ما خطة الدبيبة لاستعادة التأثير بالمشهد السياسي في ليبيا؟

خبراء تحدثوا عن اتفاقيات بقطاع النفط ومبادرات شبابية

لقاء سابق للدبيبة ورئيسة وزراء إيطاليا (حكومة الوحدة)

خطة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية عبد الحميد الدبيبة لاستعادة التأثير بالمشهد السياسي في البلاد، كانت مسارَ حديثٍ من قِبل سياسيين ومتابعين في الشأن الليبي. وبينما استشعر كثير من الليبيين أن «الدبيبة يحاول إجهاض أي محاولة من قِبل خصومه لإزاحته عن موقعه الحالي»، يرى بعض السياسيين والمتابعين أن «خطة الدبيبة لتحقيق أهدافه توزعت ما بين عقد الاتفاقيات خصوصاً بقطاع النفط مع دول إقليمية وغربية لضمان دعمهم له، ومغازلة الشباب الليبي عبر مبادرات وقروض سكنية؛ في محاولات لاستعادة شعبيته التي تراجعت بدرجةٍ ما نهاية العام الماضي، على خلفية قيام حكومته بتسليم أبو عجيلة مسعود المريمي (المتهم بقضية لوكربي) إلى الولايات المتحدة».
عضو مجلس النواب الليبي حسن الزرقاء اعتبر أن «توظيف بعض الدول لرغبة الدبيية في البحث عن (شرعية) لحكومته بعقد اتفاقيات تصبّ لصالحها بالمقام الأول، لا يمكن أن يُحسب (نجاحاً له)»، مضيفاً، لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لو خُيّرت هذه الدول بين تصديق البرلمان على اتفاقياتها مع ليبيا لتكتسب (الشرعية) المطلوبة، وبين دعم الدبيبة، لن يكون قرارها لصالح الرجل»، لافتاً إلى «محاولات تركيا الانفتاح على رئاسة البرلمان؛ أملاً في أن يقوم الأخير بالتصديق على مذكرة التفاهم التي وقّعتها أنقرة مع حكومة الوفاق الوطني نهاية عام 2019 بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين».
وأوضح الزرقاء: «للآن هناك سعى تركي ليوقف البرلمان اعتراضاته أيضاً بشأن الاتفاقية النفطية التي وقّعتها قبل أربعة أشهر مع حكومة الدبيبة، والتي رُفضت بالمثل من قِبل النخبة والشارع؛ لعدم قانونيها لانتهاء ولاية حكومة الدبيبة».
وكانت حكومة «الوحدة» قد أبرمت، نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، اتفاقية استكشاف وتطوير ومشاركة الإنتاج مع شركة «إيني» بقيمة 8 مليارات دولار. ووفق مراقبين، فقد «أثارت الخطوة جدلاً واسعاً، ورُفضت من قِبل نواب وشيوخ قبائل ونشطاء، الذين وجّهوا اتهامات للدبيبة وحكومته بإقحام النفط في (صفقات) تضمن بقاءه بالسلطة، وذلك عبر إبرام اتفاقيات لا تصبّ لصالح البلاد، بقدر ما تصبّ لصالح دول ذات ثقل إقليمي ودولي ومنخرطة بقوة بالأزمة الليبية كتركيا وإيطاليا».
ولا يرى الزرقاء تعارضاً، كما يردد البعض، بين المطالبات الأميركية المتزايدة بإجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت، وبين فكرة تخلي واشنطن عن الدبيبة، مرجحاً «قبول صُناع القرار بواشنطن بأي حل يُسرع بموعد الاستحقاق الانتخابي، وانعقاده حتى لو تضمّن رحيل الدبيبة».
واستبعد الزرقاء أن «يتمكن الدبيبة من الإعلان عن قوائم المستفيدين من مبادرته للإسكان الشبابي، والتي كان قد تحدّث عنها قبل عام كامل، لمحو الأثر السيئ الناجم عن ملف أبو عجيلة أو التشويش على الانتقادات الموجَّهة له بشأن اتفاقية (إيني)».
ونشرت حكومة «الوحدة»، قبل أيام، قوائم المستفيدين من مبادرة الدبيبة للإسكان الشبابي والأُسر المحتاجة في مرحلتها الأولى، والتي تستهدف 25 ألفاً، وسبق لرئيس حكومة «الوحدة» أن دعّم من قبل مبادرات لزواج الشباب الليبي بتقديم مِنح مالية بواقع 40 ألف دينار لكل زواج.
في المقابل يرى المحلل السياسي الليبي عبد الله الكبير أن «شعبية الدبيبة وإن لم تكن في أعلى درجاتها كما كانت الحال عند تولّيه المسؤولية في مارس (آذار) عام 2021، إلا أنه لا يزال بالصدارة، أو قريباً منها، مقارنة بخصومه بالساحة الليبية، مما يعزز فرصه، إذا انطلق السباق الرئاسي، أو الاحتفاظ بموقعه حال جرى الاكتفاء بإجراء الانتخابات التشريعية». وأضاف، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حكومة الدبيبة استفادت من تجديد الاتفاق مع شركة (إيني)، خصوصاً أن ذلك جرى في ظل زيارة وفد إيطالي تترأسه رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، وهو ما يدعم حضور حكومة (الوحدة) ويجهض أي حديث عن عزلتها الدولية»، موضحاً أنه «من المتوقع أن تزيد روما من انخراطها في الجهود الدولية الرامية إلى إنجاز الاستحقاق الانتخابي بأقرب وقت، وهو ما يعني بقاء حكومة الدبيبة بسُدّة المشهد، لحين ذلك التاريخ، ورفض مطالب خصومها بتشكيل حكومة جديدة للإشراف على الانتخابات».
وقلّل الكبير مما يُطرح من أن عملية تسليم أبو عجيلة سحبت كثيراً من رصيد الدبيبة، موضحاً أن «أنصار النظام السابق، وبلا جدال خصوم الدبيبة، أحدثوا ضجة حول تلك القضية؛ لكن لا يزال قطاع غير هيِّن من الليبيين يرون أن (الفساد) بات مع الأسف ظاهرة ملازمة لأغلب الحكومات التي تعاقبت على حكم ليبيا بعد ثورة فبراير (شباط)، وأن الدبيية، بخلاف غيره ممن سبقوه للمنصب، هو فقط من حاول إصلاح أوضاعها بدرجة ما».