الصين.. جدل متنامٍ بشأن دقة بيانات النمو الحكومية

تدافع بقوة عن الوسائل المستخدمة لحساب إجمالي ناتجها المحلي

بعد أن أظهرت قراءة مؤشر لقطاع التصنيع الصيني هبوطا حادا اليوم الجمعة، قد تجد ادعاءات بعض المؤسسات البحثية الدولية، بشأن عدم دقة بيانات النمو الصينية، أرضا صلدة لتقف عليها.
وتتحدث الأرقام الرسمية في الصين عن نسبة نمو بلغت نحو 7 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي، ولكن بعض المؤسسات البحثية تؤكد على وجود مبالغة في التقديرات الرسمية الصادرة عن الحكومة.
حتى إن «باركليز كابيتال» تكهنت بأن نسبة نمو الاقتصاد الصيني خلال الربع الثاني من العام لن تتخطى حاجز 5.5 في المائة في أفضل الأحوال.
فيما توقعت مذكرة بحثية صادرة عن مجموعة «سيتي بنك» الأميركية أن معدل النمو في الصين لم يتخط حاجز 5 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
واليوم الجمعة، أظهرت قراءة مؤشر القطاع التصنيعي الصيني، الصادرة عن كايكسين ماركيت للأبحاث، تراجع القراءة إلى مستوى 48.2 نقطة في يوليو (تموز) الحالي من قراءة سابقة بلغت 49.4 في يونيو (حزيران) الماضي، وهو أقل قراءة للمؤشر منذ أبريل (نيسان) 2014.
وقراءة دون 50 نقطة تعني الدخول في مرحلة الكساد والعكس بالعكس.
وبعد أن ظهرت قراءة المؤشر، قالت محللة لدى باركليز في مذكرة بحثية: «اليوم تأكدت شكوكنا حول عدم وقوف الاقتصاد الصيني على أرض صلبة».
وتابعت: «نبقي على توقعاتنا لمعدل نمو الاقتصاد الصيني خلال 2015 عند مستوى 6.8 في المائة».
وحتى على المستوى الرسمي، فإن التقرير الصادر عن بنك إنجلترا، البنك المركزي البريطاني، الذي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أبدى تشككه في إمكانية تحقيق مستوى نمو حول 7 في المائة هذا العام.
وقال البنك في تقريره: «حتى وإن نجحت السياسات الصينية في تحفيز الطلب الداخلي، فإن كل المعطيات تؤكد على حدوث تباطؤ في الإقراض المصرفي والاستثماري، ما سينال بكل تأكيد من طموحات الحكومة لتحقيق نسبة نمو تبلغ نحو 7 في المائة هذا العام».
وما يعطي انطباعا سيئا آخر بشأن دقة البيانات الحكومية الصينية هي سوق المال الصينية التي شهدت تراجعات حادة في الآونة الأخيرة.
فحينما أعلنت الصين عن نمو اقتصادها بنحو 7 في المائة خلال منتصف الشهر الحالي، كان التجاهل وحده هو المسيطر على معنويات المستثمرين الأفراد، حيث استمرت عمليات البيع الجماعية على الرغم من إيقاف التداول على نحو 1400 ورقة مالية.
وفي هذا اليوم وحده انخفض مؤشر شنغهاي المجمع بنحو 4 في المائة، ليفاقم من خسائره حينها إلى أكثر من 30 في المائة في أقل من شهر.
وفي تلك الأثناء، تدافع الصين بشدة عن دقة الوسائل المستخدمة في حساب الناتج المحلي الإجمالي.
فقد أكد مكتب الإحصاءات الصيني على استخدام الحكومة لأحدث الوسائل المتبعة بالولايات المتحدة من أجل قياس نمو الاقتصاد.
وقال المكتب في بيان: «نستخدم أحدث الوسائل في قياس الناتج المحلي بما يمكن نحو 900 ألف شركة صينية للولوج مباشرة إلى قاعدة بيانات المكتب، وبعد ذلك نتأكد من صحة تلك البيانات».