«في ذاكرة شخص ما» يشارك بمهرجان العين السينمائي

يحتفي الفيلم السعودي بمسيرة المخرج عبد الله المحيسن

ملصق فيلم «في ذاكرة شخص ما» - المخرج عبد الله المحيسن
ملصق فيلم «في ذاكرة شخص ما» - المخرج عبد الله المحيسن
TT

«في ذاكرة شخص ما» يشارك بمهرجان العين السينمائي

ملصق فيلم «في ذاكرة شخص ما» - المخرج عبد الله المحيسن
ملصق فيلم «في ذاكرة شخص ما» - المخرج عبد الله المحيسن

يشارك الفيلم السعودي «في ذاكرة شخص ما» للمخرج منير العامري في مهرجان «العين السينمائي الدولي» في دورته الخامسة، التي تنطلق في الفترة بين 6 - 11 فبراير (شباط) الحالي، بمدينة العين في الإمارات العربية المتحدة. وأعلن المهرجان اختياره 19 فيلماً ضمن مسابقتي «الصقر الخليجي الطويل»، و«الصقر الخليجي القصير»، التي تعرض معظمها على شاشات المهرجان في عرضها الخليجي الأول، وتتنوع قصصها بين الدرامية الإنسانية، والاجتماعية، والرومانسية، والتشويق.
وتضم مسابقة «الصقر الخليجي الطويل» 6 أفلام، بواقع 5 أفلام من الإمارات، هي: «حجر الرحى» للمخرج ناصر الظاهري، وهو فيلم عن سيرة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ويسرد جوانب من حياته منذ توليه شؤون مدينة العين نائباً، ثم ممثلاً لحاكم أبوظبي عام 1946. وفيلم «مائة عبوة» للمخرج مازن الخيرات، وهو فيلم وثائقي يُسلط الضوء على الألغام الأرضية والعواقب المترتبة على المشكلات المحيطة بها وفيلم «منشل» للمخرج صالح كرامة، الذي تدور أحداثه حول مغامرة في البحر. كما تضم فيلم «كينج الحلبة» للمخرج محمد سعيد حارب، وتدور قصته حول «مصعب»، الذي يحلم بأن يصبح بطلاً محترفاً وملهماً في رياضة المصارعة، وفيلم «أحلام العصر» للمخرج عبيد الحمودي وتدور أحداث الفيلم حول سعيد، الذي يحصل على فرصة لعرض اختراعه في اجتماع للحصول على مليون دولار، ولكن تحدث له صدمة كهربائية لتبدأ معه أحداث غريبة بإطار موسيقي تقودنا إلى نهاية صادمة. كما تضم الفيلم الكويتي «عماكور»، للمخرج أحمد الخضري، الذي يحكي قصة شاب مشهور فقد ذاكرته بحادث، لا يملك سوى تسجيلات التواصل الاجتماعي للتذكر والخروج من اتهامه بالحادث. ويعرض «العين السينمائي» ضمن مسابقة «الصقر الخليجي القصير» 13 فيلماً، منها 8 أفلام من السعودية، هي: «جمع مذكر تالف»، و«مرقم»، و«لا تلمني»، و«في ذاكرة شخص ما» و«متلازمة البطن المسطح» و«خدمة عملاء ضميرك»، و«رقم هاتف قديم» و«سهيل»، وفيلمان من البحرين هما: «عزلة» و«تيه الحمام»، وفيلمان من عُمان هما: «الدروج» و«أزرق، ربما»، إلى جانب الفيلم الكويتي «هذا العالم رائع». وضمن برنامج «إنجازات الفنانين» يحتفي المهرجان بصناع السينما، الذين لديهم بصمة في تاريخ الفن العربي، حيث يحتفي بمسيرتهم الحافلة بالعديد من الإنجازات للارتقاء بـ«الفن السابع»، وهم الممثل والمنتج أحمد الجسمي، الذي يعد من أوائل الفنانين في الإمارات، ولديه مسيرة فنية حافلة في المسرح والتلفزيون والسينما، إلى جانب دخوله مجال الإنتاج في عالم الدراما، والممثلة المصرية نادية الجندي، التي أثرت مكتبة السينما العربية بتاريخها السينمائي، بالإضافة إلى المخرج السعودي عبد الله المحيسن، كونه يعد أحد رواد صناع السينما في السعودية، وتولى إخراج عدد من الأفلام التي تعتبر بدايات السينما السعودية، إلى جانب أحمد غولشن، الذي يُعد من مؤسسي السينما في الإمارات ومن أوائل الموزعين للأفلام في منطقة الخليج.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.