560 قتيلا و1042 جريحاً حصيلة جديدة للزلزال في سوريا

شمال غربي البلاد منطقة منكوبة مع هطول مطر شديد

أبنية مهدمة في مدينة ترمانين بريف إدلب، بفعل الزلزال الذي ضرب شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)
أبنية مهدمة في مدينة ترمانين بريف إدلب، بفعل الزلزال الذي ضرب شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)
TT

560 قتيلا و1042 جريحاً حصيلة جديدة للزلزال في سوريا

أبنية مهدمة في مدينة ترمانين بريف إدلب، بفعل الزلزال الذي ضرب شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)
أبنية مهدمة في مدينة ترمانين بريف إدلب، بفعل الزلزال الذي ضرب شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)

ضرب زلزال عنيف بلغت قوته 7.8 درجة، مناطق إدلب وريف حلب وأجزاء من محافظات حماة واللاذقية، وسط وشمال غربي سوريا، مع ولايات في جنوب تركيا فجر الاثنين 6 فبراير (شباط)، وقتل 560 شخصاً في كافة المناطق السورية، في حصيلة جديدة للزلزال.
ووفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن معاون وزير الصحة أحمد ضميرية، أفاد الأخير بإصابة 1042 شخصاً آخرين. وتعلن الحكومة السورية تباعاً عن عدد الضحايا، فيما لا تزال فرق الدفاع المدني تواصل عمليات البحث عن الناجين من تحت ركام مئات الأبنية التي تعرضت للانهيار من جراء الزلزال، وسط حالة من الخوف والذعر تخيم على المدنيين.
ورصدت «الشرق الأوسط»، منذ اللحظات الأولى للزلزال الذي ضرب شمال غربي سوريا، عمليات إنقاذ واسعة - تشارك بها فرق الدفاع المدني والطواقم الطبية، ومتطوعون من القوى الأمنية والعسكرية - لإنقاذ المدنيين العالقين تحت أنقاض الأبنية التي تسبب بانهيارها الزلزال، وتركزت قوته في المدن المحاذية للحدود التركية، ومنها سرمدا والدانا وترمانين وحارم وسلقين وكفر تخاريم شمال إدلب، ومناطق عفرين وجنديرس والباب وأعزاز شمال حلب.
وأفاد أحمد البدوي من مدينة سرمدا شمال إدلب، بأنه في نحو الساعة الرابعة والنصف من فجر الاثنين، استيقظ سكان المنطقة على اهتزاز أرضي عنيف، تسبب في حالة من الذعر والخوف دفع بعدد كبير منهم إلى النزول للشوارع وسط الأحياء المكتظة بالمباني، فيما لجأت أعداد كبيرة من العائلات إلى العراء، بينما لم تتمكن عائلات أخرى من إخلاء منازلها، نظراً للاهتزازات العنيفة التي استمرت لنحو 5 دقائق، بدأت خلالها سلالم الأبنية والجدران والأبنية بالانهيار تباعاً، وسط صراخ مرعب من كل مكان في المدينة عند النظر إلى الأبنية وهي تتساقط على الأرض، التي تقدر بنحو 70 منزلاً.
وأكد البدوي أن «فرق الدفاع المدني وطواقم الإنقاذ والمتطوعين تواجه صعوبات بالغة في إنقاذ العالقين تحت الأنقاض، بسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي لم تتوقف منذ مساء أمس، فضلاً عن المشافي التي تشهد استقبال أعداد كبيرة من الجرحى والمصابين، مع إطلاق مناشدات للسكان عبر مآذن المساجد ووسائل التواصل الاجتماعي، بالتوجه إلى المشافي للتبرع بالدم لإسعاف الجرحى».
وتحدثت مصادر طبية وجهات محلية في إدلب وحلب، الخاضعتين لسيطرة المعارضة شمال غربي سوريا، عن وصول عدد قتلى الزلزال إلى 180 قتيلاً بينهم عشرات الأطفال، فيما تحاول المشافي العامة والخاصة في المنطقة تقديم الإسعافات الأولية لنحو 400 جريح بينهم حالات حرجة، في حصيلة غير نهائية.

هذا ولا تزال فرق الدفاع المدني «الخوذ البيضاء»، التي أعلنت بدورها منطقة شمال غربي سوريا (منطقة منكوبة)، مع مواصلة عمليات الإنقاذ للعالقين تحت الأنقاض، وسط إمكانيات طبية وإسعافية محدودة، ونقص كبير في كميات الدم المطلوبة لإسعاف الجرحى.
وأفاد شهود عيان، أن هشاشة المباني والتصدعات الكبيرة فيها، نتيجة القصف السابق لقوات النظام والمقاتلات الروسية، جعلها ضعيفة جداً في مقاومتها للزلزال، وكانت هي أولى المباني، التي بدأت بالانهيار، فوق رؤوس أصحابها، حيث جرى توثيق ما لا يقل عن سقوط 70 منزلاً في مدينة سرمدا تعرضت للانهيار الكامل، إضافة لحدوث تشققات خطيرة لحقت بعشرات المباني الأخرى.
كما شهدت بلدات الدانا وحارم وكفر تخاريم وسلقين وقورقونيا وترمانين وتل الكرامة وأتارب وعفرين والباب وأعزاز وجنديرس بأرياف إدلب وحلب، انهيار أكثر من 230 منزلاً، تسببت بمقتل عائلات كاملة ما تزال معظمها تحت الأنقاض.
من جانبها، أعلنت «الحكومة السورية المؤقتة»، في بيان لها، أن منطقة الشمال السوري (منطقة منكوبة)، وذلك إثر الزلزال المدمر، الذي ضرب المنطقة فجر اليوم، وناشدت المنظمات الدولية والإنسانية تقديم المساعدة العاجلة للمناطق التي تضررت بالكارثة وسط ظروف إنسانية قاسية.
وفي غضون ذلك، تحدث وزارة الصحة التابعة للنظام السوري عن ارتفاع أعداد ضحايا الزلزال في مناطق سيطرتها في اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس وسط وغربي سوريا، إلى 239 وفاة، وبلوغ عدد الإصابات 648 حالة، وتهدم عشرات الأبنية في تلك المناطق، في الوقت الذي تواصل فيه فرق الإسعاف والدفاع المدني إخراج الناجين من تحت أنقاض الأبنية المهدمة.



الجزائر تبدأ تطبيق إجراءات نزع الجنسية من المعارضين المتهمين بـ«الخيانة»

البرلمان الجزائري أطلق تحركات قوية بغرض إدخال تعديل على قانون الجنسية الصادر عام 1970 يتضمن إسقاطها عن معارضين (البرلمان)
البرلمان الجزائري أطلق تحركات قوية بغرض إدخال تعديل على قانون الجنسية الصادر عام 1970 يتضمن إسقاطها عن معارضين (البرلمان)
TT

الجزائر تبدأ تطبيق إجراءات نزع الجنسية من المعارضين المتهمين بـ«الخيانة»

البرلمان الجزائري أطلق تحركات قوية بغرض إدخال تعديل على قانون الجنسية الصادر عام 1970 يتضمن إسقاطها عن معارضين (البرلمان)
البرلمان الجزائري أطلق تحركات قوية بغرض إدخال تعديل على قانون الجنسية الصادر عام 1970 يتضمن إسقاطها عن معارضين (البرلمان)

منذ أن أطلق الرئيس الجزائري تصريحه المثير بخصوص «التعاون ضد خائن الدار»، في 25 سبتمبر (أيلول) 2025، انطلقت تحركات قوية في البرلمان، بغرض إدخال تعديل على قانون الجنسية الصادر عام 1970، يتضمن إسقاطها عن معارضين، تتهمهم السلطات بـ«العمالة لصالح جهات معادية»، وبـ«المس بوحدة واستقرار البلاد».

دخل تشريع «إسقاط الجنسية» حيّز التنفيذ في الجزائر، أمس (الثلاثاء)، بصدور النص الجديد في «الجريدة الرسمية»، على أثر تصديق البرلمان عليه في 22 يناير (كانون الثاني) الماضي.

الرئيس الجزائري اتهم الكاتب بوعلام صنصال بالخيانة (الرئاسة)

وانصب الجدل بخصوص القانون على «مادته 22»، التي تنص على أنه «يمكن إسقاط الجنسية الجزائرية عن كل شخص اكتسبها» في حالتين: الأولى إذا أُدين الشخص المعني «بفعل يصنف جناية، أو جنحة تمس بالمصالح الأساسية للجزائر أو بالوحدة الوطنية أو بأمن الدولة». والحالة الثانية إذا أُدين في الجزائر أو في الخارج بجناية يعاقب عليها بعقوبة تساوي أو تفوق 5 سنوات سجناً».

ويوضح القانون أن إسقاط الجنسية «لا يطبّق إلا إذا كانت الأفعال المنسوبة إلى المعني قد وقعت خلال مدة 10 سنوات، ابتداءً من تاريخ اكتسابه الجنسية الجزائرية، ولا يمكن النطق به إلا خلال أجل 5 سنوات، ابتداءً من تاريخ تلك الأفعال».

6 أعمال تسبب التجريد من الجنسية

تتضمن مادة أخرى أن كل جزائري «توجد ضده مؤشرات خطيرة ومتطابقة تثبت أنه ارتكب خارج التراب الوطني، أفعالاً خطيرة، ولم يضع حداً لها رغم الإنذار الذي وُجّه إليه من قبل الحكومة الجزائرية»، يمكن أن يتعرض لإسقاط الجنسية.

البرلماني صاحب مقترح تعديل قانون الجنسية (حسابه الخاص بالإعلام الاجتماعي)

ويُعدد القانون 6 حالات: إذا قام بشكل واضح وصريح بأعمال من شأنها «المساس الجسيم بمصالح الجزائر أو بالوحدة الوطنية أو بأمن الدولة واستقرار مؤسساتها، أو بوحدة الشعب أو برموز ثورة التحرير الوطنية»، أو «مارس علناً أنشطة معادية للجزائر»، وإذا أظهر «بقصد الإضرار بمصالح الجزائر، ولاءه لدولة أخرى، أو أعلنه رسمياً، أو أثبت بشكل لا لبس فيه عزمه على التنصل من أي ولاء للجزائر». وأيضاً إذا قدّم «خدمات لدولة أخرى أو قبل منها أموالاً، أو مزايا بهدف الإضرار بمصالح الجزائر»، وإذا تصرّف لصالح «قوات عسكرية أو أمنية أجنبية، أو قدم لها مساعدة من شأنها الإضرار بمصالح الجزائر». وإذا تعاون مع «دولة أو جهة معادية للجزائر»، وإذا «تولّى قيادة مجموعة أو منظمة إرهابية أو تخريبية، أيّاً كان «شكلها أو تسميتها، أو مارس فيها نشاطاً، أو انضم إليها، أو موّلها أو روج لها بأي وسيلة كانت، بما يمسّ بمصالح الجزائر».

رئيس «ماك» فرحات مهني مستهدف بخطوة سحب الجنسية الجزائرية (ناشطون)

وينص القانون على أنه في حال ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة داخل الجزائر، يمكن إسقاط الجنسية الجزائرية الأصلية «إذا كان مرتكبها في حالة فرار خارج التراب الوطني». وفي حالات «الخيانة، أو التخابر مع قوة أجنبية، أو حمل السلاح ضد الجزائر، أو المساس بالوحدة الوطنية والسلامة الترابية للجزائر، أو الانتماء بأي صفة كانت إلى كيانات أو منظمات إرهابية، وكذلك كل فعل يمسّ بأمن الدولة واستقرارها، وفقاً للتشريع المعمول به»، يمكن إسقاط الجنسية عن كل مواطن جزائري ارتكب هذه الأفعال، حتى وإن لم يكن يحمل جنسية أخرى.

ووفقاً «للمادة 23» من هذا القانون، لا يمكن إسقاط الجنسية الجزائرية «إلا بعد إخطار الشخص المعني، ومنحه إمكانية تقديم ملاحظاته الكتابية بكل الوسائل القانونية، بما فيها وسائل الاتصال الإلكترونية، خلال أجل 30 يوماً، ابتداءً من انقضاء مهلة الإنذار المنصوص عليها في المادة 22 مكرر، إذا بقي دون جدوى». ويمنح الشخص المعني بالإنذار مهلة للامتثال لا تقل عن 15 يوماً ولا تتجاوز 60 يوماً».

ترحيب وتوجس

تباينت ردود الفعل حول القانون؛ حيث دعمت الأحزاب الموالية القرار كخطوة استباقية لتحصين «الأمن القومي» ضد «حروب الجيل الرابع» والمنصات الخارجية.

في المقابل، عبرت أحزاب المعارضة عن توجس شديد، محذرة من «مطاطية» المصطلحات القانونية، التي قد تؤول سياسياً لاستهداف المعارضين وتجريدهم من حقوق المواطنة. ومن جهته، دق المجتمع المدني ومنظمات حقوقية ناقوس الخطر، واصفاً الترسانة التشريعية بـ«الزجرية»، مع التحذير من تبعاتها، التي قد تؤدي إلى حالات «انعدام الجنسية» لبعض الجزائريين.

الكاتب بوعلام صنصال (حسابات ناشطين متعاطفين معه)

وتعود خطوة إسقاط الجنسية عمن لا تتفق معهم السلطة إلى البرلماني هشام صفر عن «الغالبية الرئاسية»، الذي أطلق مقترح تعديل قانون الجنسية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مستلهماً دعوته من التصريحات المثيرة للرئيس عبد المجيد تبون، التي حث فيها الجزائريين على «التعاون ضد خائن الدار»، وكان يقصد الكاتب بوعلام صنصال الفرنسي- الجزائري، الذي أدانته المحاكم بالسجن لسبع سنوات، بتهمة «المس بالوحدة الوطنية». وتم الإفراج عنه في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعفو رئاسي خاص، بعد أن قضى عاماً في السجن.

كما ربط مراقبون طرح هذا التعديل، الذي جاء في توقيت حرج، بخطوة أخرى أثارت قلقاً بالغاً لدى صناع القرار في الجزائر؛ وتتعلق بإعلان «حركة تقرير مصير القبائل» (ماك) من باريس عما وصفته بـ«دولة القبائل المستقلة». وهذه الخطوة التي قادها زعيم التنظيم فرحات مهني، المقيم بفرنسا بوصفه لاجئاً سياسياً رفقة مئات من ناشطيه، حوّلت ملف «إسقاط الجنسية» من مجرد مقترح تشريعي إلى سلاح سياسي وقانوني مباشر لمواجهة دعوات الانفصال، والتحركات التي تدار من وراء البحار».

واللافت أن هذه الإجراءات الصارمة متصلة بشكل قوي بالتوترات، التي تميز علاقات الجزائر بجيرانها خصوصاً المغرب ومالي، وبشركاء أساسيين خاصة فرنسا.

جانب من مظاهرة في باريس نظمها دعاة الانفصال (ناشطون)

غير أن الصرامة التي ميزت إجراءات إسقاط الجنسية، رافقتها في المقابل «إشارات تهدئة» أعلنت عنها الرئاسة مطلع العام؛ حيث أطلقت مبادرة لتسوية أوضاع مئات المعارضين والنشطاء في الخارج، لا سيما في أوروبا. وتشمل هذه المبادرة، التي تشرف عليها القنصليات، إسقاط تهم «المساس بالوحدة الوطنية»، وإلغاء أحكام قضائية سابقة، مقابل تعهدات كتابية بوقف النشاط المعارض.

ويبدو أن هذه الخطوة تهدف إلى عزل «الرؤوس الراديكالية» وتجريدها من حاضنتها، من خلال فتح باب «العودة الطوعية»، وإعادة إدماج الشباب الذين انخرطوا في المعارضة نتيجة ظروف معينة».


بلاتر ينتقد إنفانتينو... ويصف «فيفا» بـ«الديكتاتوري»

جوزيف بلاتر (رويترز)
جوزيف بلاتر (رويترز)
TT

بلاتر ينتقد إنفانتينو... ويصف «فيفا» بـ«الديكتاتوري»

جوزيف بلاتر (رويترز)
جوزيف بلاتر (رويترز)

انتقد السويسري جوزيف بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، مواطنه جياني إنفانتينو، الرئيس الحالي للاتحاد، واصفاً إياه بالمتسلط والخاضع.

وقال بلاتر لصحيفة «شبورت بيلد» الألمانية الأسبوعية في مقابلة تم نشرها، الأربعاء: «ما هو (فيفا) اليوم؟ إنه لا يضم سوى رئيسه إنفانتينو. (فيفا) ديكتاتوري. مجلس (فيفا)، الذي يضم نحو 40 عضواً، لا يملك أي سلطة».

وأضاف: «إنفانتينو يحكم مثل ملك الشمس، في إشارة إلى لويس الرابع عشر ملك فرنسا. لقد سمعت من (فيفا) أنه لا يريد أن يستقبله أحد عند وصوله إلى مقر الاتحاد».

وأضاف بلاتر: «إنفانتينو يعزل نفسه تماماً، لكن كرة القدم ستنجو من إنفانتينو». ودأب بلاتر على انتقاد خليفته في الآونة الأخيرة.

وفي مقابلة مع صحيفة «بيلد» الألمانية، انتقد بلاتر بشدة إنفانتينو لكونه «شريكاً» للرئيس الأميركي دونالد ترمب قبل انطلاق كأس العالم هذا العام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأضاف بلاتر: «بالتأكيد سيُقيم ترمب استعراضاً، فهو يفعل ذلك بالفعل، ولتحقيق ذلك يحتاج إلى صديقه الجديد، رئيس (فيفا) جياني إنفانتينو. مع أن وصفه بـ(شريك) أدق من (الصديق)».

ويرى بلاتر أن إنفانتينو خاضع لرئيس الولايات المتحدة؛ حيث أضاف: «منح جائزة السلام لترمب أمر لا يمكن فهمه. إنفانتينو يسعى لكسب ود ترمب لأنه بحاجة إليه».

وانتهت فترة بلاتر الطويلة في قيادة «فيفا» عام 2015، عندما أعلن استقالته في خضم قضية فساد، ثم تم منعه من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم، لكنه لا يزال يرغب في الحصول على «وداع لائق» أثناء «كونغرس فيفا».

واختتم بلاتر تصريحاته قائلاً: «لم أتقدم باستقالتي مطلقاً، ولم يتم التصويت على إقالتي من منصبي، بل جعلت منصبي متاحاً في عام 2015».


ألمانيا تحضُّ إيران على المشاركة البنَّاءَة في محادثات جنيف

وزير الخارجية الألماني يتحدث خلال مؤتمر صحافي ببرلين اليوم (د.ب.أ)
وزير الخارجية الألماني يتحدث خلال مؤتمر صحافي ببرلين اليوم (د.ب.أ)
TT

ألمانيا تحضُّ إيران على المشاركة البنَّاءَة في محادثات جنيف

وزير الخارجية الألماني يتحدث خلال مؤتمر صحافي ببرلين اليوم (د.ب.أ)
وزير الخارجية الألماني يتحدث خلال مؤتمر صحافي ببرلين اليوم (د.ب.أ)

حضَّت برلين طهران على اغتنام جولة جنيف المرتقبة للدخول في مفاوضات «بنّاءة»، مطالبةً بوقف ما وصفته بدعم جماعات مسلحة في المنطقة، والتخلي عن السعي لامتلاك سلاح نووي، وتقييد برنامج الصواريخ الباليستية، في وقت تتصاعد فيه الضغوط الغربية قبيل استئناف المحادثات مع واشنطن.

ودعا وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، اليوم الأربعاء، إيران إلى الالتزام بمواقف واضحة خلال مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، مؤكداً ضرورة وقف دعمها لحركة «حماس» في غزة، و«حزب الله» في لبنان، و«الحوثيين» في اليمن، حسبما أوردت وكالة «رويترز».

وقال فاديفول، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البلجيكي، إن برلين تتحمل «مسؤولية خاصة تجاه أمن دولة إسرائيل»، مشدداً على أن سلوك طهران الإقليمي يجب أن يكون جزءاً من أي مسار تفاوضي جاد.

وبالتوازي، صرَّح متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، قبيل جولة جديدة من المحادثات النووية المرتقبة في جنيف، بأن ألمانيا تحث إيران على التوقف عن السعي لامتلاك أسلحة نووية، وتقييد برنامجها للصواريخ الباليستية، والكف عن زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وأضاف المتحدث: «نتوقع من إيران أن تغتنم الفرصة للمشاركة بشكل بنَّاء في محادثات جنيف».

وكان مسؤول أميركي رفيع المستوى قد أعلن، الاثنين، أن الجولة الجديدة من المحادثات ستُعقد غداً الخميس في جنيف، حيث من المقرر أن يلتقي المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بوفد إيراني لإجراء المفاوضات.