نتائج «سابك» ستحدد مسار سوق الأسهم السعودية

محللون: أسهم القطاع تواجه ضغوط انخفاض صادراته

نتائج «سابك» ستحدد مسار سوق الأسهم السعودية
TT

نتائج «سابك» ستحدد مسار سوق الأسهم السعودية

نتائج «سابك» ستحدد مسار سوق الأسهم السعودية

توقع محللو أسواق المال أن تحدث نتائج الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) تغيرًا جذريًا في مسار سوق الأسهم السعودية، باعتبارها من الأسهم القيادية لقطاع البتروكيماويات الذي يعد من القطاعات المؤثرة في المؤشر العام للسوق وسط مؤشرات ضغوط على نتائج القطاع بسبب انخفاض أرقام الصادرات وانخفاض أسعار النفط.
وقال عبد الرحمن الفلو، محلل أسواق المال، لـ«الشرق الأوسط»، إن «نتائج قطاع البتروكيماويات، خصوصًا شركة سابك التي تعد من أكبر شركات القطاع، سيساهم في تحديد مسار السوق في ظل توقعات بأن تكون نتائج الشركة منخفضة، قياسًا بالخسائر التي تعرضت لها بعض شركات القطاع خلال نتائج الربع الأول من العام الحالي».
وأشار إلى أن «قطاع البتروكيماويات يعد من أهم القطاعات المستهدفة في الفترة المقبلة من التداولات في السوق، وتحديدًا من قبل المستثمر الأجنبي الذي سيركز على الأسهم القيادية، مثل القطاع المصرفي، والبتروكيماويات، والاتصالات، نتيجة الفرصة المتوقعة فيها، حيث ما زالت تشكل فرصًا استثمارية جيدة».
وكانت الشركة حددت موعد إعلان نتائج النصف الأول من العام الحالي يوم غدٍ (الأحد)، متزامنًا مع بداية أسبوع التداول في السوق؛ مما سيحدث أثرًا كبيرًا على مجريات السوق؛ إذ يشير متوسط توقعات المحللين إلى أن أرباح «سابك» ستكون عند مستوى 44.66 مليار ريال.
وبالعودة إلى توقعات المحللين، قال الدكتور عبد اللطيف باشيخ إن «نتائج قطاع البتروكيماويات ستكون أقل من المتوقع نتيجة الضغوط التي تواجه السوق مع انخفاض أسعار النفط، نظرًا للارتباط القوي فيما بينهما»، مشيرًا إلى أن «فترة إعلان نتائج الشركات توافقت مع عودة التداولات من الإجازة؛ مما أثر على السوق بالتراجع، وأصبح هناك حالة من الترقب لاستكمال نتائج الشركات». وبيّن أن شركة سابك في حال إعلان نتائج منخفضة، سينعكس ذلك على السوق، إلا أنه لن يكون بالحدة القوية، متوقعًا أن يستمر الأثر السلبي إذا حدث ذلك لفترة بسيطة، لتتمكن السوق خلالها من تصحيح مسارها نتيجة الأخبار والأحداث التي تتزامن مع إعلان نتائج الربع الثاني من العام الحالي.
من جانبه، توقع سراج الحارثي، نائب رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة، أن يكون تأثير نتائج شركة سابك في حال انخفاض أرباحها، محدودًا على السوق لتزامنها مع هبوط في المؤشر ومرور السوق بفترة تصحيح، ولا يمكن أن يكسر حاجز 9 آلاف نقطة في حال ورود نتائج أقل من الأرقام المعلنة في نتائج الربع الأول.
وكان مؤشر سوق الأسهم السعودية افتتح في آخر أيام التداول للأسبوع الماضي عند 9381 نقطة محققًا مكاسب طفيفة، واتجه إلى أدنى مستوى في الجلسة نفسها عند 9354 نقطة خاسرًا 0.28 في المائة، وفي نهايتها عوّض المؤشر معظم الخسائر ليغلق عند 9372 نقطة فاقدًا ثماني نقاط بنسبة 0.09 في المائة. وارتفعت قيم التداول 5 في المائة إلى 4.1 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 50 ألف ريال.
وارتفعت الأسهم المتداولة 18 في المائة إلى 143 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 0.76 في المائة. أما الصفقات فارتفعت 7 في المائة إلى 82.5 ألف صفقة.



كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)

تعهدت وزارة المالية في كوريا الجنوبية، يوم الأحد، بمواصلة اتخاذ تدابير استقرار السوق بسرعة وفعالية لدعم الاقتصاد، في أعقاب إقالة الرئيس يون سوك-يول، بسبب فرضه الأحكام العرفية بشكل مؤقت.

وأكدت الوزارة أنها ستستمر في التواصل بنشاط مع البرلمان للحفاظ على استقرار الاقتصاد، مشيرة إلى أنها تخطط للإعلان عن خطتها السياسية نصف السنوية قبل نهاية العام الحالي، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، دعا زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، لي جاي-ميونغ، إلى تشكيل «مجلس استقرار وطني» يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة القضايا المالية والاقتصادية وسبل تحسين مستوى معيشة المواطنين. وأشار إلى أن التحدي الأكثر إلحاحاً هو تراجع الاستهلاك بسبب الطلب المحلي غير الكافي، وتقلص دور الحكومة المالي. وأضاف لي أن معالجة هذا الأمر تتطلب مناقشة عاجلة لموازنة إضافية يمكن أن تشمل تمويلاً لدعم الشركات الصغيرة، بالإضافة إلى استثمارات في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، لمواجهة تحديات نقص الطاقة.

وكان البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب المعارض، قد مرر مشروع موازنة 2025 بقيمة 673.3 تريليون وون، متجاوزاً اقتراح الحكومة الذي بلغ 677.4 تريليون وون، وذلك دون التوصل إلى اتفاق مع حزب «قوة الشعب» الذي ينتمي إليه الرئيس يون والحكومة.

من جهته، أعلن بنك كوريا -في بيان- أنه سيعتمد على كافة الأدوات السياسية المتاحة بالتعاون مع الحكومة، للرد على التحديات الاقتصادية، وتفادي تصاعد التقلبات في الأسواق المالية وأسواق العملات الأجنبية. وأكد البنك ضرورة اتخاذ استجابة أكثر نشاطاً مقارنة بالفترات السابقة من الإقالات الرئاسية، نظراً للتحديات المتزايدة في الظروف الخارجية، مثل تصاعد عدم اليقين في بيئة التجارة، وازدياد المنافسة العالمية في الصناعات الأساسية.

كما أكدت الهيئة التنظيمية المالية في كوريا الجنوبية أن الأسواق المالية قد تشهد استقراراً على المدى القصير، باعتبار الأحداث السياسية الأخيرة صدمات مؤقتة؛ لكنها ستوسع من الموارد المخصصة لاستقرار السوق إذا لزم الأمر.

من جهة أخرى، شهدت أسواق الأسهم في كوريا الجنوبية ارتفاعاً للجلسة الرابعة على التوالي يوم الجمعة؛ حيث بدأ المستثمرون يتوقعون تراجع حالة عدم اليقين السياسي بعد تصويت البرلمان على إقالة الرئيس يون. كما لم يتوقع المستثمرون الأجانب أن تؤثر الاضطرابات السياسية الأخيرة بشكل كبير على نمو الاقتصاد أو تصنيفه الائتماني لعام 2025، إلا أنهم أشاروا إلى تأثيرات سلبية محتملة على معنويات السوق، مما قد يؤدي إلى زيادة في سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي، واستمرار عمليات بيع الأجانب للأسواق المحلية.

غرفة تداول بأحد البنوك في سيول (رويترز)

وفي استطلاع أجرته «بلومبرغ»، أفاد 18 في المائة فقط من المشاركين بأنهم يعتزمون تعديل توقعاتهم بشأن نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي لعام 2025، بسبب الأحداث السياسية الأخيرة، بينما أكد 82 في المائة أن توقعاتهم ستظل دون تغيير. كما توقع 64 في المائة من المشاركين أن يظل التصنيف الائتماني السيادي كما هو، في حين توقع 27 في المائة خفضاً طفيفاً. ووفقاً للاستطلاع، يُتوقع أن يتراوح سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي بين 1.350 و1.450 وون بنهاية الربع الأول من 2025.

أما فيما يتعلق بأسعار الفائدة، فقد زادت التوقعات بتخفيضات مسبقة من قبل بنك كوريا؛ حيث توقع 55 في المائة من المشاركين عدم حدوث تغييرات، بينما توقع 27 في المائة تخفيضاً في الأسعار قريباً. وتوقع 18 في المائة تخفيضات أكبر. وأشار كيم سونغ-نو، الباحث في «بي إن كي للأوراق المالية»، إلى أن تحركات السوق ستعتمد بشكل كبير على قرارات لجنة السوق الفيدرالية الأميركية في ديسمبر (كانون الأول)؛ حيث قد يسهم أي تخفيض لأسعار الفائدة من جانب الولايات المتحدة في تعزيز توقعات تخفيض الفائدة في كوريا الجنوبية في الربع الأول من 2025.

وقد أكد كيم أن العوامل السياسية ليست المحرك الرئيسي للأسواق المالية؛ مشيراً إلى أن الاضطرابات السياسية عادة ما تكون لها تأثيرات قصيرة الأجل على الأسواق. وأضاف أن الركود الاقتصادي -وليس الأحداث السياسية- هو المصدر الرئيس للصدمات المالية الكبيرة.

كما أشار كثير من المسؤولين الماليين إلى أن إقالة الرئيس يون قد تعود بالفائدة على الاقتصاد الكوري الجنوبي. وفي مقابلة إعلامية، أكد محافظ هيئة الرقابة المالية، لي بوك هيون، أن عزل الرئيس سيكون خطوة إيجابية للاستقرار الاقتصادي في البلاد، معرباً عن اعتقاده بأن القضاء على حالة عدم اليقين السياسي أمر بالغ الأهمية لتحقيق استقرار الاقتصاد، وفق صحيفة «كوريا تايمز».

وفيما يخص التوقعات المستقبلية، أشار صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أن النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية من المتوقع أن يصل إلى 2.2 في المائة في 2024 بدعم من صادرات أشباه الموصلات، في حين يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2 في المائة في 2025 مع اقتراب الاقتصاد من إمكاناته الكاملة. وأكد الصندوق أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، والمخاطر تميل إلى الاتجاه السلبي.

وبينما يظل التضخم قريباً من هدف بنك كوريا البالغ 2 في المائة، شدد الصندوق على ضرورة تطبيع السياسة النقدية تدريجياً في ظل هذه الظروف، مع الحفاظ على تدخلات محدودة في سوق الصرف الأجنبي لمنع الفوضى. كما أشار إلى أهمية تعزيز التوحيد المالي في موازنة 2025 لمواجهة ضغوط الإنفاق الطويلة الأجل، مع التركيز على السياسات المتعلقة بمخاطر العقارات.

كما أشار إلى أهمية الإصلاحات الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل لدعم النمو وسط التحولات الهيكلية؛ مشيراً إلى ضرورة معالجة تراجع القوة العاملة من خلال تحسين الخصوبة، وزيادة مشاركة النساء في العمل، وجذب المواهب الأجنبية، بالإضافة إلى تعزيز تخصيص رأس المال، وتحسين مرونة المؤسسات المالية.