدرالي خفّض أسعار الفائدة الفيدرالية مرتين وبمقدار 75 نقطة أساس حتى نوفمبر 2024 - و25 نقطة أساس أخرى متوقعة باجتماع في 17 و18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي - لتصل إلى 4.50 - 4.75 في المائة، رغم نمو الاقتصاد بواقع 3 في المائة.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يتحدث إلى رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد ويتوسطهما محافظ بنك اليابان كاز أودا في مؤتمر «جاكسون هول» (رويترز)

أما المصرف المركزي الأوروبي، فأجرى خفضاً للفائدة 4 مرات في 2024 وبواقع 25 نقطة أساس كل مرة إلى 3.00 في المائة بالنسبة لسعر الفائدة على الودائع.

بنك إنجلترا من جهته، خفّض أسعار الفائدة مرتين بمقدار 25 نقطة أساس (حتى اجتماعه في نوفمبر).

باول ومحافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي ورئيس بنك كندا المركزي تيف ماكليم (رويترز)

وبالنسبة لبنك الشعب (المصرف المركزي الصيني)، فلقد كان التيسير مع مجموعة أدواته الموسعة حافلاً هذا العام، حيث تم الإعلان عن إصلاح إطار عمل جديد للسياسة النقدية في شهر يونيو (حزيران)، وتخفيضات بمقدار 30 نقطة أساس في سعر إعادة الشراء العكسي لمدة 7 أيام، وتخفيضات بمقدار 100 نقطة أساس في سعر إعادة الشراء العكسي، وبرامج جديدة لدعم أسواق الأسهم والعقارات.

إلا أن المفاجأة كانت في تغيير زعماء الصين موقفهم بشأن السياسة النقدية إلى «ميسرة بشكل معتدل» من «حكيمة» للمرة الأولى منذ 14 عاماً، ما يعني أن القيادة الصينية تأخذ المشاكل الاقتصادية على محمل الجد. وكانت الصين تبنت موقفاً «متراخياً بشكل معتدل» آخر مرة في أواخر عام 2008، بعد الأزمة المالية العالمية وأنهته في أواخر عام 2010.

ولكن ماذا عن عام 2025؟

سوف تستمر المصارف المركزية في خفض أسعار الفائدة على مدى العام المقبل، ولكن في أغلب الاقتصادات الكبرى سوف تمضي هذه العملية بحذر.

بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، يبدو أن التوقف عن الخفض في اجتماع يناير (كانون الثاني) أمر محتمل، حيث إنه سيكون لديه بحلول اجتماع مارس (آذار)، فهم أكثر وضوحاً لخطط الرئيس دونالد ترمب بشأن التعريفات والضرائب والإنفاق والهجرة وغيرها. ومن المؤكد أن احتمالات خفض الضرائب المحلية لدعم النمو التي ستدفع بالطبع التضخم إلى الارتفاع، ستؤيد مساراً أبطأ وأكثر تدريجية لخفض أسعار الفائدة العام المقبل. وهناك توقعات بحصول خفض بمقدار 25 نقطة أساس لكل ربع في عام 2025.

متداول في سوق نيويورك للأوراق المالية يستمع إلى مؤتمر باول الصحافي (رويترز)

أما المصرف المركزي الأوروبي، فيبدو أنه مصمم الآن على المضي قدماً في إعادة أسعار الفائدة إلى المستوى المحايد بأسرع ما يمكن مع ضعف النمو الشديد وتباطؤ ظروف سوق العمل، وسط توقعات بأن يخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نحو 1.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025. ومن بين العواقب المترتبة على ذلك أن اليورو من المرجح أن يضعف أكثر، وأن يصل إلى التعادل مقابل الدولار الأميركي العام المقبل.

وعلى النقيض من المصرف المركزي الأوروبي، يتخذ بنك إنجلترا تخفيضات أسعار الفائدة بشكل تدريجي للغاية. ومن المتوقع أن تعمل الموازنة الأخيرة وكل الإنفاق الحكومي الإضافي الذي جاء معها، على تعزيز النمو في عام 2025. وهناك توقعات بأن يقفل العام المقبل عند سعر فائدة بواقع 3.75 في المائة، قبل أن ينخفض ​​إلى أدنى مستوى دوري عند 3.50 في المائة في أوائل عام 2026.

أما بنك الشعب، فسوف يبني العام المقبل على الأسس التي وضعها هذا العام، حيث تشير التوقعات إلى تخفيضات تتراوح بين 20 و30 نقطة أساس في أسعار الفائدة، مع مزيد من التخفيضات إذا جاءت الرسوم الجمركية الأميركية في وقت مبكر أو أعلى مما هو متوقع حالياً، وفق مذكرة للمصرف الأوروبي «آي إن جي». ومن المتوقع على نطاق واسع خفض آخر لمعدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الأشهر المقبلة، حتى إنه يمكن حصول تخفيضات تراكمية بمقدار 100 نقطة أساس في معدل الفائدة قبل نهاية عام 2025.

حرب تجارية على الأبواب؟

وبين هذا وذاك، هناك ترقب كبير للتعريفات الجمركية التي تعهد ترمب بفرضها، والتي يرجح على نطاق واسع أن تلعب مرة أخرى دوراً رئيساً في أجندته السياسية، وهو ما ستكون له انعكاساته بالتأكيد على الاقتصاد العالمي.

سفن حاويات راسية في ميناء أوكلاند (أ.ف.ب)

فترمب هدّد في البداية مثلاً بفرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة على جميع الواردات الصينية، ورسوم جمركية تتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على الواردات من جميع البلدان الأخرى. ثم توعّد المكسيك وكندا بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع الواردات منهما، إذا لم تحلّا مشكلة المخدرات والمهاجرين على الحدود مع الولايات المتحدة، و10 في المائة رسوماً جمركية على الواردات من الصين (تضاف إلى الرسوم الحالية) بمجرد تنصيبه في 20 يناير. ولاحقاً، توعد مجموعة «بريكس» بفرض تعريفات جمركية تصل إلى 100 في المائة، إذا أقدمت على إنشاء عملة جديدة من شأنها إضعاف الدولار.

ويبدو أن ترمب جاد هذه المرة في فرض التعريفات الجمركية التي يصفها بأنها أجمل كلمة في القاموس، بدليل ترشيحه الرئيس التنفيذي لشركة «كانتور فيتزجيرالد» في وول ستريت، هوارد لوتنيك، لتولي منصب وزير التجارة، والذي قال عنه إنه «سيتولى ملف التجارة والتعريفات».

وينص قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية على قدرة الرئيس على إصدار إجراءات اقتصادية طارئة للتعامل مع «أي تهديد غير عادي واستثنائي، يكون مصدره بالكامل أو جزئياً خارج الولايات المتحدة، للأمن القومي أو السياسة الخارجية أو اقتصاد الولايات المتحدة». وهو ما يطلق يد ترمب في إقرار رسوم جمركية جديدة.

من هنا، قد تشكل الحرب التجارية أكبر خطر يهدد النمو العالمي في عام 2025. ورسم المحللون أوجه تشابه مع ثلاثينات القرن العشرين، عندما أدى فرض التعريفات الجمركية الأميركية إلى رد فعل انتقامي من قبل حكومات أخرى، وأدى إلى انهيار التجارة العالمية الذي أدى بدوره إلى تعميق الكساد الأعظم.

وفي أواخر أكتوبر، تناول صندوق النقد الدولي في تقرير له، التأثيرات المترتبة على النمو والتضخم في حرب تجارية محتملة عام 2025. فوضع التقرير سيناريو حرب تجارية مع افتراض فرض تعريفات جمركية أميركية بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات، تقابلها إجراءات انتقامية واسعة النطاق من جانب أوروبا والصين تعادل 10 في المائة تعريفات جمركية على الصادرات الأميركية، وعلى جميع التجارة بين الصين والاتحاد الأوروبي، على أن يتم تنفيذها بحلول منتصف عام 2025.

في هذا السيناريو، يتوقع صندوق النقد الدولي أن تؤدي التعريفات الجمركية إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة -0.1 في المائة في عام 2025، مما يخفض توقعاته الأساسية من 3.2 في المائة إلى 3.1 في المائة.

مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) من جهته يحذر من آفاق غير مؤكدة تواجه التجارة العالمية عام 2025، بسبب تهديد الحروب التجارية. ويعدّ أن «آفاق التجارة في عام 2025 مشوبة بتحولات محتملة في السياسة الأميركية، بما في ذلك التعريفات الجمركية الأوسع نطاقاً التي قد تعطل سلاسل القيمة العالمية وتؤثر على الشركاء التجاريين الرئيسين».

وفي استطلاع أجرته «رويترز» مؤخراً مع 50 اقتصادياً، قدّر هؤلاء أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي في الصين ​​بمقدار من 0.5 إلى 1.0 نقطة مئوية في عام 2025، حال تم فرض التعريفات الجمركية.

الدين العالمي إلى مستويات قياسية

ولا تقتصر التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي على ما سبق تعداده، فالعالم يواجه اليوم تحدياً غير مسبوق مع تصاعد الديون العالمية إلى 323 تريليون دولار، بحسب بيانات معهد التمويل الدولي، وهو رقم يصعب تخيله أو استيعابه، والمتوقع ارتفاعه أكثر في 2025 إذا نفذ ترمب تعهداته.

لافتة إلكترونية في محطة انتظار الحافلات حول حجم الدين الوطني الحالي للولايات المتحدة (رويترز)

فالتقلبات المتوقعة لسياسات ترمب دفعت بعض الدول إلى إصدار ديون قبل توليه منصبه، عندما قد تصبح الأسواق أقل قابلية للتنبؤ.

وحذر معهد التمويل الدولي من أن التوترات التجارية المزدادة وانقطاعات سلسلة التوريد تهدد النمو الاقتصادي العالمي، مما يزيد من احتمالات حدوث دورات ازدهار وكساد صغيرة في أسواق الديون السيادية مع عودة الضغوط التضخمية وتشديد المالية العامة. وسوف تفاقم زيادة تكلفة الفائدة نتيجة لذلك الضغوط المالية وتجعل إدارة الديون صعبة بشكل مزداد.

وأخيراً لا شك أن التحولات الجيوسياسية تلعب دوراً مهماً في تشكيل الاقتصاد العالمي عام 2025. وهي تفترض مراقبة خاصة ودقيقة ومعمقة لتداعيات التنافس بين الولايات المتحدة والصين، التي قد تزداد وتيرتها حدة لتكون عواقبها الاقتصادية محسوسة على مدى سنوات، وليس أشهراً، بحيث يتردد صداها طوال العام المقبل وما بعده.