تركيا وسوريا في «عين الزلزال»... أكثر من 2600 قتيل وآلاف الجرحى والمفقودين

جانب من الأضرار جراء الزلزال في بلدة سرمدا السورية (رويترز)
جانب من الأضرار جراء الزلزال في بلدة سرمدا السورية (رويترز)
TT

تركيا وسوريا في «عين الزلزال»... أكثر من 2600 قتيل وآلاف الجرحى والمفقودين

جانب من الأضرار جراء الزلزال في بلدة سرمدا السورية (رويترز)
جانب من الأضرار جراء الزلزال في بلدة سرمدا السورية (رويترز)

ضرب زلزال عنيف بلغت قوته 7.9 درجة وسط تركيا وشمال غربي سوريا، اليوم (الاثنين)، ما أسفر عن مقتل وجرح آلاف المواطنين، في حين يتواصل البحث عن ناجين محاصَرين تحت الأنقاض. وقالت السلطات في تركيا إن حصيلة الوفيات الناجمة عن الزلزال ارتفعت إلى 1651 قتيلاً و11119 جريحاً، فيما أعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى ألف قتيل على الأقل و2400 إصابة في اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس، في حصيلة غير نهائية. وشعر سكان لبنان بالزلزال الذي وقع في وقت مبكر من صباح اليوم، وقد أدى إلى حدوث حرائق، وبعض الأضرار المادية، وحالات هلع بين المواطنين.
* رسائل دعم عربية
توالت رسائل الدعم والمساندة لتركيا وسوريا، وسارعت دول عربية عدة إلى التضامن مع البلدين، وقدّمت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية «التعازي والمواساة للأشقاء في سوريا وتركيا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين». وأوضحت، في بيان، أنها «تتابع عن كثب مجريات الأحداث المؤسفة في كل من تركيا وسوريا».
بدورها قدمت مصر، في بيان لوزارة الخارجية «تعازيها وتضامنها مع كل من تركيا وسوريا في ضحايا الزلزال الذي أصابهما، إلى جانب عدد من دول منطقة الشرق الأوسط». وأعربت، عبر صفحتها على «فيسبوك»، عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة «استعدادها لتقديم المساعدة لمواجهة آثار تلك الكارثة المروّعة».
كما أعربت سلطنة عمان، في بيان للخارجية، عن «تضامنها مع تركيا وسوريا، وتعازيها لأُسر ضحايا الزلزال وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين».
وأجرى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، اتصالاً بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أعرب خلاله عن «تعازيه ومواساته له وللشعب التركي»، وفق بيان للديوان الأميري القطري.
وفي فلسطين، تقدمت وزارة الخارجية، عبر بيان، بالتعازي لتركيا وسوريا في ضحايا الزلزال، مؤكدة «وقوفها الدائم إلى جانب البلدين الشقيقين، وثقتها بقدرتهما على مواجهة آثاره».
* مساندة دولية
وعلى المستوى الدولي توالت ردود الفعل الداعمة للبلدين، وحازت تركيا الشطر الأكبر من رسائل المساندة الدولية، إذ أعرب جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأميركي، أن بلاده مستعدّة لتقديم «كل المساعدة اللازمة لتركيا بشأن الزلزال»، لافتاً إلى صدور توجيه من الرئيس جو بايدن في هذا الصدد.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الاثنين)، إن فرنسا «مستعدة لتوفير مساعدة عاجلة للسكان» في تركيا وسوريا. وكتب الرئيس الفرنسي في تغريدة: «تردُنا صور فظيعة من تركيا وسوريا بعد زلزال بقوة غير مسبوقة. نتعاطف مع العائلات التي خسرت أفراداً».
وتعهد المستشار الألماني أولاف شولتس بتقديم مساعدات للمناطق التي ضربها الزلزال. وقال شولتس عبر «تويتر»: «نتابع الأنباء عن الزلزال في المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا وسط حالة من الصدمة... سترسل ألمانيا المساعدة بالتأكيد».
كما أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، اليوم، عن تضامنه، وأعلن الدعم للدولة العضو تركيا بعدما ضربها زلزال مدمر. وكتب ستولتنبرغ عبر «تويتر»: «التضامن الكامل مع الحليف تركيا بعد هذا الزلزال المريع». وأضاف «يحشد حلفاء الناتو الدعم»، مشيراً إلى أنه تواصل مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ووزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو.
وأعلن الاتحاد الأوروبي استعداده لتقديم المساعدات اللازمة لسوريا وتركيا، عقب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا، فجر اليوم، وأودى بحياة المئات.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لنظيريه التركي رجب طيب إردوغان، والسوري بشار الأسد، استعداد روسيا للمساعدة في مواجهة تداعياته. وقال الكرملين، وفق موقع قناة «روسيا اليوم»، إن الرئيس الروسي أعرب، في برقية، عن تعازيه إلى نظيره السوري، مؤكداً استعداد روسيا لتقديم المساعدة لمواجهة تداعيات الكارثة، التي تسببت في مقتل وإصابة المئات، بالإضافة إلى خسائر مادية كبيرة.
تركيا
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن الزلزال هو أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ 1939. لافتاً إلى أنه أدى إلى انهيار 2818 مبنى، مما يثير مخاوف من ارتفاع حصيلة القتلى. وأشار الرئيس التركي إلى أن هناك 45 دولة عرضت المساعدة في جهود البحث والإنقاذ. وقال مكتب إردوغان، في بيان، إن الرئيس تحدّث هاتفياً مع حكام ثمانية أقاليم متضررة؛ لجمع معلومات عن الوضع وجهود الإنقاذ.

* سوريا
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن معاون وزير الصحة، الدكتور أحمد ضميرية، قوله إنه تم إرسال أربع شاحنات محملة بالأدوية والمستلزمات الجراحية والإسعافية إلى حلب واللاذقية وحماة، إضافة لإرسال القوافل الطبية من مديريات صحة دمشق وريف دمشق والقنيطرة وحمص وطرطوس إلى محافظات حلب واللاذقية، وإرسال 28 سيارة إسعاف وسبع عيادات متنقلة من دمشق وريف دمشق والقنيطرة وحمص وطرطوس، كمؤازرة إلى حلب واللاذقية.
وأشار ضميرية إلى أن غرفة إدارة الطوارئ في وزارة الصحة تُقيّم الوضع بشكل آني واستباقي، ويتم تنسيق الاستجابة المتواصلة في مختلف المحافظات، موضحاً أن كل المنشآت الصحية العامة والخاصة بحالة استنفار مستمر في جميع المحافظات.
ولفت إلى أن إدارة القوافل الطبية في المحافظات تتم بشكل لحظي، (سيارات إسعاف مجهزة وبكوادرها وعيادات متنقلة مجهزة وبكوادرها، وسيارات إمداد تتضمن المستلزمات والأدوية الإسعافية والجراحية)، وإرسالها إلى المناطق المتضررة.
 



محللون لـ«الشرق الأوسط»: تنسيق سعودي وتمكين للحكومة اليمنية لإعادة رسم ميزان القوى

أكد محللون أن هجمات الحوثيين تفتح مرحلة جديدة من الردع السعودي (أ.ب)
أكد محللون أن هجمات الحوثيين تفتح مرحلة جديدة من الردع السعودي (أ.ب)
TT

محللون لـ«الشرق الأوسط»: تنسيق سعودي وتمكين للحكومة اليمنية لإعادة رسم ميزان القوى

أكد محللون أن هجمات الحوثيين تفتح مرحلة جديدة من الردع السعودي (أ.ب)
أكد محللون أن هجمات الحوثيين تفتح مرحلة جديدة من الردع السعودي (أ.ب)

يرى محللون سياسيون أن الاعتداءات الحوثية الأخيرة تفتح مرحلة جديدة في التعامل السعودي مع الجماعة المدعومة من إيران، عنوانها الانتقال من إدارة التصعيد واحتوائه إلى ردعه بحزم، مؤكدين أن الرياض لن تقبل باستهداف مواطنيها والمقيمين على أراضيها أو المساس بمنشآتها الحيوية.

وقال المحللون لـ«الشرق الأوسط» إن هذه المرحلة تشهد مستوى متقدماً من التنسيق السياسي والعسكري والأمني بين السعودية والحكومة اليمنية الشرعية، بما يعزز قدرتها على مواجهة مصادر التهديد وإعادة رسم ميزان القوى على الأرض.

وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الثلاثاء، أن بلاده لن تتردد في الدفاع عن نفسها في مواجهة اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية، وستستخدم كل الوسائل المتاحة لحماية مصالحها.

وقال وزير الخارجية السعودي خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو، إن المملكة تقدم الحلول الدبلوماسية لتجنب معاناة اليمن وشعبه، ولن تتردد في دعم ما يحقق مصالحه والمنطقة، منوهاً بأن الطريق أمام الدبلوماسية للتعامل مع الحوثيين مفتوحاً.

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان أن الحوثيين يفضلون تقديم مصالحهم الشخصية الضيقة على مصالح اليمن، والحكومة الشرعية اليمنية أتاحت فرصة التفاوض معهم بمسؤولية، عادّاً تصعيدهم الأخير جزءاً من الاستفزاز الذي ينتهجونه.

حدود الصبر السعودي

وأوضح الدكتور عبد العزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث ومقره جدة، أن الحكومة اليمنية الشرعية تضطلع بمهامها في التصدي للاعتداءات الحوثية التي تستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية في الداخل اليمني، مشيراً إلى أنها عملت على حشد قدراتها وإمكاناتها وتوحيد صفوفها، خصوصاً على المستوى العسكري.

وأكد بن صقر أن «المملكة لن تقبل بأي اعتداءات تستهدف المواطنين والمقيمين على أراضيها أو منشآتها الحيوية، وأن لصبرها حدوداً»، متوقعاً أن ترد الرياض «بقوة وحسم على مصادر النيران، وبما يتناسب مع كثافة الهجمات»، مستشهداً بما حدث أخيراً في العراق.

وأضاف أن الحوثيين أساءوا فهم الصبر السعودي؛ «لأنهم لا يحتكمون إلى العقل والمنطق، ولا يزالون يتلقون التعليمات»، لافتاً إلى أن الجماعة مُنحت فرصاً عدة خلال السنوات الماضية، لكنها لم تستفد منها.

مرحلة أكثر حزماً

من جانبه، رأى الكاتب اليمني صالح البيضاني أن التطورات الأخيرة تشير إلى «انتقال من سياسة إدارة التصعيد واحتوائه إلى مرحلة أكثر حزماً في ردعه».

وقال البيضاني لـ«الشرق الأوسط»: «منحت المملكة فرصاً واسعة للتهدئة والحل السياسي، لكن الحوثيين أخطأوا في قراءة هذا الهدوء، وتعاملوا معه بوصفه قيداً دائماً على الحركة السعودية، لا خياراً سياسياً محسوباً يمكن مراجعته عندما تتغير المعطيات».

يرى المحللون أن التنسيق بين السعودية والحكومة الشرعية دخل مرحلة مختلفة (أ.ف.ب)

وأضاف أن الاعتداءات الأخيرة على الأراضي والمنشآت السعودية رفعت مستوى التهديد إلى درجة يصعب معها استمرار المعادلة السابقة، موضحاً أنه «عندما يتحول الحوثي من طرف في أزمة يمنية إلى أداة ضغط إقليمية ترتبط بصورة أوضح بحسابات إيران وصراعها في المنطقة، فإن طريقة التعامل معه تتغير بالضرورة».

وبحسب البيضاني، لم يعد التصعيد مرتبطاً بالملف اليمني وحده، بل أصبح يمس الأمن الوطني السعودي، وأمن البحر الأحمر، وإمدادات الطاقة، وسلامة الممرات البحرية الدولية.

تنسيق سعودي - يمني

وأشار الكاتب اليمني إلى أن التنسيق بين السعودية والحكومة الشرعية دخل مرحلة مختلفة مقارنة بالسنوات السابقة، سواء على المستويات السياسية أو العسكرية والأمنية.

وتابع: «تبدو المملكة أكثر إدراكاً لأهمية وجود شريك يمني قادر على إدارة المواجهة ميدانياً، بينما تدرك الحكومة اليمنية أن أي تحرك جاد ضد الحوثيين يحتاج إلى مظلة إقليمية وإسناد سياسي وعسكري واقتصادي».

وخلص البيضاني إلى أن نجاح المرحلة المقبلة يظل مرهوناً بقدرة الجانب اليمني على توحيد القرارين العسكري والسياسي، وتحويل تعدد القوات والجبهات من نقطة ضعف إلى مصدر ضغط على الحوثيين.

وأضاف: «إذا تحقق ذلك، فقد لا نكون أمام جولة عسكرية عابرة، وإنما أمام محاولة لإعادة صياغة ميزان القوة الذي استقر خلال السنوات الماضية».

وكانت القوات الحكومية اليمنية قد وسّعت، الثلاثاء، نطاق تقدمها الميداني في عدد من الجبهات، مع تمكنها من تحرير منطقة اليتمة في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف (شمال شرقي صنعاء)، وذلك غداة استعادة منطقة اللبنات في المحافظة نفسها، بالتزامن مع إطلاق عملية عسكرية واسعة في محافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء) واستمرار المواجهات في الساحل الغربي وغرب تعز، في اليوم السادس منذ بدء التصعيد الحوثي.

يأتي هذا التقدم في وقت بدأت فيه القوات الحكومية، خلال الأيام الماضية، الانتقال من احتواء الهجمات الحوثية البرية إلى استعادة زمام المبادرة في عدد من المحاور، مستفيدةً من تراجع الجماعة في بعض المواقع، بينما تواصل وحدات الجيش والمقاومة والعمالقة عملياتها على أكثر من جبهة.


الجيش اليمني ينتقل من الاحتواء إلى استعادة زمام المبادرة (تغطية حية)

الجيش اليمني ينتقل من الاحتواء إلى استعادة زمام المبادرة (تغطية حية)
TT

الجيش اليمني ينتقل من الاحتواء إلى استعادة زمام المبادرة (تغطية حية)

الجيش اليمني ينتقل من الاحتواء إلى استعادة زمام المبادرة (تغطية حية)

وسّعت القوات الحكومية اليمنية، الثلاثاء، نطاق تقدمها الميداني في عدد من الجبهات، مع تمكنها من تحرير منطقة اليتمة في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف (شمال شرقي صنعاء)، بالتزامن مع إطلاق عملية عسكرية واسعة في محافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء) واستمرار المواجهات في الساحل الغربي وغرب تعز، في اليوم السادس منذ بدء التصعيد الحوثي.

يأتي هذا التقدم في وقت بدأت فيه القوات الحكومية، خلال الأيام الماضية، الانتقال من احتواء الهجمات الحوثية البرية إلى استعادة زمام المبادرة في عدد من المحاور، مستفيدةً من تراجع الجماعة في بعض المواقع، فيما تواصل وحدات الجيش والمقاومة والعمالقة عملياتها على أكثر من جبهة.

وأعلنت القوات الحكومية تحرير منطقة اليتمة في مديرية خب والشعف شمال شرقي الجوف، وسط استمرار التقدم في المنطقة، بعد يوم واحد من تحرير منطقة اللبنات الواقعة إلى الجنوب منها.


انتقادات يمنية لبيان غروندبرغ بشأن التصعيد العسكري

قوات الجيش اليمني ترد على التصعيد الحوثي الواسع (إعلام عسكري)
قوات الجيش اليمني ترد على التصعيد الحوثي الواسع (إعلام عسكري)
TT

انتقادات يمنية لبيان غروندبرغ بشأن التصعيد العسكري

قوات الجيش اليمني ترد على التصعيد الحوثي الواسع (إعلام عسكري)
قوات الجيش اليمني ترد على التصعيد الحوثي الواسع (إعلام عسكري)

​أثارت دعوة المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، أطراف الصراع إلى وقف الأعمال العدائية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، انتقادات حادة من الحكومة اليمنية، التي اعتبرت أن التعامل مع التصعيد الأخير، بمعزل عن أسبابه وسياقه الميداني، يقود إلى مساواة غير مقبولة بين مؤسسات الدولة وجماعة الحوثيين المسلحة.

وقال غروندبرغ، في بيان بشأن التصعيد الأخير، إن الهجمات التي شنتها الجماعة الحوثية على جبهات عدة أدت إلى تصاعد حدة الاشتباكات، محذراً من اتساع نطاق النزاع، ومبدياً قلقه من سقوط مدنيين ونزوح أسر وتضرر البنية التحتية المدنية.

ودعا المبعوث الأممي جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية، وضبط النفس، والاستفادة من القنوات القائمة، بما فيها لجنة التنسيق العسكري التابعة للأمم المتحدة، لمنع مزيد من التصعيد، مع التشديد على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

ورأت وزيرة الشؤون القانونية في الحكومة اليمنية، إشراق المقطري، أن «المركز القانوني للوضع في اليمن واضح»، ولا يحتمل -وفقاً لها- المساواة بين مؤسسات الدولة الشرعية وجماعة مسلحة «استولت بالقوة على العاصمة ومؤسسات الدولة وسلاحها».

وقالت إشراق المقطري إن قرار مجلس الأمن رقم 2201 لعام 2015 أدان صراحة استيلاء الحوثيين على مؤسسات الدولة، وطالبهم بالانسحاب من المؤسسات، بما فيها مؤسسات العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسستين العسكرية والأمنية.

وأشارت إلى أن القرار 2216، الصادر في العام نفسه تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، طالب الحوثيين بالانسحاب الفوري وغير المشروط من المناطق التي استولوا عليها، وتسليم السلاح، ووقف الأعمال الداخلة في اختصاص الحكومة الشرعية، والإفراج عن المحتجزين وإنهاء تجنيد الأطفال.

وأكدت أن هذه الالتزامات الدولية «لا تزال قائمة»، ولم تُلغَ ولم تعدَّل، معتبرة أنها ليست مجرد مقترحات تفاوضية، وأن ولاية المبعوث الأممي تستند إلى قرارات مجلس الأمن، ولا تخوِّله -حسب قولها- إعادة توصيف الانقلاب بأنه وضع مشروع ينبغي تثبيته.

وأضافت أن أي دعوة إلى وقف العمليات العسكرية من دون مطالبة صريحة الحوثيين بإنهاء الانقلاب والانسحاب من المناطق التي استولوا عليها وتسليم سلاح الدولة: «تتحول عملياً إلى دعوة لتجميد الوضع غير المشروع»، على حد تعبيرها.

الإرياني يتساءل

من جهته، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن بيان المبعوث الأممي يثير «جملة من التساؤلات المشروعة»، متسائلاً عن موقف غروندبرغ خلال الأسابيع الماضية، عندما كانت الجماعة الحوثية تقصف المدن والأحياء السكنية والمنشآت المدنية بالصواريخ الباليستية والطائرات المُسيَّرة، وتستهدف -وفقاً للحكومة- مناطق في مأرب وتعز والمخا وحضرموت.

وقال الإرياني إن الحوثيين دفعوا بتعزيزات إلى جبهات عدة، بينها تعز، في محاولة لخنق المحافظة، وقطع شريان الحياة عن سكانها، بالتزامن مع التصعيد في الساحل الغربي، والسعي إلى الوصول إلى مضيق باب المندب، وتحويله إلى ورقة ضغط وتهديد للملاحة الدولية.

وتساءل الوزير عن جدوى الدعوات إلى ضبط النفس ووقف الأعمال العدائية، عندما تكون الجماعة -وفق رواية الحكومة- هي الطرف الذي يبادر بالهجوم ويحشد قواته ويقصف المدن ويهدد خطوط الملاحة.

ورفض الإرياني تصوير التصعيد وكأنه بدأ بتحرك القوات الحكومية، قائلاً إن الدولة «لم تبدأ هذه المواجهة»، وإن القوات المسلحة اضطرت إلى أداء واجبها في حماية المواطنين، والدفاع عن المدن والمناطق المحررة، ووقف الهجمات الحوثية.

ودعا الوزير اليمني المبعوث الأممي إلى تحديد الطرف الذي بدأ التصعيد، وعدم وضع الدولة ومؤسساتها وقواتها المسلحة في كفة واحدة مع جماعة انقلابية مسلحة، مطالباً بممارسة ضغط حقيقي على الحوثيين، لوقف هجماتهم، وسحب حشودهم، ورفع الحصار عن المدن، وإطلاق المحتجزين، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة ومكتب المبعوث.